وصل يوم الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى إقليم كوردستان، ضمن زيارة رسمية للإطلاع  على أوضاع اللاجئين السوريين، في مخيماتهم المقامة على أطراف مدينة أربيل، والإجتماع مع رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني وبعض المسؤولين الكبار.

 وفي تصريح صحفي قال نائب مسؤول العلاقات الخارجية  لشؤون المنظمات الدولية في حكومة إقليم كوردستان  د. ديندار زيباري: "هذه المرة الأولي التي يزور الأمين العام للأمم المتحدة  إقليم كوردستان، وتعتبر زيارة تأريخية، لها العديد من الدلالات الهامة والمختلفة على مستوى العراق والمنطقة والعالم، وخاصة أن زيارته لإقليم كوردستان جاءت بعد  لقائه رئيس الوزراء في بغداد، الذي أكد فيه بان كي مون، على تطبيق الدستور والشراكة الوطنية الحقيقية للسلطة والإدارة في العراق الفدرالي، وتقاسم الموارد بصورة عادلة للشعب العراقي، والحفاظ على الأمن والإستقرار في المناطق المستقطعة عن إدارة إقليم كوردستان.  


وأضاف زيباري  أن الأمين العام للأمم المتحدة، أشاد بالقيادة السياسية في الإقليم وخاصة برئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، لدورهم في تطور التجربة الديمقراطية، ودعم التعايش السلمي وأخذ دور مهم في إستقرار العراق والمنطقة. 


وأوضح زيباري  أن الأمين العام، بعد إجتماعه مع  ورئيس إقليم كوردستان مسعود بارزني ورئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار مخيم كوركوسك لللاجئين السوريين في أربيل، واطلع على أوضاع اللاجئين فيه، ووعد بأنه سيعرض أوضاع اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان، خلال مؤتمريّ، الكويت، ومؤتمر جنيف2، وسيحاول بجد أن يضع الحلول للأزمة السورية، وضمن نشاط مؤتمر الدول المانحة في الكويت سيحاول أن يخصص مبلغا لمساعدة اللاجئين السوريين .   
 

وأكد زيباري على أهمية زيارة الأمين العام للأمم المتحد للإقليم كوردستان، كونها تعتبر إعترافاً دولياً رسمياً بالتجربة الناجحة لحكومة  إقليم كوردستان، وكيان الإقليم ضمن العراق الجديد، ودوره الفعال كشريك رئيسي في حكم البلاد.

جدير بالذكر، هناك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة عاملة في إقليم كوردستان، كما من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بنقل مقر منظمة (UNDP )  من مدينة عمان في الأردن إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان .
 

شارك العراق اليوم 15 كانون الثاني 2014، في المؤتمر الدولي الثاني لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي تستضيفه دولة الكويت استجابة لنداء اطلقه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون.

ويشارك في المؤتمر 68 دولة ومنظمة ووكالة دولية متخصصة حيث يهدف المؤتمر الى حشد الدعم والتركيز الدولي على ازمة اللاجئين والنازحين السوريين. والقى السيد وزير الخارجية كلمة العراق خلال الجلسة الافتتاحية واستعرض جهود الحكومة العراقية في استقبال ورعاية ودعم اللاجئين السوريين اضافة الى دور حكومة اقليم كردستان والتي تستضيف اكثر من 97% من اللاجئين السوريين، واوضح بأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين مائتان وعشرة آلاف لاجئ اضافة الى حوالي اربعون الف آخرين من غير المسجلين في محافظات العراق والاقليم.

واكد السيد الوزير ان الحكومة قد قدمت ما مجموعه ثمانية وخمسون مليون دولار اضافة الى المساعدات العينية كما ساهمت حكومة الاقليم بحوالي سبعون مليون دولار لمساعدة اللاجئين وتأمين حاجاتهم من مأوى وتوفير الخدمات الصحية والغذاء والماء الصالح للشرب وبناء مخيمات جديدة لاستقبالهم، كما وافقت الحكومة على تدشين اول بوابة انسانية دولية لنقل المساعدات الى داخل سوريا من قبل المفوضية السامية للاجئين جوا باستخدام عشر طائرات من مطار اربيل الى القامشلي.

واشار السيد الوزير الى فتح الهلال الاحمر العراقي لعيادات طبية في عمان وخمسة مراكز في المراكز التابعة لوزارة الصحة اللبنانية واعلن العراق في المؤتمر تعهدا اضافيا بتقديم ثلاثة عشر مليون دولار لتوزيعها على النازحين والمرحلين السوريين داخل الاراضي السورية في المناطق الحدودية الخارجة عن سلطة الحكومة السورية.

واشار السيد وزير الخارجية الى أن جذور الازمة في سوريا هي سياسية ولابد من ايجاد تسوية سياسية لعودة اللاجئين الى ديارهم مشددا على موقف العراق من الازمة السورية منذ بدايتها والمطالبة بوقف العنف وسفك الدماء وعدم عسكرة النزاع واحترام ارادة الشعب السوري لتقرير مصيره وخياراته السياسية  ومن هنا يأتي عقد مؤتمر جنيف 2 لتحقيق تسوية سياسية بين الفرقاء السوريين.

