إن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي صدر اليوم وقضى بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية في العامين 2021 و2022، قرار غير عادل مطلقاً ومجحف. هذا القرار لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأبناء كوردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

لقد مر العراق بعملية سياسية طويلة ومعقدة وغير مستقرة إلى أن ولدت في النهاية حكومة في بغداد عقد شعب العراق عليها الأمل في مرحلة من الاستقرار ومستقبل أفضل. وكانت التوقعات كلها من المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن تحمي مصالح كل مكونات العراق وتراعي الظروف السياسية ولا تتحول إلى وسيلة لتخريب الفرصة والأجواء الإيجابية التي تهيأت لحل مشاكل البلد، وخصوصاً مشاكل أربيل وبغداد، وأن لا تعرّض الاستقرار السياسي في العراق للخطر!

وقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا في هذا التوقيت، ليس إلا مثيراً للشكوك ولعشرات من علامات تساؤل كبيرة، كما يثير موضوع الاستعجال في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل المحكمة كجزء مهم ورئيس من الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

25 كانون الثاني 2023

https://presidency.gov.krd/ar/message-from-president-nechirvan-barzani-on-the-decision-of-the-federal-supreme-court-of-iraq/