عقب إتفاق حكومتي إقليم كوردستان وحكومة العراق الإتحادية، عاد مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى العاصمة أربيل. وفي بغداد عقب ظهر اليوم وبعد الإنتهاء من الإجتماعات بين الطرفين، في مؤتمر صحفي، إستعرض نيجيرفان بارزاني فحوى الإجتماعات والنتائج التي توصلت إليها المفاوضات.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، سلط السيد رئيس وزراء إقليم كوردستان الضوء على إجتماعات اليومين الماضيين، وقال: " خلال اليومين الماضيين كنا في بغداد، بهدف معالجة تلك المشاكل الموجودة بين إقليم كوردستان وبغداد، وعقدنا العديد من الإجتماعات مع السيد رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط وتلك الفرق التي شكلناها للمفاوضات، واليوم أنتهينا من زيارتنا" .
بخصوص مسار وكيف دارت هذه الإجتماعات، قال السيد نيجيرفان بارزاني: " أود القول بأن هذه الإجتماعات بشكل عام كانت جيدة، وتلمسنا رغبة جيدة لمعالجة المشاكل مع إقليم كوردستان من قبل رئيس الوزراء ووزير النفط وجميع الوزراء  في حكومة السيد عبادي؛ وهم يرغبون  أن تحل هذه المشاكل بشكل جيد مع إقليم كوردستان. نحن ومنذ اليوم الأول أكدنا ونريد إعادة التأكيد بأن الأولوية بالنسبة لنا هي معالجة تلك المشاكل الموجودة مع بغداد، ونحن فضًّلنا هذا الخيار ونعتقد بأنه الخيار الأفضل"  .

بخصوص الإتفاقية التي توصلنا  إليها في إجتماعات اليومين الماضيين مع وفد الحكومة العراقية، قال: "  بعد أن اقدم رئيس الوزراء العراقي السابق  من جانب واحد بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية العامة؛ حاولنا كثيراً معالجة هذه المشكلة عن طريق الحوار، ولحسن الحظ توصلنا اليوم مع السيد عبادي وفريقه إلى عدد من الإتفاقيات والتي باعتقادنا أنها تصب في مصلحة إقليم كوردستان وبغداد وبشكل منفتح، حيث نستطيع القول  بأننا في الطرفين خرجنا من هذه القضية بنجاح "  .

وبخصوص تفاصيل الإجتماع، قال السيد رئيس وزراء الإقليم:"  الإتفاقية ستكون على الشكل التالي: سنقوم في حكومة الإقليم بتوفير 250 ألف برميل نفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان لبغداد، كما سنقوم بمساعدتهم في تصدير نفط  كركوك، إلى جانب ذلك ستقوم الحكومة العراقية بتوفير حصة الإقليم  من الموازنة العامة والتي تقدر بنسبة 17٪، وكما كنا نؤكد دائماً فأن هذه النسبة هي ليست 17٪ وأنما أقل من النسبة المخصصة" .

وحول قضية البيشمركة وإمتيازاتهم والتي تعتبر من إحدى المشاكل التي بقيت عالقة بين إقليم كوردستان وبغداد؛ قال السيد نيجيرفان بارزاني: "  أبدى رئيس الوزراء العراقي إحتراماته وتقديره للبيشمركة، وخاصة للنضال والتضحيات التي قدموها والآن أيضاً هم في جبهات القتال في الحرب ضد الإرهاب، هم  وافقوا على تخصيص مبلغ مالي لقوات البيشمركة يقدر بحوالي 1 ترليون  و200 مليار دينار" .

