بحضور السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، والمجلس الروحاني  وعدد من الشخصيات الدينية من الأيزيديين والمسلمين والمسيحيين وذوي الشهداء والوزراء وأعضاء البرلمان والمسؤولين الإداريين والعسكريين في إقليم كوردستان،  جرت صباح اليوم الخميس 13/8/2015 مراسيم تشييع ودفن 67 شهيداً من الشهداء الأيزيديين الذين اُستشهدوا على يد إرهابيي داعش.

وخلال المراسيم وعقب كلمة الترحيب من قبل اللجنة التحضيرية للمراسيم وعدد من الكلمات الأخرى، قدم السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان كلمة، تحدث فيها عن الغدر والظلم الذي وقع على شعب كوردستان بشكل عام وخاصة الكورد الأيزيديين، تارة بسبب قوميتهم الكوردية وتارة أخرى بسبب ديانتهم الأيزيدية، حيث أُرتكبت بحقهم هذه الجريمة، مما أحدث جرحاً عميقاً لشعب كوردستان، وأقدم أعداء الشعب الكوردي على هذه الجريمة بهدف إبادة الكورد الأزيديين، ولكن بفضل التضحيات ونضال الكورد الأيزيديين وكافة البيشمركة الأبطال  فان الشعب الكوردي سيحقق الإنتصار النهائي وسيتم تحرير شنكال وجميع المناطق الكوردستانية الأخرى من أعداء الله والإنسانية، ويجب عدم ترك شبراً واحداً من أرض كوردستان تحت يد الأعداء والإرهابيين، وأن الدماء الزكية لشهدائنا الأبرار وصراخ وعويل الأمهات والأخوات الأيزيدييات ستكون خميرة النصر النهائي لكافة المناطق الكوردستانية وبشكل خاص تلك المناطق التي يقطنها الكورد الأيزيديون.

منوهاً إلى أن شنكال وجميع المناطق سوف تحرر مهما كلف الأمر، وسوف تعود إلى إقليم كوردستان وسيعود الإعمار والتعايش والهدوء والإستقرار إلى هذه المدينة التأريخية العريقة التي كانت منذ القدم مهداً للتعايش الديني والقومي وجميع المكونات القومية والدينية الأخرى.

كما اضاف ايضاً باننا لن ننسى دماء الشهداء والجراح العميقة لذويهم والمآسي وتضحيات الكورد الأيزيديين النازحين داخل المعسكرات، وسنحاول مع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان إلى تحسين ظروفهم المعيشية، على أمل تحرير مناطقهم وعودتهم مرفوعي الرأس إليها بأسرع وقت ممكن.

وفي سياق الكلمة جدد التأكيد بأن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها من أجل تحرير أولائك الأيزيديين الباقين في قبضة إرهابيي داعش، وسوف لن تذخر جهداً من أجل تحريرهم، موضحا بأن الحكومة قامت بفتح مكتب خاص  لهذا الغرض وتمكنت لحد الآن من تحرير 2058 فتاة من الأخوات والأخوة الأيزيديين من قبضة الإرهابيين، معرباً عن شكره للهيئة العاملة في هذا المكتب وبشكل خاص  السيد خيري بوزاني المدير العام لشؤون الكورد الأيزيديين لجهوده في تنفيذ عمله في هذا المجال.

كما اعلن أنه؛ على المستوى الدولي أيضاً قامت حكومة إقليم كوردستان بتشكيل فريق  برئاسة السيد محمود حاجي صالح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين من أجل تعريف هذه الجرائم التي أُرتكبت بحق الكورد الأيزيديين، على المستوى الدولي كجينوسايد، وبهذا الصدد تم إنجاز عمل جدي، مثنياً على جهود هذا الفريق.

في جانب آخر من كلمته،  تحدث السيد رئيس وزراء إقليم كوردستان عن ظاهرة هجرة عدد من الشباب الأيزيديين إلى خارج البلاد، وكشف بأنهم تحدثوا مع السادة في المجلس الروحاني والشخصيات الأيزيدية، ووصف هذه الهجرة بشيء خطأ، لأنه صحيح  حدثت كارثة كبيرة في هذه المنطقة، ولكن الأيزيديين لا يمكنهم حماية الديانة الأيزيدية في أوربا والغربة والأماكن التي تتواجد فيها الديانة الأيزيدية، فمعابد لالش النوراني وشنكال وشرفدين ليسوا في أوربا وديار الغربة، داعياً الشباب والمجتمع الأيزيدي بشكل عام  إلى إعادة النظر في الهجرة وعدم ترك موطن آبائهم وأجدادهم.

بعدها تحدث رئيس الوزراء عن التعايش بين جميع القوميات والأديان في كورستان، ووصف هذا التعايش بلوحة جميلة، مؤكداً على أن هذا التعايش هو ضمان التقدم والنجاح للشعب الكوردي، لافتاً النظر بأن حضور جميع القوميات والأديان في مراسيم اليوم، بمثابة رسالة إلى أصدقاء وأعداء كوردستان بحتمية إستمرار هذا التعايش.

وفي ختام الكلمة، أعرب السيد نيجيرفان بارزاني  عن خالص مؤاساته وتقديره لهؤلاء الشهداء، معرباً عن شكره للبيشمركة الأبطال  الذين تمكنوا من من حماية الأرض والوطن من الإرهابيين، وبشكل خاص أولائك الذين تمكنوا من الدفاع عن مزار شرفدين وحمايته وصد الطريق أمام إرهابيي داعش وعدم نيلهم من هذا المزار.

