استقبل قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم الجمعة 30/5/2014 وفي مستهل اللقاء الذي استغرق أكثر من نصف ساعة، تحدث فيها قداسة البابا عن متابعته للقضية الكوردية منذ أمد بعيد واطلاعه على جميع الكوارث التي تعرض لها شعب كوردستان خلال تاريخه.
وقد أشاد قداسة البابا بالرئيس بارزاني رئيس إقليم كوردستان والشعب الكوردستاني لنضالهم التاريخي من اجل تحقيق ما وصل إليه الاقليم اليوم، خاصة وان كوردستان أصبحت ملاذا آمنا للاجئين من المناطق الأخرى كالمواطنين السوريين والمسيحيين العراقيين الذين يضطرون إلى ترك مناطقهم ويتوجهون إليها بسبب التهديدات والعنف، حيث يتلقون الدعم من حكومة وشعب كوردستان.

ومن جانب آخر أشاد قداسة البابا بالسياسة المتبعة في إقليم كوردستان حيال كافة المكونات الدينية والمذهبية وأعرب عن أمله بأن يعيش إقليم كوردستان وشعبه بسعادة ورخاء.

هذا وقد تحدث الرئيس بارزاني رئيس إقليم كوردستان عن التسامح في كوردستان قائلا :
إن التسامح في كوردستان يتعلق بثقافة الشعب الكوردستاني حيث تعيش مكوناته بشراكة أخوية منذ زمن بعيد، وقد ضحوا كثيرا من أجل ذلك وهم يعيشون اليوم بحرية ومساواة، وعن لجوء المسيحيين الذين تعرضوا للتهديد إلى إقليم كوردستان، أشار الرئيس بارزاني إلى أن كوردستان تعتبر مساعدتهم واجب أنساني وتبذل أقصى الجهود من أجل حمايتهم، مشيرا إلى انه يجب أن يعيش الجميع في بلادهم بحرية، ولا يجوز أن يترك المسيحيون أماكنهم ومدنهم تحت التهديد والعنف.

السيد رئيس البرلمان المحترم،

السادة أعضاء البرلمان والأعزاء الحضور،

صباح الخير ..

بدايةً يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى جميع أعضاء البرلمان بمناسبة إنتخابكم لعضوية البرلمان، وأتمنى لكم النجاح والموفقية في مهامكم، فكما تحدث سيادة رئيس البرلمان، أتقدم بالشكر إليكم لإتاحة هذه الفرصة اليوم أمام برلمان كوردستان، لإستعراض جملة من التوضيحات بخصوص عدد من المشاكل المالية التي يواجهها إقليم كوردستان اليوم.

وللحديث عن هذا الموضوع، أرى من الضروري السماح في بعض الحالات دز آشتي هورامي ود. علي سندي من تقيدم بعض التوضيحات بهذا الخصوص. لدينا موضوعين أحدهما مسألة النفط، علينا الحديث عن النفط لكي نفهم هذه الأزمة المالية الراهنة التي نواجهها مع المركز ـ بغداد، وماهي أسبابها؟.

ولو بدأناها بالنفط، فبعد إسقاط النظام عام 2003، حينما قررت القيادة السياسية الكوردستانية للذهاب إلى بغداد وإجراء المباحثات لصياغة الدستور العراقي، وبكل معنى الكلمة، وحين ذهبنا إلى بغداد كان بهدف وضع بداية جديدة في العراق الجديد والبدء بمرحلة جديدة.

إقليم كوردستان إختار العودة إلى بغداد بمحض إرادته، لرسم وصياغة الأسس الجديدة لطبيعة علاقاته مع بغداد، إحدى الامور التي جر ى الحديث عنها كثيراً  في حينها كانت مسألة النفط والغاز في إقليم كوردستان. ومن المعلوم لسيادتكم، أن النفط كان يستخدم دائماً لتسليح بغداد وهدم وتدمير كوردستان بشكل عام. وضد جميع المكونات المتعايشة في كوردستان من تركمان ومسيحيين وأيزيديين ومسلمين وجميع المكونات الأخرى في كوردستان، فكانت القرى والأرياف مدمرة ولم يعود للبلاد أي مشروع للبنية الإقتصادية له وجود بأي شكل من الأشكال.

