سابقه استقلال نسبی کردستان عراق بیشتر از استقرار عراق پس از صدام، است در جنگ دوم خلیج‌فارس به‌دنبال اعمال وضعیت پرواز ممنوع بر اقلیم کردستان توسط نیروهای ائتلاف، کردهای عراق توانستند به خودگرانی نسبی برسند که هرچند خالی از تنش نبود، به هرحال اقلیم بیش از عراق نوین تجربه دولت‌مداری دارد برای همین نیز توقعی متفاوت از اقلیم برای وضعیت داخلی می‌رود، وضعیت امروز اقلیم کردستان عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی وضعیت کنونی اقلیم کردستان عراق در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند ما را در ارایه یک تصویر روشن‌تر یاری کند. در سطح داخلی با توجه به نگاه و تعهد دولت اقلیم به یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی کثرت‌گرا و حقوق‌بشر، موجب اعتماد و علاقه روزافزون شهروندان کردستان عراق شده است. پس از نزدیک به یک سده مبارزه برای دفاع از موجودیت و حقوق سیاسی و فرهنگی خود، با قدرشناسی به آزادی و آرامشی که در سایه اراده خودشان بنا شده می‌نگرند. برگزاری چهارمین انتخابات سراسری پارلمانی، در فضای سالم و منصفانه نمایانگر جایگاه بی‌بدیل مردم و نقش‌آفرینی آنها در تعیین سرنوشت سیاسی خود و نهادینه‌سازی و مشروعیت قدرت و خلق یک فضای بالنده برای بازسازی و اصلاحات سیاسی است. در این راستا دولت اقلیم کردستان به‌عنوان یک جزیره ثبات در عراق بحران‌زده به تلاش‌های خود برای کمک به حل‌وفصل مشکلات سیاسی داخل کشور ادامه می‌دهد. در سطح منطقه‌ای، دولت اقلیم با بهره‌گرفتن از ثبات سیاسی و امنیت پایدار خود و ارایه یک گفتمان صلح‌آمیز آشتی‌جویانه و پرهیز از هرگونه خشونت و افراط‌گرایی، در راه ایجاد حس همگرایی و همکاری‌های منطقه‌ای برای حل چالش‌های موجود گام برداشته است.
این نگاه و رفتار سیاسی متوازن اقلیم، به ثبات و امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران یاری رسانده و تاثیرات انکارناپذیری بر روند دموکراتیزاسیون ترکیه و دوری از جنگ و خونریزی داشته و نیز با ایفای نقش موثر، به عدم گسترش بحران داخلی سوریه چه در مناطق کردنشین آن کشور و چه کشورهای همجوار کمک کرده است.
در سطح بین‌المللی نیز اقلیم کردستان توانسته با توجه به فرآیند جهانی‌شدن و تغییراتی که در سطح منطقه و نظام بین‌المللی به‌ویژه در عرصه حقوق‌بشر و گسترش جامعه مدنی جهانی بروز کرده با دموکراسی نوپای خود در جهت تعامل با دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی گام برداشته و در این راستا تلاش‌های موثر و نتیجه‌بخشی برای طرح و شناساندن فجایعی که بر ملت کرد وارد شده به‌ویژه، کشتار دسته‌جمعی و در معرض نابودی کامل قرارگرفتن به افکارعمومی جهانیان داشته است و نیز با راهبرد توسعه همه‌جانبه و سیاستگذاری در حوزه انرژی و با پیشرفت‌های قابل‌توجه در کشف منابع انرژی و ارایه ظرفیت‌های اقتصادی فراوان، به‌ویژه در جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد خارجی، موفقیت‌های حایز اهمیتی در ورود به عرصه بین‌المللی کسب کرده است.
