استقبل السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 2015/9/29 في صلاح الدين، وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي.

في اللقاء تم التحدث حول الوضع الامني في جبهات القتال ضد ارهابيي داعش في الرمادي والمناطق الاخرى في العراق بالاضافة الى الوضع السياسي في العراق بشكل عام.

كما تبادل الطرفان الاراء حول الظروف السياسية والامنية في المنطقة، و في محور اخر من الحديث تطرق الطرفان ايضا الى العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد.

شهد مستوى تصدير النفط في إقليم كوردستان خلال شهر آب إنخفاضاً ملحوظاً بسبب محاولات السرقة وتخريب أنابيب نقل النفط داخل الحدود التركية من 27 تموز لغاية الأسبوع الأول من شهر آب.

ووفقاً للتقرير الشهري لتصدير النفط لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في شهر آب قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير كمية 14،657،798 برميل، أي بمعنى  472،832 برميل يومياً عن طريق أنبوب نقل نفط إقليم كوردستان ـ جيهات. وذلك مقارنةَ بــ 16،019،090 برميل مصدر في شهر تموز، حيث شهد إنخفاضاً بنسبة 8.5٪ .

عزت وزارة الثروات الطبيعية هذا الإنخفاض إلى توقف تصدير النفط خلال تسعة أيام في بداية ذلك الشهر.

ومن كمية النفط المصدرة خلال شهر آب، شاركت الحقول النفطية لحكومة إقليم كوردستان بنسبة 10،958،817 برميل، أي  بنسبة 353،510 برميل يومياَ، في حين أن حقول  التي يتم إدارتها من قبل شركة نفط الشمال ساهمت بنسبة 3،698،981 برميل، أي بمعنى 119،322 برمسل يومياً.

حكومة إقليم كوردستان قامت خلال شهر آب بتسمليم كمية  1,579,004  برميل، أي 50،936 برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية المعروفة (سومو).

هذا وجاء في التقرير   " واصلت حكومة إقليم كوردستان خلال شهر آب 2015، بيع النفط بشكل مباشر في ميناء جيهان التركي وذلك من أجل تعويض نقص حصة ميزانية الإقليم  التي تم تقليصها من قبل الحكومة الإتحادية في بغداد، والإستمرار في تسديد الديون المرتاكمة في عام 2014 من المدفوعات المسبقة مقابل بيع النفط بشكل مباشر " .

وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أكدت في الأسبوع؛ بان مجلس شؤون النفط والغاز في إقليم كوردستان تتوقع البدء بمنح نسبة من مستحقات الشركات المنتجة للنفط خلال الأسبوعين الأولين لهشر أيلول 2015.

هذو واكد التقرير السابق لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أنه  " في بداية العام المقبل سترتفع نسبة الصادرات النفطية، وتتوقع حكومة إقليم كوردستان الحصول على نسبة من الموارد الأخرى لدفع مستحقات الشركات النفطية العالمية لكي تصل إلى حد المستحقات المالية السابقة، بموجب عقود الإستثمار المشترك "  .

وتجدد حكومة إقليم كوردستان موقفها في إستعدادها للعمل مع حكومة العراق الإتحادية  للتوصل غلى إتفاق بشأن جميع المسائل المتعلقة بالنفط والغاز.

تراجعت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان في تركيا بسبب تفجير خط أنابيب نفط إقليم كوردستان ـ جيهان، وفقا لما جاء  في تقرير  لوزارة الثروات الطبيعية الخاص بتصدير النفط لشهر تموز.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة الثروات الطبيعية، صدرت حكومة إقليم كوردستان خلال شهر تموز 16،019،090 برميل  أي بمعدل(516،745 برميل يوميا) عن طريق أنبوب نفط كوردستان ـ جيهان، ومقارنةً بشهر حزيران  شهد هبوط في التصدير بنسبة 6.5٪، حيث صدرت حكومة إقليم كوردستان خلال شهر حزيران 17،130،639 برميل (571،021 برميل يومياً).

في بيان سابق، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان؛ "أن قطاع نقل نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي تعرض بتأريخ 27 تموز إلى عدد من السرقات والهجمات المتتالية، مما تسببت هذه الهجمات إلى عرقلة تصدير النفط إلى ميناء جيهان، وذلك وفقاً للتقرير الشهري لوزارة الثروات الطبيعية، حيث توقفت عملية تصدير النفط لمدة 111 ساعة" .