وكانت القيادة السياسية الكوردستانية في تلك الفترة والقوى السياسية، وسيادة العم جلال طالباني، والسيد مسعود بارزاني والأخ نوشيروان مصطفى والأخوة من جميع الأحزاب الأخرى كانوا في بغداد، وسعوا بصف واحد ويداً بيد في تنفيذ جميع  مطالب شعب كوردستان في هذا الدستور. وللعلمكم كانت الخلاف في ملف النفط على كلمة واحدة، وأمضينا ثلاث أيام من المباحثات حول ما إذا ستكتب كلمة (بالتنسيق والتشارو) أو كتابة (معاً).
أي بمعى هل مسألة النفط  ستدار بالتنسيق والتشارو مع حكومة إقليم كوردستان، أم  معاً، وأصر وفد إقليم كوردستان على أن يكون العمل بشكل مشترك أي أن تكتب العبارة (معاً)، لأنه إذا كُتبت (بالتنسيق والتشارو)، حينها كان الأمر يعتمد على رغبتهم ومتى ما أرادوا. هذه الكلمة تطلبت فترة طويلة من الوقت لكي يتم تثبيتها في الدستور العراقي، وبعد التصحيح أعطي إقليم كوردستان الحق الدستوري بخصوص قضية النفط والغاز.

منذ عام 2005 كان حكومة إقليم كوردستان والقوى السياسية مصرة بشكل جدي في تنفيذ هذا الحق الدستوري، والمواد والبنود الدستورية بهذا الخصوص واضحة، المادة 112 من الدستور الدائم للعراق، بالاضافة إلى المواد 115 و 121 و 141 جميعها واضحة وأعطت الحق لإقليم كوردستان في القيام بهذا العمل. 
نحن في إقليم كوردستان أول ما قمنا به من عمل هو أننا حاولنا تطبيق حقنا الدستوري هذا، بموجب القانون الصادر من هذه البرلمان وهو قانون رقم 22 لعام 2007 لبرلمان كوردستان. وبعد هذه المرحلة من الإطار القانوني، بدأنا حديث مع الشركات الأجنبية لغرض المجيء إلى إقليم كوردستان للمشاركة في النشاطات الإستثمارية، وبدأنا حينئذ بالشركات الصغيرة لغاية وصولنا إلى المرحلة الحالية، حيث نرى اليوم وجود كبرى الشركات العالمية في إقليم كوردستان للغستثمار مثل شركة إيكسون موبيل وشيفرون وتوتال الفرنسية وكازبروم والعديد من الشركات الأخرى المستثمرة في إقليم كوردستان.

وكان هدفنا الرئيسي من ذلك هو ضمان حقوقنا الدستورية، الذي منحنا أياة الدستور الجديد للعراق، ويجب علينا تطبيق هذه الحقوق، وأن إقليم كوردستان ليس على للتخلي عن أي مادة منحها الدستور لإقليم كوردستان، لا الآن ولا في ذلك الوقت ولا حتى في المستقبل، أي بمعنى أن الإتفاق الموجود بين إقليم كوردستان والعراق بني على اساس هذا الدستور، لذلك نحن مجدون  على اننا نعمل على أساس حقوقنا الدستورية.

أن عمل بغداد معنا في هذا المجال مر بثلاث مراحل؛ في البداية كانت تتهمنا بغداد على أننا نتعامل مع الشركات الصغيرة، أي لا يحق لنا دستورياً ، وللإطمئنان على هذه المسألة توجهنا بطلبنا إلى الشركات العملاقة في مجال القانون وسألناهم: هل لإقليم كوردستان الحق الدستوري في ذلك أم لا؟

وفهمنا من ذلك أن ما نقوم به من العمل في إقليم كوردستان لا شك هي ضمن إطار الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ولم تكون لدينا أية مشاكل معهم، وجاءت الشركات الأجنبية في حينها إلى إقليم كوردستان والآن تعمل أيضاً في الإقليم وإذا لم تطمئن هذه الشركات من أننا ندعمها بقوة قانونا، فمن غير الممكن العمل والإستثمار في إقليم كوردستان.

ومن هنا بدأنا، وقامت بغداد بوضعنا ي القائمة السوداء وقامت بوضع الشركات العاملة في الإقليم ايضاً في القائمة السوداء، وهذه كانت مرحلة، أي أن عدم الإعتراف بما قمنا به. وكانت الستراتيجية الثانية باتهامنا بأننا نتعامل مع الشركات الصغيرة، وعندما أتينا بالشركات العملاقة وضعت سياسة بغداد على أساس أننا لا نستطيع  فتح باب التصدير، ولكن تقوم بغداد باجبارنا بالعودة إليها.

