جانشین نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران با اشاره به اختلاف های اهل تسنن با نوری مالکی، مخالفت گروه های شیعه مانند صدری ها و ائتلاف شهروند با وی و همچنین موضع گیری ها کردها در قبال نخست وزیری مجدد وی پیش بینی می کند که تشکیل دولت در عراق به چندماه فاصله زمانی نیاز خواهد داشت.

دیپلماسی ایرانی:محمد صدیق احمد جانشین نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در نشست «انتخابات عراق؛فرصت ها و چالش های منطقه ای» که روز گذشته به میزبانی دیپلماسی ایرانی برگزار شد با اشاره به اتحاد کردها در بحث همکاری با دولت مرکزی در عراق تاکید کرد که رای مردم عراق به یک حزب به معنای پیروزی سیاست های یک شخص واحد نیست. آنچه در زیر می خوانید متن کامل سخنان وی در این نشست است:

من نقدی به بخش هایی از سخنان برخی از دوستان دارم که با غنیمت شمردن فرصت آن را بیان می کنم. من با اصول صحبت های آقای مهتدی موافق هستم اما در خصوص سناریوی دومی که ایشان در بخش هایی از فرمایشات خود به آن اشاره کردند مبنی بر اینکه احتمال دارد اگر تمام گروه های سیاسی در دولت آتی مشارکت واقعی نداشته باشند هرج و مرج این کشور را در بر بگیرد باید عرض کنم که به نظر من شرایطی که در حال حاضر هم در عراق حاکم است از سناریوی اول خطرناک تر است. مساله اینجاست که مسبب این هرج و مرج ، مردم عراق نیستند بلکه این سیاست های اقتدارگرایانه دولت عراق است که مادر چنین شرایطی شده است. یک دید کلان همواره وجود داشته است مبنی بر اینکه عراق به سمت تجزیه حرکت می کند اما سوال اینجاست که چرا به دنبال درک علل این مساله نمی رویم ؟ چه مسایلی منجر به مطرح شدن علت تجزیه احتمالی عراق شده است ؟

نقد دیگر من به سخنان آقای موسوی است که فرمودند رای مردم عراق نشان دهنده موفقیت پروسه سیاسی است که در این کشور طی شده است و البته همسوی با سیاست های جمهوری اسلامی ایران هم است. من فکر نمی کنم چندان به صلاح باشد که برای دفاع از منافع ملی ایران اینگونه القا شود که این کشور از یک حزب و یا فرد خاص در عراق حمایت می کند. جمهوری اسلامی ایران قاعدتا باید از مردم عراق دفاع کند و این همان کاری است که ایران در گذشته هم انجام داده است. جمهوری اسلامی ایران همانگونه که از مبارزه های مردم مظلوم عراق بر ضد نظام دیکتاتوری حمایت کرده است در این بازده زمانی دستاوردهای بسیار چشمگیری هم در عراق به دست آورده است. همین جا باید ذکر کنم که انتخابات های اول ، دوم و سوم عراق تفاوت های اساسی با هم داشته است و نمی توان یک انتخابات را معیار نظر تمام مردم دانست. با اینهمه من فکر نمی کنم که حزب آقای نوری مالکی کرسی هایی مدنظر خود را به دست بیاورد اما حتی اگر برنده این انتخابات هم ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی باشد باز هم این به معنای پیروزی شخص مالکی نیست. به نظر من دفاع از مردم و مرجعیت برای ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است و همواره دیدگاه های رسمی جمهوری اسلامی ایران به نوعی در راستای حمایت از دیدگاه های مرجعیت معتدل شیعه در عراق بوده است . ما در این انتخابات شاهد بودیم که دیدگاه های مرجعیت شیعه در عراق در تقابل با رفتارهای اقتدارگرایانه نخست وزیر عراق بوده است .

در ادامه با توجه به اینکه من به نوعی به نمایندگی از کردهای عراق در اینجا هستم مایلم اشاره ای هم به بخش هایی از سخنان آقای انصاری داشته باشم . به نظر من اگر کرسی های در اختیار کردها در نتیجه این انتخابات به نسبت انتخابات قبلی بیشتر نشود، کمتر هم نخواهد شد. کردها در حال حاضر در پارلمان عراق 57 کرسی را به خود اختصاص داده اند و تصور ما این است که این رقم در نتیجه این انتخابات افزایش پیدا خواهد کرد. نماینده کردها در این انتخابات هم تنها لیست اتحادیه میهنی نیست. اتحادیه میهنی در انتخابات سال 2010 میلادی به دلیل اشتباه های تاکتیکی که در تقسیم نمایندگان خود داشتند با کاهش رای روبه رو بودند که این اشتباهات این بار تکرار نشده است .اگر ما کرسی های احتمالی اتحادیه میهنی و جنبش تغییر را با هم حساب کنیم شاید به اندازه کرسی های حزب دموکرات نباشد.

در مورد تشکیل دولت عراق هم باید بگویم که فرمایشات آقای فرازمند  به واقعیت بسیار نزدیک است. ذات برگزاری انتخابات بسیار مهم است اما تشکیل ائتلاف ها پس از انتخابات مهم تر است. ما سابقه این مساله را در انتخابات گذشته هم داشتیم و شاهد بودید که ائتلاف العراقیه موفق به احراز 91 کرسی شد اما نتوانست دولت را تشکیل دهد. در خصوص این انتخابات هم ادعا نمی کنم که احتمال دارد دولت نوری مالکی از پس این کار برنیاید اما با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه می شویم که گروه های اهل تسنن مخالفت های بسیاری با نوری مالکی دارند و دیدگاه های آنها با هم فاصله بسیار زیادی دارد. در میان گروه های شیعه هم ما شاهد انسجام کامل و فراگیر نیستیم. ائتلاف شهروند و صدری ها هم اعلام کرده اند که با نخست وزیری نوری مالکی کنار نخواهند آمد. موضع کردها هم در مخالفت با مالکی مشخص است و اکنون سوال اینجا است که نوری مالکی به چه شکل می تواند با وجود این مخالفت های گسترده دولت را تشکیل دهد؟ بنابراین به نظر من تشکیل دولت در عراق زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد.

نکته آخری هم که می خواهم به آن اشاره کنم به مساله شرکت کردها در دولت آینده مربوط است. زمزمه هایی مبنی بر مذاکره نوری مالکی با جنبش تغییر و اتحادیه میهنی شنیده شده است . روز گذشته تمام گروه های کردی با ریاست اقلیم کردستان جلسه ای تشکیل دادند و در بیانیه ای مشترک که حزب دموکرات ، جنبش تغییر و اتحادیه میهنی و احزاب اسلامی همگی امضا کردند بر موضع واحد کردها در پروسه سیاسی عراق و تشکیل دولت آینده عراق تاکید شده است. بنابراین من تصور نمی کنم که یک گروه کردی به تنهایی وارد مذاکره با دولت بغداد شود.