عقب إجتماعه اليوم الثلاثاء 26 آب 2014، مع السيد رئيس البرلمان، وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، أعلن نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان: اليوم كُنا مع السيد رئيس البرلمان، مع الاخ قباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، وما تحدثنا عنه خلال الإجتماع، أننا قدمنا تقرير إلى رئيس البرلمان حول  مسألة النازحين من شنكال والمسيحيين الذين توجهوا إلى إقليم كوردستان، كان هذا محوراً رئيسياً حول ما دار بيننا وبين رئيس البرلمان، بالاضافة إلى تلك المباحثات الجارية حالياً مع بغداد، وأوضحنا ذلك لرئيس البرلمان بشكل موسع، كذلك فيما يخص الأوضاع في جبهات القتال بشكل عام، قدمنا تقريرنا إلى رئيس البرلمان، وقررنا أن نستمر في عقد هذه الإجتماعات.

بالاضافة إلى: وجود جملة من المواضيع الأخرى ذات صلة بالبيشمركة والشهداء، تحدثنا حول هذه المواضيع، وتقرر مواصلة عقد هذه الإجتماعات بين رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة.

بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد، أعلن السيد رئيس الوزراء: تحدثنا مع رئيس البرلمان عن لجنة المباحثات التي شُكلت، والتي تضم التحالف الكوردستاني التي توجهت إلى بغداد، وكان لنا إجتماع مطول حول هذا الموضوع، وكما قررنا حول هذا الموضوع؛ أن نكون متعاونين جميعاً من أجل تشكيل الحكومة العراقية في أسرع وقت، ولا شك بأننا كاقليم كوردستان لدينا مطاليبنا، وان مطاليب الكورد واضحة، مثل المادة 140 من الدستور، ومسألة البيشمركة، والميزانية، والنفط، وقررنا أن نبحث هذه المطاليب مع بغداد، ونحن نتفهم بأن جميع هذه الأمور لا يمكن تنفيذها خلال أسبوعين، ولكن جرى الحديث عن تحديد سقف زمني، حيث كان هنالك إصرار من قبل جميع القوى الكوردية حول ضرورة وجود سقف زمني لهذه المطاليب الكوردية.

وحول المساعدات الدولية الإنسانية والعسكرية لإقليم كوردستان، قال السيد نيجيرفان بارزاني: نشكر جميع تلك الدول التي ساعدت إقليم كوردستان في مواجهة هؤلاء الإرهابيين، وبكل ثقة ما يتوجب أن أقوله؛ أن هذه القضية ليست لها علاقة فقط بحكومة إقليم كوردستان، هذه الحرب بحاجة إلى تنسيق دولي لمواجهة الإرهابيين. ونحن لحد الآن نعتقد بأن المجتمع الدولي إتخذ خطوات جيدة بخصوص هذه المسألة.

كما أوضح أيضاً: أن ما تم لحد الآن هو قرار الدعم العسكري بشكل علني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية. وأن هذا الدعم بدأ للتو بشكل عام، نحن في إقليم كوردستان نشكر جميع تلك الدول التي إتخذت في هذا الإطار خطوات لدعم إقليم كوردستان، وأؤكد على أن مسألة مواجهة الإرهابيين هي ليست قضية ذات علاقة فقط باقليم كوردستان، فهي بحاجة إلى إجماع إقليمي ودولي، لأن إقليم كوردستان يقف اليوم في الواجهة الأمامية في الحرب ضد الإرهابيين.

وفي معرض إجابته على سؤال خاص بقضية النازحين ووصول المساعدات، أعلن رئيس الوزراء: أن ما يقلقنا كحكومة إقليم كوردستان هو وجود ضغط كبير علينا، للأسف لحد الآن فأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة مقطوعة من قبل بغداد منذ 8 أشهر، ولم تصرف، وهذا ما شكل من الناحية الإنسانية عبء ثقيل جداً على كاهل إقليم كوردستان.

وبالنسبة للمادة 140، أعلن نيجيرفان بارزاني: لدينا مع بغداد قضية دستورية، ومن جانبنا فمن الضروري أن ننهي هذه المسألة مع بغداد، وهي ما تسمى بالمادة 140 من الدستور العراقي، ووضعت لها حلول في إطار الدستور العراقي، فبالنسبة لنا لو كانت جميع الأماكن تحت سيطرتنا، سنطالب من الناحية القانونية وبموجب الدستور العراقي في حل هذه المسألة.

وبخصوص الضمانات بين أربيل وبغداد، أعلن رئيس الوزراء: لا توجد أية ضمانات، نحن لدينا تجربة مريرة للغاية مع حكومة المالكي، وما نتمناه هذه المرة هو أن لا تتكرر تلك الأخطاء التي أوصلت العراقيين إلى هذه المرحلة، وأن لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في الحكومة المقبلة.

وبخصوص إرسال رواتب الموظفين من قبل بغداد، أعلن: أن بغداد لم ترسل أية رواتب.

يسعدني ورفاقي، إتاحة هذه الفرصة للتحدث والبحث حول هذا الموضوع الهام الذي أشار إليه سيادة رئيس البرلمان وهو موضوع الطاقة.