وقمنا بفتح باب تصدير النفط، وقمنا بذلك أيضا في إطار حقوقنا الدستورية، ولا توجد أية فقرة دستورية تشير إلى أن شركة « سومو » لها الحق حصرياً  ببيع النفط، ونحن جددنا مع بغداد  أيضا التأكيد على نقطة واحدة وهي: حقوق إقليم كوردستان هي 17٪ من الموازنة العامة، ونحن  نطالب بتطبيق هذه النسبة والتي هي من حقنا بموجب تلك الإتفاقية مع بغداد، ولا نطالب بأكثر من هذه النسبة، وأبدينا إستعدادنا باسترجاع الفائض من هذه النسبة إلى بغداد.

سياسة إقليم كوردستان منذ اليوم الأول ولغاية يومنا هذا مبنية على هذا الأساس وهو أن نتمكن إيجاد حل مع بغداد، نحن نرغب للتوصل إلى معالجة مع بغداد، ولكن أيها المحترمون سياسة بغداد ليس حلاً، قمنا خلال مرات عديدة بالذهاب إلى بغداد، بعد عام 2005 قمنا ببذل كافة الجهود والمحاولات للتوصل إلى حلول لقانون توزيع الموارد ولغاية هذه الساعة لم نتمكن من التوصل إلى حل.
ما هو المهم بالنسبة لنا في إقليم كوردستان؟ المهم هو أن نطمئن على أن ما نأخذه من بغداد هو من حقنا، وليس الإنتظار دائماً  التهديدات بقطع حصتنا من الموازنة، وتعرضنا في مرات عديدة إلى تلك التهديدات من بغداد خلال الأعوام الماضية بقطع الميزانية وقالوا لنا بأننا سنقطع منكم الميزانية، وسعت بغداد دائما باستخدام الميزانية كورقة ضغط ضد إقليم كوردستان، وإستخدام هذه الضغوط في أي حين تحتاج إليها، نحن في إقليم كوردستان من بعد عام 2005 كانت سياستنا هي كيف يمكننا وضع آلية بحيث لا تستطيع بغداد إستخدام التهديدات بحقنا.

أن تعامل بغداد معنا هو نفس التعامل مع أية محافظة عراقية، كيف أنها تتعامل ا مع أية محافظة فعلى إقليم كوردستان أيضا التعامل  والتصرف مثل هذه المحافظات. وبالنسبة لنا وبعد هذه السنين من تجربة الحكم والعودة إلى بغداد ووجود الدستور الجديد لإقليم كوردستان، فان الشعب الكوردي والكوردستانيين إتخذوا قرارهم بعدم العودة إلى الوراء وعدم تكرار هذا الشيء وأن عصر الإنفراد في إصدار القرارات من بغداد قد إنتهى.

في مسألة النفط نحن فتحنا باب التصدير، ومنذ فترة عامين قمنا باجراء المباحثات الجدية مع تركيا، وبعد عامين من هذه المباحثات قمنا بتوقيع بروتوكول مع تركيا تعطي الحق لإقليم كوردستان بتصدير نفطه إلى الخارج، ونحن نشكر تركيا على تلك الإتفاقيات التي وقعتها مع إقليم كوردستان، مع إلتزامها بجميع هذه الإتفاقيات، وبعد عامين  قام إقليم كوردستان بالتوقيع على هذه الإتفاقية مع تركيا لتصدير النفط.

السؤال هنا  ما يلي: هل قمنا بتصدير النفط بسبب قطع بغداد الميزانية أم هنالك أسباب أخرى؟ أن الأزمة والمشاكل المالية مع بغداد بهذا الشكل: لحد هذه الساعة أكثر من 96٪ من ميزانيتنا  كانت تأتي من بغداد بموجب إتفاقية  الموقعة عام 2004 مع وزير المالية العراقي في حينها د. عادل عبدالمهدي، نحن ذهبنا إلى بغداد برعاية سيادة  الرئيس مام جلال طالباني وقمنا بعقد هذه الإتفاقية في ذلك الحين، وقلنا لهم بأن حصة الكورد هي 23٪ وهم قالوا لا بل هي 13٪ وبالتالي إتفقنا على نسبة 17٪ لغاية إجراء تعداد سكاني، فاذا وصت إلى 23٪ سنقوم بزيادة نسبة الـ 17٪ وبعكسها سنقوم بخفض هذه النسبة.

ولكن السؤال الرئيسي هنا هو: هل ما نستلمه من بغداد منذ ذلك الحين ولحد الآن  في الحقيقة هي نسبة 17٪ من الميزانية العامة؟ وبكل تأكيد أقول لا، ما ترسله بغداد بشكل فعلي لا يتجاوز 10 ٪ لأنهم منذ عام 2004 يقومون بزيادة الخرجيات السيادة بشكل مستمر، مما يؤودي ذلك إلى خفض حصة إقليم كوردستان من الميزانية، ولغاية يونا هذا فان مؤسسات حكومة إقليم كوردستان لم تحسب في إطار السيادة العراقية؛ مثل رئاسة برلمان ورئاسة الإقليم وقوات بيشمركة كوردستان، وحتى لم يسمحون بمشاركة حكومة إقليم كوردستان في بحث مسألة الميزانية، هم قاموا بتحديد ميزانية لإقليم كوردستان ويقولون لنا ليس لكم الحق  تعيين هذا العدد من الموظفين، ولكم الحق أن تعملوا كذا وكذا، ويتم المعاملة معنا على هذا الأساس.

ما يتم إرساله إلى إقليم كوردستان سنوياً هو 36 حصة، وهذه الحصص عندما تصل الإقليم وخاصة عند حديثي عن الرواتب بهذا الشكل، رواتب إقليم كوردستان هي 850  مليار دينار وما كنا نستلمه من بغداد هو 560 مليار والبقية كانت فيها نواقص كثيرة، حيث قمنا بشكل آخر ضمان رواتب البيشمركة.

وبخصوص مسألة البيشمركة، قمنا باجراء مباحثات دامت عاما ونصف مع بغداد وذلك من أجل التوصل إلى إتفاق بحضور الأمريكيين والبريطانيين، ولكن بغداد لم تلتزم بتلك الإتفاقيةوبعد عام ونصف من المباحثات معهم؛ وبشكل مستمر لم يحتسبوا قوات البيشمركة ضمن نظام الدفاع العراقي.
وما نستلمه من بغداد هو10٪ وليس 17٪، وقمنا من جانبنا بشكل مستمر بطرح عدة مبادرات من أجل حل الخلافات مع بغداد، وقمنا بعدة محاولات جادة وقمنا بزيارات عديدة إلى بغداد في إطار تلك الجهود لمعالجة المشاكل المالية مع بغداد.

وخلال فترة قصيرة قمنا بارسال وفد إقليم كوردستان قلاث مرات إلى بغداد، سأتحدث لكم عن إحدى هذه الإجتماعات، ذهبنا للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، وعقبها ذهبنا إلى جتماع مع حسين الشهرستاني والفريق المرافق له والذي كان يضم وزير المالية ووزراء آخرون ومن ضمنهم وزير النفط. وعندما ذهبنا إلى بغداد كنا نعتقد ان المشكلة الموجودة حاليا في إقليم كوردستان وعدم إرسال حصتنا من الميزانية؛ هي مشكلة مالية موجودة في عموم العراق وليست لها علاقة باقليم كوردستان، وعندما ذهبنا نحن أيضا قلت للرفاق يجب أن نكون أكثر ليونة، لأن المشكلة قد توسعت وشملت كافة أنحاء العراق.

ولكن ما تفاجئنا به هو أننا عندما كنا جلسة الإجتماع مع الطرف العراقي تم التحدث عن المشكلة المالية؛ وقلنا لهم الظاهر عندكم أزمة مالية بشكل عام، ولكن وزير المالية أبلغني بعد وجود أي أزمة مالية في بغداد!. قنا حسنا فلماذا  لم ترسلوا رواتب إقليم كوردستان ودفعات الميزانية لإقليم كوردستان إذا لم تكون هنالك أزمة مالية؟
أجابني وزير المالية: أن وزارته لن ترسل للإقليم حصته من الميزانية بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي.  كنت أريد أن يعيد كلامه وقلت له؛ أحب أن أعرف بأي حق لن ترسلوا ميزانيتنا، وأحب أن أعرف ماذا عمله إقليم كوردستان لكي لم ترسلوا الميزانية؟!