معاون نمایندگیاقلیم کردستان عراق در تهران اظهار داشت: انتظار داریم که در این انتخابات شاهد درصد بالایی از مشارکت در ایران باشیم و اگر تعداد رأی دهندگان این دوره نیز کاسته شود دلیل آن بازگشت به کشورشان است.

«محمد صدیق احمد» (جگرخوین) معاون نمایندگیاقلیم کردستان عراق در ایران که به عنوان ناظر از سوی حزب دموکرات کردستان عراق در حوزه انتخاباتی دولت آباد حضور یافته بود در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه کردهای عراق مانند دیگر اتباع این کشور در انتخابات حضور دارند تا بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند، اظهار داشت که نمایندگانی از احزاب کردی عراق در ایران حضور دارند تا بر روند برگزاری انتخابات در ایران نظارت داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همکاری خوبی از طرف جمهوری اسلامی ایران در روند برگزاری انتخابات برای اتباع عراقی انجام شده تصریح کرد که شرایط مطلوبی برای این کار توسط ایران فراهم شده است.

محمد صدیق احمد در ادامه افزود: 18 حوزه انتخاباتی در 11 شهر ایران برپا شده که در تهران 3 مرکز انتخاباتی و در شهرهای مشهد، ارومیه، اهواز و ایلام، 2 حوزه انتخاباتی و در شهرهای یزد، قم، سنندج و ... هر کدام یک مرکز رأی گیری برپا شده است.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات پارلمانی 2005 نزدیک به 70 هزار عراقی مقیم ایران رای دادند و این رقم در سال 2010 به 50 هزار نفر کاهش یافت که دلیل آن بازگشت بسیاری از عراقی‌ها به کشورشان پس از سرنگونی رژیم سابق است، گفت: انتظار داریم که در این انتخابات شاهد درصد بالایی از مشارکت باشیم و اگر تعداد رأی دهندگان این دوره نیز کاسته شود؛ دلیل آن بازگشت به کشورشان است.

دکتر «جگرخوین» (محمد صدیق احمد) جانشین نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی می‌گوید ناگفته پیداست که ریاست جمهوری عراق به عنوان یکی از سه منصب رهبری عراق در اختیار کردها است و این به واقع حداقل خواسته‌های ما است.

دیپلماسی ایرانی: نوری مالکی، نخست وزیر عراق و یکی از مدعیان این پست برای سومین بار متوالی در انتخابات پیش رو امیدوار است بعد از اجرای انتخابات و دستیابی به حداقلی از کرسی های پارلمان، با کردها برای تشکیل دولت آینده عراق ائتلاف کند. اما عملکرد او طی دوران نخست وزیری و نحوه تعاملش با کردها موجب شده که برای او در این زمینه چندان جای امیدواری ای باقی نماند. روابط کردستان با دولت مرکزی بغداد تا به آن جا تیره است که مسعود بارزانی موضوع استقلال کردستان را مطرح کرده است. اگر چه برخی بیان این موضع از سوی رهبر کردهای عراق را اهرم فشار بر دولت مالکی به منظور رسیدن به خواسته هایش می دانند اما تیرگی روابط میان کردستان با بغداد به حدی رسیده که سفر مقام های کردستان به بغداد همگی بی نتیجه بوده اند و حتی مالکی نزدیک به یک سال است که بودجه کردها را از بودجه عراق قطع کرده است. برخی می گویند مالکی با این کارها به دنبال کسب موقعیتی برای معامله با کردها است. انسداد منابع مالی کردها در بودجه عراق می تواند یکی از برگه های معامله مالکی با کردها باشد. با این حال گزارش های منتشر شده در رسانه ها بیانگر آن است که شرایط در انتخابات پیش روی عراق بسیار پیچیده تر از حد تصور است و احتمال ائتلاف های جدید برای دست یابی به فراکسیون اکثریت و در پی آن تغییر معادلات سیاسی عراق بسیار بالاست. بیان مواضع کردها و رویکرد آنها به دولت مالکی و شخص او در انتخابات عراق و همچنین تعاملات کردها با دولت مرکزی موجب شد تا با محمد صدیق احمد (جگرخوین) جانشین نماینده اقلیم کردستان عراق و نماینده فهرست حزب دموکرات کردستان در انتخابات پارلمان عراق در ایران به گفت وگو بپردازیم که در زیر می خوانید:

مهم ترین بحثی که امروز در جامعه عراق مطرح است، تشکیل دولت آینده این کشور است. این مساله این روزها به محور بحث محافل سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل شده است. برنامه و اهداف کردهای عراق در انتخابات پیش رو چیست؟

عراق در حال حاضر از مشکلات عدیده سیاسی و امنیتی رنج می برد. در چنین شرایطی برنامه ما کردها این است که همانند سایر اقلیت ها و گروه های فعال در حوزه سیاسی، حضور گسترده و موثری در انتخابات داشته باشیم و در تشکیل دولت آینده نقش ویژه خود را ایفا کنیم. دولت فدرال نماینده همه اقوام و گروه های سیاسی و تجلی گر اراده و دیدگاه های اقوام و گروه های سیاسی عراق است. دولتی که در اندیشه پیشرفت عراق، مجری قانون اساسی و هماهنگ کننده آرا و دیدگاه های گروه های عراقی مشارکت طلب است. کردها همان گونه که در ایجاد عراق جدید سهم اساسی داشتند، در انتخابات نیز مشارکت فعال خواهند داشت. انتخابات به واقع تبلور عینی دموکراسی است که به وسیله آن مردم اعمال حق تعیین سرنوشت خود را به منصه ظهور می رسانند. هدف ما استقرار دولتی کاملا دموکراتیک، تکثرگرا، قانونمند و پاسخگو است. چنین دولتی باید جامعه عراق را در مسیر رشد و توسعه در همه ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دهد.

کردها به دولت مرکزی با نگرش های متفاوت نگاه کرده و با رویکرد خاص خود در تشکیل دولت مالکی سهیم شدند. اما به نظر می رسد برآورده نشدن انتظارات آنها از سوی دولت مالکی موجبات یاس و دلخوری آنها را به وجود آورده است به گونه ای که شرایط را برای حضور دوباره آنها در عرصه سیاسی عراق به شکلی دیگر رقم می زند. برنامه کردها برای آینده سیاسی عراق چیست؟

بعد از فروپاشی رژیم دیکتاتوری بعثی به لحاظ سیاسی شرایط نوینی در عراق پدید آمده است. به این معنا که مردم این کشور تقریبا برای اولین بار در انتخابات آزاد شرکت می کنند و آزادانه سرنوشت خود را تعیین می کنند. حکومتی که از چنین انتخاباتی بر خیزد به طور حتم حکومت مورد نظر مردم عراق خواهد بود. پس از برکناری حکومت صدام و تشکیل حکومت موقت برای اولین بار یک قانون اساسی مترقی نوشته شد. در پی بحث ها و گفتگوهای گروه های سیاسی، در خصوص اداره جامعه بر اساس ساختار فدرالی توافق شد. برنامه ما اجرای کامل قانون اساسی، مشارکت در ساختن یک عراق جدید، استقرار یک دولت قانونمند، پاسخگو و متعهد به ملاحظه به حقوق برابر همه شهروندان و استقرار یک جامعه دموکراتیک است. عراق امروز در وضعیت گذار قرار دارد. از این رو برنامه ما عبور موفق عراق از وضعیت گذار و استحکام بخشی به ابعاد گوناگون سیاسی، سیاسی و امنیتی است.