في الحقيقة لا أريد إعادة تكرار حديث سيادة رئيس البرلمان، ولكن آراؤنا متطابقة في العديد من الجوانب التي تطرق إليها. مسألة الطاقة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وليست لها علاقة بالسياسة الحزبية، كما أنها ليست مسألة شخصية، وإنما لها علاقة باقليم كوردستان بشكل عام، وفي الحقيقة هي مسألة حساسة جداً، ومن الضرورى أن يكون البرلمان بصفته مؤسسة تشريعية في هذا البلد أن يكون على إطلاع  كامل على تفاصيل هذه القضية، في إطار تلك القوانين التي وضعت من قبل برلمان إقليم كوردستان، وفي هذا الإطار على البرلمان أن يكون مطلعاً على جميع التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.

لا شك أنني تحدثت خلال الجلسة الماضية لبرلمان كوردستان، وحاولت أن يكون الحديث أكثر عن تلك المرحلة التي بدأنا بها هذه العملية، ولكن بالتأكيد عندما يطالب شعب بحقوقه الدستورية؛ فهو ليس من السهل الحصول على هذه الحقوق، بل سيواجهه الكثير من المشاكل والمعوقات لكي لا تتحقق هذه المطالب، نحن في إقليم كوردستان ومنذ اليوم الأول حاولنا الحصول على حقوقنا الدستورية، تلك الحقوق الدستورية التي منحنت إقليم كوردستان الحق في إدارة طاقته.

المعضلة  الكبرى  تكمن في أن السيطرة بيد من؟ بغداد لم تتحدث عن أن ما قام به إقليم كوردستان عمل جيد ام لا، وإنما تريد السيطرة على هذه المسألة بشكل كامل، ونحن لم ننظر إلى المسألة بأي شكل من الأشكال بانها طريق نحو إستقلال كوردستان، فهذا حق من حقوقنا المثبتة في الدستور، وينبغي ان يكون هذا الحق على أساس الدستور الذي بموجبه عدنا إلى العراق عام 2003 و2004 والذي ينبغي أن يطبق في إطار العراق.

نريد أن نتأكد من ضمان حقوق إقليم كوردستان وحصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق التي تشكل نسبة 17٪ والحصول على هذه النسبة بشكل كامل. ومثلما أشار رئيس البرلمان فان هذه المسألة لها جوانب دستورية، وعلى حكومة إقليم كوردستان تنفيذ هذه الجوانب بموجب تلك القوانين الصادرة من هذا البرلمان ونحن مصرون على تنفيذ هذا الأمر.

ولو توصلت بغداد معنا إلى إتفاق حول مسألة تقاسم الموارد النفطية الذي يعتبر أكبر وأهم القوانين لبالنسبة للعراق، حينا سنتمكن من معالجة الكثير من المعوقات التي تعترض طريق معالجة هذه القضية، ولكن إذا تحدثنا عنها ببساطة، عندها ستقوم بغداد ومن دون إشعار الكورد بزيادة النفقات السيادية وتقليص ميزانية إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق.

حاليا ما نستلمه من بغداد لا يتعدى الـ 10٪ وليس 17٪ لعلمكم، وهنالك عبء ثقيل على عاتق حكومة إقليم كوردستان. فنحن بعد تدمير القرى في إقليم كوردستان ومنذ تشكيل حكومة الإقليم عام 1991 تم إنتهاج سياسية منح الرواتب للجميع في إقليم كوردستان، وكانت هذه السياسة خاطئة وإستخدمت الأحزاب السياسية هذهالسياسة كورقة لصالح طموحاتهم السياسية، ودفع مواطنو إقليم كوردستان ضريبة هذه الأخطاء. لأن هنالك مطليبين أمام حكومة الإقليم؛ أولهما المطالبة بالخدمات، والثاني المطالبة بالتعيينات، ويتم مطالبة حكومة الإقليم بهذين المطلبين بشكل مستمر، وهذا أمر طبيعي أن يطالب مواطنو كوردستان من حكومتهم هذين المطلبين، وهذا ما زاد كثيرا من أعباء حكومة الإقليم.

في حين تقوم بغداد بزيادة الخرجيات السيادية بشكل منظم، وعبء حكومة إقليم كوردستان الثقيل وإزدياد مطاليب المواطنين من حكومة الإقليم من الخدمات وهذا أمر طبيعي ومن حقهم ويستحقون المزيد من الخدمات، مع ذلك فان أعداد ذوي الرواتب في الإقليم وصلت إلى نسبة كبيرة جداً، ولمعلوماتكم يتم صرف مبلغ أكثر من 850 مليار دينار شهرياً فقط للرواتب في هذا البلد، هذا مبلغ كبير جدا وفوق العادة في إقليم كوردستان وينبغى إيجاد حلول لهذه المشكلة وعدم إهمالها.

وفي الوقت ذاته ومن أجل الوصول إلى معيار عالمي "لا أقول مثل الدول الاوربية"، نحن بحاجة إلى أكثر من 31 مليار دولار لملء الفراغ الحاصل في إقليم كوردستان من مشاريع الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وبعض الأمور الأخرى التي تعتبر ضرورية ورئيسية.

نحن مصرون على تنفيذ حقوقنا الدستورية، وأن نطمئن أن ما نستلمه من بغداد هو نسبة 17٪ بشكل كامل من الموازنة العامة للعراق، ونحن لم ننظر إلى هذه المسألة كطريق لتحقيق إستقلال كوردستان، فهذا حق دستوري لنا ويجب تطبيق هذا الحق الدستوري.