فارغ از کامیابی‌ها و موفقیت‌هایی که برای اقلیم کردستان نام بردید، اقلیم کردستان عراق چالش‌های مخصوص به خود را نیز دارد؛ چالش‌هایی که به‌طور خاص می‌توان اوج آن را در اختلافات اقلیم کردستان با دولت مرکزی بر سر مسایلی همچون حاکمیت بر سر کرکوک، مساله الهاشمی و... دید، چرایی این اختلافات یک ریشه تاریخی دارد؟ یا مساله تمامیت‌خواهی طرفین است یا معادلات خاص صحنه سیاسی عراق است؟
بدون شک ریشه تاریخی دارد، اما بینش‌های تمامیت‌خواهانه‌ای نیز وجود دارد که مزید بر علت است. از بعد تاریخی، از بدو زایش کشور جدید عراق بعد از جنگ اول جهانی، برخلاف تمامی تعهدات اخلاقی و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، حق مشارکت سیاسی در اداره کشور برای کردها نادیده گرفته شد، کردها شهروند درجه دو و سه در عراق بودند. سرزمین، زبان و فرهنگ آنان مورد انکار، تهاجم و تعرض قرار گرفت و در اثر این سیاست‌های ویرانگر، دولت‌های متجاوز و نژادپرست عراق، صدهاهزار و بلکه میلیون‌ها انسان بیگناه در داخل و خارج عراق قربانی شدند، از منظر سیاسی نیز به جرات می‌توان گفت، هنوز این افکار نژادپرستانه و تمامیت‌خواهانه در بدنه نظام سیاسی عراق کاملا از بین نرفته است.
یکی از اختلافاتی که بین اقلیم و دولت مرکزی در جریان است، این ادعاست که اقلیم کردستان عراق جهت پیشبرد منافع و تحت فشار قراردادن دولت مرکزی با پناه‌دادن به نیروهای بنیادگرای سنی و عشایر سنی مسلح زمینه تشکیل یک اقلیم عرب سنی را نیز در عراق فراهم می‌کند تا عراق را در آستانه تجزیه کامل قرار دهد، اقلیم کردستان عراق در پاسخ به این ادعاها چه جوابی دارد؟
این ادعا به هیچ‌وجه صحت ندارد. البته من اعتقاد ندارم که عراق در آستانه تجزیه‌شدن قرار گرفته است اما در عین حال می‌توان اینگونه گفت که دولتمردان مرکزی متاسفانه نتوانسته‌اند درک صحیحی از اوضاع سیاسی عراق داشته باشند، آنگونه که شما نظر دولت عراق را در مورد فراهم‌شدن زمینه تجزیه کشور می‌فرمایید، بدون شک اعمال سیاست‌های غیراصولی و غیردموکراتیک آنان از عوامل اصلی این مساله خواهد بود. اما اگر دولتمردان عراق، نگاهی واقع‌بینانه داشته باشند می‌توانند الگوی موفقیت‌آمیز اقلیم کردستان را برای سایر بخش‌های عراق نیز به‌کار گیرند. نه اینکه با فرافکنی و بزرگ‌نمایی خطر تجزیه عراق و مورد اتهام قراردادن اقلیم کردستان، ناکارآمدی سیاست‌های خود در مدیریت سیاسی را توجیه کنند که در همه حوزه‌ها قابل مشاهده است.
اتفاقا یکی از مسایلی که دولت عراق بر آن تکیه دارد همین استقلال رای سطح بالای اقلیم است که از نظر دولت عراق موجب افزایش اعتمادبه‌نفس و تحریک احساسات تجزیه‌طلبانه در بین سایر اقلیت‌های قومی - مذهبی عراق شده است؟
تصور نمی‌کنم این فرض به واقعیت نزدیک باشد، دولت مرکزی عراق نتوانسته در تامین امنیت مردم که جزو بدیهی‌ترین وظایف یک دولت است موفقیت قابل‌قبولی کسب کند و در تامین اساسی‌ترین نیازهای جامعه، همانند، آب، برق، بهداشت و... شرایط مناسب و رضایت‌بخشی برای مردم فراهم نکرده است و از همه مهم‌تر در به‌وجودآوردن یک اجماع ملی و سیاسی برای گذار عراق از شرایط بحرانی موجود، موفق نبوده است. در مقابل دولت اقلیم کردستان در برقراری امنیت در بسیاری از مناطق کشور، یاری‌دهنده و پشتیبان دولت فدرال بوده و تلاش‌های عمده‌ای نیز از سوی رهبران کرد برای نزدیکی جریان‌های سیاسی عراق صورت گرفته است. تشکیل دولت کنونی با ریاست آقای «نوری مالکی» نیز با ابتکار عمل آقای«بارزانی» و متعاقب توافقنامه 19ماده‌ای اربیل صورت گرفته است.
بنابراین این توقعی بسیار نابجا خواهد بود که دولت فدرال به‌خاطر معذورات سیاسی غیراصولی از ما بخواهد از همه دستاوردهای خود که به‌وسیله آنها برای مردم رنجدیده‌مان امید و پیشرفت، امنیت و توسعه به ارمغان آمده، صرفنظر کنیم.