آنچه میزان تاثیرگذاری کردها را کم کرده یا بهتر بگوئیم میزان استفاده از فرصت ها را برای آنها به حدقل رسانده است، همصدا نبودن کردها در رابطه با تصوری است که از آینده روابط اقلیم با حکومت مرکزی دارند. آیا اختلافات پیش آمده در درون کردها موجب تضعیف جایگاه آنها در انتخابات و در نهایت از دست دادن پست ریاست جمهوری نخواهد شد؟

فضای سیاسی در اقلیم کاملا دموکراتیک است و قاعدتا در چنین فضایی همه گروه های سیاسی قادرند نظراتشان را مطرح و در فعالیت های سیاسی مشارکت کنند. باید در نظر گرفت که اقلیم کردستان عراق توسعه یافته ترین نظام دموکراتیک را در منطقه به نمایش گذاشته، امری که نشان دهنده رشد شعور سیاسی و ارتقاء فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی کردهای عراق است. اما در خصوص گروه های سیاسی، تقریبا همه آنها من باب کیفیت مناسبات حکومت اقلیم با دولت فدرال اجماع نظر داشته و هم صدا هستند. به عبارت دیگر مواضع آنها در مورد مناسبات با دولت فدرال یکسان است. این مورد البته موجب تقویت موضع کردها می شود. ناگفته پیداست که ریاست جمهوری عراق به عنوان یکی از سه منصب رهبری عراق در کنار نخست وزیری و ریاست مجلس، در اختیار کردها است و این به واقع حداقل خواسته های ما است. کردهای عراق در مورد از دست دادن این منصب احساس تهدید نمی کنند.

ریشه های اختلافات درون حزبی کردها چیست؟

در هر جامعه سیاسی وجود اختلاف نظر و دیدگاه امری عادی و طبیعی است. بنابراین گروه های سیاسی کرد در خصوص سیاست های داخلی و خارجی نظرات بعضا متفاوتی را مطرح می کنند. این نشان دهنده احترام به تکثر از سوی حکومت اقلیم است و بی تردید به پویایی جامعه یاری می رساند.

موضع کردها در مقابل نامزدی مالکی چه خواهد بود؟ آیا به مخالفت می پردازند؟

همان طور که رهبران ما بارها اعلام کردند ما هیچ خط قرمزی با هیچ شخصی نداریم، به همین دلیل موضع ما در خصوص آقای مالکی نیز در همین راستا است. مخالفت های ما نه با ایشان که با سیاست های اعمال شده ایشان در موقعیت رئیس دستگاه اجرایی دولت فدرال است. چنانچه سیاست های اجرایی به سمت و سویی سوق داده شود که حقوق مردم کردستان مورد ملاحظه قرار گیرد ما با ایشان مشکلی نخواهیم داشت. به نظر می رسد که بهتر است قانونی در پارلمان عراق به رای گذاشته شود که بر اساس آن گردش نخبگی در پست ریاست دولت فدرال شکل گیرد. این امر البته موجب برآمدن دیدگاه های نو شده و پویایی جامعه را در پی دارد. بهتر است قوانینی به تصویب برسد که مدت زمان خاصی را برای یک فرد در موقعیت های سه گانه رهبری عراق در نظر گیرد. با این حال همان طور که گفته شده مشکل ما با آقای مالکی سیاست های اعمالی ایشان است و چنانچه سیاست ها اصلاح شود ما مشکلی با وی نداریم. هم پیمانان شیعه ما هر کسی را برگزینند از نظر ما پذیرفتنی است.

آقای مالکی امیدوار است بعد از اجرای انتخابات و دستیابی به حداقلی از کرسی های پارلمان، با کردها برای تشکیل دولت آینده عراق ائتلاف کند. برای این منظور مالکی از دو اهرم استفاده خواهد کرد: نخست تکرار پست ریاست جمهوری برای کردها و دوم تصویب بودجه ای که در آن امتیازات مالی قابل توجهی به کردها داده می شود. آیا دادن این امتیازها منجر به ائتلاف و در نهایت حضور پررنگ کردها در دولت عراق خواهد شد و مساله استقلال این منطقه را منتفی خواهد کرد؟

در خواست های ما صرفا حقوق حقه و طبیعی مردم کرد عراق است و این انتظار نابجایی نیست. در خواست اصلی و در واقع اولویت ما اجرای قانون اساسی عراق است؛ قانون اساسی که برخی از اصول آن مسکوت مانده است. دولت عراق موظف به اجرای همه مواد آن است، از جمله بند 140 قانون اساسی که از سوی دولت به کلی نادیده گرفته شده است. این ماده شرایطی مشخص و روشن را برای رفع اختلافات در مورد مناطق کردنشین در خارج از حوزه جغرافیایی کنونی حاکمیت اقلیم کردستان مطرح می کند. همچنین سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور به میزان 17 درصد که هیچ گاه از سوی بغداد کاملا پرداخت نشده و کاهش و تهدید به قطع آن همواره به عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. مناقشه به ویژه بر سر دو موضوع گفته شده و نیز موارد دیگری همچنان وجود دارد. این موارد جزء توافقات با دولت مرکزی عراق بوده که عملی نشده است. البته موارد یاد شده را نمی توان امتیازات ما کردها خواند، بلکه حقوق بحق ما است. به طور آشکاری عراق متشکل از دو قومیت عمده عرب و کرد است. از این رو بدیهی است که یکی از مناصب رهبری عراق به کردها که بزرگترین اقلیت قومی هستند، اختصاص یابد. در خصوص استقلال کردهای عراق نیز باید اذعان کرد که همه ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. این مورد در معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب سال 1948، به رسمیت شناخته شده است. به علاوه قانون فدرالیسم کردستان، مصوب پارلمان کردستان عراق سال 1992، اتحاد ما با عراق را اتحادی اختیاری تعریف کرده که در چارچوب مشارکت عینی و واقعی اعمال می شود. چنانچه دولت های عراق چنین مشارکتی را در نظر بگیرند، اقلیم کردستان نیازی به انتخاب مسیر دیگر نمی بیند. نخست وزیر محترم عراق در گفتگوهای اخیر خود گفته اند زمانی که کردها به قانون اساسی رای داده اند، آنها در واقع به یکپارچگی عراق رای داده اند. البته این ادعا زمانی صحیح و پذیرفتنی است که خود ایشان به عنوان ریس قوه مجریه قبل از همه متعهد به اجرای کامل قانون اساسی در راستای حفظ وحدت کشور باشند. ولی باید در نظر داشت که چنین امری شرایط خاص خود را می طلبد و آن برابری همه اقلیت ها و گروه های سیاسی مشارکت جو است. همان طور که ریاست محترم اقلیم کردستان آقای بارزانی گفته اند اراده ما مشارکت واقعی و حضور فعال در امور عراق است. البته باید اذعان داشت که بیش از هر کسی این شخص نخست وزیر است که می تواند با در نظر گرفتن سیاست های معتدل، مناسب و دموکراتیک زمینه مشارکت کردها را که بزرگترین اقلیت قومی این کشور هستند و نیز سایر نیروهای سیاسی و ترکیب های جمعیتی گوناگون عراق را فراهم آورد.

