أربيل: عقد اليوم الأحد 23 شباط 2014 في ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، إجتماعاً موسعاً بحضور  ممثلي إقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي وحكومة العراق الإتحادية والكتل البرلمانية في الإقليم وحكومة إقليم كوردستان، لبحث وإتخاذ موقف موحد ازاء سياسة الحصار الإقتصادي التي فرضته الحكومة الإتحادية على مواطني وحكومة إقليم كوردستان.

وبعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات النظر وبحث الأسباب وتداعيات الأزمة، قرر الإجتماع التصويت بالاجماع على النقاط التالية:

1 ـ  إقليم كوردستان جزءاً من العراق بموجب الدستور، وله حق الإستفادة وإستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور. ومن ضمنها حق الحصول على حصته من الميزانية من الموارد العراقية، علية يجب عدم إستخدام الميزانية والرواتب كورقة ضغط ضد إقليم كوردستان ومواطنيه بأي شكل من الأشكال.

2 ـ  مواصلة الإجتماعات والمباحثات بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق على اساس ضمان الحقوق الدستورية للإقليم، بالرغم من وجود خيارات أخرى أمام حكومة إقليم كوردستان لتوفير حصص الموارد كحد أدنى وضمان توفير الإحتياجات الأخرى للمواطنين.

3 ـ  مطالبة رئيس الوزراء العراقي الكف عن هذه السياسة الغير قانونية والغير دستورية، وإرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب، باعتبارها حق دستوري للإقليم. ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان عبر الحوار والمباحثات.

4 ـ  دعوة المرجعيات الدينية المحترمة والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق الفيدرالية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كوردستان، لأن هذه السياسة منافية للدستور والقانون وجميع الإتفاقيات الدولية والمباديء الأساسية لحقوق الإنسان.