نص كلمة نيجيرفان بارزاني خلال إجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية

يسعدني ورفاقي، إتاحة هذه الفرصة للتحدث والبحث حول هذا الموضوع الهام الذي أشار إليه سيادة رئيس البرلمان وهو موضوع الطاقة.

في الحقيقة لا أريد إعادة تكرار حديث سيادة رئيس البرلمان، ولكن آراؤنا متطابقة في العديد من الجوانب التي تطرق إليها. مسألة الطاقة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وليست لها علاقة بالسياسة الحزبية، كما أنها ليست مسألة شخصية، وإنما لها علاقة باقليم كوردستان بشكل عام، وفي الحقيقة هي مسألة حساسة جداً، ومن الضرورى أن يكون البرلمان بصفته مؤسسة تشريعية في هذا البلد أن يكون على إطلاع  كامل على تفاصيل هذه القضية، في إطار تلك القوانين التي وضعت من قبل برلمان إقليم كوردستان، وفي هذا الإطار على البرلمان أن يكون مطلعاً على جميع التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.

لا شك أنني تحدثت خلال الجلسة الماضية لبرلمان كوردستان، وحاولت أن يكون الحديث أكثر عن تلك المرحلة التي بدأنا بها هذه العملية، ولكن بالتأكيد عندما يطالب شعب بحقوقه الدستورية؛ فهو ليس من السهل الحصول على هذه الحقوق، بل سيواجهه الكثير من المشاكل والمعوقات لكي لا تتحقق هذه المطالب، نحن في إقليم كوردستان ومنذ اليوم الأول حاولنا الحصول على حقوقنا الدستورية، تلك الحقوق الدستورية التي منحنت إقليم كوردستان الحق في إدارة طاقته.

المعضلة  الكبرى  تكمن في أن السيطرة بيد من؟ بغداد لم تتحدث عن أن ما قام به إقليم كوردستان عمل جيد ام لا، وإنما تريد السيطرة على هذه المسألة بشكل كامل، ونحن لم ننظر إلى المسألة بأي شكل من الأشكال بانها طريق نحو إستقلال كوردستان، فهذا حق من حقوقنا المثبتة في الدستور، وينبغي ان يكون هذا الحق على أساس الدستور الذي بموجبه عدنا إلى العراق عام 2003 و2004 والذي ينبغي أن يطبق في إطار العراق.

نريد أن نتأكد من ضمان حقوق إقليم كوردستان وحصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق التي تشكل نسبة 17٪ والحصول على هذه النسبة بشكل كامل. ومثلما أشار رئيس البرلمان فان هذه المسألة لها جوانب دستورية، وعلى حكومة إقليم كوردستان تنفيذ هذه الجوانب بموجب تلك القوانين الصادرة من هذا البرلمان ونحن مصرون على تنفيذ هذا الأمر.

ولو توصلت بغداد معنا إلى إتفاق حول مسألة تقاسم الموارد النفطية الذي يعتبر أكبر وأهم القوانين لبالنسبة للعراق، حينا سنتمكن من معالجة الكثير من المعوقات التي تعترض طريق معالجة هذه القضية، ولكن إذا تحدثنا عنها ببساطة، عندها ستقوم بغداد ومن دون إشعار الكورد بزيادة النفقات السيادية وتقليص ميزانية إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق.

حاليا ما نستلمه من بغداد لا يتعدى الـ 10٪ وليس 17٪ لعلمكم، وهنالك عبء ثقيل على عاتق حكومة إقليم كوردستان. فنحن بعد تدمير القرى في إقليم كوردستان ومنذ تشكيل حكومة الإقليم عام 1991 تم إنتهاج سياسية منح الرواتب للجميع في إقليم كوردستان، وكانت هذه السياسة خاطئة وإستخدمت الأحزاب السياسية هذهالسياسة كورقة لصالح طموحاتهم السياسية، ودفع مواطنو إقليم كوردستان ضريبة هذه الأخطاء. لأن هنالك مطليبين أمام حكومة الإقليم؛ أولهما المطالبة بالخدمات، والثاني المطالبة بالتعيينات، ويتم مطالبة حكومة الإقليم بهذين المطلبين بشكل مستمر، وهذا أمر طبيعي أن يطالب مواطنو كوردستان من حكومتهم هذين المطلبين، وهذا ما زاد كثيرا من أعباء حكومة الإقليم.

في حين تقوم بغداد بزيادة الخرجيات السيادية بشكل منظم، وعبء حكومة إقليم كوردستان الثقيل وإزدياد مطاليب المواطنين من حكومة الإقليم من الخدمات وهذا أمر طبيعي ومن حقهم ويستحقون المزيد من الخدمات، مع ذلك فان أعداد ذوي الرواتب في الإقليم وصلت إلى نسبة كبيرة جداً، ولمعلوماتكم يتم صرف مبلغ أكثر من 850 مليار دينار شهرياً فقط للرواتب في هذا البلد، هذا مبلغ كبير جدا وفوق العادة في إقليم كوردستان وينبغى إيجاد حلول لهذه المشكلة وعدم إهمالها.

وفي الوقت ذاته ومن أجل الوصول إلى معيار عالمي "لا أقول مثل الدول الاوربية"، نحن بحاجة إلى أكثر من 31 مليار دولار لملء الفراغ الحاصل في إقليم كوردستان من مشاريع الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وبعض الأمور الأخرى التي تعتبر ضرورية ورئيسية.

نحن مصرون على تنفيذ حقوقنا الدستورية، وأن نطمئن أن ما نستلمه من بغداد هو نسبة 17٪ بشكل كامل من الموازنة العامة للعراق، ونحن لم ننظر إلى هذه المسألة كطريق لتحقيق إستقلال كوردستان، فهذا حق دستوري لنا ويجب تطبيق هذا الحق الدستوري.

خلال الجلسة الماضية قدمنا توضيحات جيدة بهذا الخصوص، واليوم أتينا هنا، ولا شك أن أعضاء برلمان كوردستان بصفتهم أعضاء مؤسسة تشريعية في كوردستان، تشكلت لديهم العديد من التساؤلات ويرغبون بهذا الصدد الحصول على إجابات، وأن يطمئنوا هل أن سياستنا النفطية التي ننتهجها ستكون ناجحة أم لا، وما هي خطتنا للمستقبل وكيفية يتم صرف المبالغ المالية التي إستلمناها؟.

نريد أن نتحدث  معكم عن جميع هذه الأسئلة في برلمان كوردستان بكل شفافية لكي نتوصل إلى تفاهم مشترك حول مسألة الطاقة في هذا البلد، وفي الحقيقة مثلما أشار د. يوسف رئيس البرلمان خلال حديثه؛ نريد أن تكون قضية وطنية والإنتهاء من هذه الأسئلة حول هل أن هذه القضية شفافة أم لا؟ نحن مستعدون وبكل فخر وإعتزاز امام برلمان كوردستان بصفته مؤسسة تشريعية في هذا البلد؛ الإجابة على هذه التساؤلات وأن نأتي يومياً لتطرحوا أسئلتكم علينا ومساءلتنا ، ونرغب أن ننتهي من هذه المسألة وأن نكون موحدين جميعاً أزاء هذه القضية، ونحن واثقون من أنفسنا كحكومة إقليم كوردستان بان ما أقدمنا عليه في إطار مصلحة إقليم كوردستان وفي إطار الدستور العراقي، ونحن واثقون من ذلك، ولكن هذا العمل ليس سهلاً وإنما في غاية الصعوبة.

نعلم بأنه ليس من السهل أن تقبل بغداد بذلك ونحن نتفهم ذلك جيداً، " أن الشرط الرئيسي لنجاح هذه العملية؛ هو وحدة صفوف القوى السياسية الكوردستانية". القوى السياسية الكوردستانية  لديها العديد من التساؤلات والتي نعتبرها أمر طبيعي جدا ونعتقد أن هذا من حقهم، ولكن بعد ذلك "ينبغي علينا وأرجو أن نتوصل جميعا إلى تفاهم مشترك حول هذه المسألة"، فهذه المسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإقليم كوردستان وأن نجعلها درساً وطنياً.

