نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان مع حل جميع المشاكل العالقة مع بغداد وهناك دول ومنها الولايات المتحدة تريد أن يتوصل الطرفان الى حل

أربيل: عقد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأثنين 27/1/2014، إجتماعاً موسعاً بحضور عماد أحمد نائب رئيس الوزراء، مع الوزراء وأعضاء برلمان كوردستان والوزراء والنواب الكورد في مجلس النواب وحكومة العراق الفدرالي ، بهدف توضيح وتبادل الآراء ووجهات النظر حول مشروع قانون الميزانية العامة للعراق لعام 2014 وإستثمار وتصدير نفط إقليم كوردستان، وإستعراض المعلومات وسير المباحثات المشتركة بين إقليم كوردستان وبغداد.

وفي مستهل الإجتماع، ألقى نيجيرفان بارزاني كلمة، أعرب من خلالها عن شكره لحضور البرلمانيين ووزراء إقليم كوردستان في العراق، وأوضح أن الهدف من هذه الدعوة والإجتماع هو بحث هذه القضايا بالتفصيل معهم، لإحاطتهم علماً بتلك الخطوات التي أُتخذت منذ البداية والنتائج التي توصل إليها الطرفان.

وإستذكر رئيس الوزراء أنه بعد أشهر ستمر علينا الذكرى الحادية عشر لسقوط النظام البعثي وقيادته في العراق، حيث كان حلماً على الشعوب العراقية ترسيخ وممارسة الحرية والديمقراطية والعيش بسلام في إقليم كوردستان والعراق، ولحسن الحظ تحققت بعض تلك الأحلام والتطلعات في إقليم كوردستان بفضل البسالة والمقاومة التضحية التي قدمها شعب كوردستان.

وأضاف نيجيرفان بارزاني:" خلال السنين الماضية، شهد إقليم كوردستان تغييرات كبيرة، قمنا مع الشعوب العراقية بالتصويت على الدستور العراقي، ونحن الآن متلزمون ببنوده، وصوتنا على مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان وحكومة إقليم كوردستان، وأدينا القسم أمام برلمان كوردستان وحصلنا على ثقة شعب كوردستان عن طريق ممثليهم".

كما أضاف:" قامت حكومة إقليم كوردستان بصياغة خطط التنمية الإقتصادية بكل دقة، وتحاول العمل بها، لأن الإستقرار يعتبر حجر الأساس  للتطور الإقتصادي، لذلك نحن سعداء أن نرى  اليوم أن هذا التطور والإزدهار الإقتصادي بات جزءاً من الحياة اليومية لمواطني إقليم كوردستان".

وفي جانب آخر من حديثه، سلط نيجيرفان بارزاني الضوء على أنه في أغلب الأحيان أن التغييرات الكبيرة لا ترى من الداخل، وفي بعض الأحيان نستذكرها مثل الماء والكهرباء والإعمار والتربية والصحة والإسكان والمطارات في السليمانية وأربيل وقريباص في محافظة دهوك، ممثليات الخارج والتوسع في النشاطات الإقتصادية وفي الكثير من الجوانب الأخرى، حيث أدت كل هذه التطورات إلى توجه الأجانب إلى إقليم كوردستان إما بهدف الإستثمار أو النشاطات الدبلوماسية أو التجارية أو للسياحة، وكيف يطرح الصحفيون هذه الأسئلة: كيف تمكننا خلال هذه الفترة الوجيز من تحقيق شروط الحياة للمواطنين بشكل ملحوظ  ولافت للنظر ؟!.

وتحدث نيجيرفان بارزاني عن الدستور العراقي، وقال: إحدى المواد المهمة بخصوص النفط والغاز، في إطار الدستور العراقي، قامت حكومة إقليم كوردستان بارسال قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان إلى البرلمان، وبعد مباحثات مفصلة، وقام البرلمان بنشر وقائع التصديق على القانون بشكل مباشر عن طريق الوسائل الإعلامية. بمعنى أن هذا هو قانون شعب كوردستان، لأن النواب قد صوتوا عليه، وأن هؤلاء النواب هم ممثلي جميع المكونات الكوردستانية.
وأكد إلى مراجعة تاريخية في هذا المجال، وقال:" أجرينا مباحثات منذ أكثر من سنة مع الحكومة الفيدرالية حول قانون النفط والغاز، وبعدها حول قانون توزيع الموارد وطرحه أمام مجلس النواب العراقي وأن نتفق على مسودة القانون، والذي أعطيته شخصياً لرئيس الوزراء د. نوري المالكي في بغداد خلال شهر شباط عام 2007".