نخست وزیرعراق تاکنون بودجه سال ۲۰۱۴ را به پارلمان ارائه نکرده است. دلایل بسیاری برای این کار آقای مالکی مطرح می شود. برخی از مخالفان می گویند او اکنون این بودجه را نگه داشته است تا بعد از انتخابات بر سر آن با کردها معامله کند. اگر کردها نخست وزیری او را قبول کردند امتیازات مالی آنها در بودجه آینده لحاظ خواهد شد در غیر این صورت امتیازاتی به آنها داده نمی شود. آیا کردها چنین معامله ای را می پذیرند؟

اصلا موضوع معامله در میان نیست. آنچه ما مطالبه می کنیم یک سری حقوق طبیعی است که در قانون اساسی و توافقات رهبران کرد با سایر همپیمانان و هموطنان تصریح شد. این حق طبیعی مردم کرد است و ما بر سر این حقوق با هیچ شخص یا نهادی معامله نمی کنیم. ما با هموطنان شیعه هم پیمان هستیم و برای بنیان نهادن عراقی جدید توافقات خوب و موثری داشتیم. حقوق مردم کرد که در قانون اساسی مطرح شده حقوقی طبیعی و فطری است و نمی تواند موضوع چانه زنیها با مقامات دولت فدرال قرار گیرد.

آقای بارزانی چه نگاهی نسبت به ادامه روابط کردستان با عراق و به خصوص دولت مالکی دارد؟

موضع آقای بارزانی در این خصوص این است که ما خواهان استقرار روابط پایدار با هر دولتی که بر سر کار باشد هستیم؛ البته مبنا و اساس روابط باید احترام متقابل و ملاحظه و رعایت حقوق همه مردم عراق باشد. این موضع بارها اعلام شده است.

آیا پیشنهاد، معامله یا طرحی به منظور دستیابی به ائتلاف از سوی کردها به آقای مالکی ارائه شده است؟

تا آنجا که من مطلع هستم چنین امری وجود ندارد. ائتلاف موجود ائتلاف و هم پیمانی با هموطنان شیعه است. ما با آنها سابقه مبارزات طولانی داریم. ما همچنین با هموطنان سنی که نگاه دموکراتیک و مترقی در خصوص اداره جامعه دارند، روابط و قرابت خوبی داریم.

آقای بارزانی طی روزهای گذشته گفته اند که در صورتی که اختلافات حل نشود، ظرف چند ماه آینده استقلال اقلیم کردستان را اعلام می کند. آیا این مسئله امکان پذیر است؟ ایده آقای بارزانی درباره نظام کنفدرالی، آن هم در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت ساز پارلمانی عراق چه اهدافی در خود دارد؟

تا آنجا که مطلع هستم، آقای بارزانی در مورد حق تعیین سرنوشت ملت کرد در عراق صحبت کردند، اما در مورد "استقلال کردهای عراق طی چند ماه آینده" سخنی بر زبان نیاوردند. کردهای عراق طبق تمامی تعاریف ارائه شده، در چارچوب یک ملت می گنجند. حق تعیین سرنوشت یک حق طبیعی و فطری است و این همان نکته ای بود که جناب آقای بارزانی به نمایندگی از ملت کردستان عراق همواره بر آن تأکید داشتند. از طرفی مشخصا ما در آستانه انتخابات قرار داریم. البته انتخابات امر مهمی است. توانمندی سیاسی و ترکیب جمعیتی و اراده مردم کردستان تضمین کننده کسب کرسی های مشخص ما در پارلمان عراق است. از این منظر طرح ایده حکومت کنفدرالی یک تاکتیک انتخاباتی نبوده است. به واقع این پیشنهاد هدف انتخاباتی خاصی را دنبال نمی کند، بلکه هدف از ارائه آن به نوعی توضیحی برای حقوق مردم کرد در چارچوب عراق جدید است.

در عین حال آقای مسعود بارزانی گفته است که عراق در آستانه فروپاشی است و امکان دارد نتایج انتخابات پارلمانی آینده تعیین کننده باشد. اگر احترام به قانون اساسی و اجرای آن وجود داشته باشد کردها در بنیاد نهادن عراق همکاری خواهند کرد. بر این اساس آیا رابطه کردستان با عراق باید فدرالی باشد یا کنفدرالی؟

سؤال شما بیان موضع آقای بارزانی بود. همان طور که ایشان گفته اند، عراق جدید بر اساس مشارکت کردها به وجود آمده است. اقلیم کردستان عراق تحت اداره گری حکومت اقلیم با شتاب در مسیر سازندگی به پیش می رود و دگرگونی ها و پویایی چشمگیری را تجربه می کند. بیست و اندی سال است که از تولد حکومت اقلیم کردستان می گذرد. این حکومت خودمختار کنترل نواحی کردی را در اختیار داشته و در طول این سال ها توانسته الگوی مترقی از یک جامعه امن، دموکراتیک و در حال پیشرفت را به نمایش بگذارد و همچنین روابط مطلوب منطقه ای و بین المللی را برقرار کند. این موارد نشان از موفقیت حکومت اقلیم کردستان عراق بوده است. بارها اعلام کرده ایم که حاضریم این تجربیات را در اختیار سایر بخش های عراق قرار دهیم؛ از این رو حکومت اقلیم نه تنها برای دولت مرکزی یک تهدید نیست، بلکه باید به عنوان یک فرصت مناسب در نظر گرفته شود که دارای تجربیات ارزشمندی است.

