استقبل السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم الخميس 13/3/2014 في صلاح الدين، السيد ادوارد اوكدين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية يرافقه السفير البريطاني لدى بغداد والقنصل العام البريطاني في أربيل.

وفي مستهل اللقاء أعرب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، عن تقديره لإتاحة الفرصة للقاء الرئيس بارزاني، مشيدا بالتطور الذي يشهده إقليم كوردستان، كما أشار إلى الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية في العراق وأعلن إن بريطانيا ترى ضرورة مشاركة جميع العراقيين في إدارة البلاد دون تهميش أي طرف، معتبرا ذلك هو السبب الرئيسي في استقرار العراق، مبديا قلقه لازدياد تهديد الإرهابيين في العراق والمنطقة، ومعلنا انه ينبغي أن يتكاتف الجميع لمواجهة الإرهاب والتحديات التي تواجه المنطقة.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار السيد أوكدين إلى الدور الهام لإقليم كوردستان في إيواء اللاجئين السوريين وكذلك اللاجئين العراقيين معربا عن تقدير بلاده لإقليم كوردستان.

من جانبه وبعد الترحيب بالوفد الضيف، وفي سياق الحديث عن الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، أشار الرئيس بارزاني إلى أن خرق الدستور العراقي هو المسبب الرئيسي لمشكلات العراق، وهو الذي أنتج الابتعاد عن معنى الدولة وتقديم الخدمات وتوفير الأمن وبناء الحياة المؤسساتية للبلاد.

كما أعلن الرئيس بارزاني في حديثه خلال اللقاء، إن العراق الجديد قد بني على أساس الشراكة، وإذ بنا نرى إن الحكومة في بغداد تهمل الدستور ولا تتعامل مع إقليم كوردستان كشريك في العراق، علما إن شعب كوردستان قد قدم تضحيات كبيرة ولن يسمح أن يعامل كتابع مرة أخرى.

كما تطرق الجانبان في اللقاء إلى الأوضاع السياسية في المنطقة وآخر المستجدات في سوريا.

أربيل: إستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الخميس 13 آذار 2014، في مجلس الوزراء، وفد من ممثلي مدينة حلبجة والذي ضم كلاً من قائممقام وممثلي المؤسسات الإدارية ومنظمة ضحايا حلبجة وعلماء الدين الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني والأطراف السياسية.

وخلال الإجتماع، سلط رئيس الوزراء الضوء على قرار برلمان كوردستان المتخذ مسبقاً بخصوص تحويل قضء حلبجة إلى محافظة، وأوضح أن حلبجة والتي تعتبر رمزاً لمظلومية شعب كوردستان، وتحويلها إلى محافظة ليس من باب اللطف ولا المنة، وأن تنفيذ  هذا القرار مهم بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان. كما اوضح أيضاً أن حكومة إقليم كوردستان كانت ترغب بمعالجة هذه المسألة وتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع حكومة العراق الإتحادية، لكي تستفيد حلبجة من جميع الإمتيازات إسوة بباقي محافظات العراق.

من جانبه أعرب وفد ممثلي حلبجة عن سعادته لحفاوة الإستقبال كما رحب بموقف نيجيرفان بارزاني وحكومة إقليم كوردستان، وأوضح الوفد أن أهالي حلبجة ينتظرون اليوم بفارغ الصبر بشرى سارة من هذا الإجتماع مع رئيس وزراء إقليم كوردستان، وأنهم سعداء بأن تكون الذكرى الـ 26 لقصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية أن تزف بشرى الإعلان بتحويلها إلى محافظة، وتعم الفرحة  والأهازيج  في هذه المناسبة بدلاً من مشارع الحزن.

من جانبه، أعلن نيجيرفان بارزاني أن حكومة إقليم كوردستان صادقت على قرار تحويل حلبجة إلى محافظة، وفي مؤتمر صحفي بحضور المشاركين في هذا الإجتماع، وأمام وسائل الإعلام تم التوقيع على قرار تحويل حلبجة إلى محافظة.

• رئاسة إقليم كوردستان ستصدر القرار يوم غد

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، هنا نيجيرفان بارزاني أهالي حلبجة الشهيدة، وأعرب عن سعادته لدعم جميع الأطراف السياسية في كوردستان وبصوت واحد لهذا القرار، وقال: إستقبلنا اليوم في مجلس وزراء حكومة الإقليم وفداً من المدينة العزيزة حلبجة والذي ضم ممثلي عن الأطراف السياسية في حلبجة ومنظمات المجتمع المدني والأساتذة وعلماء الدين، الذين تشرفوا بزيارتنا، أرحب بكم جميعاً.. أهلاً وسهلاً.

تحدثنا اليوم عن مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة، وأوضحت لهؤلاء السادة بأننا في مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان لدينا قرار برلمان كوردستان بجعل حلبجة محافظة.