وبهذا الخصوص، أضاف قائلاً: إتفقنا مع حكومة المالكي إذا لم نتفق خلال فترة زمنية محددة، عندها يكون كل طرف مخَير  في تطبيق سياسة النفط والغاز من جانبه في إطار الدستور العراقي،  ويمكنكم الإطلاع على الكتاب والإتفاقية التي توصلنا إليها حينها مع  المالكي.
لذلك وعلى هذا الأساس تمت تلك الأتفاقية وفي إطار الدستور العراقي الجديد، وقامت حكومة إقليم كوردستان باحالة مسودة قانون النفط والغاز إلى البرلمان،ومنذ ذلك الحين  ولغاية يوما هذا تقوم الحكومة بادارة شؤون النفط ولاغاز في إطار الدستور ولم تخرج من إطار تلك الإتفاقية.

كما أكد نيجيرفان بارزاني على أنه منذ البداية تعاملنا بحذر مع هذه القضية القومية والوطنية والاستراتيجية وتفهمناها، ونعلم الآن أيضاً أن هذا الموضوع وهذه المرحلة إن لم تكون أكثر حساسية، لم تكون أقل صعوبة في الوقت نفسه، لذلك نحن نتفهم أن هذه القضية بحاجة إلى المزيد من الوقت ويجب العمل على تنفيذها بكل جدية.

وبخصوص معالجة المشاكل العالقة مع بغداد، قال:" بامكاننا في إقليم كوردستان اليوم إستثمار النفط وقمنا بانجاز خط أنبوب النفط وتصدير النفط عبر الأراضي التركية، ولكننا لم نقوم لحد الآن ببيع برميل واحد من هذا النفط، ونسعى للتوصل مع بغداد إلى حلول لمعالجة هذه المسألة ونرغب في التوصل إلى حلول في هذا المجال".

وجدد التأكيد على أن ما تريده بغداد يختلف عن  ما وضعناه من حلول لمعالجة الأمر، ويمكن إختصار نقطة الخلاف فيما يلي: أن بغداد تقول لنا كونوا لنا حمالين وسلمونا النفط وأتركوا لنا خيار بيعه في الأسواق، وبعدها سأرسل  الميزانية العراقية، وأن أستخدمها  كبطاقة الحمراء ضد إقليم كوردستان وقت ما أريد وأستفيد منها وإستقطاع الميزانية بين الحين والآخر !". لذلك هذه المرة في بغداد قلنا لهم بكل صراحة بأننا  لا نقبل بأي شكل من الأشكال التهديدات بأن تقوموا بقطع حصة إقليم كوردستان من الميزانية العامة، لأن قطع  الميزانية لن يكون في صالح بغداد ولا إقليم كوردستان، وليس من مصلحة أي جانب إستخدام لغة التهديد في التعامل".

بعدها تحدث نيجيرفان بارزاني عن الخلافات بين أربيل وبغداد حول هذه القضية، وقال:" أن خلافاتنا تكمن في نقطة واحدة، هم يطابلونا بتسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو، وفي ستقوم ببيعه ووضع عائداته إلى الميزانية في بغداد، وبعدها سنقوم بارسالها لكم، وليس لإقليم كوردستان أي حق أكثر من ذلك.
وما نقوله نحن، ما يلي:

1ـ نحن مع الشفافية في عملية تصدير النفط ومشاركة سومو معنا.

2 ـ المشاركة في الإطلاع على كمية النفط المصدر وعن طريق أجهزة العداد.

3 ـ أن تشاركونا في عملية الشفافية في عقود المزايدات النفطية، لانه هناك دعايات مفادها أننا نسعى إلى بيع النفط باسعار زهيدة، وهذا غير صحيح ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فنحن نسعى إلى بيع النفط حسب المعايير الدولية وبشكل مزايدات، ومستعدون لمشاركة سومو معنا في عملية البيع.

4 ـ  نرغب أن تكون آلية العودة إلى الإقليم من دون أن تقوم بغداد بتهديدنا يومياً بقطع الميزانية، نحن لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال هذه التهديدات".