وفي سياق المؤتمر الصحفي، تحدث السيد رئيس الوزراء أكثر عن تفاصيل  الإتفاقية بين أربيل وبغداد، وقال: " أن الإتفاقية الحاليية؛ ليس إتفاقية نهائية، ولكن نعتقد أنها بداية جيدة. وهنالك مجموعة من المشاكل المتبقية، والتي ينبغي خلال هذه الفترة أن نتباحث ونتوصل إلى إتفاق بشأنها. هذه بداية جيدة للجانبين لكي نتمكن خلال فترة ستة أشهر أو أكثر من معالجة جميع المشاكل والمعوقات. أستطيع  القول بشكل عام بأننا سعداء بهذه الإتفاقية ونعتبرها مكسب جيد لجميع الجهات. وبالنظر إلى المشاكل السابقة في إقليم كوردستان، نحن قطعنا  شوطاً كبيراً،  وأود القول ايضاً؛ ما تلمسناه في بغداد؛ هي رغبة السيد رئيس الوزراء لمعالجة المشاكل، وتدفعنا كاقليم كوردستان لكي نتقدم أكثر إلى الأمام؛  لأنه كما قلت أولويتنا هي معالجة مشاكلنا مع بغداد" .

وفي معرض رده على سؤال ما إذا كان هناك ضغط خارجي، وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الأخرى على وفد التفاوض لإقليم كوردستان للتوصل إلى إتفاق مع بغداد؛ أكد السيد نيجيرفان بارزاني " لم تكن هنالك أية ضغوطات علينا. وما قمنا به كان رغبة بغداد وأربيل وكنا نرغب في التوصل إلى نتيجة، ولم تكون هنالك اية ضغوطات علينا. دور أميركا وبريطانيا والأمم المتحدة هو حث وتشجيع جانبي المفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق، ولم يتدخلوا بأي شكل في تفاصيل  العملية ولم يشكلوا أي ضغط، وحتى في تنظيم تلك الجلسات لم يكون لهم أي دور. كما تعلمون بان الدكتور عادل عبدالمهدي زار أربيل قبل فترة وإجتمع مع قباد طالباني وهناك إتفقنا على أن نقوم بزيارة بغداد والبدء بالمباحثات " .

وبخصوص المبلغ المالي الذي خصصته الحكومة العراقية  لقوات البيشمركة وما إذا كان قد خصص من حصة إقليم كوردستان أم لا؛ قال السيد نيجيرفان بارزاني:" هذا المبلغ المخصص لقوات البيشمركة تم الإتفاق عليه وسيوفر خارج حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية العامة، أي بمعنى خارج نسبة الـ 17٪ من حصة موازنة الإقليم. فهم وافقوا على أن تكون قوات البيشمركة جزءاً من  منظومة الدفاع العراقية. هذه الإتفاقية في غاية الأهمية، بعد 11 عام من المفاوضات مع بغداد وافقت على هذا المقترح، هم سيقومون  بتخصيص جزء من هذا المبلغ لقوات البيشمركة من ميزانية الدفاع العراقية" .

وخلال المؤتمر الصحفي، وفي معرض رده على سؤال، نوه قباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى أن الإتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان، تصب في صالح جميع الأطراف، وباعتقادي فان الجميع سيدعم هذه الإتفاقية.

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للموظفين ورجال الأعمال ومقاولي إقليم كوردستان لمدى مقاومتهم أمام تأخر الرواتب والقورض وقال: " كما تعلمون نحن إستلمنا سابقاً قرضاً مالياً وسنستلم قرضاً آخراً، نأمل لغاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل أن نتمكن من الوصول إلى حل بخصوص قضية الرواتب ومعالجتها بشكل عام" .

وبخصوص تصدير نفط كركوك عبر أنبوب تصدير النفط لإقليم كوردستان، أوضح نيجيرفان بارزاني:" من الناحية العملية يجب أن يمر نفط كركوك عبر خط أنابيب إقليم كوردستان، ونحن وافقنا على مرور 300 ألف برميل من نفط كركوك عبر أنابيب النقل في  إقليم كوردستان، ومن الممكن البدء  بالعمل الفني لتنفيذ هذه المسألة خلال هذا الأسبوع" .

كما وصف نيجيرفان بارزاني عملية تصدير نفط كركوك عبر أنابيب الإقليم بأنه في مصلحة إقليم كوردستان  والعراق، نافياً في الوقت نفسه أن تكون عملية نقل نفط كركوك مقابل مبالغ مالية، لإن إقليم كوردستان يعمل في إطار العراق، وهذا من شأنه أن إقليم كوردستان فرصة لحل مشاكله مع العراق وتوحيد وجهات النظر حول عملية تصدير النفط  ومعالجة المشاكل من دون قلق.

وبخصوص النفط الذي يتم تصديره إلى الخارج من قبل إقليم كوردستان بشكل مستقل؛ قال نيجيرفان بارزاني: "  ما عندنا من نفط سنقوم بتصديره، ولكن المشكلة لا تنحصر في مسألة تصدير النفط، وإنما سنقوم بالاستفادة من جزء من هذا النفط داخلياً للمصافي والإحتياجات الداخلية في إقليم كوردستان، وهذا يعتبر من الأولويات بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، وإذا ما تبقى من هذا النفط سنقوم بتصديره إلى الخارج" .

ورداً على سؤال بخصوص مدة الإتفاقية بين إقليم كوردستان وبغداد؛  أوضح رئيس وزراء إقليم كوردستان: "  قانون الموازنة لمدة سنة واحدة، عندما جئنا من أربيل لم تكون ستراتيجيتنا هي حل كافة المشاكل مع بغداد خلال إجتماع واحد أو إجتماعين؛ كنا نعتقد بمجيئنا إلى بغداد، ينبغي أن نضع ستراتيجية حول كيفية التمكن من معالجة مشاكلنا، والآن وضعنا هذه الستراتيجية، هذه الإتفاقية التي توصلنا إليها مع بغداد؛ ستفتح لنا الأبواب بحيث نتمكن  خلال هذه الفترة إما ستة أشهر، أو سنة، من حل جميع تلك المشاكل العالقة بيننا وبين بغداد. ولكن  من المهم هو أننا  تمكننا من تثبيت شيئين. أولهما : رفع جميع تلك العقوبات التي جاءت في قانون الموازنة العراقية العامة  المفروضة على حصة إقليم كوردستان من هذه الموازنة. ثانياً: تمكننا من الوصول إلى إتفاق حول تصدير النفط وميزانية كوردستان وميزانية البيشمركة.

ما تبقى من المسائل الأخرى مثل المادة 140 والتفاصيل الأخرى مثل إمتيازات قوات البيشمركة والقضايا الأخرى سيتم تحديد فترة زمنية لمعالجتها ايضاً. حتى بحث حقوق إقليم كوردستان وحصة الإقليم من موازنة عام 2014 وقبلها والتي لم تمنح بعد لإقليم كوردستان والتي تقدر بحوالي 16 ترليون دينار، حيث تم حجز هذا المبلغ في وزارة المالية العراقية وسيتم الحديث عنه. هذه هي جميع المشاكل التي لا يمكن حلها باجتماع واحد، وهي بحاجة إلى جلسات وإجتماعات أكثر، على أمل أن نتوصل  إلى حلول لمعالجتها" .

السيد رئيس وزراء إقليم كوردستان جدد التأكيد مرة أخرى بأن جميع الخلافات لا يمكن حلها بزيارة واحدة ولن تنتهي بجلسة وأن مجيء وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد كان بهدف وضع ستراتيجية لمعالجة المشاكل. منوهاً إلى أن هذه الإتفاقية الحالية التي تم عقدها مع بغداد، ستفتح الأبواب لحل جميع المشاكل والخلافات خلال فترة من ستة أشهر إلى سنة.

وبخصوص قروض المشاريع وسلف المواطنين، جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على إلتزام حكومة الإقليم بمنح قروض المشاريع والسلف للمواطنين، وقال:" لن يهمل اي قرض أو راتب" .