كنا نعتقد أنه من الأفضل إحالة مسألة إستحداث محافظة حلبجة إلى مجلس الوزراء في بغداد، لكي يقوم من جانبه الموافقة على هذا القرار وأن يكون مشروع قانون، لكي لا تعتبر المسألة تلاعباً بخارطة العراق بشكل عام، وكنا نرغب أن تدخل حلبجة بشكل رسمي ظمن خارطة المحافظات العراقية، وكان هدفنا من هذه المسألة هي قضية أجراءات هوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية والجنسية والمحكمة الفيدرالية والتي سيكون ممثلها في هذه المحافظة، فضلاً عن الإجراءات الأخرى، وكنا نرغب العمل على هذه القضية بالتنسيق مع بغداد.

ولحسن الحظ كان مجلس الوزراء في بغداد قد صوت على هذا القرار بالاجماع، وقام باحالته إلى مجلس النواب العراقي، حيث لاقت هذه المسألة تعقيدات داخل البرلمان العراقي،  مما خلق داخل البرلمان توجهاً قانونياً مفاده أنه من الممكن عدم الحاجة إلى  مجلس النواب للمصادقة على هذا القرار، لأن المسألة ليست في إطار سلطة الحكومة الفيدرالية وأنه بامكان إقليم كوردستان إتخاذ هذا القرار.

نحن طالبنا من جانبنا أن تكون هذه التوجهات كتوجهات قانونية وأن تكون بمثابة إجابة قانونية وإحالتها إلى مجلس الوزراء في بغداد وإقليم كوردستان، ولكن لحد الآن لم نستلم أية إجابة، ولكن بناءاً على الدعوة التي وجهها  سيادة رئيس إقليم كوردستان إلى رئاسة مجلس الوزراء والذي دعا فيه إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة في مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة، كان لنا إجتماعاً اليوم مه هؤلاء السادة، ويسرني هنا أن أعلن لمدينة حلبجة العزيزة صدور قرار حكومة إقليم كوردستان بجعلها محافظة رابعة في حدود إقليم كوردستان.
وبعد هذه الإجراءات يجب صدور أمر من رئاسة الإقليم، وسنقوم اليوم برفع هذا القرار إلى رئاسة إقليم كوردستان، ولا شك سوف يقوم سيادة رئيس إقليم كوردستان  باصدار أمر إقليمي يوم غد السبت بجعل حلبجة محافظة بشكل رسمي.

وأضاف نيجيرفان بارزاني: هنا أود أن أتقدم باسمي وبأسم زملائي في مجلس الوزراء بأحر التهاني والتبريكات إلى شعب كوردستان وخاصة في مدينة حلبجة العزيزة، حلبجة بالنسبة لنا كانت رمزاً لمظلومية إقليم كوردستان، في تلك الأوقات التي أصمتت فيها الآلاف من الناس بالاسلحة الكيمياوية في الوقت الذي لم يتبوأ أي شخص بالحديث عنهم وأصبحت رمزاً لمظلومية شعب كوردستان.

أرجو أن يكون ماقمنا به اليوم في حكومة إقليم كوردستان، أن يعبر عن  رغبة وتطلعات المواطنين الأعزاء في هذه المدينة، حيث تمكننا في الذكرى السنوية لحلبجة أن نزف الفرحة لمدينة حلبجة العزيزة.

• نص قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان

وفي سياق المؤتمر الصحفي، قرأ  نيجيرفان بارزاني القرار الرسمي لمجلس الوزراء الخاص باعلان حلبجة كرابع محافظة في حدود إقليم كوردستان، وهذا نصه:

« إستناداً إلى أحكام المادتين 115 و141 من دستور العراق الفيدرالي الدائم لعام 2005، وعلى ضوء القرار التشريعي لبرلمان كوردستان المرقم 11 والصادر بتأريخ  22/9/1999، وإشارة إلى قرار إجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان العدد 39 بتاريخ 4/6/2013، وبالاشارة إلى قرار مجلس الوزراء العراقي العدد 568 الصادر في 31/12/2013، تقرر ما يلي:
أولاً: تحديد حدود (محافظة حلبجة) المستحدثة، وبموجب الفقرة الرابعة من المادة (1) من القرار التشريعي لبرلمان كوردستان  المرقم 11 والصادر بتأريخ  22/9/1999،  وكمرحلة أولى ستكون  محافظة حلبجة بحدودها الإدراية الحالية، وبموجب  هذا القرار، تعتبر محافظة حلبجة المحافظة الرابعة في حدود إقليم كوردستان العراق وستكون مدينة حلبجة مركزاً لهذه المحافظة.
ثانياً: يحال هذا القرار إلى رئاسة إقليم كوردستان بهدف إصدار أمر رسمي.
ثالثاً: صدر هذا القرار بتاريخ  13 آذار 2014 وسيتم تنفيذة من قبل الجهات المنفذة.