أجابني وزير المالية: هذا هو قراررئيس مجلس الوزراء، وعندما أعدت السؤول، قال لي: هذا قرار رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسحلة العراقية.  بعد سماعي هذا الكلام من الوفد العراقي تساءلت عن جدوى وجود الوفد الكوردي في بغداد ما دمتم  قد إتخذتم قراراً مسبقاً بقطع موازنة الاقليم؟  ما نتحدث عنه اليوم هو لمعالجة هذه الأزمة لي له أية أهمية لانكم قد إتخذتم قراركم مسبقا. وما كان مفاجئة بالنسبة لنا هو أننا كنا بصدد المباحثات من أجل التوصل إلى حلول ملائمة، فقامو هم من جانبهم في تلك اللحظة بقطع ميزانية إقليم كوردستان.

وعندما قاموا بقطع ميزانيتنا، حينها لم تقوم بتصدير النفط وبيعه عن طريق تركيا، وإنما كنا في بغداد من أجل معالجة الأزمة. ولعلمكم وبعد ذلك قمنا بطرح مقترح كبادرة لحسن نيتنا وهو تصدير 100 ألف برميل من النفط عن طريق « سومو » إلى الخارج لغاية إستمرار هذه المباحثات مع بغداد والتوصل إلى نتائج. ولكن للأسف لم يهتموا بهذا المقترح والمبادرة وحسن نيتنا والكوردستانيين، ولم يرلوا فلسا واحدا من ميزانية الإقليم ولم يقوموا بفعل أي شيء يذكر.

أنا أقول: إذا لم يرسلوا الميزانية ورواتب لم تصل هنا، ماذا يتوجب علينا القيام به؟  هل يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في إقليم كوردستان ولم نفعل أي شيء؟! من حقنا ويجب في إطار حقوقنا الدستورية أن نحاول إيجاد حلول لهذه المسألة.

أن خلافاتنا مع بغداد تتكمن في إطار نقطتين أو ثلاث، وأحب هنا توضيحها:

هم يقولون نحن الآن لم نتحدث عن  أن ما قمتم به في إقليم كوردستان هو قانوني، أو دستوري أو غير دستوري، أنتم قمتم بعمل جيد، ولكن يجب تسليمنا أياه وإحالته لشركة سومو لأن سومو هي الجهة الوحيدة حصريا التي من حقها تصدير النفط النفط إلى الخارج.

تسائلنا  حسنا وبأي حق هذا؟ هل الدستور قال ذلك؟ كلا، ففي دول الخارج تقوم الشركات النفطية ببيع النفط وتقوم بتصديره إلى الخارج، والحكومة فقط تقوم بفرض الضرائب على هذه الشركات. هذه المسألة غير دستورية وليست قانونية أيضا، وقيام الإقليم بعمل ذلك شيء لا يتعارض مع القانون.

هم يقولون  يجب أن يكون كل شيء مرتبط بالسيادة ووحدة الأراضي العراقية، ويقولون لنا يجب إعطائنا النفط وسنقوم من جانبنا ببيعه وسنقوم بتحويل العائدات إلى ميزانية وسنرسله لكم. ولو كانوا قد إقترحوا هذه الأمر قبل ستة أشهر كان جائزا، ولكن الآن فهذا ليس محل للنقاش، لماذا؟ لأنهم قاموا بدق نواقيس الخطر والمخاوف القوية لإقليم كوردستان. وأن نواقيس الخطر هذه تدل على أنه في أي وقت  من الأوقات بامكان أي فرد إتخاذ قرار في بغداد وبامكانه قطع ميزانية إقليم كوردستان، بمعى آخر ليس لدينا أية ضمانات  بعدم تكرار مثل هذا الاسلوب في التعامل معنا مرة أخرى.

ماذا كان كلامنا ومقترحنا؟ نحن قلنا: أولا نحن "نحن ملتزمون بالمبدأ القائل نفط العراق ملك لجميع العراقيين، ونتوافق على أن تشرف شركة التسويق العراقية سومو على تصدير النفط، لكننا طلبنا الاشتراك معها في الاشراف على عملية التصدير وبيع النفط، لكننا لا يمكن أن وضع كافة الصلاحيات في يد شركة سومو".

نحن من غير الممكن عمل ذلك، ولكن في مجمل العملية نقول لهم على العين والرأس تعالوا معنا وإذا تطلبون الشفافية  أو أي شيء آخر فنجن على إستعداد لذلك وأن تكون نسبة الـ 17٪ الحقيقية لإقليم كوردستان، لأن ما يتم إستلامه من بغداد لا يتعدى نسبة الـ 10٪ وأن ما يتم عمله في إقليم كوردستان يختلف كثيرا مع الأعمال الأخرى، فاليوم فالمواطنون ييتوقعون وينتظرون المزيد من حكومتهم وهذا من حقهم.

أن هذا الفراغ الموجود في إقليم كوردستان من أبسط الإحتياجات مثل الطرق والجسور ومشاريع المياه والكهرباء تصل كلفتها إلى 30 مليار دولار بحسب تلك التقارير التي أعدتها وزارة التخطيط في إقليم كوردستان بالتعاون مع الأمم المتحدة وقامت باجراء البحوث عليها خلال عدة سنوات.
وبتلك الميزانية القليلة التي تصلنا من بغداد وبهذا الشكل الذي تتعامل به بغداد مع إقليم كوردستان، في بلد مدمر لم توجد فيه أية بنية إقتصادية، وأية بنية للصناعات النفطية، وبعد عام 2004 بدأنا به، وبعد أعوام 2005 و2006 عندما كنا في بغداد تفهمنا  أنهم ليس في مسألة الميزانية وإنما كانوا يرغبون التعامل مع إليم كوردستان بنفس الشكل فيما  يخص المروقات والكهرباء. نحن إتخذنا قرارنا بضرورة أن نحصل على إستقلاليتنا بشأن المحروقات والكهرباء، لاننا لم تكون لدينا تلك البنية في إقليم كوردستان. وما قام به النظام قبل عام 2003 في إقليم كوردستان كان فقط للأغراض العسكرية.

لنأتي إلى مسألة النفط، وفي هذا المجال كنا ننتظر أن نتوصل إلى حلول مع بغداد، والولايات المتحدة الأمريكية كانت على إطلاع على تفاصيل هذه المسألة بيننا وبين بغداد، وأقولها للحقيقة، باعتقادي أن السياسة الأمريكية كانت تعكس تل الرغبة لقيام الجانبين بمحاولات وتشجيع الطرفين للتوصل إلى حلول تحضى برضى بغداد وأربيلز وهذا ما كنا ننتظره  مع أمريكا، أي بمعنى يجب على أمريكا عدم الإنحياز لإي طرف والوقوف على مسافة متساوية من الطرفين، أو إتباع سياسة تقارب الطرفين، وهذا ما قامتبه فعلا وتعاملت معنا  بهذا الاسلوب.

يجرى الحديث عن سبب بيعنا للنفط؟  أحب أن أطمئن هؤلاء ، ثم هنالك من يدعي بأنه ليس من حقنا القيام بذلك، يجرى الحديث عن أننا إتخذنا قرار غير صائب، ولكن أحب أن أقول لكم نحن إتخذنا قرار بيع النفط بموجب القانون الذي أصدره هذا البرلمان المحترم، هنا تم إصدار هذا القرار،وقررنا بموجب هذا القانون ببيع هذا النفط. ولو ترغبون سأتلي عليكم نص الفقرة  التي صادق عليها البرلمان.

  قانون رقم (5) لعام 2013، المادة السادسة تقول: يجب، هذه المادة التي هي قانون هذا البرلمان المحترم، تقول على حكومة إقليم كوردستان إتخاذ الإجراءات المناسبة  للحصول على حقوقه المالية ومن ضمن تلك الإجراءات الإستثمار وتصدير وبيع النفط والغاز. هذا هو قانون برلمان كوردستان، وقمت بموجب هذا القانون الصادر من هذا البرلمان باتخاذ هذا القرار.

كنا امام خيارين  ويجب إتخاذ أحد هذين الخيارين، اما العودة الى بغداد ونسلم انفسنا للمالكي، او نصدر النفط .ماذا نفعل ان سدوا امامنا جميع الابواب؟  نحن قمنا وفقا لهذا القانون الذي أصدره ممثلو شعب كوردستان، وبدعم شعب كوردستان إتخذنا القرار الثاني، ولم نقرر الخيار الأول. والآن أيضا فان أبوابنا مفتوحة للحوار والتفاهم مع بغداد، كما نأمل التوصل إلى حل للمشاكل مع العراق ولكن إنتظارنا طال ويجب في إطار حقووقنا أن نحاول إيجاد حلول لمشاكلنا المالية، وأؤكد لكم أن مصلحة إقليم كوردستان تقتضي إلى التوصل لحلول ، ولكن في حال أغلقت جميع الأبواب أمامنا وإذا لم تتقدم بغداد، ماذا علينا أن نفعل؟ لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي والقول أننا لا يمكن فعل أي شيء.