نحن في خدمتكم، في خدمة البرلمان، في خدمة ممثلي كوردستان ومن خلال هذه المؤسسة التشريعية، وإذا ما إستدعت الضرورة لمواصلة الإجتماعات والإستمرار حول هذه المسألة، سنأتي إلى البرلمان لغاية التوصل إلى تفاهم مشترك وهذا ما تأمل التوصل إليه حكومة إقليم كوردستان وبرلمان كوردستان وبكل تأكيد جماهير كوردستان أيضاً. نحن في هذا الجانب، و د. آمانج من  الناحية القانونية  سيتحدث عن هذه المسألة، و د. آشتي سيتحدث عن المراحل المستقبلية، ماهي خططنا وبرامجنا، وما نقوم به، بعدها مستعدون لإستقبال أي سؤال أو إستفسار من قبل الحضور الكرام.

شكراً جزيلاً .

 

 

 

 

 

 

 

نيجيرفان بارازاني يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

إستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان صباح اليوم السبت 31 أيار 2014 ، نيكولاي ميلادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع الراهنة على الساحة العراقية وآخر التطورات عقب الإنتخابات التي جرت مؤخراً في العراق، وآخر الجهود الرامية إلى تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كوردستان. وبهذا الصدد هنأ الممثل الخاص للأمين الام للأمم المتحدة شعب كوردستان بمناسبة توصل الأطراف السياسية الكوردستانية إلى إتفاق لتشكيل الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كوردستان.

كما تناول اللقاء ايضا العلاقات بين اربيل وبغداد، وسُلط الضوء على مسألة موارد النفط والغاز، وفي هذا الجانب جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على إلتزام إقليم كوردستان بجميع تلك القرارات الدولية الصادرة بخصوص العراق وتعويض أضرار الدول من الموارد النفطية.

من جانبه أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق على ضرورة توزيع موارد النفط العراقي بموجب الدستور على جميع العراقيين، بما فيه مصلحة عموم البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بهدف تشكيل الحكومة العراقية بأقرب وقت وتوصل جميع الأطراف السياسية العراقية إلى إتفاق حول التشكيلة الجديدة لحكومة العراق الجديدة. 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير خارجية الفاتكان

اجتمع السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم الجمعة 30/5/2014 في الفاتيكان مع السيد بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالوضع السياسي في العراق بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص. حيت تم الحديث عن الأوضاع في العراق بعد انتخابات نيسان الماضي، إضافة إلى أعداد المسيحيين العراقيين الذين تركوا مناطقهم ويعيشون حاليا في كوردستان.

وفي هذا السياق تم الحديث عن أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية في ظل المساعدات التي يقدمها لهم الإقليم، وتسهيل مواصلة الطلاب لدراستهم في كافة المراحل الدراسية.

كما تم خلال اللقاء الحديث عن حرية العبادة في كوردستان والحرية التي يتمتع بها أبناء الأديان والمذاهب وحرية إقامة الشعائر والطقوس والمناسبات الدينية، وقد أعرب وزير خارجية الفاتيكان عن تقديره لشعب كوردستان لتسامحه الكبير، إضافة إلى الحرية التي تتمتع بتا كافة المكونات مما سمح باحتضان المسيحيين الذين يأتون إلى إقليم وكردستان من المناطق العراقية الأخرى.

 

 

 

 

قداسة البابا فرنسيس الأول يستقبل رئيس إقليم كوردستان

استقبل قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم الجمعة 30/5/2014 وفي مستهل اللقاء الذي استغرق أكثر من نصف ساعة، تحدث فيها قداسة البابا عن متابعته للقضية الكوردية منذ أمد بعيد واطلاعه على جميع الكوارث التي تعرض لها شعب كوردستان خلال تاريخه.
وقد أشاد قداسة البابا بالرئيس بارزاني رئيس إقليم كوردستان والشعب الكوردستاني لنضالهم التاريخي من اجل تحقيق ما وصل إليه الاقليم اليوم، خاصة وان كوردستان أصبحت ملاذا آمنا للاجئين من المناطق الأخرى كالمواطنين السوريين والمسيحيين العراقيين الذين يضطرون إلى ترك مناطقهم ويتوجهون إليها بسبب التهديدات والعنف، حيث يتلقون الدعم من حكومة وشعب كوردستان.

ومن جانب آخر أشاد قداسة البابا بالسياسة المتبعة في إقليم كوردستان حيال كافة المكونات الدينية والمذهبية وأعرب عن أمله بأن يعيش إقليم كوردستان وشعبه بسعادة ورخاء.

هذا وقد تحدث الرئيس بارزاني رئيس إقليم كوردستان عن التسامح في كوردستان قائلا :
إن التسامح في كوردستان يتعلق بثقافة الشعب الكوردستاني حيث تعيش مكوناته بشراكة أخوية منذ زمن بعيد، وقد ضحوا كثيرا من أجل ذلك وهم يعيشون اليوم بحرية ومساواة، وعن لجوء المسيحيين الذين تعرضوا للتهديد إلى إقليم كوردستان، أشار الرئيس بارزاني إلى أن كوردستان تعتبر مساعدتهم واجب أنساني وتبذل أقصى الجهود من أجل حمايتهم، مشيرا إلى انه يجب أن يعيش الجميع في بلادهم بحرية، ولا يجوز أن يترك المسيحيون أماكنهم ومدنهم تحت التهديد والعنف.

 

 

 

 

الرئيس الفرنسي يستقبل رئيس اقليم كورردستان

استقبل السيد فرانسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا اليوم الجمعة 23/5/2014 في قصر الاليزيه، السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان والوفد المرافق له، وفي مستهل اللقاء أعرب الرئيس الفرنسي عن ترحيبه الحار بزيارة الرئيس بارزاني مؤكدا على استمرار بلاده في دعم وتمتين الصداقة مع شعب كوردستان، معربا عن أمله في أن يشهد الإقليم مزيدا من التقدم والتطور.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها انتخابات اقليم كوردستان والعراق وسيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية والعلاقات بين أربيل وبغداد، وقد سلط الرئيس بارزاني الأضواء على تلك السيناريوهات المقبلة مشيرا إلى الخيارات المفتوحة أمام شعب كوردستان حيث أكد على: إن الخيارات المتاحة أمام شعب كوردستان عديدة وانه من الضروري أن تكون هذه الانتخابات فرصة لعودة العراق إلى المسار الديمقراطي والاتحادي الحقيقي، وأشار إلى انه إذ لم يسلك العراق هذا المسار، فان البلاد تتجه نحو المجهول.

وفي جانب آخر من اللقاء بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين فرنسا وإقليم كوردستان، وقد أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة زيادة الشركات الفرنسية التي تستثمر في الإقليم مستقبلا وتوسيع نشاطاتها، كما تناول الاجتماع أيضا علاقات اقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة بشكل عام، والأوضاع في سوريا بشكل مسهب.

هذا وقد ساد جو الاجتماع الذي حضره مسرور بارزاني مستشار مجلس الأمن الوطني لإقليم كوردستان، والدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم وكامران أحمد وزير الأعمار ورئيس هيئة الاستثمار للإقليم وفلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان جو من الصداقة الحميمة، حيث أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر بين الطرفين باستمرار وفي كافة المراحل.

 

 

 

 

نص كلمة نيجيرفان بارزاني في إجتماع برلمان كوردستان

السيد رئيس البرلمان المحترم،

السادة أعضاء البرلمان والأعزاء الحضور،

صباح الخير ..

بدايةً يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى جميع أعضاء البرلمان بمناسبة إنتخابكم لعضوية البرلمان، وأتمنى لكم النجاح والموفقية في مهامكم، فكما تحدث سيادة رئيس البرلمان، أتقدم بالشكر إليكم لإتاحة هذه الفرصة اليوم أمام برلمان كوردستان، لإستعراض جملة من التوضيحات بخصوص عدد من المشاكل المالية التي يواجهها إقليم كوردستان اليوم.

