يسعدني ورفاقي، إتاحة هذه الفرصة للتحدث والبحث حول هذا الموضوع الهام الذي أشار إليه سيادة رئيس البرلمان وهو موضوع الطاقة.

في الحقيقة لا أريد إعادة تكرار حديث سيادة رئيس البرلمان، ولكن آراؤنا متطابقة في العديد من الجوانب التي تطرق إليها. مسألة الطاقة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وليست لها علاقة بالسياسة الحزبية، كما أنها ليست مسألة شخصية، وإنما لها علاقة باقليم كوردستان بشكل عام، وفي الحقيقة هي مسألة حساسة جداً، ومن الضرورى أن يكون البرلمان بصفته مؤسسة تشريعية في هذا البلد أن يكون على إطلاع  كامل على تفاصيل هذه القضية، في إطار تلك القوانين التي وضعت من قبل برلمان إقليم كوردستان، وفي هذا الإطار على البرلمان أن يكون مطلعاً على جميع التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.

لا شك أنني تحدثت خلال الجلسة الماضية لبرلمان كوردستان، وحاولت أن يكون الحديث أكثر عن تلك المرحلة التي بدأنا بها هذه العملية، ولكن بالتأكيد عندما يطالب شعب بحقوقه الدستورية؛ فهو ليس من السهل الحصول على هذه الحقوق، بل سيواجهه الكثير من المشاكل والمعوقات لكي لا تتحقق هذه المطالب، نحن في إقليم كوردستان ومنذ اليوم الأول حاولنا الحصول على حقوقنا الدستورية، تلك الحقوق الدستورية التي منحنت إقليم كوردستان الحق في إدارة طاقته.

المعضلة  الكبرى  تكمن في أن السيطرة بيد من؟ بغداد لم تتحدث عن أن ما قام به إقليم كوردستان عمل جيد ام لا، وإنما تريد السيطرة على هذه المسألة بشكل كامل، ونحن لم ننظر إلى المسألة بأي شكل من الأشكال بانها طريق نحو إستقلال كوردستان، فهذا حق من حقوقنا المثبتة في الدستور، وينبغي ان يكون هذا الحق على أساس الدستور الذي بموجبه عدنا إلى العراق عام 2003 و2004 والذي ينبغي أن يطبق في إطار العراق.

نريد أن نتأكد من ضمان حقوق إقليم كوردستان وحصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق التي تشكل نسبة 17٪ والحصول على هذه النسبة بشكل كامل. ومثلما أشار رئيس البرلمان فان هذه المسألة لها جوانب دستورية، وعلى حكومة إقليم كوردستان تنفيذ هذه الجوانب بموجب تلك القوانين الصادرة من هذا البرلمان ونحن مصرون على تنفيذ هذا الأمر.

ولو توصلت بغداد معنا إلى إتفاق حول مسألة تقاسم الموارد النفطية الذي يعتبر أكبر وأهم القوانين لبالنسبة للعراق، حينا سنتمكن من معالجة الكثير من المعوقات التي تعترض طريق معالجة هذه القضية، ولكن إذا تحدثنا عنها ببساطة، عندها ستقوم بغداد ومن دون إشعار الكورد بزيادة النفقات السيادية وتقليص ميزانية إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق.

حاليا ما نستلمه من بغداد لا يتعدى الـ 10٪ وليس 17٪ لعلمكم، وهنالك عبء ثقيل على عاتق حكومة إقليم كوردستان. فنحن بعد تدمير القرى في إقليم كوردستان ومنذ تشكيل حكومة الإقليم عام 1991 تم إنتهاج سياسية منح الرواتب للجميع في إقليم كوردستان، وكانت هذه السياسة خاطئة وإستخدمت الأحزاب السياسية هذهالسياسة كورقة لصالح طموحاتهم السياسية، ودفع مواطنو إقليم كوردستان ضريبة هذه الأخطاء. لأن هنالك مطليبين أمام حكومة الإقليم؛ أولهما المطالبة بالخدمات، والثاني المطالبة بالتعيينات، ويتم مطالبة حكومة الإقليم بهذين المطلبين بشكل مستمر، وهذا أمر طبيعي أن يطالب مواطنو كوردستان من حكومتهم هذين المطلبين، وهذا ما زاد كثيرا من أعباء حكومة الإقليم.