 واوضح السيد الوزير تداعيات الازمة السورية على دول الجوار وعلى العراق وانتقال تداعياتها الى داخل العراق وتهديدها للأمن الوطني العراقي وتأثيرها على الاوضاع الانسانية.

 واجرى السيد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من الوفود المشاركة. وضم وفد العراق ممثل حكومة اقليم كوردستان ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين ورئيس الدائرة العربية وسفير العراق لدى الكويت.

أربيل: في أمسية خاصة جرت مساء اليوم الأثنين، على قاعة فندق روتانا بالعاصمة أربيل، أُعلن فيها عن إفتتاح فرع لغرفة التجارة لإمارة دبي في إقليم كوردستان.

وفي مستهل المراسيم التي حضرها كل من كريم شنكالي وزير الداخلية وفلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم ونوزاد هادي محافظ أريل ودارا جليل خياط رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كوردستان وراشد منصوري القنصل العام للإمارات العربية المتحدة في أربيل وعدد من رجال الأعمال من الإمارات وكوردستان، سلط السيد عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على العلاقات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة وإقليم كوردستان، وأكد على أن إفتتاح فرع غرفة تجارة وصناعة دبي في إقليم كوردستان من شأنه أن يكون عاملاً لتقدم العلاقات الثنائية  بين الجانبين.

كما كشف أنه فضلاً عن الأفتتاح الرسمي لغرفة تجارة دبي والذي من المقرر أن تجري يوم غد الثلاثاء في مراسيم خاصة، من المنتظر عقد عدة جلسات ولقاءات مع القطاع الخاص بين الطرفين.

واشار الغرير الى "وجود فرص استثمارية كبيرة لشركات دبي في اقليم كردستان، وخصوصاً في قطاعات التجارة والتشييد والبناء وتطوير البنية التحتية والسياحة والنفط والصناعات الصغيرة والمتوسطة .

عقبها ألقى فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية كلمة باسم حكومة إقليم كوردستان، هنأ فيها فرع غرفة تجارة دبي في إقليم كوردستان، وجدد التأكيد على أن حكومة الإقليم تتطلع باهتمام بالغ إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والإمارات العربية المتحدة، وتشيد دائماً بالتقدم الحاصل في الإمارات، وهذا دليل قوي لجهود القيادة الحكيمة للإمارات في توفير أفضل الخدمات لمواطنيها.

كما أشار خلال حديث بأن حكومة إقليم كوردستان تنظر إلى الإمارات كشريك سياسي وتجاري وإقتصادي، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بوجود القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كوردستان، فضلاً عن وجود أربع خطوط جوية  لها في الإقليم، مجدداً أن وجود دولة الإمارات بقوة في إقليم كوردستان دليل على أن قيادة الإمارات تؤكد دائماً على تقوية أواصر العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان.

وأكد فلاح مصطفى على سياسة حكومة إقليم كوردستان التي تسعى دئماً إلى تطوير وإزدهار هذا الإقليم وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، وتؤكد على اهمية الزراعة والسياحة والصناعة كاهم ثلاث قطاعات طليعية لإزدهار وتقدم الإقليم، هذا فضلاً عن قطاع الإعمار والخدمات والصحة والتعليم.

وأوضح مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم؛ أن إفتتاح فرع غرفة تجارة دبي والذي يعتبر الثالث عالمياً والاول على مستوى الوطن العربي في إقليم كوردستان دليل على إهتمام القيادة السياسية في الإمارات باقليم كوردستان باعتبار الإقليم بوابة إقتصادية ومركزاً تجارياً مهماً لجميع أنحاء العراق، ويؤكد في الوقت نفسه على ضرورة  بناء علاقات قوية وستراتيجية بشكل متواصل بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

بعدها قدم راشد منصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة في هذه المراسيم، أكد فيها على تقدم العلاقات بين بلاده والعراق بشكل عام وإقليم كوردستان على وجه الخصوص، وخاصة إمارة دبي التي تقوم  اليوم بافتتاح مكتبها التجاري في الإقليم، وكشف أن هذه الخطوة جاءت بعد إجراء العديد من البحوث والدراسات حول البيئة الإستثمارية والإقتصادية لإقليم كوردستان.

كما أشار إلى أن إقليم كوردستان يعتبر بيئة ملائمة ومستقرة للشركات الإماراتية وخاصة في مجال الصناعة والتجارة والبنية التحتية والنفط والغاز والسياحة.

بعدها قدم دارا جليل خياط كلمة، أشار فيها إلى أن دبي كانت دائماً من المدن  الجميلة والتي عملت بشكل مستمر في مجال إدارة الأعمال، معرباً عن أمله أن تصل مدينة أربيل في وقت قريب إلى مستوى دبي، كما أبدى إستعداده الكامل في سبيل  تقدم العلاقات التجارية بين الجانبين.

وفي الختام ألقى نوزاد هادي محافظ أربيل كلمة، أعرب من خلالها عن سعادته بافتتاح هذا المكتب،واكد أنه بامكان إقليم كوردستان الإستفادة من تجارب وخبرات الإمارات الإقتصادية، كما أوضح أن إقليم كوردستان حقق تقدماً في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
 

التحالف الكردستاني يعد قطع حصة كردستان من موازنة العراق «عقوبة جماعية»

أربيل:  بعد صدور تهديدات من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بقطع ميزانية إقليم كردستان على خلفية المشكلات والخلافات القائمة بين حكومته وحكومة إقليم كردستان، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزه يي أن «وفدا برئاسة نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد في غضون فترة قريبة لاستكمال المحادثات حول الملف النفطي».

وثمن دزه يي في تصريحات مبادرة المالكي بالاجتماع، أول من أمس، بالكتلة الكردية في البرلمان والوزراء الكرد في حكومته، مشيرا إلى أن «المحادثات التي أجراها الوفد الكردي في 25 من الشهر الماضي كانت إيجابية ومثمرة، واتفق الطرفان على صياغة مقترحاتهما وآرائهما التي ستناقش في الجولة المقبلة من المحادثات».

وكان المالكي قد أشار في اجتماعه بالكتلة الكردية، أول من أمس، إلى أن «رئيس حكومة كردستان طلب مهلة يومين للعودة إلى قيادة الإقليم لإبلاغها بنتائج محادثاته مع الوفد العراقي، لكن مضت ثلاثة أسابيع من دون عودته إلى بغداد وتوقيع الاتفاق معنا».

وأثارت تهديدات المالكي بقطع حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة للعام الحالي التي أعلنها أمام النواب والوزراء الكرد بوضع خيارين أمام القيادة الكردية، هما: تسليم العوائد النفطية المتأتية عن تصدير النفط الكردي إلى تركيا، أو القبول بقطع الحصة من الموازنة، ردود فعل لدى عدد من النواب والسياسيين الكرد. ورأى عدد من النواب أن المالكي لا يستطيع قطع حصة كردستان من الموازنة، بينما عد آخرون تهديداته ليست جدية، بل مجرد ضغوطات ودعاية انتخابية، لكن المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني قال لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي يمتلك كتلة كبيرة داخل مجلس النواب، ولذلك بإمكانه أن يتخذ قرارا بهذا الشأن».

وقال مؤيد طيب في تصريحه إن «موضوع الميزانية جرى بحثه داخل مجلس النواب، وكانت هناك ضغوط من الكتل البرلمانية، وعلى وجه الخصوص من الكتلة الصدرية، بضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة من الحكومة للبرلمان، ولكن في كل مرة كانت الحكومة تتذرع بعدم وصول الكشوف الحسابية والعوائد من إقليم كردستان، وجرت العادة أن تعد وزارة المالية مشروع القانون وتعرضه على مجلس الوزراء الذي من حقه إجراء التعديلات التي تراها ضرورية قبل إرساله إلى مجلس النواب، وعليه، فإن رئيس الوزراء لديه الصلاحية لتعديل قانون الموازنة، ومن الممكن أن ينفذ تهديداته، لأنه سبق أن جرى تمرير العديد من القوانين في ظل غيابنا أو رفضنا، فنحن كتلة ضعيفة داخل مجلس النواب مقابل كتل كبيرة قادرة على إلحاق الأذى بشعبنا، لكن من المهم جدا أن يعرف الآخرون أن قطع الميزانية عن كردستان بمثابة عقوبة جماعية ضد الشعب الكردي».

وتابع المتحدث باسم التحالف الكردستاني قائلا: «نحن دائما ندعو إلى الحوار والتفاهم لحل مشكلات البلد، والخلافات القائمة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية هي جزء من المشكلات العامة في البلد، ويجب أن لا تستخدم الميزانية أو التهديد بقطعه كوسيلة ضغط لحسم المشكلات العالقة، لأن أموال الميزانية هي أموال الشعب، ومن حق شعب كردستان أن يتسلم حصته من أموال البلد، كما أن أساليب التهديد مخالفة لفلسفة الدولة ولمضامين الدستور الذي يساوي بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات، ويساوي بينهم أيضا في الحصول على موارد الدولة، ولا يجوز فرض عقوبات جماعية على الشعب بسبب وجود خلافات بين حكومتين».

وحول الزيارة المرتقبة للوفد الكردي لبغداد، قال طيب: «أعتقد أن هناك إرادة قوية وجدية من حكومة الإقليم لحل الخلافات والمشكلات القائمة بينها وبين الحكومة الاتحادية، وأنا متفائل بتمكن الطرفين من التغلب على تلك الخلافات وحسمها في الجولة المقبلة من المفاوضات».