استقلال کردستان چه پیامدهایی را برای عراق و حتی منطقه خواهد داشت؟ آیا این مساله به تجزیه عراق کمک نمی کند؟

استقلال شرایط خاص خود را دارد. واضح است که هیچ رویدادی بدون پیامد نخواهد بود. ما از سال 1992 تا کنون در اداره امور داخلی و خارجی تقریبا مستقل عمل کرده ایم. در واقع در اقلیم طی این سال ها یک استقلال سیاسی به شکل دوفاکتو وجود داشته است و دولت مرکزی نقش خاصی در امور اقلیم ایفا نکرد. با این حال ترجیح و اولویت ما باقی ماندن در قالب عراق آزاد، دموکراتیک و تکثرگرا، پیشرفته و قانونمند است. همان طور که پیشتر ذکر شد، استقلال نسبی در امورات داخلی، خارجی و اقتصادی و ... وجود داشته است. از این رو این تنها تمایل کردها نیست که مایل به استقلال هستند، بلکه سیاست های انحصارگرایانه، غیر قانونی، تمرکز گرا و یکه سالار است که عراق را به سمت تجزیه سوق می دهد. لازم به ذکر است که همپیمانی ما با شیعیان وابسته به اشخاص نیست و این مسئله برای ما امر بسیار مهمی است. از دید ما این پیمان یک هم پیمانی راهبردی است که بر اساس سال ها مبارزه های پردامنه علیه حکومت نژاد پرست بعثی و مظلومیت مشترک این دو جریان شکل گرفته است.

آیا شرایط برای حرکت کردها از فدرالیسم به سمت استقلال مهیا است؟ آنچه آقای بارزانی آرزوی آن را به زبان می آورد، تنها آرزو است یا زمینه های تبدیل شدن آن به واقعیت وجود دارد؟

آن زمان که مردم کرد، فدرالیسم را انتخاب کردند در عراق بحثی از آن نبود و هم اکنون نیز که ما بر اجرای قانون اساسی و از جملمه یک نظام فدرالی حقیقی پافشاری می کنیم، رفتار سیاسی دولت اقتدارگرای بغداد به روشنی نشان از عدم اعتقاد به آن دارد. در هر صورت به نظر می رسد دوره گذار از فدرالیسم آغاز شده، آرزوهایی که در دسترس قرار می گیرند، دیگر آرزو نیستند. بیانات آقای بارزانی بر اساس واقعیات و برخواسته از اراده ملت کردستان عراق است.

منطقه کردنشین شمال عراق ـ که طی دو دهه گذشته در قالب حکومت اقلیم کردستان از موجودیت و هویت سیاسی خاص خود در عراق فدرال نیز برخوردار شده‌است - پدیده‌ای استثنایی در خاورمیانه به شمار می‌آید. حکومت اقلیم کردستان (KurdistanRegionalGovernment) ضمن مواجهه و تکاپو برای ملت‌سازی و نهادسازی در درون، مناسبات پیچیده و درهم‌تنیده‌ای با دولت مرکزی در بغداد داشته که با توجه به ساختار متکثر قدرت در بغداد و نقش کردها در توازن‌بخشی میان طوایف اهل تشیع و تسنن در عراق از حساسیت مضاعفی برخوردار است. در عین حال ثبات سیاسی و رونق اقتصادی شتابان اقلیم کردستان علاوه بر تحولات سیاسی در عراق، عمیقا با عوامل منطقه‌ای و نحوه تعامل با دولت‌های همجوار و قدرت‌های فرامنطقه‌ای پیوستگی دارد. در این میان مناسبات حکومت اقلیم با جمهوری اسلامی ایران به جهت این اشتراکات تاریخی، فرهنگی و ژئوپلتیک و نیز پیوستگی‌های دیرین سیاسی از اهمیت ویژه برای هر دو طرف برخوردار است. نظر به اهمیت تحلیل آخرین وضعیت حکومت اقلیم کردستان پس از انتخابات پارلمانی، مناسبات آن با بغداد و نیز تحولات منطقه‌ای و روابط حکومت اقلیم، با ایران این مسائل در گفت‌وگوی همشهری دیپلماتیک با آقایان محمد صدیق احمد (جگرخون) ودکتر جعفر حق‌پناه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. محمدصدیق احمد،  معاون دفتر نمایندگی حکومت اقلیم کردستان در تهران و از چهره‌های سیاسی پرسابقه حزب دموکرات کردستان عراق و دکتر حق‌پناه، استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه، نویسنده و تحلیلگر مطالعات قومی به ویژه در حوزه مطالعات کردی است.

همشهری دیپلماتیک: وضعيت، هويت سياسي و تنوعات اجتماعي  اقليم كردستان را در يك نگاه كلي چگونه مي‌بينيد؟

حق‌پناه: در ابتدا مایلم برداشت خودم را درباره وضعیت کردستان عراق بنا بر رویکردها و نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی بیان کنم. کردستان عراق طبیعتا همانند همه جوامع پیوستگی‌هایی دارد که آن را به مثابه یک کل تشکیل می‌دهد و البته در عین حال در درون خود از تنوعات سرشاری هم ‌برخوردار است که آن را از حالت یکپارچه خارج می‌کند. در ساحت‌های مختلف زیست سیاسی نگاه‌ها و صداهای مختلفی را در این منطقه مشاهده می‌کنیم. به نظر می‌رسد این بخش از مسائل کردستان عراق کمتر دیده شده و تحت تاثیر فضای سیاسی خاص حاکم بر آن قرار گرفته است. از این‌رو باید نقش این نیروهای اجتماعی پویا و فعال جامعه کرد مورد بازبینی قرار بگیرد. اگر بخواهیم از این زاویه بحثی داشته باشیم، می‌توانیم این تنوعات اجتماعی را به اشکال مختلفی دسته‌بندی کنیم؛ یک منظر، توجه به تنوعات اقلیمی و ناحیه‌ای در کردستان عراق است که منطقه گرمیان و سلیمانیه را از منطقه اربیل و دهوک جدا می‌کند. این دو منطقه هر کدام مختصات و پویش‌های تاریخی خود را داشته‌اند. این تنوعات ناحیه‌ای به نحوی بر عملکرد نیروهای اجتماعی کنونی تاثیرگذار بوده‌اند. از سوی دیگر، تنوع زبانی هم به نوبه خود جالب‌توجه است. در جامعه کرد گویش‌های زبانی متنوع سورانی، کرمانج ، زازا و اورامی و حتی رسم‌الخط‌های متفاوتی وجود دارد. تنوع دیگر، حوزه ‌جریان‌های دینی - سیاسی را دربر می‌گیرد. در کردستان عراق این تنوعات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در استان اربیل، نیمه کرد بسیار سنت‌گرا با خاستگاه‌های سنتی را مشاهده می‌کنیم که ساختار اجتماعی عمیقا متفاوتی با جامعه نسبتا مدرنی دارد که در منطقه سلیمانیه با خصایص روشنفکری به چشم می‌خورد. سلیمانیه عراق در مقایسه با شهر عمیقا مذهبی اربیل شهر سکولارتری به شمار می‌آید و این امر در گرایش‌های فکری ـ اجتماعی مردم و گروه‌های سیاسی که در این دو شهر حکمرانی کرده‌اند، کاملا مشهود است. باز هم کردستان عراق را می‌توان از زاویه حضور نیرومند جریان تصوف در فرقه‌های مختلف دراویش و جریان‌های مذهبی به‌ویژه در مناطقی مانند خرمال، بیاره، طویله و حلبچه تحلیل کرد. جریان‌های مذهبی سنت‌گرای تصوف در این مناطق بسیار فعال هستند. به عنوان مثال فرقه‌های نقشبندیه، قادریه و كسنزانیه تنها نیروهای مذهبی نیستند بلکه کارکردی سیاسی ـ اجتماعی دارند و بر پویش سیاسی ـ اجتماعی منطقه خود موثر هستند. همچنین دسته‌بندی‌ها و حزب‌بندی‌های سیاسی در این منطقه نیز قابل تامل‌اند. در کنار دو تشکل بسیار ریشه‌دار حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، شاهد رشد و پیدایش جریان‌های دیگری هم هستيم. احزاب مذهبی مانند جماعت اسلامی و اتحادیه اسلامی در انتخابات اخیر با کسب 17 کرسی در پارلمان‌، حضور نسبتا موثر و چشمگیری داشتند. تنوع دیگری که در اقلیم کردستان مشاهده می‌شود، به پویش‌های فکری و سیاسی موجود در آن بازمی‌گردد. به این معنا شاهد گرایش‌های فکری و سیاسی، متنوع و جدیدی در اقلیم هستیم. از یک‌سو گرایش‌های ملی‌گرا که براساس انگاره‌های ناسیونالیستی کردی به کردستان بزرگ می‌اندیشند، فعال هستند و از سوی دیگر، انگاره‌ها و ایده‌های فروملی هم هوادارانی دارند که معتقدند که وضعیت کنونی مطلوبیت دارد. دیدگاه‌های فراملی پست‌مدرنی که به دنبال گرایش‌های جهان‌وطنی هستند و چندان از قالب‌های مضیق ناسیونالیستی استقبال نمی‌کنند نیز در این منطقه فعال هستند. در جمع‌بندی می‌توان گفت این جریان‌شناسی نشان می‌دهد که کردستان عراق مجموعه‌ای بسیار پویا، پیچیده و متنوع  است. به نظر من همه این موارد بر تحولات اجتماعی ساختار سیاسی کردستان عراق، در رابطه حکومت اقلیم با دولت عراق و نیز رابطه کردستان عراق با کشورهای منطقه و به صورت مشخص رابطه آن با جمهوری اسلامی ایران موثر خواهند بود.