في حين تقوم بغداد بزيادة الخرجيات السيادية بشكل منظم، وعبء حكومة إقليم كوردستان الثقيل وإزدياد مطاليب المواطنين من حكومة الإقليم من الخدمات وهذا أمر طبيعي ومن حقهم ويستحقون المزيد من الخدمات، مع ذلك فان أعداد ذوي الرواتب في الإقليم وصلت إلى نسبة كبيرة جداً، ولمعلوماتكم يتم صرف مبلغ أكثر من 850 مليار دينار شهرياً فقط للرواتب في هذا البلد، هذا مبلغ كبير جدا وفوق العادة في إقليم كوردستان وينبغى إيجاد حلول لهذه المشكلة وعدم إهمالها.

وفي الوقت ذاته ومن أجل الوصول إلى معيار عالمي "لا أقول مثل الدول الاوربية"، نحن بحاجة إلى أكثر من 31 مليار دولار لملء الفراغ الحاصل في إقليم كوردستان من مشاريع الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وبعض الأمور الأخرى التي تعتبر ضرورية ورئيسية.

نحن مصرون على تنفيذ حقوقنا الدستورية، وأن نطمئن أن ما نستلمه من بغداد هو نسبة 17٪ بشكل كامل من الموازنة العامة للعراق، ونحن لم ننظر إلى هذه المسألة كطريق لتحقيق إستقلال كوردستان، فهذا حق دستوري لنا ويجب تطبيق هذا الحق الدستوري.

خلال الجلسة الماضية قدمنا توضيحات جيدة بهذا الخصوص، واليوم أتينا هنا، ولا شك أن أعضاء برلمان كوردستان بصفتهم أعضاء مؤسسة تشريعية في كوردستان، تشكلت لديهم العديد من التساؤلات ويرغبون بهذا الصدد الحصول على إجابات، وأن يطمئنوا هل أن سياستنا النفطية التي ننتهجها ستكون ناجحة أم لا، وما هي خطتنا للمستقبل وكيفية يتم صرف المبالغ المالية التي إستلمناها؟.

نريد أن نتحدث  معكم عن جميع هذه الأسئلة في برلمان كوردستان بكل شفافية لكي نتوصل إلى تفاهم مشترك حول مسألة الطاقة في هذا البلد، وفي الحقيقة مثلما أشار د. يوسف رئيس البرلمان خلال حديثه؛ نريد أن تكون قضية وطنية والإنتهاء من هذه الأسئلة حول هل أن هذه القضية شفافة أم لا؟ نحن مستعدون وبكل فخر وإعتزاز امام برلمان كوردستان بصفته مؤسسة تشريعية في هذا البلد؛ الإجابة على هذه التساؤلات وأن نأتي يومياً لتطرحوا أسئلتكم علينا ومساءلتنا ، ونرغب أن ننتهي من هذه المسألة وأن نكون موحدين جميعاً أزاء هذه القضية، ونحن واثقون من أنفسنا كحكومة إقليم كوردستان بان ما أقدمنا عليه في إطار مصلحة إقليم كوردستان وفي إطار الدستور العراقي، ونحن واثقون من ذلك، ولكن هذا العمل ليس سهلاً وإنما في غاية الصعوبة.

نعلم بأنه ليس من السهل أن تقبل بغداد بذلك ونحن نتفهم ذلك جيداً، " أن الشرط الرئيسي لنجاح هذه العملية؛ هو وحدة صفوف القوى السياسية الكوردستانية". القوى السياسية الكوردستانية  لديها العديد من التساؤلات والتي نعتبرها أمر طبيعي جدا ونعتقد أن هذا من حقهم، ولكن بعد ذلك "ينبغي علينا وأرجو أن نتوصل جميعا إلى تفاهم مشترك حول هذه المسألة"، فهذه المسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإقليم كوردستان وأن نجعلها درساً وطنياً.

نحن في خدمتكم، في خدمة البرلمان، في خدمة ممثلي كوردستان ومن خلال هذه المؤسسة التشريعية، وإذا ما إستدعت الضرورة لمواصلة الإجتماعات والإستمرار حول هذه المسألة، سنأتي إلى البرلمان لغاية التوصل إلى تفاهم مشترك وهذا ما تأمل التوصل إليه حكومة إقليم كوردستان وبرلمان كوردستان وبكل تأكيد جماهير كوردستان أيضاً. نحن في هذا الجانب، و د. آمانج من  الناحية القانونية  سيتحدث عن هذه المسألة، و د. آشتي سيتحدث عن المراحل المستقبلية، ماهي خططنا وبرامجنا، وما نقوم به، بعدها مستعدون لإستقبال أي سؤال أو إستفسار من قبل الحضور الكرام.