وللحديث عن هذا الموضوع، أرى من الضروري السماح في بعض الحالات دز آشتي هورامي ود. علي سندي من تقيدم بعض التوضيحات بهذا الخصوص. لدينا موضوعين أحدهما مسألة النفط، علينا الحديث عن النفط لكي نفهم هذه الأزمة المالية الراهنة التي نواجهها مع المركز ـ بغداد، وماهي أسبابها؟.

ولو بدأناها بالنفط، فبعد إسقاط النظام عام 2003، حينما قررت القيادة السياسية الكوردستانية للذهاب إلى بغداد وإجراء المباحثات لصياغة الدستور العراقي، وبكل معنى الكلمة، وحين ذهبنا إلى بغداد كان بهدف وضع بداية جديدة في العراق الجديد والبدء بمرحلة جديدة.

إقليم كوردستان إختار العودة إلى بغداد بمحض إرادته، لرسم وصياغة الأسس الجديدة لطبيعة علاقاته مع بغداد، إحدى الامور التي جر ى الحديث عنها كثيراً  في حينها كانت مسألة النفط والغاز في إقليم كوردستان. ومن المعلوم لسيادتكم، أن النفط كان يستخدم دائماً لتسليح بغداد وهدم وتدمير كوردستان بشكل عام. وضد جميع المكونات المتعايشة في كوردستان من تركمان ومسيحيين وأيزيديين ومسلمين وجميع المكونات الأخرى في كوردستان، فكانت القرى والأرياف مدمرة ولم يعود للبلاد أي مشروع للبنية الإقتصادية له وجود بأي شكل من الأشكال.

وكانت القيادة السياسية الكوردستانية في تلك الفترة والقوى السياسية، وسيادة العم جلال طالباني، والسيد مسعود بارزاني والأخ نوشيروان مصطفى والأخوة من جميع الأحزاب الأخرى كانوا في بغداد، وسعوا بصف واحد ويداً بيد في تنفيذ جميع  مطالب شعب كوردستان في هذا الدستور. وللعلمكم كانت الخلاف في ملف النفط على كلمة واحدة، وأمضينا ثلاث أيام من المباحثات حول ما إذا ستكتب كلمة (بالتنسيق والتشارو) أو كتابة (معاً).
أي بمعى هل مسألة النفط  ستدار بالتنسيق والتشارو مع حكومة إقليم كوردستان، أم  معاً، وأصر وفد إقليم كوردستان على أن يكون العمل بشكل مشترك أي أن تكتب العبارة (معاً)، لأنه إذا كُتبت (بالتنسيق والتشارو)، حينها كان الأمر يعتمد على رغبتهم ومتى ما أرادوا. هذه الكلمة تطلبت فترة طويلة من الوقت لكي يتم تثبيتها في الدستور العراقي، وبعد التصحيح أعطي إقليم كوردستان الحق الدستوري بخصوص قضية النفط والغاز.

منذ عام 2005 كان حكومة إقليم كوردستان والقوى السياسية مصرة بشكل جدي في تنفيذ هذا الحق الدستوري، والمواد والبنود الدستورية بهذا الخصوص واضحة، المادة 112 من الدستور الدائم للعراق، بالاضافة إلى المواد 115 و 121 و 141 جميعها واضحة وأعطت الحق لإقليم كوردستان في القيام بهذا العمل. 
نحن في إقليم كوردستان أول ما قمنا به من عمل هو أننا حاولنا تطبيق حقنا الدستوري هذا، بموجب القانون الصادر من هذه البرلمان وهو قانون رقم 22 لعام 2007 لبرلمان كوردستان. وبعد هذه المرحلة من الإطار القانوني، بدأنا حديث مع الشركات الأجنبية لغرض المجيء إلى إقليم كوردستان للمشاركة في النشاطات الإستثمارية، وبدأنا حينئذ بالشركات الصغيرة لغاية وصولنا إلى المرحلة الحالية، حيث نرى اليوم وجود كبرى الشركات العالمية في إقليم كوردستان للغستثمار مثل شركة إيكسون موبيل وشيفرون وتوتال الفرنسية وكازبروم والعديد من الشركات الأخرى المستثمرة في إقليم كوردستان.

وكان هدفنا الرئيسي من ذلك هو ضمان حقوقنا الدستورية، الذي منحنا أياة الدستور الجديد للعراق، ويجب علينا تطبيق هذه الحقوق، وأن إقليم كوردستان ليس على للتخلي عن أي مادة منحها الدستور لإقليم كوردستان، لا الآن ولا في ذلك الوقت ولا حتى في المستقبل، أي بمعنى أن الإتفاق الموجود بين إقليم كوردستان والعراق بني على اساس هذا الدستور، لذلك نحن مجدون  على اننا نعمل على أساس حقوقنا الدستورية.

أن عمل بغداد معنا في هذا المجال مر بثلاث مراحل؛ في البداية كانت تتهمنا بغداد على أننا نتعامل مع الشركات الصغيرة، أي لا يحق لنا دستورياً ، وللإطمئنان على هذه المسألة توجهنا بطلبنا إلى الشركات العملاقة في مجال القانون وسألناهم: هل لإقليم كوردستان الحق الدستوري في ذلك أم لا؟

وفهمنا من ذلك أن ما نقوم به من العمل في إقليم كوردستان لا شك هي ضمن إطار الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ولم تكون لدينا أية مشاكل معهم، وجاءت الشركات الأجنبية في حينها إلى إقليم كوردستان والآن تعمل أيضاً في الإقليم وإذا لم تطمئن هذه الشركات من أننا ندعمها بقوة قانونا، فمن غير الممكن العمل والإستثمار في إقليم كوردستان.

ومن هنا بدأنا، وقامت بغداد بوضعنا ي القائمة السوداء وقامت بوضع الشركات العاملة في الإقليم ايضاً في القائمة السوداء، وهذه كانت مرحلة، أي أن عدم الإعتراف بما قمنا به. وكانت الستراتيجية الثانية باتهامنا بأننا نتعامل مع الشركات الصغيرة، وعندما أتينا بالشركات العملاقة وضعت سياسة بغداد على أساس أننا لا نستطيع  فتح باب التصدير، ولكن تقوم بغداد باجبارنا بالعودة إليها.

وقمنا بفتح باب تصدير النفط، وقمنا بذلك أيضا في إطار حقوقنا الدستورية، ولا توجد أية فقرة دستورية تشير إلى أن شركة « سومو » لها الحق حصرياً  ببيع النفط، ونحن جددنا مع بغداد  أيضا التأكيد على نقطة واحدة وهي: حقوق إقليم كوردستان هي 17٪ من الموازنة العامة، ونحن  نطالب بتطبيق هذه النسبة والتي هي من حقنا بموجب تلك الإتفاقية مع بغداد، ولا نطالب بأكثر من هذه النسبة، وأبدينا إستعدادنا باسترجاع الفائض من هذه النسبة إلى بغداد.

سياسة إقليم كوردستان منذ اليوم الأول ولغاية يومنا هذا مبنية على هذا الأساس وهو أن نتمكن إيجاد حل مع بغداد، نحن نرغب للتوصل إلى معالجة مع بغداد، ولكن أيها المحترمون سياسة بغداد ليس حلاً، قمنا خلال مرات عديدة بالذهاب إلى بغداد، بعد عام 2005 قمنا ببذل كافة الجهود والمحاولات للتوصل إلى حلول لقانون توزيع الموارد ولغاية هذه الساعة لم نتمكن من التوصل إلى حل.
ما هو المهم بالنسبة لنا في إقليم كوردستان؟ المهم هو أن نطمئن على أن ما نأخذه من بغداد هو من حقنا، وليس الإنتظار دائماً  التهديدات بقطع حصتنا من الموازنة، وتعرضنا في مرات عديدة إلى تلك التهديدات من بغداد خلال الأعوام الماضية بقطع الميزانية وقالوا لنا بأننا سنقطع منكم الميزانية، وسعت بغداد دائما باستخدام الميزانية كورقة ضغط ضد إقليم كوردستان، وإستخدام هذه الضغوط في أي حين تحتاج إليها، نحن في إقليم كوردستان من بعد عام 2005 كانت سياستنا هي كيف يمكننا وضع آلية بحيث لا تستطيع بغداد إستخدام التهديدات بحقنا.

