• ‏نائب رئيس الوزراء يوضح تداعيات تمرير قانون الاقتراض للبعثات الدبلوماسية

أربيل، إقليم كوردستان، العراق (GOV.KRD)- اجتمع نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء ١٧ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٠، مع ممثلي البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة في إقليم كوردستان.

وفي الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قدم نائب رئيس الوزراء ملخصاً عن التداعيات السلبية لتمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب العراقي دون مشاركة الكورد وبالاعتماد على مبدأ الأغلبية والأقلية.

وبيّن أن توقيت وطريقة تمرير القانون خلقا العديد من الأزمات أمام الاتفاق المؤقت بين بغداد وإقليم كوردستان والذي سيستمر حتى نهاية ٢٠٢٠.

كما أوضح أن بغداد لم تخصص أي مبالغ مالية للإقليم لأشهر أيار وحزيران وتموز، واستمرت هذه المشاكل حتى نهاية هذا العام، ما سيُبقي الإقليم محروماً من مستحقاته المالية للنصف الثاني من هذا العام، في حين أن الاتفاق ينص على إرسال الحصة الكاملة المتفق عليها للإقليم.

‏وأكد أن قانون الاقتراض فيه بعدان، أولهما سلبي ‏ بالاعتماد على مبدأ الأغلبية والأقلية الذي شهدناه في مجلس النواب العراقي وهذا سيخلق العديد من المشاكل والأزمات بين الجانبين، أما البعد الثاني فمن الممكن أن يكون إيجابياً إن أصبح هذا القانون سبباً لتوقيع اتفاقية شاملة وطويلة الأمد بين الجانبين حول إدارة الملف النفطي.

‏وانتقد الطالباني مواقف بعض القوى السياسية المتنفذة في العراق تجاه إقليم كردستان من الذين يستثمرون هذا الموضوع للوقوف ضد تطلعات ومستحقات شعب كوردستان باستخدام بطاقة الاقتصاد كضغط على الإقليم للوي ذراعه وكمحاولة للبدء بدعاية انتخابية مبكرة، وهذا ما سيتسبب بخطر كبير على التعايش السلمي والعلاقة بين المكونات في العراق، وسيكون سبباً في حرمان الإقليم من مستحقاته المالية وسيسبب العديد من المشاكل الاقتصادية ‏والسياسية في العراق.

‏ثم طرح ممثلو البعثات الدبلوماسية في الإقليم العديد من الأسئلة والاستفسارات لنائب رئيس الوزراء ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية، وتم الرد عليها من قبل قوباد طالباني ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية، حيث أكدا على استعداد الإقليم للاتفاق حول جميع المسائل العالقة، مع التأكيد على أن التمييز بين مواطني العراق وخصوصاً في هذه الفترة أمر غير قانوني وغير دستوري، لان مواطني الإقليم لهم الحق في واردات العراق.

وشارك في الاجتماع كل من مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، ونائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية دابان شَدَلة بالإضافة إلى ممثلي حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

 

 

 

 

 

 

• 1
• 2

 احتضنت رئاسة إقليم كوردستان قبل ظهر اليوم الأحد، ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠، اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان حول المصادقة على قانون تمويل العجز المالي وتمريره في مجلس النواب العراقي. وبعد الاجتماع تم تنظيم مؤتمر صحفي للسيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان.

في مستهل المؤتمر الصحفي، تحدث فخامته عن مضمون الاجتماع قائلاً: “كان لنا اليوم في رئاسة إقليم كوردستان اجتماع للرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان وبرلمان كوردستان وحكومة إقليم كوردستان. ركز الاجتماع في أغلبه على القانون الذي جرت المصادقة عليه في مجلس النواب العراقي بخصوص الاقتراض. هذا القانون وبصورته التي صدر بها، هو موضع انزعاج كبير لإقليم كوردستان بصورة عامة، وسبب ذلك واضح جداً، فلغة التعبير المستخدمة فيه تعتمد أسلوب المعاقبة، معاقبة المواطنين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، وننظر بقلق بالغ إلى هذه السابقة ونجدها سابقة خطيرة في العراق. السؤال المهم الموجه إلى كافة الأطراف السياسية العراقية هنا هو: هل أن إقليم كوردستان جزء من العراق أم لا؟ والسؤال الثاني هو: هل أن متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان جزء من متقاضي الرواتب العراقيين أم لا؟ لا شك أنه لو تم طرح هذين السؤالين على بغداد لجاء الجواب بنعم، لكن هذا القانون الذي صدر وبصورته التي تمت المصادقة عليها، مخالف تماماً لكل الأسس التي بنينا عليها العراق منذ العام ٢٠٠٣، فهو مخالف لمبادئ التعايش والتوازن والشراكة، وهي المبادئ الأساس التي بنينا عليها العراق الجديد في ٢٠٠٣. إن مشاكل العراق لا يتم حلها بتمكن طرف أو أطراف لديها اليوم قوة في العراق من فرض قانون ما، فمشاكل العراق أعمق من ذلك بكثير. لا أدري كيف تظن القوى السياسية العراقية أنها حققت انتصاراً بهذه الطريقة، وأرى أنها قد أثبتت في هذا التوقيت أكبر إخفاق لها في إدارة هذا البلد”.

وفي جانب آخر من كلمته، أعلن فخامته “من خلال إهمال دعامة رئيسة لمكونات العراق تتمثل في كوردستانيي إقليم كوردستان بكل مكوناتهم من كورد وتركمان ومسيحيين وكل المكونات الأخرى، كان ما جرى في البرلمان العراقي إهمالاً لكل تلك المبادئ التي بنيت عليها هذه الشراكة وبني عليها هذا العراق. إننا منزعجون جداً جداً، منزعجون من القوى السياسية العراقية ولا نعتقد أن هذا يمثل مكسباً لهم بأي شكل، بل هو أكبر إخفاق في إدارة هذا البلد الذي يعرف بالعراق. فإن منحوا أنفسهم حق قطع مستحقات متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان وبتلك اللهجة الشديدة جداً التي أصدروا بها ذاك القانون، فإن السؤال الموجه إلى كافة القوى السياسية العراقية هو: كيف لمواطني إقليم كوردستان أن يعدوا أنفسهم جزءاً من هذا البلد؟ كيف سيعتقدون أنهم قسم من هذا البلد؟ وهذا من حقهم! إننا ندرك أن لنا حقوقاً وعلينا إلى جانبها واجبات، ولا يتملص إقليم كوردستان من المسؤولية بأي شكل، إن إقليم كوردستان مستعد لأداء واجباته تجاه العراق. هذا قسم من الذي حصل وهو محل انزعاج لنا. هناك من يسأل هل أن هذا القانون صدر لأن حكومة إقليم كوردستان لم تتفق مع بغداد على ملف النفط؟ دعوني أجيب على هذا السؤال بأن هذا ليس صحيحاً بأي شكل! فقد أكدت الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان دائماً وفي كل اجتماع، أكد رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وأنا، أكدنا جميعاً أن إقليم كوردستان مستعد لإبرام اتفاق تام مع بغداد بشأن الملف النفطي، وأبلغنا الحكومة الاتحادية مرات عدة بأننا مستعدون لهذا. واتفقت الحكومة الاتحادية في بغداد مع إقليم كوردستان على إطلاق ٣٢٠ مليار دينار لإقليم كوردستان وهو مبلغ يشكل جزءاً صغيراً جداً من المستحقات المالية للإقليم، لكننا قبلنا به، واتفقنا أن يستمر العمل بهذا حتى نهاية السنة، وفي نهاية السنة وفي الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ نحن مستعدون للاتفاق على كل ما يلزم بخصوص النفط وتصديره عن طريق شركة سومو وعلى المستحقات المالية لإقليم كوردستان، لكن الذي حصل كان مفاجأة كبيرة لنا. حكومة إقليم كوردستان مستعدة تماماً للاتفاق مع بغداد على ملف النفط، وطلبت بمبادرة من مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد جلسة برلمانية في الأيام القليلة المقبلة تطرح خلالها كل هذه الحقائق لشعب إقليم كوردستان وشعب العراق، وكيف أننا كنا قد اتفقنا مع بغداد على هذا الملف ونعرض كل الأرقام ولدينا كل هذه الأمور في كتب رسمية سنقدمها للبرلمان ونحدث شعب كوردستان والعراق عن الحقائق”.