در ادامه امیدواریم این بحث را پس از توضیحات شما در مورد انتخابات عراق و وزن هر یک از نیروهایی که برشمرده شد، در پارلمان جدید و دولت جدید بررسی کنیم. در واقع از شما می‌خواهم برای خوانندگان ما دورنمایی از کردستان عراق در شرایط امروز تصویر کنید.

محمد صدیق احمد: با سپاس از توضیحات جامع و مفید شما. همان‌طور که به درستی اشاره فرمودید، اقلیم کردستان از یک هویت کردی برخوردار است. اما هر یک از مناطق کردستان طبیعتا دارای هویت و ساختارهای ویژه و خاص خود نيز هستند. کردستان عراق جامعه‌ای است با ترکیب قومی متفاوت. استان سلیمانیه و سایر مناطقی‌ که در مجاورت ایران قرار دارند، خاستگاه بسیاری از شاعران، ادبا و روشنفکران کرد بوده‌اند. سال گذشته پارلمان کردستان شهر سلیمانیه را با توجه به سابقه تاریخی و توانمندی‌های فرهنگی و هنری‌اش به عنوان پایتخت فرهنگی اقلیم کردستان انتخاب کرد. اما همانطور که شما فرمودید، در اربیل ساختار دینی نمود و برجستگی بیشتری دارد. در واقع در ممالک اسلامی، اربیل یکی از شهرهایی است که بیشتر با مساجدش شناخته می‌شود. بدون شک وجود بنیان‌های فکری و فرهنگی متفاوت، تاثیرات قابل‌توجهی بر چگونگی تشكیل نهادها، تشکل‌های سیاسی و نیز فعالیت‌ها و عملکردهای سیاسی دارد.

احزابی که در ساختار سیاسی کردستان وجود دارند، هرکدام دارای ویژگی‌ها و البته خاستگاه‌های خاص خود هستند. حزب دموکرات کردستان با توجه به زمان شکل‌گیری آن و متعاقب تشکیل احزابی مانند هیوا، توانست به‌مثابه یک جبهه فراگیر و آزادی‌بخش ملی عمل کند و قادر باشد به توده‌های مردم شکل داده و آنها را در چارچوب برنامه‌های یک حزب سیاسی منسجم هدایت کند تا در پرتوی آن از مطالبات ملی كردها حمایت به عمل آورد. معروف‌ترین و موثرترین قیام مردم کرد در سپتامبر سال 1961 به رهبری زنده‌یاد ملامصطفی بارزانی شروع شد و تاثیرات بسیار مهمی در ساختار سیاسی عراق بر جای گذاشت. با توجه به حمایت‌های بی‌دریغ مردم، حزب دموکرات کردستان توانمندی بالایی از خود نشان داد. با عنایت به شرایطی که بعدها پیش آمد و ارتباطاتی که وجود داشت؛ ازجمله پیوند کردها با کشورهای دیگر به ‌ویژه ایران و معادلات جدیدی که شکل گرفت ـ  از جمله انقلاب سال 1975 که متاسفانه خاموش شد ـ که البته به واسطه زمینه‌سازی قرارداد الجزایر و شرایطی که در عراق آن ادوار پدید آمد، برتری و ظرفيت کردها به قدری وزین شد که باعث شد رژیم عراق امتیازاتی را که در قرارداد سال 1975 به ایران داده، براساس وضعیت راهبردی بداند که در آن قرار گرفته بود؛ وگرنه در شرایط عادی امکان نداشت چنین امتیازاتی داده شود. به همین خاطر هنگامی که نگاهی به تاریخ می‌اندازیم، به این نتیجه می‌رسیم که ابعادی از قرارداد 1975 بازی با سرنوشت‌ کردها بود. با این استدلال، اگرچه این قرارداد از دید حکومت شاه ستانده قابل ملاحظه‌ای داشته و تامین‌کننده منافع ملی ایران بوده اما از نظر ما پایه‌ای که این قرارداد روی آن بنا شد، پايه درست و صحیحی نبود.