نحن منذ بداية العام الجارة ولحد الآن وفقا لقانون الموازنة والتي كان من المفروض أن يرسلها العراق لنا بنسبة 1/12، هذه النسبة التي أرسلها العراق إلى جميع المحافظات العراقية، وما قام بارساله إلى إقليم كوردستان منذ الشهر الأول  ولغاية الآن كان واحد ترليون دينار، وتمكنا من الحصول شاكرين على قروض من قبل لعض الشركات المحلية التي قامت بمساعدتنا، وأتقدم بالشكر لموقفهم المشرف هذا، بالاضافة إلى الحصول على قروض من بعض البنوك الخارجية ونشكرهم على هذا الموقف أيضا، وبفضل ذلك  قمنا بسد الإحتياجات لأنه كان من المفروض أن ترسل بغداد من الشهر الأول ولحد الآن 6 ترليون دينار إلى إقليم كوردستان، ولكن لم تدفع هذا المبلغ لحد الآن.

أحب أن أطمئنكم بشفافية العملية، وأحب أن أؤكد للبرلمان بأن هذه العملية التي بدأناها في غاية الشفافية ونحن مستعدون أمام أي مراقب من قبل  برلمان كوردستان ومستعدون للإطمئنان على مصداقية هذه العملية وسيرها منذ البداية ولغاية البيع بشكل شفاف.

نحن بالاعتماد على قدراتنا ومن دون بيع النفط وعن طريق ميناء جيهان، أمضينا عدة شهور وتمكننا من توفير رواتب المواطنين، ولكن هذا ليس من السهل علينا وأعلم جيداً هنالك صعوبات ومشاكلنا كثيرة، ولكن بالرغم من كل ذلك إستطعنا معالجة هذه الأزمة لغاية شهر نيسان.

السؤال هنا هو: لماذا ظهرت أمامنا هذه الحالة؟ نحن عندما ذهبنا إلى بغداد، كنا لسنا على علم بقيام بغداد بقطع ميزانية إقليم كوردستان، ولإتخاذ قرار ما عليك الإنتظار فترة من الزمن. ففي بغداد فقط لكي  ينظر إلى الكورد على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، قالوا لنا أن بيع النفط ليس مثل بيع الطماطم والخيار، هذا هو كلام بغداد بشكل  ليظهروا لنا باننا لسنا قادرون على بيع النفط، ونن مواطنون من الدرجة الثانية في هذا الوطن، وأننا لا نعرف شيئا  ويجب أن يعلمونا  ما يجب القيام به أم لا. فهم لا يعلمون بان إرادة هذا الشعب وحكومة إقليم كوردستان تخطى هذه المرحلة وبامكاننا القيام بالكثير من الأعمال.

اليوم ومن خلال هذا المنبر، أود أن أقول: ان سياسة حكومة إقليم كوردستان هي المضي قدما في تصدير النفط ليست التراجع إلى الوراء، نحن نرغب عن طريق الحوار والتفاهم مع بغداد التوصل إلى نتائج، ولكن إذا لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم مشترك، فلدينا خيارات أخرى وبامكاننا إتخاذها، فلا يمكن أن ننتظر إلى الأبد، نحن بدأنا حاليا ببيع النفط، لماذا؟  لكي تتفهم بغداد باننا قادرون على ذلك، لانهم كانوا يعتقدون بأن حكومة الإقليم  تقوم بتجاوزات ولا تستطيع فعل ذلك ولكنننا برهنا لهم إمكانياتنا.

اليوم بامكان إقليم كوردستان خلال مدة قصيرة جدا تصدير أكثر من 250 ألف برميل من النفط إلى الخارج يوميا، وهذه الإستقلالية الاقتصادية مهمة جدا بالنسبة لإقليم كوردستان ومكسب كبير جدا، تحقق بفضل سياسة حكومة إقليم كوردستان، ولكن هذا النجاح لم يتحقق من دون دعمكم ودعم مواطني إقليم كوردستان، ولاشك أن تتعرض هذه السياسة إلى الفضل، ولكن سبب فشل هذه السياسية سيكون فقط عدم إتفاقنا بالاجماع، ومن غير الممكن أن تستطيع بغداد وضع العراقيل أمام إقليم كوردستان، ولكن في حال تفرقنا وعدم وحدة صفوفنا في هذه السياسة، حينها سنتعرض إلى الأزمات.