وفي الختام، دعا رئيس الوزراء ممثلي الكورد في

العراق وإقليم كوردستان  دعم العملية، وأعلن " بهذا الخصوص من حقكم طرح أي سؤال أو إستفسار حول العملية، ولكن يتطلب منها  وحدة الصوت والقرار الوطني حول هذه المسألة، ويجب أن لا نكون متفرقين حول هذه القضية، سيما خلال هذه المرحلة التي إن لم تكون أكثر صعوبة من مرحلة صياغة الدستور،  أطمئنكم بأنها لن تكون أكثر سهولة.

عقبها  تحدث الدكتور آمانج رحيم المستشار القانوني لرئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان  بالاعتماد على الوثائق، عن المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية حول موضوعي الميزانية وموارد النفط، وأكد على قانونية ودستورية إستثمار النفط والسياسة النفطية لحكومة إقليم كوردستان، كما تحدث عن المقترحات التي تبادلتها حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الفيدرالي من أجل وضع آلية لمعالجة المشاكل بين أربيل وبغداد.

بعدها تحدث الدكتور آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم عن سياسة النفط والإستثمار والعقود النفطية والمشاكل في هذا المجال بين أربيل وبغداد، وسلط الضوء على أن إقليم كوردستان مستعد من جميع النواحي وبكل وضوح التعاون والتنسيق مع بغداد، ولكن لا يمكننا القبول بأي شكل من الأشكال أن تقوم بغداد بفرض سيطرتها  الكاملة على العملية، وعدم تمتع إقليم كوردستان بحقوقه الدستورية في الإستثمار وإدارة النفط.

من جانبه أوضح د. علي سندي وزير التخطيط في حكومة الإقليم؛ بعدم وجود أو توفر أية إحصائية في العراق، لكي يتسنى تقاسم الموارد العراقية على أساسها، وإنما على أساس تلك الآلية التي وضعت في العراق، هناك نسبة محددة من موارد العراقية تحتسب كحصة لإقليم كوردستان والتي تشكل 17٪ من الموارد العراقية ولكن لحد الآن لم ليتزم العراق بهذه النسبة. كما كشف أن إقليم كوردستان  لبناء بتنيته التحتية فهو بحاجة الآن إلى 30 مليار دولار.

بدوره كشف بايز طالباني وزير المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان،  ليس لدينا أي إطلاع على كيفية إعداد الميزانية العراقية وقانون الميزانية، ولا تصلنا من المعلومات في هذا الشأن إلا القليل عن طريق ممثل إقليم كوردستان. وأكد على أن الخرجيات السيادية والحاكمة جعلت  حصة إقليم كوردستان لا تتعدى الـ 12٪ من ميزانية العراق في أحسن الأوال.

إلى ذلك تحدث أمين عام وزارة البيشمركة والناطق الرسمي بإسم القيادة العامة لقوات حماية إقليم كوردستان جبار ياور عن مشاكل البيشمركة بين أربيل وبغداد، وأوضح أن مشكلة البيشمركة لا تتعلق فقط بالميزانية والرواتب، وإنما المشكلة أكثر جدية  وهي مشكلة لها تبعات قانونية ودستورية، وهناك إختلاف في وجهات النظر بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية حول هذه المسألة، وهناك تعريف مختلف لقوات حماية إقليم كوردستان، وهذه هي إحدى العوامل الأساسية لإستمرار المشكلة والتوصل غلى حلول لمعالجتها.

وأوضح أن الحكومة العراقية مستمرة في محاولاتها في لحل قوات البيشمركة وبالتالي ضمها إلى وزارة الداخلية العراقية، وأن البيشمركة لا تشكل نسبة 2٪ من وحدات الجيش العراقي، وفي الوقت نفسه نلاحظ إصدار الأوامر بتحريك البيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وباقي أنحاء العراق لتنفيذ الأوامر.

كما أوضح ياور؛ أنه بعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011 قامت الحكومة العراقية تدريجياً  بالغاء النشاطات المشتركة لقوات الجيش والبيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وبموجب الإتفاقية المبرمة بين الجانبين في حينها برعاية القوات متعددة الجنسية في العراق بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية، واضاف قائلاً : أن الحكومة العراقية لم ولن تلتزم أبداً بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين.