همشهری دیپلماتیک: این فقط نظر کردهاست؟

بله، ببینید این نظر کردهاست و من از یک نگاه کردی به این موضوع اشاره کردم. عرض شد نظر ما این است که این قرارداد در زمانی امضا شد که رژیم بعث عراق در شرایط بسیار نابسامانی قرار داشت. صدام در موضع قدرت نبود و بسیار روشن است که این قرارداد را در شرایط ضعف پذیرفته بود. از این ‌رو به محض آنکه احساس کرد   ایران در شرایطی سخت و دشوار گرفتار آمده و به تصورآنها از قدرت گذشته برخوردار نیست و عراق در اوج قدرت و اقتدار است، این قرارداد را پیش چشم مردم در تلویزیون پاره کرد و گفت این قراداد یک کاغذ پاره است که به تاریخ پیوسته و متعاقب آن دستور حمله به ایران را صادر کرد و موجب یکی از خانمانسوزترین جنگ‌های قرن بیستم شد. هنگام عقد قرارداد الجزایر مردم و رهبران کرد بسیار زود این خطر را احساس و اعلام کردند که دولت عراق با صداقت در پی حل اختلافات مرزی با ایران نیست، بلکه تنها درصدد خاموش کردن شعله انقلاب کردهاست و در پی خریدن زمان برای پیش بردن اهداف ضداخلاقی و ضدبشری خود است  اما کسی صدای کردها را نشنید(!) حتی همرزمانشان. برای ما خیلی سخت بود که کسانی که پشتیبان ما بودند، به ما کمک می‌کردند، از نژاد و فرهنگ و جزئی از سرزمین باستانی ما بودند و به قولی برای دفاع از حقوق ملی کردها به انقلاب کرد کمک می‌کردند، 24 ساعته به نیروی متحد سربازان صدام بدل شوند و رودرروی ما قرار بگیرند و تهدید کنند که اگر همچنان به جنگ با صدام ادامه دهید، با ما هم در جنگ خواهید بود. در چنین شرایطی صدها هزار کرد آواره ایران شدند و در این سرزمین ماندند و بدین صورت برای مدتی جنگ رهایی‌بخش و مبارزات مردم کرد دچار وقفه شد؛ وقفه‌ای که تقریبا تا زمان شروع انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت. با توجه به آنچه در مورد قرارداد سال 1975 گفته شد، مشخص است هنگامی که یک انقلاب بزرگ مردمی با یک زدوبند غیراخلاقی دچار چنین شرایط سرکوبی می‌شود، ‌آرا متفاوت، بعضا متناقض و حتی متضادی قابلیت بروز و ظهور می‌یابد. از آن جمله، تشکیل اتحادیه میهنی کردستان عراق در سال 1976 است که این موضوع در مناطق جغرافیایی متفاوت، نمود شاخص‌تری پیدا کرد. حزب دموکرات کردستان بعد از قرارداد سال 1975 و پناهنده شدن بسیاری از کردها به ایران، بنا به دلایل زیادی که موضوع بحث ما نیست، تقریبا به مناطق هم‌مرز با ترکیه و قسمت کمتری از مرزهای ایران در اطراف اربیل و دهوک محدود شد. هرچند این حزب در مناطق دیگر هم حضور داشت ولی حزب جدیدی که به جود آمده بود - اتحادیه میهنی کردستان - به‌ویژه به سبب خاستگاه رهبرانش از نفوذ نسبتا بیشتری در مناطق همجوار با ایران برخوردار بود.

حق‌پناه: البته بررسی قرارداد الجزاير نیازمند بررسی شرایط جهانی و منطقه‌ای در دوران جنگ سرد است و شاید ورود به آن، بحث را به حاشیه ببرد. اما فکر می‌کنم توضیح شما این موضوع را تا حدی روشن کرد تا بتوانیم دسته‌بندی‌ها و گسست‌های ایدئولوژیک را هم به تنوعاتی که پیش از این ذکر شده بود، اضافه کنیم. فعال شدن گسست‌ها از واکنش‌ها به قرارداد سال 1975 شروع شد و به انشعاب اتحادیه میهنی کردستان از حزب دموکرات کردستان انجامید. این روند در دهه‌های بعدی همچنان ادامه یافت. در دهه 1980 احزاب شیوعی یا احزاب چپ از یکسو و احزاب اسلامگرا از سوی دیگر فعال شدند. همین‌طور تدریجا در دهه 1990 احزاب سیاسی و گروه‌های شبه‌نظامی با گرایش‌های سلفی به این صحنه پرتنوع افزوده می‌شوند؛ گروه‌هایی مثل انصارالاسلام با حمایت کشورهای عربی در این منطقه فعال شدند. پس از اشغال عراق و تثبیت حکومت اقلیم کردستان در قانون اساسی عراق جدید ما همچنان شاهد پیدایش دسته‌بندی‌های جدید در کردستان عراق و شکل‌گیری احزاب و گروه‌هایی با خاستگاه‌های جدید هستیم که نقطه اوج آن، انشعاب در اتحادیه میهنی کردستان و شکل‌گیری جنبش گوران یا تغییر است. البته استان سلیمانیه استعداد بیشتری در حزب‌سازی و انشعاب دارد. همه این موارد به ما نشان می‌دهد این جامعه بسیار پویا در عین حال دارای تنوعات و گسست‌های خاص خود است. این موارد حتما به عنوان دغدغه‌های حکومت اقلیم هم مطرح هستند. فکر می‌کنم خوب است که نگاهی به وضعیت هر یک از این گروه‌ها در پارلمان جدید داشته باشیم و نیز به این موضوع بپردازید که چطور می‌توان این همه تکثر را مدیریت کرد؛ چراکه پیش از این در کردستان عراق تنها صدای دو حزب به گوش می‌رسید و منطقه بر مبنای توافقات بین دو حزب اصلی یعنی پارتی و اتحادیه اداره می‌شد. در این دو حزب هم دو شخصیت برجسته وجود داشتند. فکر می‌کنم دست‌کم در دهه اخیر این دو حزب چالش عمده دیگری با یکدیگر نداشته‌اند و تکلیفشان در مقابل یکدیگر و نیز در نحوه اداره کردستان مشخص بوده است. اما اکنون با توجه به شرایط جسمانی طالبانی، وضعیت با گذشته تفاوت دارد و این تنوعات جدید حکومت اقلیم را با چالش روبه‌رو خواهد کرد؛ زیرا گروه‌های سیاسی کوچک و نوظهور تجربه‌های سیاسی چندانی ندارند و نخبگان سیاسی کهنه‌کار و باتجربه نیز کمتر در آنها حضور دارند. آنها هنوز با قاعده ائتلاف‌سازی‌ها و فراکسیون‌بندی‌ها آشنا نیستند.

محمد صدیق احمد: در مورد قرارداد الجزایر ادعای ما این است که کردها بزرگ‌ترین قربانی این قرارداد بودند. اگر قرارداد بسته‌شده بر اساس منافع ایران بوده و اگر منافع ایران تا حد زیادی در متن قراداد به رسمیت شناخته شده و تامین شده به هیچ وجه در تعارض با منافع ما نیست. مساله ما این نیست. باور کردهای عراق بر این است که طرف عراقی، همانطور که بعدها روشن شد، مطلقا صداقتی نداشته و این قراداد را بر مبانی کاملا غیراصولی، غیراخلاقی و نامعقولی به ایران پیشنهاد داده است. نقطه نظر کردها این است که به واسطه این قرارداد، نخست، کردها و بعدها مردم دو کشور هزینه‌های بسیار گزافی پرداخت کردند؛ به گونه‌ای که معلوم نبود سرنوشت ملت کرد به چه شکلی رقم خواهد خورد   تا جایی که این ملت حتی در معرض نابودی قرار گرفت؛ چراکه متعاقب این قرارداد، نیروهای صدام تقریبا 4هزار روستا را به آتش کشیدند، صدها هزار نفر را زنده به گور کردند و بسیاری از شهرها و روستاها بمباران شیمیایی شدند. رساتر اینکه یک نسل‌کشی در کردستان عراق به راه افتاد. در واقع همه این موارد بر اساس فرصتی پدید آمده بود که نظام بعث صدام یافت که با مردمش اینچنین رفتار کند.

