كما جرى بحث موضوع قطع ميزانية الإقليم ورواتب الموظفين فيه، وأعتبر المجتمعون هذه الخطوة من الحكومة الاتحادية بأنها لا قانونية وإقحام لموضوع معيشة الناس بالمشاكل السياسية.

كما بحث الاجتماع مشروع قانون ميزانية العراق لسنة 2014 حيث أبدى رؤساء الكتل الكوردستانية ملاحظاتهم ومقترحاتهم حوله، وقد توصل المجتمعون إلى نتيجة مفادها إن مشروع ميزانية العراق لهذه السنة قد أرسل من مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان من دون التوافق عليه، إضافة إلى كونه يتضمن تجاوزات على الدستور العراقي كما انه مليء بالعقوبات على إقليم كوردستان.

هذا وقد طالب المجتمعون بالإجماع عدم إدراج مشروع القانون في جدول أعمال مجلس النواب وعدم إجراء القراءة الأولى له إلى أن يتم تعديل النقاط الموجودة في مشروع القرار والتي تعترض عليها الكتل الكوردستانية في مجلس النواب.

وقد أكد الاجتماع على وجوب تعديل المادة 1 من مشروع قانون ميزانية العراق لسنة 2014 وإزالة وإلغاء كافة المواد والفقرات المتعلقة بفرض عقوبات على إقليم كوردستان.