على الرغم من أن الجرائم التي نفذها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة ب(داعش) ضد المواطنين المدنيين في العراق وإقليم كوردستان، من الممكن  أن توضع في إطار جرائم الإبادة الجماعية، ولكن عدم إنضمام العراق لعضوية محكمة الجنايات الدولية، بات يشكل عقبة أمام جهود تعريف قانون جرائم الإبادة الجماعية.

محمود حاجي صالح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين،  ورئيس لجنة تعريف الجرائم ضد المسيحيين والكورد الأيزيديين كجينوسايد، أكد على هذه النقطة وجدد التأكيد على أن "العراق ليس على إستعداد للإنضمام إلى عضوية هذه المحكمة، وعلى هذا الأساس فأن الإجراءات القانونية تجاه تعريف هذه الجرائم كجينوسايد يمر بطرق صعبة" .

وفي تصريح للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أعلن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، " أن الشرط الأساسي لمحاكمة تنظيم داعش الإرهابي وتعريف الجرائم ضد الكورد الأيزيديين والمكونات الدينية والعرقية الأخرى كجينوسايد، هو إنضمام العراق إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن في سياق المباحثات التي أجرتها لجنتهم مع ثلاث سفراء عراقيين في عدد من الدول الأوربية، واضحوا بان العراق ليس على إستعداد للإنضمام لعضوية المحكمة المذكورة" .

وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين أعلن؛ أن هذا الموقف العراقي عقبة أمام تشكيل محمكة من هذا النوع في العراق وفي إقليم كوردستان، وفي القانون العراقي أيضاً ليست هنالك أية نقطة تتحدث عن الإبادة الجماعية، لذلك فان السبيل الوحيد في هذه الحالة هو أن يقبل العراق  قيام محمكة الجنايات الدولية بالبحث والتحقيق في هذه القضية، وهذا يتطلب جهوداً كثيرة  من قبل الممثلين الكورد في مراكز القرار في الحكومة الإتحادية لإصدار قرار من هذا النوع بشرط عدم قيام العراق بخلط ملف آخر مع هذه القضية.
وعقب هجمات تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل  وضواحيها والتي يشكل أغلبية سكانها من الكورد الأيزيديين والمكونات الدينية الأخرى، نفذ مسلحو داعش العديد من جرائم القتل ضدهم، ولهذا السبب قامت حكومة إقليم كوردستان بناءاً على أمر رئاسة مجلس الوزراء في الـ 17 من آب عام 2014  بتشكيل لجنة خاصة بهذه القضية، وبدأت اللجنة منذ بداية عملها بجمع عدد كبير من الوثائق والأفلام القصيرة، وقامت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بتأسيس مركز خاص للبحوث وجمع الأدلة والوثائق.  وفي مدينة دهوك  حيث تمكنت هذه اللجنة  لحد الآن من إعداد وتحضير أكثر من 300 ملف  وهي مستمرة في البحوث، كما قامت بتحضير 65 ملف للمحكمة.

وأعلن الوزير بأنه بانضمام العراق لعضوية هذه المحكمة سيتحمل مسؤولية صعبة على عاتقه ومن المتوقع عدم تمكنه من تنفيذها، عليه فان الحكومة العراقية تسعى بكافة السبل والحجج التهرب من هذه القضية وإهمالها، وفي الوقت نفسه أوضح  أنه في حال عدم نجاح هذه الإجراءات القانونية والإجراءات المقترحة الأخرى، فمن الضروري " إصدار قرار خاص من جانب  مجلس الأمن الدولي لبدء المحكمة في الملف المذكور أو  لتأسيس محكمة لهذه القضية على شاكلة محكمة الجنايات في يوغسلافيا ومحكمة جرائم رواندا" .

لافتاً النظر إلى " أن اللجنة التي يترأسها شخصياً كانت قد إقترحت  إرسال وفد إلى بغداد للتباحث مع الرئاسات العراقية الثلاث  ووزارة الخارجية والمحكمة بهدف قبول تكليف محكمة الجنايات الدولية  والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بهذه القضية  وإرسالها على أساس هذه الفكرة وإتخاذ قرار خاص بهدف تكليف محكمة الجنايات الدولية لإتخاذ قرار بشأن هذه القضية" .

وأشار محمود حاجي صالح إلى « خطورة  الإنفراد بالعمل حول هذه القضية، وأعلن أيضاً أن حكومة إقليم كوردستان ستتبع جميع الإجراءات القانونية لقطع الطريق أمام هذه المساعي من قبل بعض الأشخاص  والجهات لتعريف الكورد الأيزيدية كشعب مختلف عن الكورد وفصلهم عن شعب كوردستان والتحدث عن هذه القضية والإستفادة منها. مؤكداً على ضرورة الدعم الدولي لقوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب " .

للحديث عن هذا الملف وتوضيح تلك الجرائم ضد الكورد الأيزيديين والمسيحيين في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، عقد في العاصمة أربيل خلال يومي 8 و9 شباط الجاري وعلى قاعة الشهيد سعد عبدالله، مؤتمر بمشاركة حكومة إقليم كوردستان وعدد كبير من المنظمات الدولية والخبراء في مجال القانون الدولي والإبادة الجماعية وعدد من الشخصيات الدينية  الإسلامية والمسيحية والأيزيدية، ونظم المؤتمر عدد من الجلسات للحديث عن السبل والحلول القانونية المهمة والضرورية لتدويل هذه الجرائم، هذا فضلاً عن  توثيق شهادات عدد من الناجين من أيدي الإرهابيين حول تلك الجرائم التي نفذت ضدهم.

وفي تصريح للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أعلن نهاد القاضي الأمين العام لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق، عن قلقه البالغ لمستقبل الديانات في العراق والمنطقة، وأكد على أنه عقب هجمات داعش على العراق والقتل الجماعي لعدد كبير من الأيزيديين والمسيحيين وحتى المسلمين ايضاً وبمختلف أديانهم ومذاهبهم ، وضع المنطقة أمام مخاطر كبيرة جداً بحيث أن الخروج منها ليس بالامر الهين.

وأشار الأمين العام لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق إلى ضرورة شعور الحكومة العراقية بهذه المخاطر، حيث تم تنبيهها منذ فترة طويلة جداً وعكس تلك الصورة السلبية بخصوص خروج الأديان من هذه الأوضاع المآساوية، وضرورة إتخاذ خطوات أكثر جدية لتخطي هذه المعوقات.

القاضي أوضح أيضاً؛ في سياق هذا المؤتمر الذي عقد في ألعاصمة أربيل، كانت آراء جميع المشاركين متطابقة على ضرورة  دعم قضية الإبادة الجماعية للكورد الأيزيدين والمسيحيين على المستوى الدولي، وعدم إتخاذ المجتمع الدولي موقف الصمت ازاء هذه الجرائم، ولكن ذلك ليس سهلاً على الحكومة العراقية من دون جهود جدية.