بعدها فتح باب الحوار، حيث طرح ممثلو إقليم كوردستان من البرلمانيين ووزراء إقليم كوردستان والعراق عدد من الأسئلة والملاحظات، حيث أجيب عليها من قبل إدارة الإجتماع، وأكدت جميع الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة وحدة الصف ووحدة مواقف الكورد في إقليم كوردستان والعراق باعتبارها النقطة الرئيسية لقوة إقليم كوردستان وضمان حقوقه الدستورية. كما قامت إدراة الإجتماع بتوزيع عدد من المستمسكات والوثائق حول المشاكل بين أربيل وبغداد للحضور.

وفي ختام الإجتماع وفي معرض رده على أسئلة وإستفسارات الحضور، في البداية أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للحضور لمشاركتهم هذا الإجتماع، واضاف أن الأسئلة الإستفسارات والملاحظات التي طرحوها أغنت الإجتماع، معلنا أن جميع الملاحظات ستؤخذ بنظر الإعتبار.

وفي ختام الإجتماع وفي معرض رده على أسئلة وإستفسارات الحضور، في البداية أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للحضور لمشاركتهم هذا الإجتماع، واضاف أن الأسئلة الإستفسارات والملاحظات التي طرحوها أغنت الإجتماع، معلنا أن جميع الملاحظات ستؤخذ بنظر الإعتبار.

وعقب الإنتهاء من الإجتماع، عقد نيجيرفان بارزاني مؤتمراً صحفياً: أوضح فيه أهداف هذا الإجتماع والذي يأتي في إطار بحث النتائج التي توصل اليها وفد الاقليم الذي زار بغداد مؤخرا بالاضافة لتوضيح وجهة نظر الاقليم في قضية تصدير النفط ومستحقات البيشمركة وحصة الاقليم من الموازنة الفدرالية إن "تشكيل الحكومة الحالية هي مهمة أصعب من سابقاتها لان الحكومات السابقة كان يتم تشكيلها من قبل جهتين فقط إلا أن هذه المرة تتعدد أطرافها لتشكيل الحكومة"، مبينا أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم مقترحات لتشكيل الحكومة خلال اجتماعاته الاخيرة مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير وستشهد الفترة المقبلة المزيد من الاجتماعات".

وأضاف بارزاني أن "الإقليم مع حل جميع المشاكل العالقة مع بغداد وهناك دول ومنها الولايات المتحدة تريد أن يتوصل الطرفان الى حل".

وبيّن بارزاني أن "الحكومة المركزية لاتزال تتعامل مع الإقليم ذات التعامل التي كانت تنتهجه الانظمة السابقة وتتعامل بموضوع الموازنة بطريقة المحافظات وليس الاقاليم"، مبينا
ان "النظام الفدرالي يؤكد ان الاقليم هو من يحدد الية الصرف في بنود الموازنة الا ان الحكومة المركزية هي من تحدد لنا كيفية التصرف بالموازنة".

ونفى بارزاني أن "يكون الاقليم اجرى عمليات بيع للنفط بأسعار زهيدة وخارج التسعيرة العالمية"، لافتا الى عمليات "استخراج وتصدير النفط تتم بطريقة شفافة".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق نيجرفان بارزاني زار ، في 19 كانون الثاني 2014، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رسمي لحسم الازمة بين الاقليم والمركز بشأن النفط والموازنة المالية للعام الحالي 2014، فيما عد التحالف الكوردستاني زيارة بارزاني "مكملة" للزيارات السابقة التي ناقشت جميع الاتفاقات التي تخدم الشعب العراقي

صباح الخير..


 أيها السادة الغاية من إجتماع اليوم هي بالدرجة الأولى لإطلاعكم على سير الحوار والتفاوض بيننا وبين بغداد ومسائل الموازنة العامة وتصدير النفط . ولقاؤنا اليوم هو ليس مجرد ندوة بل هو إجتماع لإطلاع حضراتكم على هذه المسألة المهمة التي تتعلق بنا جميعاً.

فقد إرتاينا هنا في رئاسة مجلس وزراء الإقليم أن تكونوا على بينة من الحقائق لان أجهزة الإعلام في بغداد قد تبث أنباء هي بعيدة كل البعد عن الحقائق وسيوافيكم السادة د. آشتي هورامي وبقية الخبراء تفاصيلها الرقمية الدقيقة غير أن علي أن أسرد لكم بعض تفاصيل حوارنا مع بغداد في كلمتي هذه فأهلاً بكم .

وأضاف نيجيرفان بارزاني: ستحل علينا بعد شهور معدودات ذكرى مرور (11) عاماً على سقوط نظام البعث وقيادته، وكانت الشعوب العراقية قبل ذلك تحلم بأن يسود الأمن والإستقرار والحرية في إقليم كوردستان وسائر العراق، وكانت مكافأة شعب كوردستان وتضحياته وراء أن يحقق الإقليم قسماً من أحلامنا تلك، فمن الطبيعي لدى غالبية شعوب العالم أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم وبكل حرية وتوفير خدماتهم المعيشية اليومية الأساسية، وقد قدم شعب كوردستان تضحيات جسيمة على طريق تحقيق هذه الطموحات الأعتيادية المشروعة، وقد حققنا ما نالته شعوب العالم بشكل طبيعي، بنضال طويل وعصيب وشهد الإقليم على مدى السنوات الأخيرة تحولات كبرى وقد شاركنا عموم الشعب العراقي في التصويت للدستور العراقي الدائم والذي مازلنا ملتزمين به ونعمل على وفقه الى جانب تصويتنا للبرلمان العراقي الأتحادي (مجلس النواب) وبرلمان كوردستان العراق، وقدمت حكومة الإقليم برنامج عملها أمام البرلمان ونالت عنه ثقة شعب كوردستان عن طريق ممثليه، ووضعت بمنتهى الأخلاص خطة إقتصادية لبلادها وسعت لممارستها وتنفيذها، ولان أمن إقليم كوردستان وأستقراره حجر الأساس لتطور إقتصاده، فأن هذا الأنتعاش ولحسن الحظ، يكاد يكون جزءاً من الحياة اليومية لمواطني الإقليم.


 فكثيراً ما لانلاحظ تلك التحولات الكبرى أو ننساها ومنها: مسائل الماء والكهرباء والطرق والجسور والإعمار والصحة والأسكان والتربية والمطارات الدولية في أربيل والسليمانية وفي دهوك تحت الإنشاء وممثلياتنا في الخارج ونشاطاتنا الإقتصادية هذه كلها هي في تزايد وتوسع مستمر وأن كثيراً من جوانب الحياة المزدهرة لدينا قد جعلت الأجانب من تجار ودبلوماسيين وسياح وصحفيين وغيرهم يوجهون لنا أسئلتهم بشأن سر نجاحنا في تغيير الوضع المعيشي لمواطنينا نحو الافضل خلال مثل هذه المدة المحدودة، فالمعلوم لديكم أننا نعيش وسط منطقة حافلة بالمشكلات وقد بذل ممثلو كوردستان سواء في الإقليم أم في بغداد، قصارى مساعيهم خلال السنوات السبع أو الثماني الأخيرة لتنفيذ عدد من المواد الدستورية الضامنة لتوفير مستقبل مشرق لمواطني إقليم كوردستان وتخص أحدى أهم مواد الدستور مسألة النفط والغاز ثم أصدرت حكومة الإقليم في أطار الدستور العراقي قانون النفط والغاز للإقليم ورفعته لبرلمان كوردستان الذي صادق عليه بدوره بعد مناقشات علنية عبر قنوات الأعلام وهو في الواقع قانون شعب كوردستان لان ممثليه قد صوتوا له، والذين هم أنعكاس لجميع المكونات الكوردستانية.


هنا لابد من تذكير وسرد تأريخي لهذه المسألة، فقد أجرينا حواراً مسهباً مع الحكومة الأتحادية على مدى أكثر من سنة بهدف اقرار قانون النفط  والغاز العراقي ومن ثم قانون تقاسم الأيرادات عن طريق مجلس النواب العراقي وإتفقنا في حينه على مسودة عمل وقانون سلمتها شخصياً لرئيس الوزراء الأتحادي السيد نوري المالكي في بغداد في شهر شباط من عام 2007 يومها كان الأمل يحدونا في أن نتوصل معاً الى نتيجة جيدة لصالح الشعب العراقي جميعاً، إلا أن مساعينا الخيرة، ومع الأسف، لم تتمخض عن نتائج مشجعة وطالت العملية وكنا عازفين بالفعل عن فقد وخسارة الحياة السياسية والإنعاش الإقتصادي في إقليم كوردستان، وكان شعبنا بالمثل متعطشاً لتحولات جدية وكبيرة وسريعة وأتفقنا مع حكومة المالكي على أنه في حال عدم توصلنا الى أتفاق منصف خلال مرحلة معينة فأن لكل طرف الحرية في ممارسة سياسته النفطية في أطار الدستور العراقي (تفاصيل الأتفاق معروضة أمام حضراتكم في هذا الإجتماع).