شما در مورد میل و تمایل اقلیم به همزیستی در کنار اعراب اشاره کرده‌اید اما یکی از مسایلی که تاکنون باعث بحران در رابطه اربیل - بغداد شده، ادعای پاره‌ای از جریان‌های سیاسی بغداد در مورد دخالت‌های اقلیم در دولت فدرال و ایجاد شکاف بین سیاسیون بغداد است؛ ادعایی که شاید اوج آن را بتوان در مساله پناه‌دادن اقلیم به طارق الهاشمی دید؛ فردی که از سوی نخست‌وزیر متهم به هدایت عملیات‌های تروریستی شده بود. اقلیم پناه‌دادن الهاشمی را چگونه توجیه می‌کند؟
آن زمان که آقای «الهاشمی»به اقلیم آمد، معاون قانونی رییس‌جمهور عراق بود و مسلما حق سفر به تمام عراق را داشت.
اما عده‌ای در آن ایام صحبت از این می‌کردند که یکی از دادگاه‌های بغداد علیه الهاشمی قرار صادر کرده بود؟
حکم و قرار دادگاه بغداد بسیار پرابهام بود و از آن مهم‌تر به دولت اقلیم کردستان اعلام نشده بود، اگر واقعا دستگاه قضایی بغداد مصمم و راسخ بود می‌توانست طی یک درخواست رسمی خواهان استرداد آقای هاشمی شود یا در همان ابتدا اجازه خروج وی از بغداد را ندهد.
پس در حقیقت عدم ورود اقلیم به مساله هاشمی به دلیل سکوت محاکم قضایی بود؟
انفعالی در کار نبود، دادگاهی که از آن حکم صادر شده بود می‌توانست آقای هاشمی را ممنوع‌الخروج کند اما وقتی ایشان بغداد را به مقصد اقلیم با عنوان معاون رییس‌جمهور عراق ترک کردند، اقلیم کردستان دلیلی برای ممانعت نداشت، از سوی دیگر جناب آقای بارزانی به صراحت اعلام کردند مساله اختلاف دولت فدرال با آقای هاشمی ارتباطی به کردها ندارد که بخواهند به آن وارد شوند، به‌ویژه آنکه شرایط ویژه سیاسی وقت عراق اقتضا می‌کرد که کردها به‌خاطر اجتناب از التهاب‌زدگی بیشتر وضعیت بحرانی عراق وارد این مساله نشوند.
پس صحت و سقم ادعای پاره‌ای از جریان‌های سیاسی عراق در مورد دخالت اقلیم کردستان در معادلات سیاسی داخلی دولت مرکزی را چگونه تفسیر می‌کنید؟
اگر چنین ادعایی وجود داشته باشد، جای تعجب دارد، چرا که اقلیم از ارکان تشکیل‌دهنده دولت فدرال است و بر این اساس به‌عنوان یک بخش عمده و مهم در چارچوب اختیارات قانونی رفتار می‌کند. در ضمن با توجه به فضای مثبتی که متعاقب سفرهای نخست‌وزیر اقلیم کردستان آقای نیچیروان بارزانی به بغداد و سفر متقابل نخست‌وزیر عراق آقای مالکی به اربیل ایجاد شده و توافق آنها برای ادامه گفت‌وگوهای سازنده به نظر می‌رسد این ادعاها را نباید جدی گرفت.