ومواصلة لكلمته، أعلن الرئيس نيجيرفان بارزاني “إن رسالتنا للقوى السياسية العراقية مازالت أن إقليم كوردستان مستعد للتوصل إلى اتفاق مع بغداد على مسألة النفط وكل المسائل الأخرى، لأن المسألة لا تقتصر على النفط وحده، فمشاكلنا في العراق جدية جداً، وبدون حل هذه المشاكل لا يستطيع العراق الحفاظ على استقراره، ولهذا فإن إقليم كوردستان مستعد. وفي هذا السياق، وبصفتي رئيس الإقليم أدعو الأمم المتحدة إلى لعب دور في هذا المجال لأننا نعتقد أن بإمكانها أن تمارس دوراً في إيجاد حلول لمشاكل أربيل – بغداد. ما أريد أن أقوله هو أن لحكومة إقليم كوردستان أولوية واحدة، وهي التمكن من تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان. إننا جميعاً في رئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة نعبر عن امتناننا وتقديرنا الخاص لصمود المواطنين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان الذين يتفهمون أوضاع إقليم كوردستان في هذه الظروف الصعبة ويتحملونها، لكننا نؤكد لكم أن أولوياتنا الأولى والثانية والثالثة في رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة هي أن نتمكن من حل هذه المسألة وأنا واثق من أننا سنتمكن من حل هذه المسائل مع بغداد من خلال الحوار”.

بعد ذلك، وجواباً على تساؤلات الصحفيين عن مشاركة مجلس قضاء إقليم كوردستان في اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان، لأن المشكلة الحالية مع بغداد قانونية، أعلن الرئيس نيجيرفان بارزاني “لا مانع لدينا من مشاركة أي طرف في محادثات الإقليم – بغداد، ولا شك أن وفداً من الإقليم سيتجه إلى بغداد لبحث هذه المسائل وسيعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، والموضوع هو أن على بغداد أن تؤدي التزاماتها تجاه متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، وقد باشرت بغداد اليوم عملية لتوزيع رواتب شهرين، فإن كانت الحكومة العراقية ترى متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان جزءاً من متقاضي الرواتب العراقيين، عندها لن يكون من العدل أن لا تهتم لهذه المسألة، ولا شك أن هذه المسألة يجب حلها مع بغداد، وأن تقف بغداد على هذه المسألة في أقرب وقت وتؤمن المستحقات المالية لإقليم كوردستان ليتمكن إقليم كوردستان من البدء بصرف الرواتب”.

وعن اتفاق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على تطبيع أوضاع سنجار، قال فخامة رئيس إقليم كوردستان: “حاولنا دائماً التوصل إلى حلول مع بغداد عن طريق التفاهم والحوار، ولا شك أننا نشكر مبادرة رئيس الوزراء العراقي، السيد مصطفى الكاظمي، في مسألة اتفاق سنجار، وكنا نعتقد أن هذا الاتفاق بداية جيدة لحل مشكلة جميع تلك المناطق في كركوك والمناطق الأخرى. فالمبدأ واضح جداً، هل أننا في جميع الأطراف نريد الاستقرار والأمن للعراق؟ إن اتفقنا جميعاً على هذا المبدأ، فعلينا أن نحل هذه الأمور عن طريق الحوار، وقد جاء اتفاق سنجار نتيجة للحوار بين أربيل وبغداد، وكنا نرى ومازلنا أنه اتفاق جيد يخدم العراق بكل مكوناته، ولهذا نؤكد من جديد أن هذا الاتفاق يجب أن ينفذ، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مماثل بشأن كل المناطق المتنازع عليها”.