وعلى أساس ذلك الإتفاق فقد رفعت حكومة إقليم كوردستان مسودة قانون النفط والغاز في الإقليم الى برلمان كوردستان العراق وصدر منه القانون، ومنذ ذلك اليوم وسياستنا النفطية ملتزمة بالكامل بذلك الإتفاق ولم تخرج عنه إطلاقاً فمنذ (8) سنوات من الآن لم يكن أحد منا أو من الخبراء يدرك كميات الأحتياطي  الكوردستاني من النفط والغاز وقلة منا فقط كان التخيل يراودهم بأن يدخل الإقليم خريطة العالم عندما يجري الحديث عن الطاقة وكان كل منا ينتظر أن يتحقق حلمه في تحول العلاقات مع تركيا من التهديد العسكري الى تعاون في مجالات الطاقة والغاز والتجارة أو يجرؤ على الحلم بأتفاق الشركات الأجنبية بصورة مباشرة مع حكومة إقليم كوردستان وقد توافدت على الإقليم منذ ذلك الحين أكثر من 50 شركة نفطية من (23) دولة ودخلت فيه سوق الطاقة وكان شعبنا بصدق بانتظار التحول الكبير الذي نعيشه اليوم فقد كان، قبل 22 عاماً من الآن، يفر من بطش النظام البائد الى الدول المجاورة فيما نقوم اليوم بأيواء عوائل الهاربين من جحيم الإرهاب الى الإقليم وكان أبناء كوردستان يعبرون الحدود قبل سنوات قليلة لتأمين معيشتهم هناك فيما يتوافد اليوم المستثمرون والتجار على إقليمنا من الخارج، فنحن نؤمن وهم معنا بمستقبل هذا البلد فلولا مباشرتنا بالعمل في مجال إستخراج النفط في عام 2007 لكان من المستحيل علينا القول الآن بكل إعتزاز بأننا سنزيد إنتاج النفط ونؤمن ايراداته لعموم العراق أو أننا لا ننتظر فقط الإيرادات من الحكومة الإتحادية بل نتطلع الى تزايد ايرادات العراق وأضافة حصتنا منها الى  الخزينة الإتحادية..

لقد ابدى المرحوم أسماعيل بك رواندوزي في عام 1930 ملاحظة في غاية الأهمية.
 وقال: بالأمكان أستخدام الأيرادات النفطية الضخمة للعراق وعن طريق الحكومة لمساعدتنا بدلاً عن أندلاع الحروب في جبالنا وإعتماد معاداة الكورد، ولا تنسوا أن غالبية الحقول النفطية متركزة في كوردستان أي أن لنا بعض الحق في الإستفادة من ايراداته.

ومع ذلك فقد كانت كامل حصتنا منها هي عبارة عن القنابل والاسلحة والمآسي، لقد أتفقت الشعوب العراقية في عام 2005 على آلية كان الراحل أسماعيل بك رواندوزي وأجياله يحلمون بها، وذلك بتقاسم ايرادات النفط والغاز بشكل سلمي ومنصف لتأمين مستقبل وضاء لإقليم كوردستان وعموم العراق وسيكون منتهى مساعينا العمل منذ الآن ومستقبلاً هو تطوير الإقليم والعراق في إطار الدستور الدائم والسلم الإجتماعي والتنمية الإقتصادية والحياة الهانئة للجميع وابداء الخدمات المناسبة مع مرحلتنا الراهنة.

لابد أيها الأخوة من أن يكثر أعداء أي شعب يطالب بحقوقه المشروعة لانه لا يمكن أن يتحقق أي طموح دستوري من تلقاء نفسه وقد قضينا السنوات الثماني الماضية من أجل تأمين الحقوق الدستورية للإقليم وسنواصل مساعينا هذه في السنوات والعقود القادمة، وهي مسألة وطنية وقومية وستراتيجية تعاملنا معها بوعي وإيمان منذ البداية وهي مسألة توازي مرحلة كتابة الدستور دقة وصعوبة وحساسية، ونتفهم جيداً أنها مسألة تتطلب طول صبر وأناة والسعي لتنفيذها بكل جدية.