ورداً على سؤال فيما إذا كان هناك أي ضمان لعدم قيام الحكومة العراقية بقطع  حصة الإقليم من الموازنة العامة، قال رئيس وزراء الإقليم:"  لا يوجد أي ضمان لعدم قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية العامة مرة أخرى، ولكن  يجب أن لا ننسى؛ لو قاموا بقطع حصتنا، فان مفاتيح تصدير النفط بأيدينا، ولكنننا لا نرغب التحدث بهذه اللغة، ونتمنى إنهاء لغة التهديد في عموم العراق. نحن نريد فتح صفحة جديدة ونأمل  بعدم بقاء لغة التهديد" .

بخصوص مشاركة قوات البيشمركة مع الجيش العراقي لتحرير تلك المناطق الخاصعة لسيطرة داعش؛ أوضح رئيس وزراء إقليم كوردستان:" تخوض البيشمركة حالياً حرباً على مسافة بطول 1100 كيلومتر، ورئيس الوزراء العراقي كان قد أعرب عن تقديره لهذه المقاومة، ما تقوم به قوات البيشمركة؛ أكبر مساعدة لإقليم كوردستان والعراق والعالم بشكل عام؛ لأننا في حرب ضارية ونقاوم ضد تنظيم إرهابي عالمي" .

بخصوص الإلتزام أو عدم الإلتزام بتنفيذ الإتفاقية من قبل الحكومة العراقية، قال رئيس وزراء إقليم:" تم التصديق على هذه الإتفاقية في مجلس الوزراء وتحول غلى قرار وأن الحكومة أبدت دعمها لهذه الإتفاقية، نحن من جانبنا سننفذها وإلتمسنا هذه الرغبة لدى بغداد ايضاً، نحن نستفاد من جميع الفرص لكي نتوصل إلى معالجة بحيث تصب في صالح إقليم كوردستان وكل العراق، ما هو مدى تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه الإتفاقية، هذا ما سنراه لاحقاً" .

أعلن دارا جليل خياط رئيس  إتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان؛ " بالرغم من المعوقات التي برزت مؤخراً، تمكن إقليم كوردستان من المحافظة على مكانته الإقتصادية والتجارية، بفضل الإستقرار من الناحية الأمنية داخل مدنه وقصباته، وإستطاع أن يكون مركزاً مهماً للتجارة في العراق والمنطقة" .

وفي تصريح خاص للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أشار دارا جليل خياط إلى أن تهديدات الإرهابيين وقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة من قبل الحكومة السابقة في بغداد، كانت من التحديات الرئيسية أمام إقليم كوردستان والتي دفعت الإقليم إلى أن يفكر في إنتهاج أسلوب آخر ووضع خطة أخرى للحفاظ على الوضع الإقتصادي، وذلك من خلال الإستفادة من الإستقرار الأمني والسياسي والإهتمام بالقطاع الخاص" .

كما أوضح أن دعم حكومة الإقليم للإستثمار " كان أفضل رد في هذه الظروف. فوجود المستثمر المحلي في مختلف القطاعات، بنسبة أستطيع القول أكثر من 70٪، منع من حدوث فراغ كبير داخل أسواق إقليم كوردستان وأن لا يجعل الضرر كبيراً نسبياً مقارنةً مع المناطق الأخرى من العراق" .

وبسبب الأوضاع في الآونة الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان نتيجة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي، كذلك بسبب قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية العامة وعدم صرف رواتب موظفي الإقليم، تعرض إقليم كوردستان إلى أزمة مالية، مما أدى إلى توقف الكثير من المشاريع.