أن تعامل بغداد معنا هو نفس التعامل مع أية محافظة عراقية، كيف أنها تتعامل ا مع أية محافظة فعلى إقليم كوردستان أيضا التعامل  والتصرف مثل هذه المحافظات. وبالنسبة لنا وبعد هذه السنين من تجربة الحكم والعودة إلى بغداد ووجود الدستور الجديد لإقليم كوردستان، فان الشعب الكوردي والكوردستانيين إتخذوا قرارهم بعدم العودة إلى الوراء وعدم تكرار هذا الشيء وأن عصر الإنفراد في إصدار القرارات من بغداد قد إنتهى.

في مسألة النفط نحن فتحنا باب التصدير، ومنذ فترة عامين قمنا باجراء المباحثات الجدية مع تركيا، وبعد عامين من هذه المباحثات قمنا بتوقيع بروتوكول مع تركيا تعطي الحق لإقليم كوردستان بتصدير نفطه إلى الخارج، ونحن نشكر تركيا على تلك الإتفاقيات التي وقعتها مع إقليم كوردستان، مع إلتزامها بجميع هذه الإتفاقيات، وبعد عامين  قام إقليم كوردستان بالتوقيع على هذه الإتفاقية مع تركيا لتصدير النفط.

السؤال هنا  ما يلي: هل قمنا بتصدير النفط بسبب قطع بغداد الميزانية أم هنالك أسباب أخرى؟ أن الأزمة والمشاكل المالية مع بغداد بهذا الشكل: لحد هذه الساعة أكثر من 96٪ من ميزانيتنا  كانت تأتي من بغداد بموجب إتفاقية  الموقعة عام 2004 مع وزير المالية العراقي في حينها د. عادل عبدالمهدي، نحن ذهبنا إلى بغداد برعاية سيادة  الرئيس مام جلال طالباني وقمنا بعقد هذه الإتفاقية في ذلك الحين، وقلنا لهم بأن حصة الكورد هي 23٪ وهم قالوا لا بل هي 13٪ وبالتالي إتفقنا على نسبة 17٪ لغاية إجراء تعداد سكاني، فاذا وصت إلى 23٪ سنقوم بزيادة نسبة الـ 17٪ وبعكسها سنقوم بخفض هذه النسبة.

ولكن السؤال الرئيسي هنا هو: هل ما نستلمه من بغداد منذ ذلك الحين ولحد الآن  في الحقيقة هي نسبة 17٪ من الميزانية العامة؟ وبكل تأكيد أقول لا، ما ترسله بغداد بشكل فعلي لا يتجاوز 10 ٪ لأنهم منذ عام 2004 يقومون بزيادة الخرجيات السيادة بشكل مستمر، مما يؤودي ذلك إلى خفض حصة إقليم كوردستان من الميزانية، ولغاية يونا هذا فان مؤسسات حكومة إقليم كوردستان لم تحسب في إطار السيادة العراقية؛ مثل رئاسة برلمان ورئاسة الإقليم وقوات بيشمركة كوردستان، وحتى لم يسمحون بمشاركة حكومة إقليم كوردستان في بحث مسألة الميزانية، هم قاموا بتحديد ميزانية لإقليم كوردستان ويقولون لنا ليس لكم الحق  تعيين هذا العدد من الموظفين، ولكم الحق أن تعملوا كذا وكذا، ويتم المعاملة معنا على هذا الأساس.

ما يتم إرساله إلى إقليم كوردستان سنوياً هو 36 حصة، وهذه الحصص عندما تصل الإقليم وخاصة عند حديثي عن الرواتب بهذا الشكل، رواتب إقليم كوردستان هي 850  مليار دينار وما كنا نستلمه من بغداد هو 560 مليار والبقية كانت فيها نواقص كثيرة، حيث قمنا بشكل آخر ضمان رواتب البيشمركة.

وبخصوص مسألة البيشمركة، قمنا باجراء مباحثات دامت عاما ونصف مع بغداد وذلك من أجل التوصل إلى إتفاق بحضور الأمريكيين والبريطانيين، ولكن بغداد لم تلتزم بتلك الإتفاقيةوبعد عام ونصف من المباحثات معهم؛ وبشكل مستمر لم يحتسبوا قوات البيشمركة ضمن نظام الدفاع العراقي.
وما نستلمه من بغداد هو10٪ وليس 17٪، وقمنا من جانبنا بشكل مستمر بطرح عدة مبادرات من أجل حل الخلافات مع بغداد، وقمنا بعدة محاولات جادة وقمنا بزيارات عديدة إلى بغداد في إطار تلك الجهود لمعالجة المشاكل المالية مع بغداد.

وخلال فترة قصيرة قمنا بارسال وفد إقليم كوردستان قلاث مرات إلى بغداد، سأتحدث لكم عن إحدى هذه الإجتماعات، ذهبنا للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، وعقبها ذهبنا إلى جتماع مع حسين الشهرستاني والفريق المرافق له والذي كان يضم وزير المالية ووزراء آخرون ومن ضمنهم وزير النفط. وعندما ذهبنا إلى بغداد كنا نعتقد ان المشكلة الموجودة حاليا في إقليم كوردستان وعدم إرسال حصتنا من الميزانية؛ هي مشكلة مالية موجودة في عموم العراق وليست لها علاقة باقليم كوردستان، وعندما ذهبنا نحن أيضا قلت للرفاق يجب أن نكون أكثر ليونة، لأن المشكلة قد توسعت وشملت كافة أنحاء العراق.

ولكن ما تفاجئنا به هو أننا عندما كنا جلسة الإجتماع مع الطرف العراقي تم التحدث عن المشكلة المالية؛ وقلنا لهم الظاهر عندكم أزمة مالية بشكل عام، ولكن وزير المالية أبلغني بعد وجود أي أزمة مالية في بغداد!. قنا حسنا فلماذا  لم ترسلوا رواتب إقليم كوردستان ودفعات الميزانية لإقليم كوردستان إذا لم تكون هنالك أزمة مالية؟
أجابني وزير المالية: أن وزارته لن ترسل للإقليم حصته من الميزانية بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي.  كنت أريد أن يعيد كلامه وقلت له؛ أحب أن أعرف بأي حق لن ترسلوا ميزانيتنا، وأحب أن أعرف ماذا عمله إقليم كوردستان لكي لم ترسلوا الميزانية؟!

أجابني وزير المالية: هذا هو قراررئيس مجلس الوزراء، وعندما أعدت السؤول، قال لي: هذا قرار رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسحلة العراقية.  بعد سماعي هذا الكلام من الوفد العراقي تساءلت عن جدوى وجود الوفد الكوردي في بغداد ما دمتم  قد إتخذتم قراراً مسبقاً بقطع موازنة الاقليم؟  ما نتحدث عنه اليوم هو لمعالجة هذه الأزمة لي له أية أهمية لانكم قد إتخذتم قراركم مسبقا. وما كان مفاجئة بالنسبة لنا هو أننا كنا بصدد المباحثات من أجل التوصل إلى حلول ملائمة، فقامو هم من جانبهم في تلك اللحظة بقطع ميزانية إقليم كوردستان.

وعندما قاموا بقطع ميزانيتنا، حينها لم تقوم بتصدير النفط وبيعه عن طريق تركيا، وإنما كنا في بغداد من أجل معالجة الأزمة. ولعلمكم وبعد ذلك قمنا بطرح مقترح كبادرة لحسن نيتنا وهو تصدير 100 ألف برميل من النفط عن طريق « سومو » إلى الخارج لغاية إستمرار هذه المباحثات مع بغداد والتوصل إلى نتائج. ولكن للأسف لم يهتموا بهذا المقترح والمبادرة وحسن نيتنا والكوردستانيين، ولم يرلوا فلسا واحدا من ميزانية الإقليم ولم يقوموا بفعل أي شيء يذكر.

أنا أقول: إذا لم يرسلوا الميزانية ورواتب لم تصل هنا، ماذا يتوجب علينا القيام به؟  هل يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في إقليم كوردستان ولم نفعل أي شيء؟! من حقنا ويجب في إطار حقوقنا الدستورية أن نحاول إيجاد حلول لهذه المسألة.