نيجيرفان بارزاني
رئيس وزراء إقليم كوردستان  »

• تخصيص ميزانية لمحافظة حلبجة

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أكد نيجيرفان بارزاني، في حال تثبيت حلبجة كمحافظة، ستخصص لها كباقي المحافظات ميزانية مالية، وكشف انه بسبب عدم إتاحة الوقت المناسب وبسبب عوامل فنية، ستجري إنتخابات مجلس المحافظة في حلبجة كالماضي وستجري بحسب النظام القديم، لأننا سنقوم بوضع لجان من رئاسة مجلس الوزراء وبتدأ باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمدينة حلبجة، وسوف لن نتراجع عن قرارنا بجعل حلبجة محافظة، ولكن ليس بامكان المفوضية العليا المتقلة للإنتخابات القيام خلال هذه الفترة القصيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتخابات، على أمل أن تتمكن مدينة حلبجة من المشاركة في الإنتخابات المقبلة كمحافظة. كما نفى أن تكون جهود تحويل الأقضية التي تقع ضمن مناطق المادة 140 من الدستور العراقي عائقاً أمام عملية تحويل حلبجة إلى محافظة.

• حلبجة لها خصوصيتها

كما جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على خصوصية حلبجة، لذلك تقرر تنفيذ مطاليب أهالي هذه المدينة بتحويلها إلى محافظة وتنفيذها كخوة أولية، وفي حال وجود مطاليب بتحويل مناطق أخرى إلى محافظات، سنقوم بدراستها. وأوضح أيضاً أن شيء من هذا القبيل لم يحدث لحد الآن، وفي حال وجود مثل هذا الموقف سيكون للإقليم موقف آخر.

• تشكيل حكومة إقليم كوردستان

أعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله أنه مثلما إتخذت الأطراف السياسية في كوردستان موقفاً موحداً في قضية تحويل حلبجة إلى محافظة، أن تتخذ نفس الموقف من تشكيل الحكومة، وقال: قلت للضيوف الكرام، أرجو مثلما توصلنا إلى قرار موحد بشأن تحويل حلبجة إلى محافظة وتشرفتم هنا بهدف الإجتماع  وإتخاذ هذا القرار بشكل موحد، أرجو أن نتمكن نحن أيضاً في تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم، وأن نتمكن من التوصل إلى نتيجة في وقت قريب.

• الخلافات بين الإقليم وبغداد

لم يخفي رئيس الوزراء، أنه لحد الآن لم يطرأ أي تقدم جديد بشأن المشاكل بين الإقليم وبغداد، وأوضح أن قضية حصة الإقليم من الموازنة العامة تستخدم كورقة ضغط ضد إقليم كوردستانوأوضح قائلاً: أن الشعب الذي يطالب بحقوقه الدستورية، لا شك من أن يتعرض إلى مثل هذه المشاكل، أن ما قامت به بغداد بحق إقليم كوردستان ليس مبني على أي أساس دستوري وقانوني، ولا يستند إلى أية حجة لقطع وتوقيف رواتب موظفي إقليم كوردستان، وهذا قرار فردي إتخذه رئيس الوزراء العراقي وأصدر هذا القرار ضد إقليم كوردستان.

وتابع، كنا مستمرون في جهودنا من أجل التوصل إلى حلول لمعالجة قضية النفط مع بغداد، ولكن لم يفعل إقليم كوردستان أي شيء ولم يقدم على أية مخالفة دستورية لكي تقوم بغداد بقط رواتب المواطنين وجعلها ورقة ضغط لتستخدمها ضد إقليم كوردستان.

أن موقفنا علني وواضح، من غير الممكن أن  ندخل الميزانية ورواتب موظفي الإقليم في مواضيع المباحثات مع بغداد، وهذا من حقنا، ويجب منح حقوق شعب كوردستان، لأن هذه الحقوق بموجب الدستور هي حقوق م الدولة العراقية، ويجب دفع رواتبهم. نحن نرغب في حل المشاكل بشكل سلمي وعبر الحوار وتجنب العنف مع بغداد، ولكن المسألة هي السيطرة، نحن في إقليم كوردستان لا يمكن التراجع إلى الوراء ومن المستحيل تسليم  ووضع ما حققناه من منجزات خلال عدة سنين تحت سيطرة بغداد.