ووصف دارا جليل خياط الإتفاقية التي توصلت إليها حكومتي إقليم كوردستان وبغداد بتقدم مهم، وجدد التأكيد على  أن هذه الإتفاقية من شأنها تسهيل الطريق أمام الحركة التجارية والنشاطات الإقتصادية؛ وبفضل هذه الإتفاقية  سيكون للعراق وإقليم كوردستان مكانة إقتصادية أقوى في أسواق النفط العالمية، ولو أن سعر النفط شهد هبوطاً  الآن. وقال أيضاً:" وفقاً للتوقعات فمن غير المستبعد أن تصل الموارد النفطية العراقية خلال خمسة إلى ستة أعوام إلى أكثر من 300 مليار دولار" .

كما أكد دارا جليل خياط على ضرورة الإهتمام بعقد الإجتماعات والرؤى التجارية والإقتصادية، وخاصة مع تلك الدول التي لها  باع طويل في المجال التجاري والإستثماري." كما أشار في الوقت نفسه إلى تلك الإتفاقية والإجتماعات التي جمعت إقليم كوردستان وبيلاروسيا وهنغاريا في الآونة الأخيرة"  والتي شكلت بداية لخطوات أهم في المستقبل" .

الملتقى  الإقتصادي وغرفة تجارة دبي
وفي هذا  الخصوص أيضاً، فقد نظم فرع أربيل لغرفة تجارة دبي ملتقى إقتصادي، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني السابق، بهدف التباحث حول الوضع الإقتصادي لإقليم كوردستان ومشاركة المستثمرين الأجانب، وخاصة الإمارات العربية المتحدة. حضره السادة محافظ أربيل والقنصل الإيطالي لدى إقليم كوردستان وممثل غرفة تجارة ألمانيا وعدد ملحوظ من المسؤولين في المجال الإقتصادي والمستثمرين.

وخلال هذا الملتقى أكد محافظ أربيل على عودة النشاطات التجارية، مشيداً بدور حكومة الإقليم في دعم وتشجيع هذا النوع من النشاطات لتطوير القطاع التجاري والإستثماري ورفع مستوى إقتصاد الإقليم بشكل أفضل.

وفي سياق الملتقى، قال دارا جليل خياط؛" من خلال الإهتمام بالقطاع الصناعي، بامكان إقليم كوردستان والمدن العراقية ودول الجوار الإستفادة  من المنتوجات الصناعية مثل الحديد والصلب والإسمنت" .

وفي قطاع الساحة والسفر، جدد رئيس غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان التأكيد على أنه " بالاستفادة من هذا القطاع بامكان إقليم كوردستان سنوياً إستقبال أربعة إلى خمسة ملايين سائح وذلك من خلال إنجاز مشاريع جديدة ومتقدمة" .

من جانبه قال كارميليو فيكارا، القنصل الإيطالي لدى إقليم كوردستان:" بسبب الأوضاع التي يمر بها العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بشكل عام، تم تأجيل معرضين إيطاليين مهمين في إقليم كوردستان، ولكن  سنستأنف نشاطاتنا التجارية في إقليم كوردستان في مستقبل قريب" . وأكد فيكارا على ان القطاع الخاص لبلاده ينتظر بفارغ الصبر لبدء نشاطاته الإقتصادية والتجارية في إقليم كوردستان.

وفي الملتقى نفسه، جدد راشد المنصوري قنصل الإمارات العربية المتحدة لدى إقليم كوردستان التأكيد خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى على أن " إقليم كوردستان من الأماكن المستقرة والآمنة ويتمتع بمكانة إقتصادية خاصة به على مستوى العالم، لذلك فان بلاده تفكر في إنجاز مشاريع عملاقة وذات فائدة في إقليم كوردستان" .

وجدد راشد المنصوري التأكيد على أن" وجود البيشمركة، أفضل ضمان لتقدم  القطاع الإقتصادي في إقليم كوردستان، لأن البيشمركة حامية للأمن والإستقرار في الإقليم. وتشجع دول العالم للمجيء  إلى الإقليم وإنجاز المشاريع العملاقة والإستثمار، داعياً الدول للإسراع في الإستفادة من هذه الفرص وجلب أفضل مشاريعهم إلى كوردستان" .