أن خلافاتنا مع بغداد تتكمن في إطار نقطتين أو ثلاث، وأحب هنا توضيحها:

هم يقولون نحن الآن لم نتحدث عن  أن ما قمتم به في إقليم كوردستان هو قانوني، أو دستوري أو غير دستوري، أنتم قمتم بعمل جيد، ولكن يجب تسليمنا أياه وإحالته لشركة سومو لأن سومو هي الجهة الوحيدة حصريا التي من حقها تصدير النفط النفط إلى الخارج.

تسائلنا  حسنا وبأي حق هذا؟ هل الدستور قال ذلك؟ كلا، ففي دول الخارج تقوم الشركات النفطية ببيع النفط وتقوم بتصديره إلى الخارج، والحكومة فقط تقوم بفرض الضرائب على هذه الشركات. هذه المسألة غير دستورية وليست قانونية أيضا، وقيام الإقليم بعمل ذلك شيء لا يتعارض مع القانون.

هم يقولون  يجب أن يكون كل شيء مرتبط بالسيادة ووحدة الأراضي العراقية، ويقولون لنا يجب إعطائنا النفط وسنقوم من جانبنا ببيعه وسنقوم بتحويل العائدات إلى ميزانية وسنرسله لكم. ولو كانوا قد إقترحوا هذه الأمر قبل ستة أشهر كان جائزا، ولكن الآن فهذا ليس محل للنقاش، لماذا؟ لأنهم قاموا بدق نواقيس الخطر والمخاوف القوية لإقليم كوردستان. وأن نواقيس الخطر هذه تدل على أنه في أي وقت  من الأوقات بامكان أي فرد إتخاذ قرار في بغداد وبامكانه قطع ميزانية إقليم كوردستان، بمعى آخر ليس لدينا أية ضمانات  بعدم تكرار مثل هذا الاسلوب في التعامل معنا مرة أخرى.

ماذا كان كلامنا ومقترحنا؟ نحن قلنا: أولا نحن "نحن ملتزمون بالمبدأ القائل نفط العراق ملك لجميع العراقيين، ونتوافق على أن تشرف شركة التسويق العراقية سومو على تصدير النفط، لكننا طلبنا الاشتراك معها في الاشراف على عملية التصدير وبيع النفط، لكننا لا يمكن أن وضع كافة الصلاحيات في يد شركة سومو".

نحن من غير الممكن عمل ذلك، ولكن في مجمل العملية نقول لهم على العين والرأس تعالوا معنا وإذا تطلبون الشفافية  أو أي شيء آخر فنجن على إستعداد لذلك وأن تكون نسبة الـ 17٪ الحقيقية لإقليم كوردستان، لأن ما يتم إستلامه من بغداد لا يتعدى نسبة الـ 10٪ وأن ما يتم عمله في إقليم كوردستان يختلف كثيرا مع الأعمال الأخرى، فاليوم فالمواطنون ييتوقعون وينتظرون المزيد من حكومتهم وهذا من حقهم.

أن هذا الفراغ الموجود في إقليم كوردستان من أبسط الإحتياجات مثل الطرق والجسور ومشاريع المياه والكهرباء تصل كلفتها إلى 30 مليار دولار بحسب تلك التقارير التي أعدتها وزارة التخطيط في إقليم كوردستان بالتعاون مع الأمم المتحدة وقامت باجراء البحوث عليها خلال عدة سنوات.
وبتلك الميزانية القليلة التي تصلنا من بغداد وبهذا الشكل الذي تتعامل به بغداد مع إقليم كوردستان، في بلد مدمر لم توجد فيه أية بنية إقتصادية، وأية بنية للصناعات النفطية، وبعد عام 2004 بدأنا به، وبعد أعوام 2005 و2006 عندما كنا في بغداد تفهمنا  أنهم ليس في مسألة الميزانية وإنما كانوا يرغبون التعامل مع إليم كوردستان بنفس الشكل فيما  يخص المروقات والكهرباء. نحن إتخذنا قرارنا بضرورة أن نحصل على إستقلاليتنا بشأن المحروقات والكهرباء، لاننا لم تكون لدينا تلك البنية في إقليم كوردستان. وما قام به النظام قبل عام 2003 في إقليم كوردستان كان فقط للأغراض العسكرية.

لنأتي إلى مسألة النفط، وفي هذا المجال كنا ننتظر أن نتوصل إلى حلول مع بغداد، والولايات المتحدة الأمريكية كانت على إطلاع على تفاصيل هذه المسألة بيننا وبين بغداد، وأقولها للحقيقة، باعتقادي أن السياسة الأمريكية كانت تعكس تل الرغبة لقيام الجانبين بمحاولات وتشجيع الطرفين للتوصل إلى حلول تحضى برضى بغداد وأربيلز وهذا ما كنا ننتظره  مع أمريكا، أي بمعنى يجب على أمريكا عدم الإنحياز لإي طرف والوقوف على مسافة متساوية من الطرفين، أو إتباع سياسة تقارب الطرفين، وهذا ما قامتبه فعلا وتعاملت معنا  بهذا الاسلوب.

يجرى الحديث عن سبب بيعنا للنفط؟  أحب أن أطمئن هؤلاء ، ثم هنالك من يدعي بأنه ليس من حقنا القيام بذلك، يجرى الحديث عن أننا إتخذنا قرار غير صائب، ولكن أحب أن أقول لكم نحن إتخذنا قرار بيع النفط بموجب القانون الذي أصدره هذا البرلمان المحترم، هنا تم إصدار هذا القرار،وقررنا بموجب هذا القانون ببيع هذا النفط. ولو ترغبون سأتلي عليكم نص الفقرة  التي صادق عليها البرلمان.

  قانون رقم (5) لعام 2013، المادة السادسة تقول: يجب، هذه المادة التي هي قانون هذا البرلمان المحترم، تقول على حكومة إقليم كوردستان إتخاذ الإجراءات المناسبة  للحصول على حقوقه المالية ومن ضمن تلك الإجراءات الإستثمار وتصدير وبيع النفط والغاز. هذا هو قانون برلمان كوردستان، وقمت بموجب هذا القانون الصادر من هذا البرلمان باتخاذ هذا القرار.

كنا امام خيارين  ويجب إتخاذ أحد هذين الخيارين، اما العودة الى بغداد ونسلم انفسنا للمالكي، او نصدر النفط .ماذا نفعل ان سدوا امامنا جميع الابواب؟  نحن قمنا وفقا لهذا القانون الذي أصدره ممثلو شعب كوردستان، وبدعم شعب كوردستان إتخذنا القرار الثاني، ولم نقرر الخيار الأول. والآن أيضا فان أبوابنا مفتوحة للحوار والتفاهم مع بغداد، كما نأمل التوصل إلى حل للمشاكل مع العراق ولكن إنتظارنا طال ويجب في إطار حقووقنا أن نحاول إيجاد حلول لمشاكلنا المالية، وأؤكد لكم أن مصلحة إقليم كوردستان تقتضي إلى التوصل لحلول ، ولكن في حال أغلقت جميع الأبواب أمامنا وإذا لم تتقدم بغداد، ماذا علينا أن نفعل؟ لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي والقول أننا لا يمكن فعل أي شيء.

نحن منذ بداية العام الجارة ولحد الآن وفقا لقانون الموازنة والتي كان من المفروض أن يرسلها العراق لنا بنسبة 1/12، هذه النسبة التي أرسلها العراق إلى جميع المحافظات العراقية، وما قام بارساله إلى إقليم كوردستان منذ الشهر الأول  ولغاية الآن كان واحد ترليون دينار، وتمكنا من الحصول شاكرين على قروض من قبل لعض الشركات المحلية التي قامت بمساعدتنا، وأتقدم بالشكر لموقفهم المشرف هذا، بالاضافة إلى الحصول على قروض من بعض البنوك الخارجية ونشكرهم على هذا الموقف أيضا، وبفضل ذلك  قمنا بسد الإحتياجات لأنه كان من المفروض أن ترسل بغداد من الشهر الأول ولحد الآن 6 ترليون دينار إلى إقليم كوردستان، ولكن لم تدفع هذا المبلغ لحد الآن.

