في إطار الجهود الرامية إلى تعريف جرائم الإبادة الجماعية في شنكال وإستشهاد وفقدان الآلاف من الكورد الأيزيديين، شاركت حكومة إقليم كوردستان في إجتماعات الدورة التاسعة للمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة السويسرية جنيف.

وبهذا الصدد، كشف ديندار زيباري رئيس لجنة المتابعة والإجابة على التقارير الدولية، في تصريح للموقع الرسمي لحكومة  إقليم كوردستان؛ "في كلمتنا التي تليناها باسم حكومة إقليم كوردستان، أكدنا على أن تحرير الألاف من الكورد الأيزيديين من قبل حكومة إقليم كوردستان هو تجديد إلتزام الإقليم بالمعاهدة الدولية الخاصة بالإختفاء القسري، كما أشرنا إلى ان الشعب الكوردي عانى دائماً على يد الحكومات العراقية المتعاقبة من سياسة الإخفاء القسري التي إنتهجتها ضده. وكان الشعب الكوردي أكبر ضحايا هذه السياسة بدلائل الإختفاء القسري للكورد الفيليين خلال أعوام 1980 ـ1990، وعملية أنفلة ثمانية آلاف بارزاني و182000 كوردي من مناطق بهدينان وكرميان، ولم تتوقف هذه الجرائم بسقوط النظام البعثي، وإنما مستمرة لحد الآن ايضاً، بعد أن قام تنظيم داعش الإرهابي بأسر وإخفاء الآلاف من المواطنين الكورد الأيزيديين والذين لم يُعرف مصيرهم الكثير منهم لحد الآن" .

وكشف أيضاً، أن عدد هؤلاء الكورد الأيزيديين المختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي يصل إلى 5838 شخص ومن ضمنهم 3192 إمراة و2646 رجل، وتم التمكن من تحرير 2080 شخص منهم لغاية  16/8/2015 ومنهم 785 إمرأة و302 رجل و 483 طفلة و 510 طفل، حيث تم توفير جميع الإحتياجات المادية والمعنوية والخدمات الصحية لهم.

وفي الوقت نفسه فان جهود حكومة إقليم كوردستان بهذا الصدد مستمرة على المستوى الداخلي أيضاً، حيث زار إقليم كوردستان الأسبوع الماضي السيد لويس مورينو أوكامبو المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية، وأوضح في معبد لالش العديد من النقاط المهمة بخصوص تدويل هذا الملف وتعريف تلك الجرائم كجينوسايد.

أوكامبو أشار إلى "أن تعريف هذا الملف كجينوسايد سيضمن العديد من المسائل المهمة بالنسبة للكورد الأيزيديين ومن أهمها تطبيق العدالة ومن ثم ضمان الإستقرار والهدوء وحمايتهم وضمان عدم تعرضهم مجدداً إلى مثل هذه الجرائم، هذا فضلاً عن تعويضهم من الناحية المادية والمعنوية" .

كما جدد التأكيد أيضاً على أنه "سيتم العمل على تقديم هذا الملف  إلى محكمة الجنايات الدولية خارج إطار بغداد، لأن العراق لحد الآن لم ينضم إلى عضوية هذه المحكمة، وأوضح أنه خلال شهر تشرين الأول/ نوفمبر من العام الجاري سيعقد إجتماعاً  بحضور 123 دولة عضوة في لجنة الجينوسايد" .  ووصف هذا الإجتماع بفرصة سانحة للأيزيديين ولحكومة إقليم كوردستان لتقديم ملف قضية الأيزيديين للمحكمة الدولية.

من جانب آخر وفي تصريح خص به موقع حكومة إقليم كوردستان الألكتروني، بخصوص كيفية التحقيق  حول هذه الحوادث ومعاقبة المجريمين، أوضح " أن أهم شيء بهذا الشأن هو إثبات الجينوسايد وتقديم الأدلة اللازمة" .

ولم يخفي في الوقت نفسه " صعوبة إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين ضمن الميليشيات والجماعات الإرهابية، وأعطى أمثلة لعدد من مسؤولي الدول  الذين كانوا متورطين في جرائم كبيرة  مثل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ورأى من الضروري القيام أولاً  بتعويض الضحايا بأسرع وقت، والعمل على تعريف هذه القضية كجينوسايد على المستوى العالمي، وإعادة الإيزيديين إلى اماكنهم والعمل على إعادة الهدوء والإستقرار إلى مناطقهم" .

هذا وكما أعلن أوكامبو؛ "بما ان العراق ليس عضواً في محكمة الجنايات الدولية فمن الممكن تقديم هذا الملف إلى محكمة الجنايات العليا من دون الرجوع إلى بغداد ولكن سيكون ذلك ليس من السهل".

وبهذا الصدد وفي تصريح للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أوضحت السيدة بري إبراهيم، مؤسسة وعضوة الهيئة العاملة لمؤسسة أيزيدية، والتي تعتبر مؤسسة للدفاع عن حقوق الكورد الأيزيديين وتعريف قضية الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها كجينوسايد؛ خلال زيارة المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية والتي جاءت بمبادرة من مؤسستها، تحدث عن أهمية إيجاد أسلوب قانوني لتقديم ملف الكورد الأيزيديين ، خاصة إذا قدم عضو أو عدد من أعضاء هذه المحكمة هذه القضية إلى المحكمة ودعوة تعريف هذه القضية كجينوسايد بشكل قانوني وإثباتها" .

لافتة النظر إلى ان "الأدلة كثيرة وأن الجرائم أقترفت باقصى درجات الوحشية واللاإنسانية ويمكن من العديد من الجوانب وفقاً للقانون الدولي التعامل معها على إنها جرائم حرب وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها"