أُستقبل السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان والوفد المرافق له، ظهر اليوم الخميس 19ـ2ـ2015 في أنقرة، من قبل السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وتداول الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المنطقة بشكل عام والحرب ضد الإرهاب في العراق وإقليم كوردستان والدفاع التصدي البطولي لقوات بيشمركة كوردستان بشكل خاص، فضلاً عن الأتفاق الأخير والمباحثات بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الإتحادية، والإهتمام أكثر بالعلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية تركيا في شتى المجالات، والتأكيد على ضرورة إستمرار التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتجارة والإقتصاد وعدد آخر من المسائل ذات الإهتمام المشترك لدى الجانبين.

هذا وتطرق الجانبان خلال اللقاء بشكل مفصل إلى خطوات عملية الإصلاح في تركيا، وبهذا الصدد أكد السيد نيجيرفان بارزاني على اهمية عملية السلام وحل القضية الكوردية في تركيا، مبدياً كامل إستعداد حكومة إقليم كوردستان لدعم إنجاح عملية السلام ومعالجتها، ووصفها بانها تخدم جميع مجالات التقدم والإعمار والإستقرار.

يذكر أن الوفد المرافق لرئيس وزراء إقليم كوردستان خلال هذه الزيارة ضم كل من السادة نائب رئيس الوزراء، ووزراء المالية والإقتصاد، الثروات الطبيعية، والتخطيط.

أُستقبل السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان والوفد المرافق له بعد ظهر اليوم الخميس 19ـ2ـ2015 في أنقرة من قبل رئيس الوزراء التركي السيد أحمد داوود أوغلو.

وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، والوضع الراهن في إقليم كوردستان والعراق والحرب ضد داعش،فضلاً عن الإنتصارات وتقدم البيشمركة والهزائم المتلاحقة للإرهابيين، والعلاقات بين أربيل وبغداد والإتفاق الأخير بين حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الإتحادية، كما تطرق اللقاء إلى النشاطات والإستثمارات التركية في إقليم كوردستان، وشدد الجانبان على ضرورة تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا بشكل أفضل، وبشكل خاص في المجالات الإقتصادية والتجارية والطاقة.

هذا وجرى اللقاء بحضور الوفد المرافق لرئيس وزراء إقليم كوردستان وضم كل من نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والإقتصاد، الثروات الطبيعية، والتخطيط. وعقب الإنتهاء من الإجتماع إختتم وفد إقليم كوردستان زيارته إلى تركيا قادماً إلى أربيل.

عقد صباح اليوم الأحد22-2-2015، إجتماعاً مشتركاً لحكومة إقليم كوردستان وفريق كوردستان في بغداد، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة أربيل.

ووجه الإجتماع في بداية إنعقاده رسالة حب وتقدير إلى مقاومة البيشمركة وتحمل الموظفين وكافة طبقات وأطياف المجتمع الكوردستاني، الذين  أبدوا مقاومة لهذا الوضع الحساس والصعب مالياً وأبدوا مساندتهم لحكومة إقليم كوردستان.

وقدمت حكومة إقليم كوردستان خلال الإجتماع توضيح شامل حول الإتفاق الأخير بين إقليم كوردستان وحكومة العراق الإتحادية، كما جددت كامل إلتزامها لتفنيذ الإتفاقية، والتي أصبحت قانون الموازنة لعام 2015.

كما اوضحت أيضاً؛ من جانب وجود المعوقات الفنية ووجود نوع من سوء التفاهم أمام الإتفاقية، حيث تعمل حكومة الإقليم مع الحكومة الإتحادية  لتخطي هذه المعوقات ومعالجتها، ومن جانب آخر هنالك عدد من الجهات السياسية في العراق لا ترغب في تطبيع العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.

كما تمت الإشارة إلى  أن الممثلين الكورد في مجلس النواب العراقي والحكومة الإتحادية لعبوا دورهم ويواصلون بذل جهودهم من اجل إلتزام الجانبين بالاتفاقية التي توصلت إليها الحكومتين وتعزيز وتطبيع العلاقات بين اربيل وبغداد.

هذا وأعلن السيد رئيس وزراء إقليم كوردستان خلال الإجتماع؛ إستعداده لزيارة بغداد ثانية، من أجل التفاهم والتوصل إلى حلول مشتركة وتخطي العقبات الفنية  وإنهاء سوء التفاهم، وبهذا الخصوص كلف فريق من الوزراء الكورد في الحكومة الإتحادية لبدء مباحثات صريحة مع رئيس الوزراء العراقي.

هذا وتحدثت حكومة إقليم كوردستان والممثلين الكورد في بغداد عن اهمية التنفيذ والإلتزام بقانون الموازنة لعام 2015، وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أنها ترغب في أن تتعامل الحكومة الإتحادية مع حقوق وحصة إقليم كوردستان وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015 .

وطرحت خلال هذا الإجتماع أكثر من خطة لكيفية توفير رواتب البيشمركة والموظفين، كما تقرر إيلاء الأولوية القصوى للحكومة في توفير الرواتب، كما تقرر ايضاً عقد هذه الإجتماعات بشكل دوري كل شهرين مرة واحدة، كما تم تشكيل لجنة للتنسيق السريع بين الجانبين.

على الرغم من أن الجرائم التي نفذها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة ب(داعش) ضد المواطنين المدنيين في العراق وإقليم كوردستان، من الممكن  أن توضع في إطار جرائم الإبادة الجماعية، ولكن عدم إنضمام العراق لعضوية محكمة الجنايات الدولية، بات يشكل عقبة أمام جهود تعريف قانون جرائم الإبادة الجماعية.

محمود حاجي صالح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين،  ورئيس لجنة تعريف الجرائم ضد المسيحيين والكورد الأيزيديين كجينوسايد، أكد على هذه النقطة وجدد التأكيد على أن "العراق ليس على إستعداد للإنضمام إلى عضوية هذه المحكمة، وعلى هذا الأساس فأن الإجراءات القانونية تجاه تعريف هذه الجرائم كجينوسايد يمر بطرق صعبة" .

وفي تصريح للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أعلن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، " أن الشرط الأساسي لمحاكمة تنظيم داعش الإرهابي وتعريف الجرائم ضد الكورد الأيزيديين والمكونات الدينية والعرقية الأخرى كجينوسايد، هو إنضمام العراق إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن في سياق المباحثات التي أجرتها لجنتهم مع ثلاث سفراء عراقيين في عدد من الدول الأوربية، واضحوا بان العراق ليس على إستعداد للإنضمام لعضوية المحكمة المذكورة" .

وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين أعلن؛ أن هذا الموقف العراقي عقبة أمام تشكيل محمكة من هذا النوع في العراق وفي إقليم كوردستان، وفي القانون العراقي أيضاً ليست هنالك أية نقطة تتحدث عن الإبادة الجماعية، لذلك فان السبيل الوحيد في هذه الحالة هو أن يقبل العراق  قيام محمكة الجنايات الدولية بالبحث والتحقيق في هذه القضية، وهذا يتطلب جهوداً كثيرة  من قبل الممثلين الكورد في مراكز القرار في الحكومة الإتحادية لإصدار قرار من هذا النوع بشرط عدم قيام العراق بخلط ملف آخر مع هذه القضية.
وعقب هجمات تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل  وضواحيها والتي يشكل أغلبية سكانها من الكورد الأيزيديين والمكونات الدينية الأخرى، نفذ مسلحو داعش العديد من جرائم القتل ضدهم، ولهذا السبب قامت حكومة إقليم كوردستان بناءاً على أمر رئاسة مجلس الوزراء في الـ 17 من آب عام 2014  بتشكيل لجنة خاصة بهذه القضية، وبدأت اللجنة منذ بداية عملها بجمع عدد كبير من الوثائق والأفلام القصيرة، وقامت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بتأسيس مركز خاص للبحوث وجمع الأدلة والوثائق.  وفي مدينة دهوك  حيث تمكنت هذه اللجنة  لحد الآن من إعداد وتحضير أكثر من 300 ملف  وهي مستمرة في البحوث، كما قامت بتحضير 65 ملف للمحكمة.

وأعلن الوزير بأنه بانضمام العراق لعضوية هذه المحكمة سيتحمل مسؤولية صعبة على عاتقه ومن المتوقع عدم تمكنه من تنفيذها، عليه فان الحكومة العراقية تسعى بكافة السبل والحجج التهرب من هذه القضية وإهمالها، وفي الوقت نفسه أوضح  أنه في حال عدم نجاح هذه الإجراءات القانونية والإجراءات المقترحة الأخرى، فمن الضروري " إصدار قرار خاص من جانب  مجلس الأمن الدولي لبدء المحكمة في الملف المذكور أو  لتأسيس محكمة لهذه القضية على شاكلة محكمة الجنايات في يوغسلافيا ومحكمة جرائم رواندا" .

لافتاً النظر إلى " أن اللجنة التي يترأسها شخصياً كانت قد إقترحت  إرسال وفد إلى بغداد للتباحث مع الرئاسات العراقية الثلاث  ووزارة الخارجية والمحكمة بهدف قبول تكليف محكمة الجنايات الدولية  والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بهذه القضية  وإرسالها على أساس هذه الفكرة وإتخاذ قرار خاص بهدف تكليف محكمة الجنايات الدولية لإتخاذ قرار بشأن هذه القضية" .

وأشار محمود حاجي صالح إلى « خطورة  الإنفراد بالعمل حول هذه القضية، وأعلن أيضاً أن حكومة إقليم كوردستان ستتبع جميع الإجراءات القانونية لقطع الطريق أمام هذه المساعي من قبل بعض الأشخاص  والجهات لتعريف الكورد الأيزيدية كشعب مختلف عن الكورد وفصلهم عن شعب كوردستان والتحدث عن هذه القضية والإستفادة منها. مؤكداً على ضرورة الدعم الدولي لقوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب " .

للحديث عن هذا الملف وتوضيح تلك الجرائم ضد الكورد الأيزيديين والمسيحيين في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، عقد في العاصمة أربيل خلال يومي 8 و9 شباط الجاري وعلى قاعة الشهيد سعد عبدالله، مؤتمر بمشاركة حكومة إقليم كوردستان وعدد كبير من المنظمات الدولية والخبراء في مجال القانون الدولي والإبادة الجماعية وعدد من الشخصيات الدينية  الإسلامية والمسيحية والأيزيدية، ونظم المؤتمر عدد من الجلسات للحديث عن السبل والحلول القانونية المهمة والضرورية لتدويل هذه الجرائم، هذا فضلاً عن  توثيق شهادات عدد من الناجين من أيدي الإرهابيين حول تلك الجرائم التي نفذت ضدهم.

وفي تصريح للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أعلن نهاد القاضي الأمين العام لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق، عن قلقه البالغ لمستقبل الديانات في العراق والمنطقة، وأكد على أنه عقب هجمات داعش على العراق والقتل الجماعي لعدد كبير من الأيزيديين والمسيحيين وحتى المسلمين ايضاً وبمختلف أديانهم ومذاهبهم ، وضع المنطقة أمام مخاطر كبيرة جداً بحيث أن الخروج منها ليس بالامر الهين.

وأشار الأمين العام لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق إلى ضرورة شعور الحكومة العراقية بهذه المخاطر، حيث تم تنبيهها منذ فترة طويلة جداً وعكس تلك الصورة السلبية بخصوص خروج الأديان من هذه الأوضاع المآساوية، وضرورة إتخاذ خطوات أكثر جدية لتخطي هذه المعوقات.

القاضي أوضح أيضاً؛ في سياق هذا المؤتمر الذي عقد في ألعاصمة أربيل، كانت آراء جميع المشاركين متطابقة على ضرورة  دعم قضية الإبادة الجماعية للكورد الأيزيدين والمسيحيين على المستوى الدولي، وعدم إتخاذ المجتمع الدولي موقف الصمت ازاء هذه الجرائم، ولكن ذلك ليس سهلاً على الحكومة العراقية من دون جهود جدية.