وستكونون خلال بعض الوقت في صورة تفاصيلها إلا أن ما أرغب في إستعراضه لكم باختصار شديد هو أن بامكاننا اليوم إنتاج النفط في إقليم كوردستان وقد أكملنا استعداداتنا لتصديره الى تركيا والذي لم نبع منه حتى الأن برميلاً واحداً، ورغبتنا صادقة في التوصل مع بغداد الى حل بهذا الشأن، وأن ما تعرضه بغداد من حل هو بكل أختصار (أن نتحمل دور الحمال والمنفذ وننتج لهم النفط ليقوموا ببيعه كما يشاءون ويحولوا ايراداته الى الخزينة الإتحادية وأستخدام تلك الأيرادات متى ما شاءوا كورقة ضغط وبطاقة حمراء ضد إقليم كوردستان: وسنقطع عنكم الموازنة ونزودكم بها في بعض الأحيان.

وقد أبلغنا بغداد في زيارتنا الأخيرة بكل صراحة عزوفنا وعدم رغبتنا في الأستماع الى هذا التهديد بأي شكل كان في قطع موازنة الإقليم لأن ذلك ليس في مصلحة إقليم كوردستان ولا في مصلحة العراق بصورة عامة فنحن عند مانطلب وندعو الى صياغة آلية بذلك إنما نتطلع الى الأطمئنان وضمان عدم تجدد تهديداتكم هذه للإقليم الأن أومستقبلاً لأن وجود هذه البطاقة الحمراء لديكم إنما يعني أنكم قد تستخدمونها في يوم ما ولا نرغب ولا نقبل أن يكون هذا النهج لغة الحوار بين الإقليم وبغداد وقلنا لهم أن ما كنتم تمنونه علينا من المحروقات في أنها من منتجات نفط الجنوب أو خارج الإقليم فأننا نتمكن اليوم من إنتاج النفط وتصديره الى الخارج وزيادة الموازنة الأتحادية العراقية.

فنحن نشارككم اليوم في هذه الزيادة ويتلخص خلافنا معهم بشأن قولهم لنا: سلموا النفط الى شركة سومو وهي التي تبيعه وتحوله الى الموازنة وتزود الإقليم بقسم منها في بغداد وليس لكم غير ذلك من شيء، بينما نقول لهم بصراحة نحن موافقون على مشاركة سومو معنا في عمليات تصدير النفط وفي الوقوف على كمية المبيعات منه على وفق المقاييس المعتمدة وفي تحويل العطاءات النفطية أيضاً لأنهم يدعون بأننا في الإقليم ننوي بيع النفط بأسعار متدنية فيما نعمل على أداء ذلك على وفق العطاءات والمعايير الدولية ومستعدون لأن يشاركونا في هذا الجانب أيضاً، ونطالب في النهاية بأعتماد آلية منصفة تتم بموجبها اعادة ايرادات النفط الى الإقليم من دون إستخدامها كورقة ضغط علينا كلما ارادوا ومتى ما شاءوا فهذه اللغة في التهديد غير مقبولة لدينا إطلاقاً، وقد قدم الجانب الأتحادي، في إجتماعنا الأخير ببغداد عدة مقترحات وقرارنا أن نقوم بدراستها وهي على العموم مقترحات لم تأت بجديد بل هي مستنبطة من عقلية مركزية متسلطة وهو نهج لا نقبله أزاء حقوقنا المشروعة في الإقليم.. 



هنا أيها الأخوة أطلب مساندتكم ومن حقكم توجيه أي سؤال ترتأونه بشأن هذه العملية غير أننا بحاجة حقيقية لأجماع وطني أزاءها
فهذه المرحلة لا تقل صعوبة عن تلك التي تمت فيها كتابة الدستور التي كلفت القيادة السياسية الكوردستانية آنذاك لقاءات وإجتماعات لا تحصى على مدى عدة شهور فنحن اليوم أمام حق دستوري مشروع لايمكن أن نتنازل عنه أو تسليمه بهذه السهولة الى الأطراف الأخرى. 

نعم نحن نتطلع وراغبون في التوصل الى حل معقول مع بغداد وقد أقدم الطرف الآخر على تقديم بعض التحولات ومنها أن نتسلم المبالغ مباشرة ولكن السائد أنهم يوافقون عليها من جهة ويسيطرون عليها من جهة أخرى والمتبع في كل الأنظمة الفدرالية أن تسلم الموازنة للأقاليم كمنحة عندها تقوم الفدراليات وعن طريق برلماناتها بتوزيعها على وفق أولوياتها ومستلزماتها لا أن تعبر سلسلة من الأجراءات بين الحكومة الأتحادية وحكومات الأقاليم أو أن تحدد هي جميع تفاصيلها بشكل جدي من تعيينات ومشاريع وغيرها وأن ما تمارسه بغداد معنا هو نظام يتم التعامل على وفقه مع أية محافظة عراقية..

وشكراً ..

 أربيل: بعد أن قررت كل من الصين والكويت وكندا إفتتاح ممثلياتها في إقليم كوردستان، وموافقة كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية. وفي تصريح للموقع  الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أعلن فلاح مصطفى، عن حصول هنغاريا على الموافقة الرسمية لإفتتاح ممثليتها في إقليم كوردستان.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان: بعد الزيارة التي قام بها السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان إلى هنغاريا، ورغبة الطرفين في بناء علاقات ثنائية والتعاون والتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية والسفارة الهنغارية في العراق، يسعدنا أن نعلن أن العمل جاري على قدم وساق مع وزاة الخارجية العراقية، وأن مجلس الوزراء في الحكومة الإتحادية أعلن عن موافقته على إفتتاح ممثلية هنغاريا على مستوى قنصلية عامة في إقليم كوردستان.

وأعلن فلاح مصطفى أنه بعد حصول الموافقة لإفتتاح القنصلية العامة الهنغارية، وصل عدد الدول التي لديها ممثليات في إقليم كوردستان إلى 31 دولة وبمستويات مختلفة، وأضاف أن الجهود مستمرة لتوسيع مستوى العلاقات مع المجتمع الدولي.

اربيل: إستقبل فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 30/1/2014 السفير برونو ساكوماني السفير الكندي الغير مقيم لدى العراق والوفد المرافق له.

وخلال جلسة لقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين كندا وإقليم كوردستان وسبل تعزيزها، بالاضافة غلى الأوضاع الراهنة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وأوضاع اللاجئبن السوريين في إقليم كوردستان.

وفي مستهل الجلسة أعرب السفير ساكوماني عن سعادته لهذه الزيارة، وقال: نرغب أن نكون شركاء حقيقيين في عملية بناء البنية الإقتصادية للعراق وإقليم كوردستان، بالاضافة إلى المعمل عن كثب لتطوير العلاقات من الجانب السياسي ةالإقتصادي والثقافي، وأعرب عن ثقته بأن غقليم كوردستان فيه الكثير من الفرص الواعدة للعمل ولاإستثمار، وبامكان القطاع الخاص والشركات الكندية الإستفادة من هذه الفرص.

كما اشار السفير الكندي إلى الأوضاع الراهنة في إقليم كوردستان، معرباً عن سعادته بالخطوات السريعة للتقدم والإزدهار الذي لاحظه خلال زيارته هذه إلى إقليم كوردستان.

من جانبه أشاد فلاح مصطفى بجهود السفير الكندي لدى العراق في مجال تقدم العلاقات بين الطرفين، مرحباً بقرار كندا بافتتاح ممثليتها في الإقليم.

وأعرب مسؤول العلاقات الخارجية عن أمله  في إستمرار تبادل الزيارات والتعاون والتنسيق بين الجانبين، ودعا القطاع الخاص الكندي للعب دوره في تقدم إقليم كوردستان، وأكد على إستعداد دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم للتعاون والتنسيق من أجل تطوير وتقدم العلاقات وإنجاح برامجهم في الإقليم.

وفي محر أخر، تبادل الجانبان الآراءووجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة وعملية الإنتخابات العراقية والخدمات المقدمة للادئين السوريين في الإقليم. وبهذا الخصوص جدد السفير الكندي إلتزام بلاده في الإستمرار في مساعدة اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان.