أربيل، إقليم كوردستان، العراق (GOV.KRD)- أكد نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، على ضرورة إجراء تعديلات ضرورية على قانوني الأحوال الشخصية ومناهضة العنف الأسري لوجود العديد من الثغرات فيهما بعد إقرارهما قبل تسعة أعوام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها طالباني اليوم الخميس ٣ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٠، خلال الاجتماع الاستشاري القانوني الخاص بشؤون المرأة والذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة لتسليط الضوء على العراقيل التي تعترض تنفيذ القوانين الخاصة بحقوق النساء.

وشدد طالباني على ضرورة أن يكون للادعاء العام دور فعال في قضايا العنف ضد المرأة وأن لا يسمح للصلح العشائري أو الشخصيات المتنفذة بالتدخل في تسوية القضايا المتصلة بقتل النساء خارج إطار المحكمة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون.

‏كما أكد طالباني على أهمية استقلالية السلطة القضائية، وأن لا يتأثر القضاة ‏بأي ضغوط خارجية لأن الحفاظ على استقلالية القضاء عامل مهم في استقرار المجتمع، ويعزز ثقة المواطن بالحكومة والمؤسسات القانونية، مبدياً دعمه الكامل للقضاة والسلطة القضائية.

‏وانتقد طالباني طريقة تنفيذ بعض القوانين، وبيّن أن عدداً من ‏موظفي المحاكم كانوا سبباً في سحب بعض الشكاوى والدعاوى بسبب ممارساتهم غير اللائقة مع أصحاب القضايا، كما حث على محاسبة المقصرين وعدم السماح بتكرار مثل تصرفات كهذه.