وعن الخيارات المتاحة لإقليم كوردستان تجاه قرار البرلمان العراقي هذا وتعاون السيد رئيس جمهورية العراق في هذا المجال، قال الرئيس نيجيرفان بارزاني: “نحن على الخط باستمرار مع فخامة رئيس جمهورية العراق، لكن هذا القانون أصدر بصورة لا يحتاج معها إلى توقيع ومصادقة رئيس الجمهورية عليه. الخيار المتاح أمامنا في هذا الصدد هو الحوار، وسنستمر في اتخاذ هذا الخيار ونبذل مساعينا الجادة للتوصل إلى اتفاق”.

وحول ما يشاع من أن اتفاق النصف قرن بين إقليم كوردستان وتركيا والاتفاق مع شركة روسنفت يعيقان التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد، أعلن فخامته: “لا اتفاق النصف قرن مع تركيا ولا الاتفاق مع روسنفت يمنعان حل ملف نفط إقليم كوردستان مع بغداد، وكما أسلفت، فإن بغداد وخلال اجتماعاتها مع وفد إقليم كوردستان طلبت إبقاء هذا الموضوع على حاله، وقالت بغداد لإقليم كوردستان لكم نفطكم وقوموا بتصديره ونحن لن نتدخل في هذا الموضوع في المرحلة الحالية، وإلا فإن إقليم كوردستان كان مستعداً باستمرار للقيام بهذا ولا علاقة للأمر باتفاقه مع روسنفت ولا باتفاق النصف قرن مع تركيا. لقد أعلن إقليم كوردستان منذ اليوم الأول أنه يريد حل هذه المسألة مع العراق عن طريق الحوار وما جرى مؤخراً هو أنه كان مقرراً أن يستمر العمل باتفاقنا حتى نهاية السنة، وأن نتفق في موازنة 2021 بشأن النفط وتصديره ومسألة سومو، وتثبيت كل ذلك في موازنة 2021، ولم نفعل أكثر من ذلك وقد كنا متفقين. الذي خرب الوضع كان القانون الذي أرسل إلى البرلمان العراقي لغرض الاقتراض من أجل تأمين الرواتب، ثم عكست الآية وأصبحت المسألة مسألة قانون موازنة، من المؤسف جداً أن بعض القوى السياسية في البرلمان، ولا أقول كلها، وجدت في الأمر فرصة لاتخاذ الموضوع مادة لمعاداة شعب كوردستان وهذا الأمر يزعجنا كثيراً. فإن كانوا يتحدثون عن الاقتراض والحصول على قروض، فإن إقليم كوردستان جزء من العراق، ومتقاضو الرواتب في إقليم كوردستان جزء من متقاضي الرواتب في العراق. لكن لماذا يشار بهذه اللغة الخشنة إلى أنه لا يمكن أن يؤمن هذا القانون أي مستحقات مالية لإقليم كوردستان؟ هذا هو السؤال الصميمي في إقليم كوردستان، لماذا كل هذا الظلم لشعب إقليم كوردستان؟ هذا القانون ليس موجهاً ضد حزب سياسي في كوردستان، بل هو موجه ضد مواطني إقليم كوردستان وهؤلاء المواطنون جزء من العراق”.