خلال الجلسة الماضية قدمنا توضيحات جيدة بهذا الخصوص، واليوم أتينا هنا، ولا شك أن أعضاء برلمان كوردستان بصفتهم أعضاء مؤسسة تشريعية في كوردستان، تشكلت لديهم العديد من التساؤلات ويرغبون بهذا الصدد الحصول على إجابات، وأن يطمئنوا هل أن سياستنا النفطية التي ننتهجها ستكون ناجحة أم لا، وما هي خطتنا للمستقبل وكيفية يتم صرف المبالغ المالية التي إستلمناها؟.

نريد أن نتحدث  معكم عن جميع هذه الأسئلة في برلمان كوردستان بكل شفافية لكي نتوصل إلى تفاهم مشترك حول مسألة الطاقة في هذا البلد، وفي الحقيقة مثلما أشار د. يوسف رئيس البرلمان خلال حديثه؛ نريد أن تكون قضية وطنية والإنتهاء من هذه الأسئلة حول هل أن هذه القضية شفافة أم لا؟ نحن مستعدون وبكل فخر وإعتزاز امام برلمان كوردستان بصفته مؤسسة تشريعية في هذا البلد؛ الإجابة على هذه التساؤلات وأن نأتي يومياً لتطرحوا أسئلتكم علينا ومساءلتنا ، ونرغب أن ننتهي من هذه المسألة وأن نكون موحدين جميعاً أزاء هذه القضية، ونحن واثقون من أنفسنا كحكومة إقليم كوردستان بان ما أقدمنا عليه في إطار مصلحة إقليم كوردستان وفي إطار الدستور العراقي، ونحن واثقون من ذلك، ولكن هذا العمل ليس سهلاً وإنما في غاية الصعوبة.

نعلم بأنه ليس من السهل أن تقبل بغداد بذلك ونحن نتفهم ذلك جيداً، " أن الشرط الرئيسي لنجاح هذه العملية؛ هو وحدة صفوف القوى السياسية الكوردستانية". القوى السياسية الكوردستانية  لديها العديد من التساؤلات والتي نعتبرها أمر طبيعي جدا ونعتقد أن هذا من حقهم، ولكن بعد ذلك "ينبغي علينا وأرجو أن نتوصل جميعا إلى تفاهم مشترك حول هذه المسألة"، فهذه المسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإقليم كوردستان وأن نجعلها درساً وطنياً.

نحن في خدمتكم، في خدمة البرلمان، في خدمة ممثلي كوردستان ومن خلال هذه المؤسسة التشريعية، وإذا ما إستدعت الضرورة لمواصلة الإجتماعات والإستمرار حول هذه المسألة، سنأتي إلى البرلمان لغاية التوصل إلى تفاهم مشترك وهذا ما تأمل التوصل إليه حكومة إقليم كوردستان وبرلمان كوردستان وبكل تأكيد جماهير كوردستان أيضاً. نحن في هذا الجانب، و د. آمانج من  الناحية القانونية  سيتحدث عن هذه المسألة، و د. آشتي سيتحدث عن المراحل المستقبلية، ماهي خططنا وبرامجنا، وما نقوم به، بعدها مستعدون لإستقبال أي سؤال أو إستفسار من قبل الحضور الكرام.

شكراً جزيلاً .

إستضاف برلمان كوردستان في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء 28 أيار 2014، نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، لتوضيح الأزمة المالية التي يواجهها إقليم كوردستان خلال الآونة الأخيرة. وتأتي الاستضافة بعدما قدم رئيس حكومة الاقليم مقترحا لرئاسة البرلمان من أجل توضيح الأزمة الاقتصادية التي يمر بها كوردستان.                                      


وفي بداية حديثه، أوضح بارزاني، أن قرار قطع رواتب ومستحقات موظفي الإقليم صدر من قِبَل رئيس الوزراء نوري المالكي بالإضافة إلى تعليق إرسال ميزانية الإقليم قبل أن نقوم بتصدير النفط الخام إلى تركيا، مضيفاً، أنه "لا يوجد هناك أي ضمان بعدم تعليق إرسال ميزانية الإقليم مرة أخرى". 
وأضاف، أن "لايوجد أي نص دستوري يؤكد تفرد شركة سومو بتصدير نفط الإقليم"، مبيناً، "الإقليم أبدى إستعداده بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً لكن بغداد رفضت ذلك"، مؤكداً، على "إستعداد الإقليم لتصدير 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً".

وأوضح "كنا نأمل التوصل إلى حل للمشاكل مع العراق، لكن انتظارنا طال، ويجب في إطار حقوقنا أن نحاول ايجاد حل لمشاكلنا المالية"، مستدركا أن "أبوابنا مفتوحة للحوار مع بغداد".

وأشار إلى ان حكومة الاقليم تصدر النفط وفقا لقرار النفط والغاز الذي تم تشريعه في برلمان كوردستان، وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2013 المادة 6 ، مستطردا "سنواصل تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي حتى نهاية العام الحالي، ومتأكدون أن العملية شفافة ولا يوجد فيها اية شوائب".

واكد  قائلا "نحن ملتزمون بالمبدأ القائل نفط العراق ملك لجميع العراقيين، ونتوافق على أن تشرف شركة التسويق العراقية سومو على تصدير النفط، لكننا طلبنا الاشتراك معها في الاشراف على عملية التصدير وبيع النفط، لكننا لانستطيع وضع كافة الصلاحيات في يد الشركة".