من مجموع النفط المصدر من قبل حكومة إقليم كوردستان خلال شهر تموز، تم تصدير نسبة 12،020،683 برميل أي ( 387،764 برميل يومياً)  من تلك الحقول التي تدار من قبل حكومة إقليم كوردستان. في حين تم تصدير 3،998،407 برميل (128،981 برميل يومياً) كان من تلك الحقول التي تدار من قبل شركة نفط الشمال.

التقرير أشار إلى انه خلال شهر تموز، سلمت حكومة إقليم كوردستان كمية 2،201،540  برميل ( 71،764 برميل يومياً)  إلى الشركة العراقية تسويق النفط (سومو)، وكانت تنوي تسليم سومو مليوني برميل آخر في شهر تموز، ولكن بسبب تفجير أنبوب النفط الذي أدى إلى توقف عملية التصدير لم تتمكن حكومة الإقليم من  تنفيذ ذلك.

وبموجب التقرير فان حكومة إقليم كوردستان ستستمر في بيع النفط بشكل مباشر وذلك لتعويض العجز في الميزانية من قبل حكومة العراق الإتحادية.
ومع ذلك، أعلنت حكومة إقليم كوردستان بأنها ستسعى مع الحكومة الإتحادية من أجل التوصل إلى حلول لجميع المشاكل العالقة بين الطرفين سيما تلك المشاكل ذات العلاقة بالنفط والغاز، على ضوء ما جاء في البيان المشترك لمجلس الأقليم للنفط والغاز  والأحزاب الخمسة الرئيسية المشاركة في حكومة إقليم كوردستان. بتأريخ 17 أيار 2015 .

وقبلها في بداية الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الثروات الطبيعية، بان حكومة إقليم كردستان ستقوم إعتباراً من بداية شهر أيلول 2015 بتخصيص جزء من واردات مبيعات النفط الذي ستبيعه بشكل مباشر لشركات النفط العالمية التي تقوم بأنتاج النفط في غقليم كوردستان، كما من  المقرر بعد زيادة نسبة تصدير النفط والذي من المتوقع أن يحدث ذلك بداية عام 2016، ستقوم بتخصيص جزء آخر من الموارد لشركات النفط العالمية. وهذا ضروري بالنسبة لتلك الشركات النفطية التي تعمل لتنفيذ ورفع مستوى إنتاج النفط في إقليم كوردستان.

عقد اليوم الأحد 1/3/2015، في مبنى مجلس وزراء اقليم كوردستان، إجتماعاً مشتركاً بين برلمان كوردستان ضم رئاسة البرلمان  ورؤوساء الكتل البرلمانية ولجنتي الطاقة والموارد الطبيعية والشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار في برلمان كوردستان، مع المجلس الاقليمي الاعلى لشؤون النفط والغاز برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان ونائب رئيس حكومة الإقليم ووزراء الثروات الطبيعية، والمالية والإقتصاد، والتخطيط في حكومة الإقليم. وعقد الإجتماع بناءاً على طلب من مجلس الوزراء، لمناقشة الازمة المالية في الاقليم والمشاكل العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد، وبحث آخر المستجدات، فضلاً عن المسائل ذات العلاقة بالميزانية والطاقة وايجاد الحلول المناسبة وإجراء الإصلاحات  للازمة المالية والنفط والغاز التي يمر بها الاقليم.

كما وتطرق الاجتماع الى المشاكل والمعوقات بين حكومة العراق الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان ووحدة الصف الكوردي والتوصل إلى تفاهم بشكل افضل بهذا الشأن، وأصدر الإجتماع القرارات التالية :

1- استمرار حكومة اقليم كوردستان في محاولاتها مع الحكومة الاتحادية وضرورة صرف حصة الاقليم من الميزانية العامة وفقاً لقانون الموازنة الذي دخل حيز التنفيذ.

2 - التعاون المشترك بين برلمان كوردستان وحكومة الاقليم في رسم الخطط والاستراتيجيات لحل الازمة المالية وتوفير الميزانية ورواتب المواطنين من خلال اتخاذ جميع الاجراءات القانونية.

3 - الاستمرار في الخطوات التي تعجل من تطبيق خطط حكومة إقليم كوردستان من خلال رسم خارطة طريق والحل النهائي للمشاكل والاصلاح بشكل عام خاصة فيما يتعلق بملف النفط والغاز والشؤون المالية.

4 - الاسراع في اتخاذ الخطوات المناسبة حول اسس الشفافية وتفعيل النشاطات في هذا المجال.

