التحالف الكردستاني يعد قطع حصة كردستان من موازنة العراق «عقوبة جماعية»

أربيل:  بعد صدور تهديدات من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بقطع ميزانية إقليم كردستان على خلفية المشكلات والخلافات القائمة بين حكومته وحكومة إقليم كردستان، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزه يي أن «وفدا برئاسة نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد في غضون فترة قريبة لاستكمال المحادثات حول الملف النفطي».

وثمن دزه يي في تصريحات مبادرة المالكي بالاجتماع، أول من أمس، بالكتلة الكردية في البرلمان والوزراء الكرد في حكومته، مشيرا إلى أن «المحادثات التي أجراها الوفد الكردي في 25 من الشهر الماضي كانت إيجابية ومثمرة، واتفق الطرفان على صياغة مقترحاتهما وآرائهما التي ستناقش في الجولة المقبلة من المحادثات».

وكان المالكي قد أشار في اجتماعه بالكتلة الكردية، أول من أمس، إلى أن «رئيس حكومة كردستان طلب مهلة يومين للعودة إلى قيادة الإقليم لإبلاغها بنتائج محادثاته مع الوفد العراقي، لكن مضت ثلاثة أسابيع من دون عودته إلى بغداد وتوقيع الاتفاق معنا».

وأثارت تهديدات المالكي بقطع حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة للعام الحالي التي أعلنها أمام النواب والوزراء الكرد بوضع خيارين أمام القيادة الكردية، هما: تسليم العوائد النفطية المتأتية عن تصدير النفط الكردي إلى تركيا، أو القبول بقطع الحصة من الموازنة، ردود فعل لدى عدد من النواب والسياسيين الكرد. ورأى عدد من النواب أن المالكي لا يستطيع قطع حصة كردستان من الموازنة، بينما عد آخرون تهديداته ليست جدية، بل مجرد ضغوطات ودعاية انتخابية، لكن المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني قال لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي يمتلك كتلة كبيرة داخل مجلس النواب، ولذلك بإمكانه أن يتخذ قرارا بهذا الشأن».

وقال مؤيد طيب في تصريحه إن «موضوع الميزانية جرى بحثه داخل مجلس النواب، وكانت هناك ضغوط من الكتل البرلمانية، وعلى وجه الخصوص من الكتلة الصدرية، بضرورة الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة من الحكومة للبرلمان، ولكن في كل مرة كانت الحكومة تتذرع بعدم وصول الكشوف الحسابية والعوائد من إقليم كردستان، وجرت العادة أن تعد وزارة المالية مشروع القانون وتعرضه على مجلس الوزراء الذي من حقه إجراء التعديلات التي تراها ضرورية قبل إرساله إلى مجلس النواب، وعليه، فإن رئيس الوزراء لديه الصلاحية لتعديل قانون الموازنة، ومن الممكن أن ينفذ تهديداته، لأنه سبق أن جرى تمرير العديد من القوانين في ظل غيابنا أو رفضنا، فنحن كتلة ضعيفة داخل مجلس النواب مقابل كتل كبيرة قادرة على إلحاق الأذى بشعبنا، لكن من المهم جدا أن يعرف الآخرون أن قطع الميزانية عن كردستان بمثابة عقوبة جماعية ضد الشعب الكردي».

وتابع المتحدث باسم التحالف الكردستاني قائلا: «نحن دائما ندعو إلى الحوار والتفاهم لحل مشكلات البلد، والخلافات القائمة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية هي جزء من المشكلات العامة في البلد، ويجب أن لا تستخدم الميزانية أو التهديد بقطعه كوسيلة ضغط لحسم المشكلات العالقة، لأن أموال الميزانية هي أموال الشعب، ومن حق شعب كردستان أن يتسلم حصته من أموال البلد، كما أن أساليب التهديد مخالفة لفلسفة الدولة ولمضامين الدستور الذي يساوي بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات، ويساوي بينهم أيضا في الحصول على موارد الدولة، ولا يجوز فرض عقوبات جماعية على الشعب بسبب وجود خلافات بين حكومتين».

وحول الزيارة المرتقبة للوفد الكردي لبغداد، قال طيب: «أعتقد أن هناك إرادة قوية وجدية من حكومة الإقليم لحل الخلافات والمشكلات القائمة بينها وبين الحكومة الاتحادية، وأنا متفائل بتمكن الطرفين من التغلب على تلك الخلافات وحسمها في الجولة المقبلة من المفاوضات».