واعتبر نيجيرفان بارزاني أن تصدير نفط كوردستان "ليس مكسبا شخصيا او لحزب سياسي معين، بل هو مكسب للجميع، وأن موقف الكتل السياسية الداعم للعملية محل تقدير واحترام"، وبين أن عملية التصدير "شفافة ومستعدون لمراقبة اي جهة في كوردستان عليها لنطمئنكم أنها تتم بكل شفافية". 
وأشار بارزاني، خلال حديثه أمام رئاسة وأعضاء برلمان كوردستان، إلى أن "الكورد لن يعودوا إلى الوراء وعصر إصدار القرارات من بغداد إنتهى"، موضحاً، أن "بغداد لم تبدي اي خطوة لمعالجة الأزمة القائمة بالرغم من محاولات حكومة الإقليم المتكررة".    

اوضح نيجيرفان بارزاني انه وخلال زيارته الاخيرة قبل اشهر الى بغداد وأبان ازمة الموازنة، كان يعتقد بوجود أزمة مالية في البلاد وهو ما دفع الحكومة الى عدم ارسال الدفوعات المالية الخاصة بالاقليم بشكل منتظم، مبيناً انه " شخصيا ابلغ الوفد الذي رافقه للتفاوض مع بغداد بوجوب ابداء المرونة مع بغداد في المباحثات مادامت الازمة المالية هي ازمة كل العراق ".

واستدرك إلا انه وخلال الاجتماع المشترك ابلغه وزير المالية العراقي بعدم وجود أي أزمة مالية في بغداد، وان وزارته لن ترسل للاقليم حصته من الميزانية بقرار من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.

ومضى بارزاني قائلاً بعد سماعي هذا الكلام من الوفد العراقي تساءلت عن جدوى وجود الوفد الكوردي في بغداد ما داموا قد اتخذوا قراراً مسبقاً بقطع موازنة الاقليم.

وأضاف ’كنا امام خيارين اما العودة الى بغداد ونسلم انفسنا للمالكي، او نصدر النفط واتخذنا القرار الثاني..ماذا نفعل ان سدوا امامنا جميع الابواب’، تساءل نيجيرفان بارزاني .

وأوضح أن "كمية النفط المصدرة الآن هي 100 ألف برميل وفي المستقبل القريب ستكون 250 ألف برميل وإلى نهاية العام ستصل الكمية المصدرة إلى 500 ألف برميل".

وحول العلاقة بين كوردستان والمركز، قال إن "برلمان كوردستان حدد العلاقة بين اربيل بغداد وفق النظام الفيدرالي في الدستور العراقي ونحن ملتزمون بهذا القرار"، مستطردا "نحن ملتزمون بالنظام الفيدرالي في العراق، واكدنا أنه لدينا حق تقرير المصير ضمن العراق الاتحادي".

وأضاف أن "الكورد ليسوا مصدرا لتقسيم العراق بل نوري المالكي وسياسته مصدر رئيس لتقسيم العراق وهو الذي قطع رواتب المواطنين العراقيين في الإقليم". 
وفيما يخص رواتب ومستحقات موظفي الإقليم، لفت بارزاني، إلى أن "رواتب موظفي الإقليم تبلغ 850 مليار دينار شهرياً لم يصل منها سوى 560 مليار دينار فقط، وأن بغداد ارسلت 10 % من ميزانية الإقليم وليس الـ 17%".

وقال: "إقليم كوردستان يسعى الى الإستقلالية في إنتاج الكهرباء والنفط ومستعدين أن تتم مراقبتنا من قبل برلمان كوردستان"، مؤكداً في الوقت نفسه، "نعمل بحذر وشفافية في مسألة تصدير النفط الخام للاسواق العالمية".

هذا ورافق  نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة كوردستان كل من: د.علي سندي وزير التخطيط، ود.اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية، وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية، ورشيد طاهر وكيل وزارة المالية، وسفين دزيي المتحدث باسم حكومة الاقليم.

نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان مع حل جميع المشاكل العالقة مع بغداد وهناك دول ومنها الولايات المتحدة تريد أن يتوصل الطرفان الى حل

أربيل: عقد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأثنين 27/1/2014، إجتماعاً موسعاً بحضور عماد أحمد نائب رئيس الوزراء، مع الوزراء وأعضاء برلمان كوردستان والوزراء والنواب الكورد في مجلس النواب وحكومة العراق الفدرالي ، بهدف توضيح وتبادل الآراء ووجهات النظر حول مشروع قانون الميزانية العامة للعراق لعام 2014 وإستثمار وتصدير نفط إقليم كوردستان، وإستعراض المعلومات وسير المباحثات المشتركة بين إقليم كوردستان وبغداد.

وفي مستهل الإجتماع، ألقى نيجيرفان بارزاني كلمة، أعرب من خلالها عن شكره لحضور البرلمانيين ووزراء إقليم كوردستان في العراق، وأوضح أن الهدف من هذه الدعوة والإجتماع هو بحث هذه القضايا بالتفصيل معهم، لإحاطتهم علماً بتلك الخطوات التي أُتخذت منذ البداية والنتائج التي توصل إليها الطرفان.

وإستذكر رئيس الوزراء أنه بعد أشهر ستمر علينا الذكرى الحادية عشر لسقوط النظام البعثي وقيادته في العراق، حيث كان حلماً على الشعوب العراقية ترسيخ وممارسة الحرية والديمقراطية والعيش بسلام في إقليم كوردستان والعراق، ولحسن الحظ تحققت بعض تلك الأحلام والتطلعات في إقليم كوردستان بفضل البسالة والمقاومة التضحية التي قدمها شعب كوردستان.

وأضاف نيجيرفان بارزاني:" خلال السنين الماضية، شهد إقليم كوردستان تغييرات كبيرة، قمنا مع الشعوب العراقية بالتصويت على الدستور العراقي، ونحن الآن متلزمون ببنوده، وصوتنا على مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان وحكومة إقليم كوردستان، وأدينا القسم أمام برلمان كوردستان وحصلنا على ثقة شعب كوردستان عن طريق ممثليهم".

كما أضاف:" قامت حكومة إقليم كوردستان بصياغة خطط التنمية الإقتصادية بكل دقة، وتحاول العمل بها، لأن الإستقرار يعتبر حجر الأساس  للتطور الإقتصادي، لذلك نحن سعداء أن نرى  اليوم أن هذا التطور والإزدهار الإقتصادي بات جزءاً من الحياة اليومية لمواطني إقليم كوردستان".

وفي جانب آخر من حديثه، سلط نيجيرفان بارزاني الضوء على أنه في أغلب الأحيان أن التغييرات الكبيرة لا ترى من الداخل، وفي بعض الأحيان نستذكرها مثل الماء والكهرباء والإعمار والتربية والصحة والإسكان والمطارات في السليمانية وأربيل وقريباص في محافظة دهوك، ممثليات الخارج والتوسع في النشاطات الإقتصادية وفي الكثير من الجوانب الأخرى، حيث أدت كل هذه التطورات إلى توجه الأجانب إلى إقليم كوردستان إما بهدف الإستثمار أو النشاطات الدبلوماسية أو التجارية أو للسياحة، وكيف يطرح الصحفيون هذه الأسئلة: كيف تمكننا خلال هذه الفترة الوجيز من تحقيق شروط الحياة للمواطنين بشكل ملحوظ  ولافت للنظر ؟!.

وتحدث نيجيرفان بارزاني عن الدستور العراقي، وقال: إحدى المواد المهمة بخصوص النفط والغاز، في إطار الدستور العراقي، قامت حكومة إقليم كوردستان بارسال قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان إلى البرلمان، وبعد مباحثات مفصلة، وقام البرلمان بنشر وقائع التصديق على القانون بشكل مباشر عن طريق الوسائل الإعلامية. بمعنى أن هذا هو قانون شعب كوردستان، لأن النواب قد صوتوا عليه، وأن هؤلاء النواب هم ممثلي جميع المكونات الكوردستانية.
وأكد إلى مراجعة تاريخية في هذا المجال، وقال:" أجرينا مباحثات منذ أكثر من سنة مع الحكومة الفيدرالية حول قانون النفط والغاز، وبعدها حول قانون توزيع الموارد وطرحه أمام مجلس النواب العراقي وأن نتفق على مسودة القانون، والذي أعطيته شخصياً لرئيس الوزراء د. نوري المالكي في بغداد خلال شهر شباط عام 2007".

وبهذا الخصوص، أضاف قائلاً: إتفقنا مع حكومة المالكي إذا لم نتفق خلال فترة زمنية محددة، عندها يكون كل طرف مخَير  في تطبيق سياسة النفط والغاز من جانبه في إطار الدستور العراقي،  ويمكنكم الإطلاع على الكتاب والإتفاقية التي توصلنا إليها حينها مع  المالكي.
لذلك وعلى هذا الأساس تمت تلك الأتفاقية وفي إطار الدستور العراقي الجديد، وقامت حكومة إقليم كوردستان باحالة مسودة قانون النفط والغاز إلى البرلمان،ومنذ ذلك الحين  ولغاية يوما هذا تقوم الحكومة بادارة شؤون النفط ولاغاز في إطار الدستور ولم تخرج من إطار تلك الإتفاقية.

كما أكد نيجيرفان بارزاني على أنه منذ البداية تعاملنا بحذر مع هذه القضية القومية والوطنية والاستراتيجية وتفهمناها، ونعلم الآن أيضاً أن هذا الموضوع وهذه المرحلة إن لم تكون أكثر حساسية، لم تكون أقل صعوبة في الوقت نفسه، لذلك نحن نتفهم أن هذه القضية بحاجة إلى المزيد من الوقت ويجب العمل على تنفيذها بكل جدية.

وبخصوص معالجة المشاكل العالقة مع بغداد، قال:" بامكاننا في إقليم كوردستان اليوم إستثمار النفط وقمنا بانجاز خط أنبوب النفط وتصدير النفط عبر الأراضي التركية، ولكننا لم نقوم لحد الآن ببيع برميل واحد من هذا النفط، ونسعى للتوصل مع بغداد إلى حلول لمعالجة هذه المسألة ونرغب في التوصل إلى حلول في هذا المجال".