وأضاف: أرجو من جميع الأطراف تفهم ذلك، وأخص بالذكر المؤسسات الإعلامية أن توضح هذه القضية للمواطنين، فهذه ليست لها علاقة بحزب ما أو سلطة وليس له علاقة  بقرار سياسي لحزب واحد، وإنما هي مسألة قومية وعلى الجميع توحيد خطابهم بشانها، فهذه مسألة أكبر من قرار شخصي، وأكبر من قرار حزب أوجهه سياسية، فاليوم وحدة الخطاب والمواقف شرط لنجاحنا، وأرجو أن نتوصل إلى نتيجة بعيداً عن أي شكل من أشكال العنف وأن تكون النتيجة محل رضا حكومة إقليم كوردستان وبغداد.

• بغداد لم ترسل حصة الإقليم المخصصة من الموازنة العامة

ونفى رئيس وزراء إقليم كوردستان أن تقوم بغداد بارسال نسبة 17٪ من حصة إقليم كوردستان، بل أقل من 11٪. وأضاف ان إقليم كوردستان لم يتوقع أية زيادة في حصة الإقليم من الموازنة العامة. كما أوضح أن مجلس النواب العراقي أبدى  فقط رأياً قاونونياً بشأن تحويل حلبجة إلى محافظة، وأن الإقليم كان في إنتظار جواب رسمي، وكان من المؤمل أن يحصل على هذه الإجابة خلال الأسابيع اللاحقة.

• النفظ كحق دستوري

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على ان حكومة إقليم كوردستان تمارس حقها الدستوري بخصوص قضية النفط، وأوضح: قلنا لبغداد أن قضية النفط يجب أن تكون على ثلاث مراحل وهي، أولا:  أن تكون العملية ضفافة من البدء بها وحتى النهاية. ثانياً: قلنا أننا لا نتعرض بأي شكل من مشاركة بغداد في الرقابة مع إقليم كوردستان على عدادات النفط المصدر . ثالثاً:  نريد ان تكون بغداد معنا في مجمل عملية التصدير. 

في السابق كانت تتدعي بغداد بعدم وجود النفط في إقليم كوردستان، وعندما تأكوا من وجوده، إدعو بان الإقليم سيقوم بتصديره من خلال شركات صغيرة ليتمكن من التحايل والرشروة، في حين قمنا بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وتوتال وشيفرون وكازبروم، وجاءت هذه الشركات العملاقة للعمل في قليم كوردستان. بدذ ذلك قالت بغداد بان إقليم كوردستان لا يستطيع تصدير النفط إلى الخارج.

وتسائل بارزاني, مالذي يضمن لنا ان لا تقوم بغداد بقطع حصة الاقليم مع حدوث اي اشكال، كما هو الحال الآن , مؤكداً انه لا وجود لنص دستوري يحصر عملية تصدير النفط بشركة سومو.

وقال: ماتريده بغداد منا هو ان نحول كل انتاجنا من النفط لشركة «سومو» باعتبار ها الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط ومن ثم وضع واردات هذا النفط في حساب بنكي في نيويورك وتسلم بعد ذلك لبغداد التي بدورها  ستمنح اقليم كوردستان حصة منها.

نحن نريد سياسة واضحة في العراق بهذا الشأن، وأن نتمتع بحقوقنا الدستورية وضمان أن ما نحصل عليه من العراق من دون  اللجوء إلى أساليب التهديد، وعدم لجوء أي شخص وبحسب أهوائه الشصية ليهددنا بقطع هذه الحقوق، لأنهم إستخدموا هذه الضغوط اليوم وسيستخدمونها في المستقبل أيضاً.

• تأثير غياب السيد جلال طالباني

ولم يخفي رئيس الوزراء غياب رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني وتأثيره البير على الأوضاع الراهنة في العراق بشكل عام، وقال:  في تلك الحالات كان السيد جلال طالباني الشخص الذي يسعى إلى حل المشاكل ومعالجتها بهدوء، نحن نشعر كباقي القوى والأطراف العراقية  بغياب السيد طالباني في هذه الظروف، ونأمل عودته بصحة جيدة.

• بامكاننا دفع رواتب الموظفين في الإقليم

نفى نيجيرفان بارزاني أن المبالغ والموارد النفطية على إعتبارها ( عطية أو هبة أو مكرمة) وإعتبر هذه التسميات بثقافة غير مستحبة، وقال: من أين أتيتم بهذه الثقافة؟! نحن عندما نوقع على عقد مع أية شركة، تقوم تلك الشركات بمنح مالية لمشاريع حكومة الإقليم، ولكنها مشاركة في هذه المشاريع. وأضاف لا شك أننا لحد الآن لم نستلم رواتب الموظفين من بغداد، وبالرغم من ذلك قمنا بالاكتفاء الذاتي والإعتماد على أنفسنا في ضمان توزيع رواتب الموظفين  لشهر شباط  ،وسنقوم أيضاً بدفع رواتب شهر آذار الجاري، فنحن لم نتوقف وبالرغم من وجود بعض النواقص لكننا ستمتمر في فدع رواتب الموظفين.