أحب أن أطمئنكم بشفافية العملية، وأحب أن أؤكد للبرلمان بأن هذه العملية التي بدأناها في غاية الشفافية ونحن مستعدون أمام أي مراقب من قبل  برلمان كوردستان ومستعدون للإطمئنان على مصداقية هذه العملية وسيرها منذ البداية ولغاية البيع بشكل شفاف.

نحن بالاعتماد على قدراتنا ومن دون بيع النفط وعن طريق ميناء جيهان، أمضينا عدة شهور وتمكننا من توفير رواتب المواطنين، ولكن هذا ليس من السهل علينا وأعلم جيداً هنالك صعوبات ومشاكلنا كثيرة، ولكن بالرغم من كل ذلك إستطعنا معالجة هذه الأزمة لغاية شهر نيسان.

السؤال هنا هو: لماذا ظهرت أمامنا هذه الحالة؟ نحن عندما ذهبنا إلى بغداد، كنا لسنا على علم بقيام بغداد بقطع ميزانية إقليم كوردستان، ولإتخاذ قرار ما عليك الإنتظار فترة من الزمن. ففي بغداد فقط لكي  ينظر إلى الكورد على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، قالوا لنا أن بيع النفط ليس مثل بيع الطماطم والخيار، هذا هو كلام بغداد بشكل  ليظهروا لنا باننا لسنا قادرون على بيع النفط، ونن مواطنون من الدرجة الثانية في هذا الوطن، وأننا لا نعرف شيئا  ويجب أن يعلمونا  ما يجب القيام به أم لا. فهم لا يعلمون بان إرادة هذا الشعب وحكومة إقليم كوردستان تخطى هذه المرحلة وبامكاننا القيام بالكثير من الأعمال.

اليوم ومن خلال هذا المنبر، أود أن أقول: ان سياسة حكومة إقليم كوردستان هي المضي قدما في تصدير النفط ليست التراجع إلى الوراء، نحن نرغب عن طريق الحوار والتفاهم مع بغداد التوصل إلى نتائج، ولكن إذا لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم مشترك، فلدينا خيارات أخرى وبامكاننا إتخاذها، فلا يمكن أن ننتظر إلى الأبد، نحن بدأنا حاليا ببيع النفط، لماذا؟  لكي تتفهم بغداد باننا قادرون على ذلك، لانهم كانوا يعتقدون بأن حكومة الإقليم  تقوم بتجاوزات ولا تستطيع فعل ذلك ولكنننا برهنا لهم إمكانياتنا.

اليوم بامكان إقليم كوردستان خلال مدة قصيرة جدا تصدير أكثر من 250 ألف برميل من النفط إلى الخارج يوميا، وهذه الإستقلالية الاقتصادية مهمة جدا بالنسبة لإقليم كوردستان ومكسب كبير جدا، تحقق بفضل سياسة حكومة إقليم كوردستان، ولكن هذا النجاح لم يتحقق من دون دعمكم ودعم مواطني إقليم كوردستان، ولاشك أن تتعرض هذه السياسة إلى الفضل، ولكن سبب فشل هذه السياسية سيكون فقط عدم إتفاقنا بالاجماع، ومن غير الممكن أن تستطيع بغداد وضع العراقيل أمام إقليم كوردستان، ولكن في حال تفرقنا وعدم وحدة صفوفنا في هذه السياسة، حينها سنتعرض إلى الأزمات.

أدعو القوى السياسية الكوردستانية إلى النظر بواقعية إلى هذه المسألة على أنها ليست مكسبا شخصيا أولحزب معين، بل مكسب للجميع، وفي الحقيقة فأن موقف  الذي أبدته الكتل السياسية الداعم لعملية بيع النفط محل تقدير وإحترام  بشكل عام، وأبدا دعمهم ومساندتهم لحكومتهم.

سنبدأ بعملية بيع النفط عن طريق ميناء جيهان في تركيا إلى الأسواق العالمية وسنستمر في محاولاتنا مع بغداد من أجل التوصل إلى نتائج وأبوببنا مفتوحة للحوار، نحن إتبعنا نفص الاساليب التي تتبعها سومو من ون أية نواقص، ونحن حذرين جدا من تواخي الأخطاء في العملية وننظر بدقة تامة لتتم العملية بكل شفافية لأنه صراع كبير وسيف ذو حدين، وسنقوم ببذل كافة الجهود لتواخي توجيه أية إتهامات إلى إقليم كوردستان، لأننا نعلم جيدا أنه بالرغم من وجود داعمين لهذه العملية، لها أعداء أيضا ولا أريد أن نتعرض إلى مشاكل في هذه العملية.

أقولها لكم وبكل ثقة بأننا بدأنا ببيع كمية النفط المصدرة بقدرة 100 ألف برميل وفي المستقبل القريب يتصل الكمية إلى 250 ألف برميل لغاية نهاية العام الجاري حيث من المؤمل أن تصل هذه الكمية إلى 500 ألف برميل في اليوم. لدينا أزمة مالية، ومن الممكن أن تستمر هذه الأزمة لفترة شهرين، ولكن من المهم هنا، أريد أن أطمئن مواطني إقليم كوردستان من ذوي الرواتب بعدم ضياع رواتبهم بأي شكل من الأشكال، لهم مني كل الإحترم والتقدير وأشكرهم لمدى مقاومتهم وتحملنا، ولكن إطمئنوا منعدم ضياع دينار واحد من رواتبهم بأي شكل من الاشكال.

حكومة إقليم كوردستانالتي تمر بازمة حاليا تدعوكم إلى دعمها ومساندتها، ولكن أطمئنكم بأننا سنعالج هذه الأزمة وستكون معالجة جيدة تصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان، هذه المعالجة ستكون بشكل عام  وسيفتخر بها إقليم كوردستان، هذه هي سياستنا، ونحن نتبع هذه السياسة.

ليس لدي مزيدا من التوضيحات، ولكن ما أود  أن أؤكده للجان البرلمان هو أن الأسئلة التي وجهوها إلى « حكومة تصريف الأعمال »  قمنا باحالتها إلى الوزارات ذات العلاقة وبموجب القانون مثلما أشار إليه رئيس البرلمان، أمامنا 15 يوم للإجابة على هذه الأسئلة، وبعد ذلك وبالتوكل على الله، لو إنتهينا من تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم، أود أن أطمئن جميع الحضور الأعزاء، بأننا في حكومة إقليم كوردستان سنلتزم أمام البرلمان إما بصفة الضيافة وأ المسائلة والتحقيق، أنا ورفاقي في التشكيلة الجديدة لحكومة الإقليم مستعدون للمثول امام البرلمان باعتبارة مؤسسة شرعية منتخبة من قبل هذا الشعب، مستعدون للإجابة على جميع الأسئلة، ولتوضيح جميع المواضيع والمسائلة حول جميع الأمور.

أشكركم   جزيل الشكر لقبولكم هذا، ويسرني أن أقول لرئيس البرلمان ونائب وسكرتير البرلمان ، يسعدنا أن يكون هذا الإجتماع عرف وتوجيه الدعوة لنا لعدد من القضايا الهامة وإتاحة الفرصة لنا لإستضافتنا في برلمان كوردستان، لأننا على ثقة بأن هذا المكان هو منبر أصيل وصحيح  لكي نتمكن من إيصال رسالتنا من خلالكم إلى جميع العالم وشعب كوردستان.

مرة أخرى أشكركم جميعا لحسن الإستماع وأتمنى أن نتمكن في المستقبل إضفاء تفاصيل أكثر على هذا الموضوع وشكرا جزيلا.