ومواصلة للحديث عن هذا الموضوع، قال فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني: “يتحمل العراق بكل مكوناته، ببرلمانه، بحكومته، إلتزاماً أخلاقياً تجاه هذه المسألة. فنحن لا نتحدث عن دولة أخرى، نحن نتحدث عن مواطن هو مواطن في هذا البلد ويعيش في هذا البلد. هذا القانون الذي أصدروه، معاقبة لشعب كوردستان، شعب كوردستان الذي هو جزء من العراق. هل تجد القوى السياسية في هذا انتصاراً؟ في الحقيقة لقد سجلوا بهذا أكبر نكسة لهم! وسددوا أكبر ضربة إلى التعايش والسلم وإلى مستقبل هذا البلد! كيف قد يرى شعب كوردستان هذا؟ كيف قد يفكر اليوم شاب من كوردستان في هذا؟ سيقول أهذا هو العراق الذي ننوي أن نتعايش معه؟ أهذا هو العراق الذي جئنا في 2003 وقررنا العيش فيه؟ لقد أسسنا العراق الجديد معاً جميعاً، لم يكن ذلك حسنة من أحد والمستحقات التي نتسلمها من العراق هي حق إقليم كوردستان ومواطني إقليم كوردستان، ونعلم جيداً أنه إن كان مقرراً أن تمرر القوانين في البرلمان العراقي على أساس الأغلبية والأقلية، فمن المعلوم أننا أقلية! لكن هل العراق الذي قررنا أن نكون فيه معاً بني على هذا الأساس وأن يتم التصرف فيه مع مكونات إقليم كوردستان، من كورد وتركمان ومسيحيين وجميع المكونات، على أساس الأقلية والأغلبية؟ كلا، نحن لم نفهم الأمر على هذا النحو، ولهذا فإنني الآن أطالب القوى السياسية العراقية، أطالبها جميعاً، بأن تقف بجدية على هذه المسألة. نستطيع العثور على حل لهذا القانون، لكن الوقوف على هذا الأمر يجب أن يكون جاداً جداً، إن كنا جميعاً حريصين على التعايش وحريصين على وجود السلام والتلاحم في العراق”.

وبخصوص قيام حكومة إقليم كوردستان بالاقتراض من البنوك العالمية لتأمين الرواتب، قال فخامة رئيس إقليم كوردستان: “بغداد هي التي تتحكم بالسياسة النقدية ولا نستطيع الاقتراض منفردين، وإن كان بإمكاننا الانفراد بالاقتراض لتأمين الرواتب لفعلنا ذلك، لكن القوانين العراقية لا تسمح للإقليم بالاقتراض من البنوك الدولية بدون موافقة بغداد، للأسف هذا واحد من مشاكلنا، ويبدو للأسف الشديد أن بغداد لا ترحب بتحمل أي مسؤولية تجاه إقليم كوردستان”.

وعن المسؤولية تجاه متقاضي الرواتب وشعب كوردستان، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني: “إن إقليم كوردستان وحكومة إقليم كوردستان تشعر بالمسؤولية تجاه متقاضي الرواتب ولم تخف هذا وتبذل كل محاولة لتأمين رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم. هناك مشكلة رئيسة في الإقليم، وهي أن عدد متقاضي الرواتب كبير جداً. ومهما كانت أسباب ذلك، فقد سارت الأمور على هذا النحو من أيام الكابينة الحكومية الثانية للإقليم. هذه نقطة جوهرية يجب أن نتولى حلها بأنفسنا، لكن السؤال هو في أي بلد نعيش نحن كمواطنين، ألا يتحمل العراق أي التزام تجاه متقاضي الرواتب في الإقليم؟ يجب أن تشعر بغداد بهذه المسؤولية بالدرجة الأولى”.

ولدى إجابته على سؤال حول موقف كتلتي الفتح وسائرون في مجلس النواب العراقي، استبعد فخامته أن تكون مواقف الكتلتين معادية لكوردستان، وقال في هذا الصدد: لا أظن أنهم معادون للكورد، وأتمنى أن لا يكونوا كذلك، لأن ذلك ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة العراق”.

واستمراراً للمؤتمر الصحفي، قال الرئيس نيجيرفان بارزاني عن دور إقليم كوردستان في مساندة رئيس الوزراء العراقي: “موقف دولة رئيس الوزراء من هذه المسألة محل شكر وتقدير من جانبنا. فهو لم يرسل القانون إلى البرلمان بهذه الصورة، بل أرسله بصورة أخرى. وبخصوص هذا القانون أود أن أشكر نواب كوردستان في البرلمان العراقي الذين دافعوا عن إقليم كوردستان بالإجماع وبغض النظر عن الخلافات السياسية التي بيننا، وأجمعوا أمرهم على عدم المشاركة في ذلك الاجتماع، وهذا موضع تقدير”.