یکی از مسایل مورد اختلاف بین اقلیم و دولت مرکزی بر سر حاکمیت اراضی مورد اختلاف بالاخص کرکوک است، دولت مرکزی مدعی این است که به‌لحاظ وجود اقلیت‌های قومی مختلف همچون کرد، عرب و ترکمن نسبت به دولت اقلیم از صلاحیت بیشتری برخوردار است با این وجود اقلیم بر بحث حاکمیت خود بر سر این اراضی اصرار می‌ورزد؟
شاید حل مساله کرکوک و سایر مناطق کردستان که در خارج از حوزه مرزهای کنونی اقلیم کردستان است، بسیار سخت و دشوار باشد، اما واقعیت این است که اگر دولت فدرال قانون اساسی را ملاک حل‌وفصل این مساله قرار دهد، حل این مساله زیاد هم پیچیده نیست. این یک واقعیت بسیار روشن و مبرهن است که طی دهه‌های متمادی رژیم عراق کوشیده که با در پیش‌گرفتن سیاست‌های پاکسازی قومی و نژادی و خشونت‌های سازمان‌یافته کردها را از این مناطق به سایر مناطق عراق به اجبار کوچ داده و اعراب را به‌جای آنها بنشاند، علاوه بر این نقشه جغرافیایی اداری این مناطق را نیز بر اساس فرمان شورای فرماندهی انقلاب حزب بعث، بر حسب میل خود و در جهت تغییر ترکیب جمعیتی تغییر دهد. مستندات این وقایع همه در دسترس است. بر اساس همین رفتارهای ضدبشری رژیم بعث، بعد از سقوط صدام حسین، تشکیل دولت و نظام سیاسی جدید عراق و بر اساس درک مشترک رهبران مبارز عراقی برای رفع ظلم‌ها و ستم‌هایی که به کل مردم عراق و به‌ویژه مردم کردستان روا شده بود، در قانون موقت اساسی عراق در بند 36 و نیز در قانون اساسی دایم عراق، بند 140 به‌وضوح یک سازوکار قانونی برای حل این مساله ارایه شده است. نخست عادی‌سازی شرایط از طریق فراهم کردن برگشت آوارگان به موطن خود و همزمان برگرداندن اختیاری مردمی که بالاجبار از جنوب آورده شده و در کرکوک ساکن شده بودند، تامین هزینه‌های مالی به‌منظور تسهیل و اجرای این امور، لغو تمامی مصوبه‌های شورای فرماندهی حزب بعث که منجر به تغییرات نقشه جغرافیایی کرکوک و مناطق دیگر شد و سپس سرشماری ساکنان آن منطقه و در نهایت، انجام یک همه‌پرسی درخصوص آینده آن منطقه.
در تاکید بر اجرای این بند مهم قانون اساسی که یک مکانیسم کاملا دموکراتیک را مبنی بر آرای ساکنان خود منطقه برای حل‌وفصل این مساله پیش‌بینی کرده است، کاملا آشکار است که موضع دولت اقلیم تا چه میزان شفاف، قانونمند و صلح‌آمیز است.
از نظر اقلیم دولت عراق باید چه عملی را در این زمینه انجام می‌داد؟
همانطور که عرض کردم در بند140قانون اساسی به‌وضوح به این مساله اشاره شده است که عادی‌سازی و تنش‌زدایی مناطق مورد اختلاف زمینه اجرایی آن را فراهم می‌کند. به این معنا که شرایطی را که باعث ایجاد التهاب و تنش می‌شود در این مناطق به حداقل برسانیم تا با مذاکره و تفاهم، مرحله‌به‌مرحله بر اساس راهکارهای تعیین‌شده به سوی حل مساله حرکت کنیم.
عده‌ای از هواداران دولت آقای مالکی، اقلیم را متهم کرده‌اند که بر سر مالکیت بر کرکوک به‌دنبال انشقاق در آرای احزاب سیاسی عراق است و اقلیم از طریق یار‌گیری از جریان‌های سیاسی شیعه به‌دنبال اختلاف‌افکنی در بین جریان‌های شیعه است، بالاخص از آنجا که جریان صدر به رهبری مقتدا صدر نیز از چندی پیش از مالکیت و حاکمیت اقلیم بر کرکوک حمایت کرد؟
اینکه عده‌ای اقلیم را متهم به وزن‌کشی در جریان‌های سیاسی عراق برای مالکیت بر«کرکوک» می‌کنند کاملا بی‌پایه و اساس است. ما اعتقاد داریم در عین حالی‌که در صحنه سیاسی عراق اندیشه‌های افراط‌گرایانه و تمامیت‌خواهانه کم نیستند اما نیروهای مترقی، آزادیخواه و مدافع دموکراسی نیز وجود دارند که از اجرای قانون و عدالت پشتیبانی می‌کنند.
مساله کرکوک را در زمان بسیار کمتر از این 10 سالی که دولت مرکزی از اجرای بند 140 قانون اساسی طفره رفته است، می‌توان حل‌وفصل کرد اما متاسفانه دولت‌های مرکزی بر سرکارآمده یکی پس از دیگری به بهانه‌های واهی از اجرای قانون سر باز می‌زنند و آن را به تاخیر می‌اندازند.