5 - بهدف تسهيل الحصول على المعلومات حول اداء مؤسسات حكومة اقليم كوردستان، اتفق الجانبان على ضرورة تأسيس غرفة المعلومات المشتركة بين البرلمان والحكومة في اقليم كوردستان.

6 - التأكيد على دعم برلمان كوردستان للحكومة الحالية في ايجاد خارطة طريق مناسبة لحل جميع المشاكل الراهنة لاقليم كوردستان في اطار القوانين السائرة في اقليم كوردستان.

7 - ان تقوم وزارة الثروات الطبيعية بنشر جميع المعلومات الخاصة بها اسبوعيا في الموقع الرسمي لها فيما يخص انتاج النفط والصادرات النفطية.

إستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2014، في العاصمة اربيل، الدكتور عادل عبدالمهدي وزير النفط العراقي.

وخلال الإجتماع الذي جرى بحضور قباد طالباني نائب رئيس الوزراء، تناول الجانبان خلاله المشاكل بين أربيل وبغداد، وخاصة ملف النفط وسبل معالجة هذه المشاكل.

هذا ومن المقرر عقد إجتماعات أخرى بعد هذا اللقاء، وبعد الإنتهاء سيعلن عن نتاج هذه الإجتماعات في بيان.

عقد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 4 حزيران 2014،  إجتماعا خاصا مع هيئة الرئاسة في برلمان كوردستان ورؤساء الكتل البرلمانية، يرافقه كل من د. آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية و د. علي سندي وزير التخطيط وعدد من المستشارين الحكوميين وأعضاء اللجنة القانونية ولجنة النفط والغاز في برلمان كوردستان، بهدف تسليط الضوء  وتوضيح قضية الطاقة وتصدير وبيع نفط إقليم كوردستان إلى الخارج. برئاسة د. يوسف محمد رئيس برلمان كوردستان، ودام الإجتماع أكثر من ستة ساعات.

وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس البرلمان برئيس الوزراء والحضور، وسلط الضوء على الجوانب التاريخية لقضية الطاقة التي كانت دائما من القضايا المصيرية بالنسبة للمواطنين في الإقليم، واشار خلال حديثه أن أول بئر للنفط أكتشف في الشرق الأوسط كان في إقليم كوردستان في منطقة (جبل سورخ) عام 1902 وهذا ما دفع بريطانيا إلى ضم إقليم كوردستان الذي كان آنذاك ضمن ولاية الموصل إلى العراق بهدف الإستفادة من الثروة النفطية، واظهر أن قضية النفط وقضية كركوك أيضا كانت إحدى أسباب فشل مفاوضات الثورة الكوردية والحكومة العراقية خلال السبعينات من القرن العشرين.

وجدد رئيس البرلمان أن هذه المسألة وصلت في حينها إلى مستوى حساس، وسلط الضوء على أن حكومة الإقليم بالرغم من المعوقات القانونية، أبدت تعاونها مع البرلمان، وهذه هي المرة الثانية يناقش رئيس الوزراء هذه القضية في البرلمان.

عقبها أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لبرلمان كوردستان لإتاحته هذه الفرصة، وجدد التأكيد على أهمية مسألة الطاقة لإقليم كوردستان، وأكد على أن هذه القضية ليست شخصية ولا تتعلق بحزب معين، وإنما لها علاقة بإقليم كوردستان بشكل عام، وأن القضية حساسة جداً، ومن المهم جداً ان يكون البرلمان بصفته مؤسسة شرعية في هذا البلد الإطلاع جملة وتفصيلاً على هذه القضية في إطار تلك القوانين التي سنها البرلمان. منوها أن شعب كوردستان يسعى في هذا الجانب إلى ممارسة حقوقه، ولم يخفي أن شعب يطالب بحقوقه الدستورية ليس من السهل الحصول عليها، ومن غير المستبعد أن يتعرض إلى مشاكل وعراقيل في طريق تحقيق حقوقه الدستورية.
وأوضح أن بغداد  لم تتحدث عن أن ما قام به إقليم كوردستان بخطوة تصدير النفط عمل جيد أم لا؟ وإنما تريد السيطرة على المسألة بشكل كامل، وأخذ زمام الأمور بيدها، ونفى سعي إقليم كوردستان إلى ضمان الإستقلال السياسي من خلال هذه المسألة.

واشار رئيس الوزراء إلى أن شعب كوردستان يرغب أن يطمئن على ضمان حقوق إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق وحصوله على نسبة 17٪ كاملة، وإذا ما توصلت بغداد مع إقليم كوردستان إلى إتفاق حول مسألة تقاسم الموارد النفطية الذي يعتبر أكبر وأهم قانون للعراق، حينها ستعالج جملة من المشاكل بخصوص هذه المسألة، ولكن إذا  جرى الحديث عن هذه المسألة ببساطة ولم تؤخذ محمل الجد، عندها ستقوم الحكومة  العراقية سنوياً ومن دون إشعار الكورد بزيادة الميزانية السيادية وتقليص ميزانية إقليم كوردستان. وأوضح في الوقت نفسه أن ما يستلمه إقليم كوردستان حاليا من العراق لا يتعدى الـ 10٪ وليس 17٪ وهنالك عبء ثقيل على عاتق حكومة إقليم كوردستان، سيما بعد تدمير  قرى إقليم كوردستان، ومنذ تشكيل حكومة إقليم كوردستان عام 1991 وإنتهاج سياسة منح الرواتب للجميع في الإقليم، التي عرفت بسياسة خاطئة، وأظهرت أن الأحزاب قامت باستخدام هذه الورقة في الكثير من الأحيان لأغراضهم السياسية، ودفع مواطنو كوردستان ضريبة هذه الأخطاء.

وأوضح نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يحتاج إلى أكثر من 31 مليار دولار للوصول إلى معيار دولي وسد الفراغ الحاصل في الإقليم من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات وبعض الأمور الأخرى التي تعتبر ضرورية ورئيسية.

وخلال هذه الجلسة، قدم كل من د. آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية و د. آمانج رحيم المستشار القانوني لمجلس الوزراء عدد من التوضيحات الضرورية حول آلية إدارة هذا الملف للبرلمان.

بعدها وفي معرض رده على الأسئلة التي طرحها عدد من البرلمانيين، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ان الهدف الرئيسي من هذا الإجتماع  هو الوصول إلى تفاهم مشترك، ونحن نتعامل مع هذه المسألة كحكومة، وأضاف أن نائب رئيس حكومة الإقليم لم يحضر هذا الإجتماع بسبب السفر، وغياب وزير المالية بسبب المرض، وأطمئنكم بأننا نتعامل مع هذه المسألة كحكومة، وبالتأكيد حال عودة الأخ عماد أحمد بالامكان أن يشارك في الإجتماعات القادمة. وأن د. آشتي هورامي سيجيب على أسئلتكم وإستفساراتكم في إطار قوانين مجلس النفط.

ورداً على تساؤلات الحضور بخصوص موقف الولايات المتحدة الأمريكية، أجاب نيجيرفان بارزاني: نحن نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع قول أكثر من ذلك، السياسة الحقيقية لأمريكا هي دعم الإقليم وبغداد للتوصل إلى تفاهم مشترك، ولم  تخفي ذلك وتتحدث في جميع المناسبات عن موقفها هذا. ولكن ما كنا نأمله من الولايات لمتحدة الأمريكية هو عندما تحدثت عن نفط إقليم كوردستان، كان من المفروض الإشارة إلى قيام بغداد بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب واحد. نحن لم نقدم على هذا العمل بشكل منفرد، وإنما جاء نتيجة تصرف بغداد بهذا الشكل مما دفعنا إلى إيجاد حل لمسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وبخصوص إتفاقية التعاون بي إقليم كوردستان وتركيا، فيما يخص مسألة الطاقة وتصدير نفط إقليم كوردستان، قال نيجيرفان بارزاني: لنحاول عدم إدخال هذه المسألة في إطار سياسي، دخلنا في إجتماعات ومباحثات مع تركيا منذ فترة طويلة من الزمن، وفي إطار هذه الإجتماعات قمنا بتوقيع بروتوكول للتعاون والعمل المتواصل على المدى البعيد بخصوص مسألة الطاقة ومدته 50 عاما قابل للتمديد، ونحن لم ننظر في إي وقت إلى هذه الإتفاقية في إطار سياسي للسعي لتقسيم العراق، كلا فهذا بعيد عن الحقيقة، وأن الأمر لا يعدو كونه شأنا إقتصاديا لتأمين حياة مواطني الإقليم.

كما أوضح أيضاً أن إقليم كوردستان  يسعى للمطالبة بحقوقه التي نص عليها الدستور لشعب كوردستان، وعندما يجري الحديث عن نسبة 17٪ يجب منح هذه النسبة لإقليم كوردستان بشكل كامل. وأوضح أن الحكومة العراقية تقوم سنوياً بايراد مصاريف كبير جديدة على الموازنة العامة للعراق باسم المصاريف السيادية، ويتحمل الإقليم جزءاً من هذه المصاريف التي لم يشترك فيها إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال، وهذا ما يؤدي إلي تقليص حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة العراقية.

وسلط نيجيرفان بارزاني الضوء على أن فوائد الشركات النفطية في إقليم كوردستان هي نسبة 7٪ ولا يوجد إشكال حول هذه المسألة أساسا. وحول أسلوب وآلية العقود فالجميع متفق على أنها تصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان والعراق بشكل عام، وأن برلمان إقليم كوردستان يتابع مسألة عوائد النفط والخرجيات والمصاريف، كيفية وصول هذه العائدات وكيفية تخصيصها وصرفها لمشاريع البنية التحتية للإقليم، ولذلك من الممكن تشكيل لجنة من البرلمان، وأبدى إستعداد الحكومة أيضاً بشأن ذلك، للتوصل إلى تفاهم مشترك.

وفي الجزء الثاني من هذا الإجتماع طرحت عدد من الأسئلة والملاحظات من قبل المشاركين في الإجتماع على رئيس الوزراء ووزير الثروات الطبيعية، حيث أجابوا عليها باسهاب.

أربيل: نفت حكومة إقليم كوردستان الأنباء التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن إكتشاف أنبوب سري لنقط النفط في منطقة هكاري على الحدود بين إقليم كوردستان وتركيا.

وفي تصريح أدلى به للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، قال سفين دزيي المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان:  بعد أن تحدثت عدد من المصادر والوسائل الإعلامية عن إكتشاف أنبوب سري لنقل النفط في منطقة هكاري الحدودية بين إقليم كوردستان وتركيا، قامت حكومة إقليم كوردستان وعلى وجه السرعة بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه، وتبين لها أن هذا الخبر عاري عن الصحة ولا اساس له، كون منطقة هكاري من المناطق الجبلية المعزولة ولا تحتوي على أية حقول نفطية، ثم أن أنبوب بطول 500 متر سيمكن نقل النفط من أين وإلى أين؟.

وشدد سفين دزيي بأن حكومة إقليم كوردستان لا يمكن أن تسمح بأي شكل بهكذا أمر، وتؤكد  على أن جميع المسائل المتعلقة بالنفط وتصديره يجب أن تكون شفافة ووفق الحقوق الدستورية وعبر المباحثات والحوار للتوصل إلى إتفاق  وتفاهم مع حكومة العراق الإتحادية، عليه ننفي هذا الأمر جملة وتفصيلاً، وما هو موجود هو أنبوب نفطي بين إقليم كوردستان وتركيا وبعلم الجميع، ولم يتم لحد الآن بيع برميل واحد من النفط عبر هذا الأنبوب.  

 الإثنين, 03 آذار 2014

اعلن وكيل وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان، عن زيارة مقررة لوفد حكومي الى بغداد خلال الاسبوع الحالي بهدف بحث قضايا النفط والموازنة المالية وحصة الاقليم.

وأوضح رشيد طاهر في تصريح صحفي؛ أنه من المقرر ان يزور وفد جديد من حكومة اقليم كوردستان بغداد الاسبوع الحالي بهدف بحث تفاصيل قضايا النفط والموازنة والبيشمركة، مبينا ان 'الزيارة من المقرر أن تتم يوم 7 كانون الثاني الحالي'.

واشار طاهر الى ان 'اجواء الاجتماعات المقبلة اذا كانت كالاجتماع السابق فمن المتوقع حسم بعض القضايا العالقة'، مبينا ان 'الاجتماع السابق كان ايجابيا في التعاطي مع قضايا النفط والموازنة'.
واستدرك 'لكن السياسة تتغير لذلك اذا بقوا على مواقفهم فمن المتوقع ان نصل الى نتائج ايجابية'.

ولفت وكيل وزارة المالية الى ان 'الزيارة القادمة لوفد حكومة الاقليم الى بغدادستكون هذه المرة للدخول الى تفاصيل القضايا المتعلقة بالنفط والميزانية وتخصيصات البيشمركة'، مبيناً أن 'سنبحث التفاصيل الدقيقة حول هذه القضايا ونأمل ان نتوصل الى اتفاق بشأنها'.
  
وكان وفد برئاسة رئيس وزراء الاقليم قد زار بغداد نهاية الشهر الماضي والتقى خلالها رئيس الوزراء العراقي ونائبه وعددا من المسؤولين الاخرين وجرى خلالها بحث قضايا عديدة ابرزها تصدير الاقليم للنفط عبر انبوب انشأ حديثاً.