 

 

 

 

 

 

 

نيجيرفان بارزاني امام البرلمان لتوضيح الأزمة المالية التي يمر بها إقليم كوردستان

إستضاف برلمان كوردستان في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء 28 أيار 2014، نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، لتوضيح الأزمة المالية التي يواجهها إقليم كوردستان خلال الآونة الأخيرة. وتأتي الاستضافة بعدما قدم رئيس حكومة الاقليم مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل توضيح الأزمة الاقتصادية التي يمر بها كوردستان.                                      


وفي بداية حديثه، أوضح بارزاني، أن قرار قطع رواتب ومستحقات موظفي الإقليم صدر من قِبَل رئيس الوزراء نوري المالكي بالإضافة إلى تعليق إرسال ميزانية الإقليم قبل أن نقوم بتصدير النفط الخام إلى تركيا، مضيفاً، أنه "لا يوجد هناك أي ضمان بعدم تعليق إرسال ميزانية الإقليم مرة أخرى". 
وأضاف، أن "لايوجد أي نص دستوري يؤكد تفرد شركة سومو بتصدير نفط الإقليم"، مبيناً، "الإقليم أبدى إستعداده بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً لكن بغداد رفضت ذلك"، مؤكداً، على "إستعداد الإقليم لتصدير 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً".

وأوضح "كنا نأمل التوصل إلى حل للمشاكل مع العراق، لكن انتظارنا طال، ويجب في إطار حقوقنا أن نحاول ايجاد حل لمشاكلنا المالية"، مستدركا أن "أبوابنا مفتوحة للحوار مع بغداد".

وأشار إلى ان حكومة الاقليم تصدر النفط وفقا لقرار النفط والغاز الذي تم تشريعه في برلمان كوردستان، وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2013 المادة 6 ، مستطردا "سنواصل تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي حتى نهاية العام الحالي، ومتأكدون أن العملية شفافة ولا يوجد فيها اية شوائب".

واكد  قائلا "نحن ملتزمون بالمبدأ القائل نفط العراق ملك لجميع العراقيين، ونتوافق على أن تشرف شركة التسويق العراقية سومو على تصدير النفط، لكننا طلبنا الاشتراك معها في الاشراف على عملية التصدير وبيع النفط، لكننا لانستطيع وضع كافة الصلاحيات في يد الشركة".

واعتبر نيجيرفان بارزاني أن تصدير نفط كوردستان "ليس مكسبا شخصيا او لحزب سياسي معين، بل هو مكسب للجميع، وأن موقف الكتل السياسية الداعم للعملية محل تقدير واحترام"، وبين أن عملية التصدير "شفافة ومستعدون لمراقبة اي جهة في كوردستان عليها لنطمئنكم أنها تتم بكل شفافية". 
وأشار بارزاني، خلال حديثه أمام رئاسة وأعضاء برلمان كوردستان، إلى أن "الكورد لن يعودوا إلى الوراء وعصر إصدار القرارات من بغداد إنتهى"، موضحاً، أن "بغداد لم تبدي اي خطوة لمعالجة الأزمة القائمة بالرغم من محاولات حكومة الإقليم المتكررة".    

اوضح نيجيرفان بارزاني انه وخلال زيارته الاخيرة قبل اشهر الى بغداد وأبان ازمة الموازنة، كان يعتقد بوجود أزمة مالية في البلاد وهو ما دفع الحكومة الى عدم ارسال الدفوعات المالية الخاصة بالاقليم بشكل منتظم، مبيناً انه " شخصيا ابلغ الوفد الذي رافقه للتفاوض مع بغداد بوجوب ابداء المرونة مع بغداد في المباحثات مادامت الازمة المالية هي ازمة كل العراق ".

واستدرك إلا انه وخلال الاجتماع المشترك ابلغه وزير المالية العراقي بعدم وجود أي أزمة مالية في بغداد، وان وزارته لن ترسل للاقليم حصته من الميزانية بقرار من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.

ومضى بارزاني قائلاً بعد سماعي هذا الكلام من الوفد العراقي تساءلت عن جدوى وجود الوفد الكوردي في بغداد ما داموا قد اتخذوا قراراً مسبقاً بقطع موازنة الاقليم.

وأضاف ’كنا امام خيارين اما العودة الى بغداد ونسلم انفسنا للمالكي، او نصدر النفط واتخذنا القرار الثاني..ماذا نفعل ان سدوا امامنا جميع الابواب’، تساءل نيجيرفان بارزاني .

وأوضح أن "كمية النفط المصدرة الآن هي 100 ألف برميل وفي المستقبل القريب ستكون 250 ألف برميل وإلى نهاية العام ستصل الكمية المصدرة إلى 500 ألف برميل".

وحول العلاقة بين كوردستان والمركز، قال إن "برلمان كوردستان حدد العلاقة بين اربيل بغداد وفق النظام الفيدرالي في الدستور العراقي ونحن ملتزمون بهذا القرار"، مستطردا "نحن ملتزمون بالنظام الفيدرالي في العراق، واكدنا أنه لدينا حق تقرير المصير ضمن العراق الاتحادي".

وأضاف أن "الكورد ليسوا مصدرا لتقسيم العراق بل نوري المالكي وسياسته مصدر رئيس لتقسيم العراق وهو الذي قطع رواتب المواطنين العراقيين في الإقليم". 
وفيما يخص رواتب ومستحقات موظفي الإقليم، لفت بارزاني، إلى أن "رواتب موظفي الإقليم تبلغ 850 مليار دينار شهرياً لم يصل منها سوى 560 مليار دينار فقط، وأن بغداد ارسلت 10 % من ميزانية الإقليم وليس الـ 17%".

 

وقال: "إقليم كوردستان يسعى الى الإستقلالية في إنتاج الكهرباء والنفط ومستعدين أن تتم مراقبتنا من قبل برلمان كوردستان"، مؤكداً في الوقت نفسه، "نعمل بحذر وشفافية في مسألة تصدير النفط الخام للاسواق العالمية".

هذا ورافق  نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة كوردستان كل من: د.علي سندي وزير التخطيط، ود.اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية، وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية، ورشيد طاهر وكيل وزارة المالية، وسفين دزيي المتحدث باسم حكومة الاقليم.

 

 

 

 

 

 

 

رئيس دائرة العلاقات الخارجية: الرئيس هولاند استقبل بارزاني كرئيس دولة

كشف فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان العراق عن أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استقبل رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني كما يستقبل رئيس أي دولة، مشيرا إلى أن الثقة التي يوليها الرئيس هولاند بشخص الرئيس بارزاني والصداقة التي تجمع بينهما على مدى أكثر من عقدين، وإيمانه بسياسة الإقليم المتوازنة والتي تؤكد على مبدأ التعايش السلمي والاستقرار في العراق وعموم المنطقة هي ما جعلته وتجعل قادة دول العالم يتعاملون بكثير من التقدير مع قيادة الإقليم.

وقال مصطفى لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من باريس، أمس، حيث يرافق رئيس الإقليم الذي سيصل اليوم إلى روما والفاتيكان ضمن جولته الأوروبية، إن «الرئيس الفرنسي بحث مع رئيس إقليم كوردستان سيناريوهات الوضع المقبل في العراق وخصوصا موضوع تشكيل الحكومة العراقية، حيث أكد له الرئيس بارزاني على بذل الجهود من أجل أن تعمل الحكومة العراقية المقبلة على حل الأزمات والمشكلات التي تراكمت عبر السنوات الماضية والعمل على استقرار البلد والعراقيين عامة»، مشيرا إلى أن الرئيس هولاند أشاد بانتخابات برلمان إقليم كوردستان التي جرت العام الماضي، وبالانتخابات البرلمانية العراقية والحكومات المحلية في الإقليم، مؤكدا على استقرار وتقدم إقليم كوردستان ليكون عامل استقرار في عموم المنطقة.

وأضاف مهندس العلاقات الخارجية الناجح لإقليم كوردستان، قائلا، إن «العالم عرف ومن خلال إنجازات حكومة الإقليم الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية موقعنا إذ إن أربيل لم تعد عامل توازن في العراق فقط بل كذلك في علاقاتها مع دول الجوار خاصة تركيا وإيران والدول العربية انطلاقا إلى علاقاتنا المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إذ توجد اليوم في عاصمة الإقليم 31 ممثلية دبلوماسية عربية وغربية ومئات الشركات الأجنبية التي تستثمر هناك»، منبها إلى أن كل هذه الإنجازات تتحقق ونحن وسط منطقة صراعات وتجاذب محلي وإقليمي لكن قيادة الإقليم تمكنت من أن تجعل كوردستان العراق منطقة مستقرة وآمنة وصامدة بوجه الإرهاب.

وأضاف مصطفى قائلا «لقد طمن الرئيس بارزاني الرئيس هولاند بأن الإقليم سيكون مصدرا آمنا للطاقة ولن يدخل هذا الموضوع في عمليات الصراعات السياسية، وإن أربيل ستعمل جهدها لأن يبقى العراق موحدا ما دامت بغداد تعد الأكراد شركاء حقيقيين في قيادة البلد ولا تهمش دورهم، كما أن الإقليم يلعب دورا في التوازن الإقليمي وكذلك الإسهام بدعم السلام في القضية السورية إذ يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضي الإقليم».

وتحدث رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان العراق عن الزيارة الرسمية الناجحة لرئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وقال «الزيارة تمت تلبية لدعوة وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، وشارك فيها وفد رفيع من حكومة الإقليم في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك بين الحكومة البريطانية وحكومة الإقليم لدعم مسيرة تقدمنا والتأكيد على نجاح خطواتنا».

وحول موعد الإعلان عن تشكيل حكومة إقليم كوردستان، قال مصطفى «لقد سمى برلمان الإقليم بالإجماع الأسبوع الماضي نجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة وقوباد طالباني نائبا له، وفي غضون شهر سيتم الإعلان عن الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم التي ستستمر بسياستها الحكيمة من أجل استقرار الأوضاع واتساع البناء في الإقليم».

وعن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قال مصطفى «لقد شكل الإقليم وفدا تفاوضيا للتباحث مع جميع الأطراف والكتل ببغداد، وطلباتنا واضحة وهي الاستجابة لحقوق الأكراد وفق الدستور واعتبارنا شركاء حقيقيين في قيادة البلد وبعكس ذلك سنبحث طرقا أخرى للحفاظ على حقوقنا»، مشيرا إلى أن «حكومة بغداد حاربتنا اقتصاديا وحرمت موظفينا من رواتبهم وهمشت الإقليم وعزلت السنة العرب وهناك أطراف شيعية غير راضية عن ممارسة الحكومة الاتحادية، لهذا سنبحث موضوع العراق ككل واستقرار البلد وفق الدستور وأن يتم التعامل مع الأكراد كشركاء حقيقيين».

وعن احتمال موافقة الأكراد على بقاء نوري المالكي في منصبه كرئيس للوزراء لولاية ثالثة، قال مصطفى «باعتقادي أن المالكي الذي وقع تعهدات لمنح الأكراد حقوقهم ولم ينفذها، بل حاربنا اقتصاديا فكيف سيلبي طلباتنا المشروعة، وبقاء السيد المالكي لولاية ثالثة لا يساعد على بقاء العراق موحدا وقويا ومستقرا، والموضوع لا يتعلق بشخص المالكي ولكنه يتعلق بإدارة البلد، وهذه الإدارة لم تكن ناجحة في الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن «الأكراد لهم 65 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل ونستطيع التأثير بأي قرار من خلال التحالف مع الكتل الأخرى، ونحن نعرف أن هناك أطرافا عدة ببغداد ترفض بقوة موضوع الولاية الثالثة للمالكي، نحن سنتحاور مع بقية الكتل وفق الدستور للحفاظ على حقوقنا، وإلا فهناك خيارات عدة منها الذهاب نحو استفتاء شعبنا حول علاقتنا مع العراق، أو التفكير بإقامة حكم كونفدرالي يمنح الإقليم صلاحيات سياسية واقتصادية أوسع وهذا ليس بجديد في العالم»، مشددا على أن هذا الأمر يتعلق بكيفية تعامل بغداد مع إقليم كوردستان.

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يستقبل الرئيس بارزاني في قصر الإليزيه

باريس: إستقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند صباح اليوم الجمعة 23 أيار 2014 في قصر إليزيه الرئاسي، السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان والوفد المرافق له ضم كلا من د. فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم ، ومسرور بارزاني مستشار وكالة أمن الإقليم  وكامران أحمد وزير الإسكان والإعمار، وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان.و  بحضور عدد من وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية والكوردية.

وفي مستهل اللقاء الرسمي الذي جرى في قصر إليزيه الرئاسي، رحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالرئيس بارزاني والوفد المرافق له معرباً عن سعادته لزيارة رئيس إقليم كوردستان إلى فرنسا، كما جدد دعمه الكامل للقضية الكوردية وتواصل علاقات الصداقة مع الشعب الكوردي، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بأن يشهد إقليم كوردستان مزيداً من التقدم والإزدهار.

هذا وتناول الإجتماع عدد من المحاور والمسائل ذات الإهتمام المشترك ومنها العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتنميتها، بالاضافة غلى الإنتخابات في العراق وإقليم كوردستان ونتائج الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديد. والعلاقات بين أربيل وبغداد.

وبخصوص هذه المسائل؛ سلط رئيس إقليم كوردستان الضوء على تلك السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث عقب الإنتخابات، كما نوه إلى الإختيارات أمام شعب كوردستان، وقال: هنالك خيارات عديدة أمام شعب كوردستان. وفي محور آخر من حديثه، أكد رئيس إقليم كوردستان على ضرورة أن تكون هذه الإنتخابات فرصة لكي يقع العراق على السكة الديمقراطية  والفدرالية الحققية، منوها إذا لم يتخذ العراق السبل لمعالجة القضايا، سوف تتوجه الأوضاع في ابلاد إلى مستقبل غير واضح.

وفي محور آخر من هذا الإجتماع جرى بحث العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان، حيث أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على أن الشركات الإستثمارية الفرنسية العاملة حالياً في إقليم كوردستان سيحتاجون بلا شك إلى مستقبل أفضل وأكثر نشاطاً.

كما بحث الإجتماع أيضاً  العلاقات بين إقليم كوردستان ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، وتحدث الجانبان بشكل مفصل عن الأوضاع في سوريا وكوردستان سوريا.

هذا  وجرى الإجتماع في أجواء ودية، وأد ارئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للرئيس بارزاني؛ من الضرورى البقاء على مواصلة اللقاءات وتبادل الآراء في جميع المراحل التي تمر بها كوردستان والمنطقة.

وعقب الإجتماع مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، أقام السفير العراقي لدى باريس د. فريد ياسين مساء اليوم الجمعة،  مأدبة عشاء على شرف وفد إقليم كوردستان حضره كل من مستشار السفارة غالب عمر والسكرتير الأول الدبلوماسي عماد ميرزا غلبيشي  والملحق التجاري في السفارة العراقية أزاد حسين وكادر السفارة. بالاضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والكتاب والصحفيين الفرنسيين أصدقاء الشعب الكوردي ومن  بينهم  برينارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي الأسبق والكاتب الصحفي المعروف جوناثان ريندال والكاتب الصحفي كريس كوشيرا والقنصل الفرنسي السابق في الإقليم د. فريديريك تيسو.

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس إقليم كوردستان يبدأ جولة أوربية على رأس وفد رفيع المستوى

أربيل: توجه السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء 21 أيار 2014  في جولة اوروبية على راس وفد حكومي تشمل كل من فرنسا وايطاليا والفاتكيان.

هذا ومن المقرر أن يجتمع  الرئيس بارزاني مع كل من فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسي وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية.

وبموجب برنامج الزيارة، سيزور رئيس الاقليم ايضا الفاتيكان واللقاء بقداسة البابا فرانسيس الاول، ليبحث معه الاوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام واقليم كوردستان بشكل خاص وبعدها سيجتمع مع كبار المسؤولين في الحكومة الايطالية.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس بارزاني مع كبار المسؤولين في فرنسا وايطاليا العلاقات الثنائية بين اربيل وباريس وروما.

 

 

 

 

الصفحة 48 من 66

احدث الأخبار

الحصول على اتصال معنا

اهم الأخبار

حالت های رنگی