در یک سال اخیر اتفاقی در صحنه معادلات سیاسی اقلیم رخ داده است و آن مرگ سیاسی آقای طالبانی است، در گذشته بین حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان توافقاتی بوده است، به نظر شما مرگ سیاسی آقای طالبانی چه تاثیری بر این توافقات می‌گذارد؟
با کمال احترام من با عبارت شما موافق نیستم. آقای طالبانی از رهبران و مبارزان قدیمی کردستان و عراق است، حضور ایشان در جایگاه ریاست‌جمهوری تعیین‌کننده بود و بالطبع غیبت ایشان نیز به دلیل بیماری‌شان دارای تبعات فراوان است. در داخل اقلیم کردستان، نزدیکی و همفکری ایشان و جناب آقای بارزانی، از عوامل اصلی به‌وجودآمدن ثبات در ساختار حکومتی اقلیم و روند روبه‌جلو دولت منطقه بوده، ایشان در داخل اتحادیه میهنی کردستان نقش بی‌بدیلی داشتند.
پس وضعیت «طالبانی» روی توافقات حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی تاثیر نمی‌گذارد؟
بدون شک آقای طالبانی از ارکان اصلی بنیاد این توافقات بوده است اما تاکنون در توافقات بین دو حزب تغییری رخ نداده است.
در چند سال اخیر صحنه سیاسی کردستان عراق شاهد جنبشی نوظهور به نام«گوران»به‌معنی تغییر است؛ جنبشی که هدف خود را ایجاد تغییر در معادلات سیاسی کردستان عراق و وزن‌کشی‌های این کشور قرار داده است. به نظر شما این ظهور نوعی زنگ خطر برای اقلیم محسوب نمی‌شود؟
به اعتقاد من در کل جنبش گوران یک مساله خیلی خاص یا عصری نوین در معادلات سیاسی کردستان عراق نیست، چرا که جنبش گوران بیشتر از اینکه یک جنبش نوظهور و وزنه‌ای نوین باشد نوعی انشعاب درون‌حزبی است، می‌دانید که جنبش گوران تا سال‌های گذشته بخشی از اتحادیه میهنی بوده است که به‌دنبال جدایی آقای«نوشیروان مصطفی» از اتحادیه میهنی، این جنبش نیز به صورت مستقل وارد صحنه سیاسی اقلیم کردستان شده است. آنان تنها به‌عنوان بخش عمده‌ای از مدیریت کلان حزبی سابق در اتحادیه میهنی کردستان در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت سیاسی منطقه کردستان نقش‌آفرینی کرده‌اند.
به‌عنوان آخرین سوال، با توجه به تحولات اخیر صحنه داخلی اقلیم کردستان عراق و رابطه پرتلاطم بین اربیل و بغداد، ممکن است دفعه بعدی که خدمتتان می‌رسیم، اینجا به‌جای دفتر نمایندگی اقلیم کردستان، سفارت دولت کردستان باشد؟
پاسخ این سوال را نمایندگان منتخب ملت در اولین دوره پارلمان به‌روشنی داده‌اند. پارلمان کردستان عراق در تاریخ 04/10/1992، چگونگی پیوندهای سیاسی، قانونی و اداری اقلیم کردستان با حکومت مرکزی عراق را در چارچوب برقراری یک نظام سیاسی فدرال تعیین و تصویب کرده است و با تاکید بر یک اتحاد اختیاری در داخل کشور عراق بر یکپارچگی آن صحه گذاشته است. قانون اساسی جدید عراق نیز آن را تایید کرده است. همانگونه که ریاست اقلیم کردستان عراق آقای مسعود بارزانی بارها تاکید کرده‌اند، این اتحاد اختیاری ما با سایر بخش‌های عراق تا زمانی‌که با مردم کردستان در چارچوب قانون و بسان شرکای واقعی در عراق جدید نگریسته شود، ادامه خواهد داشت. ما همواره خواهان همزیستی صلح‌آمیز با برادران خود در چارچوب یک عراق متفاوت از گذشته هستیم؛ عراقی که در آن حقوق همه ملیت‌ها و اقلیت‌های قومی و دینی تضمین شده و مورد احترام قرار گیرد.
روزنامه شرق، دوشنبه 29 مهرماه 1392، سال یازدهم، شماره 1762، 21 اکتبر 2013، صفحه 14.