وجدد التأكيد على أن ما تريده بغداد يختلف عن  ما وضعناه من حلول لمعالجة الأمر، ويمكن إختصار نقطة الخلاف فيما يلي: أن بغداد تقول لنا كونوا لنا حمالين وسلمونا النفط وأتركوا لنا خيار بيعه في الأسواق، وبعدها سأرسل  الميزانية العراقية، وأن أستخدمها  كبطاقة الحمراء ضد إقليم كوردستان وقت ما أريد وأستفيد منها وإستقطاع الميزانية بين الحين والآخر !". لذلك هذه المرة في بغداد قلنا لهم بكل صراحة بأننا  لا نقبل بأي شكل من الأشكال التهديدات بأن تقوموا بقطع حصة إقليم كوردستان من الميزانية العامة، لأن قطع  الميزانية لن يكون في صالح بغداد ولا إقليم كوردستان، وليس من مصلحة أي جانب إستخدام لغة التهديد في التعامل".

بعدها تحدث نيجيرفان بارزاني عن الخلافات بين أربيل وبغداد حول هذه القضية، وقال:" أن خلافاتنا تكمن في نقطة واحدة، هم يطابلونا بتسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو، وفي ستقوم ببيعه ووضع عائداته إلى الميزانية في بغداد، وبعدها سنقوم بارسالها لكم، وليس لإقليم كوردستان أي حق أكثر من ذلك.
وما نقوله نحن، ما يلي:

1ـ نحن مع الشفافية في عملية تصدير النفط ومشاركة سومو معنا.

2 ـ المشاركة في الإطلاع على كمية النفط المصدر وعن طريق أجهزة العداد.

3 ـ أن تشاركونا في عملية الشفافية في عقود المزايدات النفطية، لانه هناك دعايات مفادها أننا نسعى إلى بيع النفط باسعار زهيدة، وهذا غير صحيح ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فنحن نسعى إلى بيع النفط حسب المعايير الدولية وبشكل مزايدات، ومستعدون لمشاركة سومو معنا في عملية البيع.

4 ـ  نرغب أن تكون آلية العودة إلى الإقليم من دون أن تقوم بغداد بتهديدنا يومياً بقطع الميزانية، نحن لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال هذه التهديدات".

وفي الختام، دعا رئيس الوزراء ممثلي الكورد في

العراق وإقليم كوردستان  دعم العملية، وأعلن " بهذا الخصوص من حقكم طرح أي سؤال أو إستفسار حول العملية، ولكن يتطلب منها  وحدة الصوت والقرار الوطني حول هذه المسألة، ويجب أن لا نكون متفرقين حول هذه القضية، سيما خلال هذه المرحلة التي إن لم تكون أكثر صعوبة من مرحلة صياغة الدستور،  أطمئنكم بأنها لن تكون أكثر سهولة.

عقبها  تحدث الدكتور آمانج رحيم المستشار القانوني لرئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان  بالاعتماد على الوثائق، عن المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية حول موضوعي الميزانية وموارد النفط، وأكد على قانونية ودستورية إستثمار النفط والسياسة النفطية لحكومة إقليم كوردستان، كما تحدث عن المقترحات التي تبادلتها حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق الفيدرالي من أجل وضع آلية لمعالجة المشاكل بين أربيل وبغداد.

بعدها تحدث الدكتور آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم عن سياسة النفط والإستثمار والعقود النفطية والمشاكل في هذا المجال بين أربيل وبغداد، وسلط الضوء على أن إقليم كوردستان مستعد من جميع النواحي وبكل وضوح التعاون والتنسيق مع بغداد، ولكن لا يمكننا القبول بأي شكل من الأشكال أن تقوم بغداد بفرض سيطرتها  الكاملة على العملية، وعدم تمتع إقليم كوردستان بحقوقه الدستورية في الإستثمار وإدارة النفط.

من جانبه أوضح د. علي سندي وزير التخطيط في حكومة الإقليم؛ بعدم وجود أو توفر أية إحصائية في العراق، لكي يتسنى تقاسم الموارد العراقية على أساسها، وإنما على أساس تلك الآلية التي وضعت في العراق، هناك نسبة محددة من موارد العراقية تحتسب كحصة لإقليم كوردستان والتي تشكل 17٪ من الموارد العراقية ولكن لحد الآن لم ليتزم العراق بهذه النسبة. كما كشف أن إقليم كوردستان  لبناء بتنيته التحتية فهو بحاجة الآن إلى 30 مليار دولار.

بدوره كشف بايز طالباني وزير المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان،  ليس لدينا أي إطلاع على كيفية إعداد الميزانية العراقية وقانون الميزانية، ولا تصلنا من المعلومات في هذا الشأن إلا القليل عن طريق ممثل إقليم كوردستان. وأكد على أن الخرجيات السيادية والحاكمة جعلت  حصة إقليم كوردستان لا تتعدى الـ 12٪ من ميزانية العراق في أحسن الأوال.

إلى ذلك تحدث أمين عام وزارة البيشمركة والناطق الرسمي بإسم القيادة العامة لقوات حماية إقليم كوردستان جبار ياور عن مشاكل البيشمركة بين أربيل وبغداد، وأوضح أن مشكلة البيشمركة لا تتعلق فقط بالميزانية والرواتب، وإنما المشكلة أكثر جدية  وهي مشكلة لها تبعات قانونية ودستورية، وهناك إختلاف في وجهات النظر بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية حول هذه المسألة، وهناك تعريف مختلف لقوات حماية إقليم كوردستان، وهذه هي إحدى العوامل الأساسية لإستمرار المشكلة والتوصل غلى حلول لمعالجتها.

وأوضح أن الحكومة العراقية مستمرة في محاولاتها في لحل قوات البيشمركة وبالتالي ضمها إلى وزارة الداخلية العراقية، وأن البيشمركة لا تشكل نسبة 2٪ من وحدات الجيش العراقي، وفي الوقت نفسه نلاحظ إصدار الأوامر بتحريك البيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وباقي أنحاء العراق لتنفيذ الأوامر.