شكراً جزيلاً .

عقد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 4 حزيران 2014،  إجتماعا خاصا مع هيئة الرئاسة في برلمان كوردستان ورؤساء الكتل البرلمانية، يرافقه كل من د. آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية و د. علي سندي وزير التخطيط وعدد من المستشارين الحكوميين وأعضاء اللجنة القانونية ولجنة النفط والغاز في برلمان كوردستان، بهدف تسليط الضوء  وتوضيح قضية الطاقة وتصدير وبيع نفط إقليم كوردستان إلى الخارج. برئاسة د. يوسف محمد رئيس برلمان كوردستان، ودام الإجتماع أكثر من ستة ساعات.

وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس البرلمان برئيس الوزراء والحضور، وسلط الضوء على الجوانب التاريخية لقضية الطاقة التي كانت دائما من القضايا المصيرية بالنسبة للمواطنين في الإقليم، واشار خلال حديثه أن أول بئر للنفط أكتشف في الشرق الأوسط كان في إقليم كوردستان في منطقة (جبل سورخ) عام 1902 وهذا ما دفع بريطانيا إلى ضم إقليم كوردستان الذي كان آنذاك ضمن ولاية الموصل إلى العراق بهدف الإستفادة من الثروة النفطية، واظهر أن قضية النفط وقضية كركوك أيضا كانت إحدى أسباب فشل مفاوضات الثورة الكوردية والحكومة العراقية خلال السبعينات من القرن العشرين.

وجدد رئيس البرلمان أن هذه المسألة وصلت في حينها إلى مستوى حساس، وسلط الضوء على أن حكومة الإقليم بالرغم من المعوقات القانونية، أبدت تعاونها مع البرلمان، وهذه هي المرة الثانية يناقش رئيس الوزراء هذه القضية في البرلمان.

عقبها أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لبرلمان كوردستان لإتاحته هذه الفرصة، وجدد التأكيد على أهمية مسألة الطاقة لإقليم كوردستان، وأكد على أن هذه القضية ليست شخصية ولا تتعلق بحزب معين، وإنما لها علاقة بإقليم كوردستان بشكل عام، وأن القضية حساسة جداً، ومن المهم جداً ان يكون البرلمان بصفته مؤسسة شرعية في هذا البلد الإطلاع جملة وتفصيلاً على هذه القضية في إطار تلك القوانين التي سنها البرلمان. منوها أن شعب كوردستان يسعى في هذا الجانب إلى ممارسة حقوقه، ولم يخفي أن شعب يطالب بحقوقه الدستورية ليس من السهل الحصول عليها، ومن غير المستبعد أن يتعرض إلى مشاكل وعراقيل في طريق تحقيق حقوقه الدستورية.
وأوضح أن بغداد  لم تتحدث عن أن ما قام به إقليم كوردستان بخطوة تصدير النفط عمل جيد أم لا؟ وإنما تريد السيطرة على المسألة بشكل كامل، وأخذ زمام الأمور بيدها، ونفى سعي إقليم كوردستان إلى ضمان الإستقلال السياسي من خلال هذه المسألة.

واشار رئيس الوزراء إلى أن شعب كوردستان يرغب أن يطمئن على ضمان حقوق إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق وحصوله على نسبة 17٪ كاملة، وإذا ما توصلت بغداد مع إقليم كوردستان إلى إتفاق حول مسألة تقاسم الموارد النفطية الذي يعتبر أكبر وأهم قانون للعراق، حينها ستعالج جملة من المشاكل بخصوص هذه المسألة، ولكن إذا  جرى الحديث عن هذه المسألة ببساطة ولم تؤخذ محمل الجد، عندها ستقوم الحكومة  العراقية سنوياً ومن دون إشعار الكورد بزيادة الميزانية السيادية وتقليص ميزانية إقليم كوردستان. وأوضح في الوقت نفسه أن ما يستلمه إقليم كوردستان حاليا من العراق لا يتعدى الـ 10٪ وليس 17٪ وهنالك عبء ثقيل على عاتق حكومة إقليم كوردستان، سيما بعد تدمير  قرى إقليم كوردستان، ومنذ تشكيل حكومة إقليم كوردستان عام 1991 وإنتهاج سياسة منح الرواتب للجميع في الإقليم، التي عرفت بسياسة خاطئة، وأظهرت أن الأحزاب قامت باستخدام هذه الورقة في الكثير من الأحيان لأغراضهم السياسية، ودفع مواطنو كوردستان ضريبة هذه الأخطاء.