ورداً على سؤال حول الخطة المستقبلية لإقليم كوردستان بخصوص العمل مع الحكومة الاتحادية في بغداد في السنة المقبلة، قال فخامة رئيس إقليم كوردستان: “من المقرر أن يزور وفد لإقليم كوردستان بغداد، ويجتمع مع الحكومة الاتحادية ويعمل على حل هذه المشكلة عن طريق الحوار”.

وحول رأي عدد من برلمانيي كوردستان القائلين إنه في حال سلم إقليم كوردستان نفطه إلى بغداد، لن تعود هناك مشكلة، أكد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني: “ليس لإقليم كوردستان مشكلة بخصوص تسليم نفطه لبغداد، ولم تكن له مشكلة فيما سبق، وقد أرسل السيد رئيس وزراء إقليم كوردستان كتاباً يحمل توقيعه بهذا الخصوص إلى بغداد عبر فيه عن استعدادنا لتسليم النفط. أود أن أؤكد لمواطني كوردستان أن هذا ليس صحيحاً وأن خلافه هو الصحيح. فقد كان لنا اتفاق مع الحكومة الاتحادية يقضي بأن تصرف لإقليم كوردستان هذه المستحقات المالية حتى نهاية السنة، وأن يكون هناك اتفاق جديد في نهاية السنة على مسائل النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها، نحن متفقون، وكل هذا مسجل كتابياً. في الأيام المقبلة، وبمبادرة حكومة إقليم كوردستان، ستقوم الحكومة بعرض كل ذلك في البرلمان على البرلمانيين وعلى شعب إقليم كوردستان. أود أن أؤكد لكم أننا لا مشكلة لنا في هذا الصدد، ونحن مستعدون لتنفيذ ذلك غداً، وكانت هذه رسالتنا لبغداد، وكانت كذلك فيما سبق، وليس عندنا جديد بعد هذا القانون لأن حكومة إقليم كوردستان أبدت استعدادها تجاه هذا الموضوع”.

وعن نية حكومة إقليم كوردستان التوصل إلى اتفاق مع بغداد، أحال فخامة رئيس إقليم كوردستان الموضوع إلى حكومة إقليم كوردستان، وقال: “هذه مهمة حكومة الإقليم أن تخوض حواراً وتتوصل إلى اتفاق. إقليم كوردستان مستعد للتوصل إلى اتفاق مع بغداد وبكل السبل. حول الموازنة، المناطق المتنازع عليها، البيشمركة وكل المسائل، ورأينا معلوم. نرى بأنه إن أردنا أن يكون هناك استقرار وأمن في العراق، فيجب حل هذه المشاكل بجدية على طاولة الحوار. لقد آن الأوان لكي تعيد بغداد التفكير في أسلوب تعاملها مع إقليم كوردستان. إن تصرف بغداد مع إقليم كوردستان حتى الآن ليس نظاماً فدرالياً، بل التفكير لا يزال مركزياً يقضي بالتحكم في كل الأمور من بغداد، وهنا يكمن جوهر المشكلة. في 2003 عدنا إلى بغداد برغبة منا، صحيح أن كوردستان لم يكن قبل 2003 عضواً في الأمم المتحدة، لكننا كنا مختلفين في كل شيء، ثم جاؤوا وقالوا لنا إن هناك عراقاً جديداً، عراقاً اتحادياً، وجاءت أمريكا، وجاءت بريطانيا، واتفقنا مع القوى العراقية على الذهاب باتجاه بناء هذا العراق. لكن بعد مرور سبعة عشر عاماً، ها هو شعب كوردستان بكل مكوناته يسأل نفسه هل لدينا نظام اتحادي في هذا البلد؟ الإجابة واضحة، لا! إن ما عندنا الآن في العراق ليس نظاماً اتحادياً أبداً، بل مركزية قوية تريد السيطرة على كل شيء من بغداد. لقد شاركنا في عراق جديد، لكن تلك القوى السياسية تراجعت عن كل شيء ونقضته. هذه هي مشكلة إقليم كوردستان اليوم. إنني الآن وبصفتي رئيس إقليم كوردستان ومن موقع مسؤوليتي أقول إنني لا أعرف كيف سيكون مستقبل الجيل الذي يلينا في هذا البلد؟ صحيح أن النظام حتى الآن اتحادي شكلاً، لكنه ليس اتحادياً مضموناً، فأساساً لم نجتمع حتى الآن مع بعضنا البعض للتفكير بجد من أجل العثور على صيغة نستطيع بموجبها أن نعيش معاً ضمن جغرافيا العراق ويقبل أحدنا الآخر، بل تعتمد الأغلبية والأقلية دائماً. للأسف الشديد توجد اليوم قوى سياسية في العراق تظن أنها حقاً حققت نصراً كبيراً بتمرير هذا القانون في البرلمان ضد شعب إقليم كوردستان! وأعود لأكرر القول إن هذا أكبر إخفاق لأي سياسي في العراق يظن أنه يستطيع إدارة البلد بهذه الطريقة. الذي يهمني هو أن هذه العقلية يجب أن تتغير. لإقليم كوردستان مسؤوليات، وعليه واجبات، وله حقوق أيضاً، إننا نشعر بهذه الواجبات والحقوق لكل العراق”.