كما أوضح ياور؛ أنه بعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011 قامت الحكومة العراقية تدريجياً  بالغاء النشاطات المشتركة لقوات الجيش والبيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وبموجب الإتفاقية المبرمة بين الجانبين في حينها برعاية القوات متعددة الجنسية في العراق بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية، واضاف قائلاً : أن الحكومة العراقية لم ولن تلتزم أبداً بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين.

بعدها فتح باب الحوار، حيث طرح ممثلو إقليم كوردستان من البرلمانيين ووزراء إقليم كوردستان والعراق عدد من الأسئلة والملاحظات، حيث أجيب عليها من قبل إدارة الإجتماع، وأكدت جميع الأطراف المشاركة في الإجتماع على ضرورة وحدة الصف ووحدة مواقف الكورد في إقليم كوردستان والعراق باعتبارها النقطة الرئيسية لقوة إقليم كوردستان وضمان حقوقه الدستورية. كما قامت إدراة الإجتماع بتوزيع عدد من المستمسكات والوثائق حول المشاكل بين أربيل وبغداد للحضور.

وفي ختام الإجتماع وفي معرض رده على أسئلة وإستفسارات الحضور، في البداية أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للحضور لمشاركتهم هذا الإجتماع، واضاف أن الأسئلة الإستفسارات والملاحظات التي طرحوها أغنت الإجتماع، معلنا أن جميع الملاحظات ستؤخذ بنظر الإعتبار.

وفي ختام الإجتماع وفي معرض رده على أسئلة وإستفسارات الحضور، في البداية أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره للحضور لمشاركتهم هذا الإجتماع، واضاف أن الأسئلة الإستفسارات والملاحظات التي طرحوها أغنت الإجتماع، معلنا أن جميع الملاحظات ستؤخذ بنظر الإعتبار.

وعقب الإنتهاء من الإجتماع، عقد نيجيرفان بارزاني مؤتمراً صحفياً: أوضح فيه أهداف هذا الإجتماع والذي يأتي في إطار بحث النتائج التي توصل اليها وفد الاقليم الذي زار بغداد مؤخرا بالاضافة لتوضيح وجهة نظر الاقليم في قضية تصدير النفط ومستحقات البيشمركة وحصة الاقليم من الموازنة الفدرالية إن "تشكيل الحكومة الحالية هي مهمة أصعب من سابقاتها لان الحكومات السابقة كان يتم تشكيلها من قبل جهتين فقط إلا أن هذه المرة تتعدد أطرافها لتشكيل الحكومة"، مبينا أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم مقترحات لتشكيل الحكومة خلال اجتماعاته الاخيرة مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير وستشهد الفترة المقبلة المزيد من الاجتماعات".

وأضاف بارزاني أن "الإقليم مع حل جميع المشاكل العالقة مع بغداد وهناك دول ومنها الولايات المتحدة تريد أن يتوصل الطرفان الى حل".

وبيّن بارزاني أن "الحكومة المركزية لاتزال تتعامل مع الإقليم ذات التعامل التي كانت تنتهجه الانظمة السابقة وتتعامل بموضوع الموازنة بطريقة المحافظات وليس الاقاليم"، مبينا
ان "النظام الفدرالي يؤكد ان الاقليم هو من يحدد الية الصرف في بنود الموازنة الا ان الحكومة المركزية هي من تحدد لنا كيفية التصرف بالموازنة".

ونفى بارزاني أن "يكون الاقليم اجرى عمليات بيع للنفط بأسعار زهيدة وخارج التسعيرة العالمية"، لافتا الى عمليات "استخراج وتصدير النفط تتم بطريقة شفافة".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق نيجرفان بارزاني زار ، في 19 كانون الثاني 2014، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رسمي لحسم الازمة بين الاقليم والمركز بشأن النفط والموازنة المالية للعام الحالي 2014، فيما عد التحالف الكوردستاني زيارة بارزاني "مكملة" للزيارات السابقة التي ناقشت جميع الاتفاقات التي تخدم الشعب العراقي

 أربيل: بعد أن قررت كل من الصين والكويت وكندا إفتتاح ممثلياتها في إقليم كوردستان، وموافقة كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية. وفي تصريح للموقع  الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أعلن فلاح مصطفى، عن حصول هنغاريا على الموافقة الرسمية لإفتتاح ممثليتها في إقليم كوردستان.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان: بعد الزيارة التي قام بها السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان إلى هنغاريا، ورغبة الطرفين في بناء علاقات ثنائية والتعاون والتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية والسفارة الهنغارية في العراق، يسعدنا أن نعلن أن العمل جاري على قدم وساق مع وزاة الخارجية العراقية، وأن مجلس الوزراء في الحكومة الإتحادية أعلن عن موافقته على إفتتاح ممثلية هنغاريا على مستوى قنصلية عامة في إقليم كوردستان.

وأعلن فلاح مصطفى أنه بعد حصول الموافقة لإفتتاح القنصلية العامة الهنغارية، وصل عدد الدول التي لديها ممثليات في إقليم كوردستان إلى 31 دولة وبمستويات مختلفة، وأضاف أن الجهود مستمرة لتوسيع مستوى العلاقات مع المجتمع الدولي.