أدعو القوى السياسية الكوردستانية إلى النظر بواقعية إلى هذه المسألة على أنها ليست مكسبا شخصيا أولحزب معين، بل مكسب للجميع، وفي الحقيقة فأن موقف  الذي أبدته الكتل السياسية الداعم لعملية بيع النفط محل تقدير وإحترام  بشكل عام، وأبدا دعمهم ومساندتهم لحكومتهم.

سنبدأ بعملية بيع النفط عن طريق ميناء جيهان في تركيا إلى الأسواق العالمية وسنستمر في محاولاتنا مع بغداد من أجل التوصل إلى نتائج وأبوببنا مفتوحة للحوار، نحن إتبعنا نفص الاساليب التي تتبعها سومو من ون أية نواقص، ونحن حذرين جدا من تواخي الأخطاء في العملية وننظر بدقة تامة لتتم العملية بكل شفافية لأنه صراع كبير وسيف ذو حدين، وسنقوم ببذل كافة الجهود لتواخي توجيه أية إتهامات إلى إقليم كوردستان، لأننا نعلم جيدا أنه بالرغم من وجود داعمين لهذه العملية، لها أعداء أيضا ولا أريد أن نتعرض إلى مشاكل في هذه العملية.

أقولها لكم وبكل ثقة بأننا بدأنا ببيع كمية النفط المصدرة بقدرة 100 ألف برميل وفي المستقبل القريب يتصل الكمية إلى 250 ألف برميل لغاية نهاية العام الجاري حيث من المؤمل أن تصل هذه الكمية إلى 500 ألف برميل في اليوم. لدينا أزمة مالية، ومن الممكن أن تستمر هذه الأزمة لفترة شهرين، ولكن من المهم هنا، أريد أن أطمئن مواطني إقليم كوردستان من ذوي الرواتب بعدم ضياع رواتبهم بأي شكل من الأشكال، لهم مني كل الإحترم والتقدير وأشكرهم لمدى مقاومتهم وتحملنا، ولكن إطمئنوا منعدم ضياع دينار واحد من رواتبهم بأي شكل من الاشكال.

حكومة إقليم كوردستانالتي تمر بازمة حاليا تدعوكم إلى دعمها ومساندتها، ولكن أطمئنكم بأننا سنعالج هذه الأزمة وستكون معالجة جيدة تصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان، هذه المعالجة ستكون بشكل عام  وسيفتخر بها إقليم كوردستان، هذه هي سياستنا، ونحن نتبع هذه السياسة.

ليس لدي مزيدا من التوضيحات، ولكن ما أود  أن أؤكده للجان البرلمان هو أن الأسئلة التي وجهوها إلى « حكومة تصريف الأعمال »  قمنا باحالتها إلى الوزارات ذات العلاقة وبموجب القانون مثلما أشار إليه رئيس البرلمان، أمامنا 15 يوم للإجابة على هذه الأسئلة، وبعد ذلك وبالتوكل على الله، لو إنتهينا من تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم، أود أن أطمئن جميع الحضور الأعزاء، بأننا في حكومة إقليم كوردستان سنلتزم أمام البرلمان إما بصفة الضيافة وأ المسائلة والتحقيق، أنا ورفاقي في التشكيلة الجديدة لحكومة الإقليم مستعدون للمثول امام البرلمان باعتبارة مؤسسة شرعية منتخبة من قبل هذا الشعب، مستعدون للإجابة على جميع الأسئلة، ولتوضيح جميع المواضيع والمسائلة حول جميع الأمور.

أشكركم   جزيل الشكر لقبولكم هذا، ويسرني أن أقول لرئيس البرلمان ونائب وسكرتير البرلمان ، يسعدنا أن يكون هذا الإجتماع عرف وتوجيه الدعوة لنا لعدد من القضايا الهامة وإتاحة الفرصة لنا لإستضافتنا في برلمان كوردستان، لأننا على ثقة بأن هذا المكان هو منبر أصيل وصحيح  لكي نتمكن من إيصال رسالتنا من خلالكم إلى جميع العالم وشعب كوردستان.

مرة أخرى أشكركم جميعا لحسن الإستماع وأتمنى أن نتمكن في المستقبل إضفاء تفاصيل أكثر على هذا الموضوع وشكرا جزيلا.