وأكد فخامته: “كنا قد اتفقنا مع بغداد على المضي في الاتفاقيات التي بيننا حتى نهاية السنة، لم نتطرق إلى النفط وكل الوثائق ستعرض في البرلمان على الجميع، لم يرتكب إقليم كوردستان مخالفة واحدة، أدى إقليم كوردستان كل التزاماته، وما أتحدث عنه كان بالاتفاق مع بغداد، جرى اتفاق على أن تسير الأمور بهذه الطريقة حتى نهاية السنة، ثم نتحاور بعد نهاية السنة، لأن المسألة ليست مجرد تسليم للنفط. ماذا عن المسائل الأخرى؟ خلال السنوات التي قطعت فيها الحكومة العراقية الموازنة عن الإقليم، اضطررنا إلى الاقتراض من بعض الشركات لتأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان، هناك مجموعة التزامات. هذا الملف ليس عبارة عن مجرد تسليم النفط. أنا أقولها الآن بصراحة، لو أن العراق مستعد لتزويد إقليم كوردستان بتسعمائة مليار دينار شهرياً، فإننا مستعدون لتسليم كل النفط، لكن هذا يجب أن يجري من خلال حوار، يجب أن نجتمع لنتحدث عن هذا ونتفاهم. أتدرون كيف تبدو لهجة بغداد؟ “أعطونا حقوقنا وبالنسبة لحقوقكم فعلى الله”. أجل على الله ولكن لا يمكن أن تجري الأمور بهذه الطريقة، هذه ليست لغة تخاطب سليمة، تعالوا لنجتمع ونتحدث. هل أن إقليم كوردستان، حكومة إقليم كوردستان مستعدة لحل هذه المشاكل بالحوار؟ لا شك أنها مستعدة”.

ورداً على بعض برلمانيي كوردستان الذين يقولون إن حكومة إقليم كوردستان تستطيع تأمين رواتب الموظفين من العائدات الجمركية والعائدات غير النفطية. قال رئيس إقليم كوردستان: “إن كان هؤلاء صادقين، فأنا مستعد، ليأتوا ويحلوا محلنا ويروا إن كانوا يستطيعون القيام بذلك، سأكون ممتناً لهم ألف مرة. ليس ثمة شيء من هذا، إن الأمر مختلف جداً عندما تتحدث وأنت في الخارج، لكنك عندما تجلس على الكرسي وتتولى المسؤولية يكون الأمر مختلفاً جداً. تستطيع أن تقول أي شيء وأنت في الخارج، لكن عندما ترى الأمور على أرض الواقع لن يكون الأمر كذلك! هل تظنون أن هناك في العالم حكومة أو رئيس وزراء أو رئيساً أو نائب رئيس يحب أن تكون الأموال متوفرة ويكون قادراً على صرف الرواتب ثم لا يفعل؟ كيف يمكن أن يحصل شيء كهذا؟ لا يوجد هذا! هذا كل ما بمقدورنا. المشكلة تكمن هنا. لكن لا شك أن الحكومة تبذل كل جهدها لتتمكن من حل هذه المشكلة”.