وأوضح نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يحتاج إلى أكثر من 31 مليار دولار للوصول إلى معيار دولي وسد الفراغ الحاصل في الإقليم من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات وبعض الأمور الأخرى التي تعتبر ضرورية ورئيسية.

وخلال هذه الجلسة، قدم كل من د. آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية و د. آمانج رحيم المستشار القانوني لمجلس الوزراء عدد من التوضيحات الضرورية حول آلية إدارة هذا الملف للبرلمان.

بعدها وفي معرض رده على الأسئلة التي طرحها عدد من البرلمانيين، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ان الهدف الرئيسي من هذا الإجتماع  هو الوصول إلى تفاهم مشترك، ونحن نتعامل مع هذه المسألة كحكومة، وأضاف أن نائب رئيس حكومة الإقليم لم يحضر هذا الإجتماع بسبب السفر، وغياب وزير المالية بسبب المرض، وأطمئنكم بأننا نتعامل مع هذه المسألة كحكومة، وبالتأكيد حال عودة الأخ عماد أحمد بالامكان أن يشارك في الإجتماعات القادمة. وأن د. آشتي هورامي سيجيب على أسئلتكم وإستفساراتكم في إطار قوانين مجلس النفط.

ورداً على تساؤلات الحضور بخصوص موقف الولايات المتحدة الأمريكية، أجاب نيجيرفان بارزاني: نحن نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع قول أكثر من ذلك، السياسة الحقيقية لأمريكا هي دعم الإقليم وبغداد للتوصل إلى تفاهم مشترك، ولم  تخفي ذلك وتتحدث في جميع المناسبات عن موقفها هذا. ولكن ما كنا نأمله من الولايات لمتحدة الأمريكية هو عندما تحدثت عن نفط إقليم كوردستان، كان من المفروض الإشارة إلى قيام بغداد بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب واحد. نحن لم نقدم على هذا العمل بشكل منفرد، وإنما جاء نتيجة تصرف بغداد بهذا الشكل مما دفعنا إلى إيجاد حل لمسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وبخصوص إتفاقية التعاون بي إقليم كوردستان وتركيا، فيما يخص مسألة الطاقة وتصدير نفط إقليم كوردستان، قال نيجيرفان بارزاني: لنحاول عدم إدخال هذه المسألة في إطار سياسي، دخلنا في إجتماعات ومباحثات مع تركيا منذ فترة طويلة من الزمن، وفي إطار هذه الإجتماعات قمنا بتوقيع بروتوكول للتعاون والعمل المتواصل على المدى البعيد بخصوص مسألة الطاقة ومدته 50 عاما قابل للتمديد، ونحن لم ننظر في إي وقت إلى هذه الإتفاقية في إطار سياسي للسعي لتقسيم العراق، كلا فهذا بعيد عن الحقيقة، وأن الأمر لا يعدو كونه شأنا إقتصاديا لتأمين حياة مواطني الإقليم.

كما أوضح أيضاً أن إقليم كوردستان  يسعى للمطالبة بحقوقه التي نص عليها الدستور لشعب كوردستان، وعندما يجري الحديث عن نسبة 17٪ يجب منح هذه النسبة لإقليم كوردستان بشكل كامل. وأوضح أن الحكومة العراقية تقوم سنوياً بايراد مصاريف كبير جديدة على الموازنة العامة للعراق باسم المصاريف السيادية، ويتحمل الإقليم جزءاً من هذه المصاريف التي لم يشترك فيها إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال، وهذا ما يؤدي إلي تقليص حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة العراقية.

وسلط نيجيرفان بارزاني الضوء على أن فوائد الشركات النفطية في إقليم كوردستان هي نسبة 7٪ ولا يوجد إشكال حول هذه المسألة أساسا. وحول أسلوب وآلية العقود فالجميع متفق على أنها تصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، وأن برلمان إقليم كوردستان يتابع مسألة عوائد النفط والخرجيات والمصاريف، كيفية وصول هذه العائدات وكيفية تخصيصها وصرفها لمشاريع البنية التحتية للإقليم، ولذلك من الممكن تشكيل لجنة من البرلمان، وأبدى إستعداد الحكومة أيضاً بشأن ذلك، للتوصل إلى تفاهم مشترك.

وفي الجزء الثاني من هذا الإجتماع طرحت عدد من الأسئلة والملاحظات من قبل المشاركين في الإجتماع على رئيس الوزراء ووزير الثروات الطبيعية، حيث أجابوا عليها باسهاب.