همشهری دیپلماتیک:  به نظر مي‌رسد حتی اگر این قرارداد هم نبود صدام باز هم چنین رفتار می‌کرد. او به خاطر روحیات و سیاست‌هایی که در سر داشت، حتما این کار را در مورد شما و بقیه اقوام و اقشار مردم عراق انجام می‌داد.

محمد صدیق احمد: اگر توانمند بود بله ولی در آن زمان اين  ظرفيت را نداشت. جنبش ملی کرد دست بالا را در جنگ داشت. شما اگر   شرایط آن روز عراق را بررسی بفرمایید خواهید دید که پیشمرگان کرد در برتری کامل بودند و جغرافیای بسیار گسترده‌ای را در کنترل و رصد خود داشتند. در انبارهای صدام سلاح و مهمات کافی حتی برای دفاع از بغداد هم وجود نداشت. جنبش کرد تقریبا در آنجا یک ساختار دولتی قوی داشت. اما امتیازات فراوانی که صدام برای ایران به رسمیت شناخت، موجب شد فرصت ویژه‌ای برای سرکوب مردم کردستان پیدا کند. صدام توانست قدرت خود را بازسازی کند و سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانه خود را با انگیزه و نیروی فزاینده‌ای دنبال کند.

دکتر حق‌پناه در بحث خود پیرامون احزاب به  دو حزب عمده و توان برخورداری احزاب سنتی از قدرت نظامی اشاره کردند. لازم است به این نکته توجه شود که بنا به شرحی که ذکر شد، اگرچه جنبش کردستان عراق پس از اتفاقات متعاقب قرارداد سال 1975 متحمل شکستی مقطعی شد  اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شروع مجدد مبارزات، با عنایت به شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی، حرکت‌های مختلفی در کردستان عراق به وجود آمد. یک دسته از این حرکت‌ها، حرکت‌های اسلامی بود. با توجه به وقوع انقلاب اسلامی در کشور همسایه، طبیعی بود که این بینش در کردستان عراق هم نفوذ داشته باشد. در واقع از این مرحله به بعد مبارزات مردم کرد چندصدایی شد و همان‌طور که شما اشاره کردید، این احزاب و به‌ویژه دو حزب عمده‌ای که سال‌ها ضدنظام صدام مبارزه کرده بودند، با ائتلاف با یکدیگر، جبهه کردستانی را تشکیل دادند که این جبهه پس از آنکه در منطقه کردستان عراق اختیار و کنترل را به دست گرفت، پایه های پارلمان و حکومت منطقه‌ای را شکل داد و انتخاباتی سراسری برگزار کرد و در پارلمان منتخب مردم، طرح فدرالیسم به تصویب رسید   به نحوی که می‌توان گفت شرایط دموکراتیکی که امروز در کردستان عراق وجود دارد، براساس توافقات و به واسطه مبارزاتی بود که این دو حزب بزرگ انجام دادند. بدون شک این مبارزات بدین خاطر نبود که خودشان به قدرت برسند، بلکه در دفاع از آزادی و حقوق مردم بود. نکته مهم در انتخابات اخیر، ظهور یک فضای مناسب انتخاباتی بود؛ به گونه‌ای که احزاب بتوانند در شرایط برابر و یکسان در انتخابات شرکت کنند و فعالیت آزادانه انتخاباتی داشته باشند و البته این شرایط ماحصل حاکمیت دولت اقلیم کردستان و ظرفيت‌های حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان و دیگر احزاب کرد شرکت‌کننده در حاکمیت است. در چنین شرایطی ما می‌توانیم علاقه دولت اقلیم را  به  برقراری دموکراسی در این منطقه و ایجاد یک جامعه مترقی و متکثر مشاهده کنیم، به نحوی که مردم بتوانند آزادانه مطالبات سیاسی خود را دنبال کنند. به عقیده من، تشکیل جنبش گوران که از حدود چهار سال پیش وارد عرصه سیاسی کردستان شد، ناشی از بروز و شکل‌گیری یک تفکر نوین در جامعه کردستان عراق نیست. دلایل من برای این موضوع، مبتنی بر چند محور است. مهم‌ترین آنها این است که جنبش گوران در چارچوب مشخص‌تری یکی از بخش‌های تشکیل‌دهنده اتحادیه میهنی سال 1976 است. همان‌طور که می‌دانید اتحادیه میهنی از چند جریان از جمله کومله و چند گروه دیگر تشکیل شده که این گروه‌ها با هم یک اتحادیه و نه یک حزب را تشکیل دادند. پس از برگزاری کنگره نام این تشکل سیاسی به حزب تغییر نیافته و همچنان اتحادیه باقی ماند، و ساختار سیاسی ویژه حزبی در داخل هر کدام از گروه‌های تشکیل‌دهنده اتحادیه وجود داشته است. طبیعتا هنگامی که حزبی به فعالیت سیاسی روی می‌آورد، در عین حال که بین افراد و جریان‌ها در مورد خطوط کلی، توافق اصولی وجود دارد، در بعضی زمینه‌ها می‌توان شاهد رقابت‌های درون‌حزبی بود و این رقابت‌ها در داخل اتحادیه مهينی همواره وجود داشته است. در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از انتخابات دوم پارلمان کردستان، اختلافات درون‌حزبی داخل اتحادیه میهنی بیشتر به چشم می‌خورد. این در شرایطی بود که آقایان بارزانی و طالبانی به عنوان دو رهبر بزرگ کرد به همگرایی و همکاری بیشتر روی آوردند و البته واضح است که این همراهی و همصدایی تا حد بسیار زیادی منافع مردم را تامین می‌کند. البته ممکن است عقاید و دیدگاه‌های مخالف این همگرایی در درون هر حزبی وجود داشته باشد. این مخالفت‌ها طبیعتا در اتحادیه میهنی بسیار بیشتر بود. ما تصور می‌کنیم که آقایان بارزانی و طالبانی گام‌های بسیار مؤثری در نزدیکی اتحادیه و پارتی در راستای منافع کلان مردم کردستان عراق برداشتند و توانستند به خوبی این اتحاد را مدیریت کنند.

در جنبش گوران، با ریاست نوشیروان مصطفی امین، کسانی حضور داشتند که گرایش‌های چپی رادیکال‌تر از دیگر اعضای اتحادیه میهنی از خود نشان دادند ولی هنگامی که آنها به عنوان یک جریان سیاسی جداگانه و مشخص وارد فعالیت سیاسی شدند، به تصور بنده، شعارهای آنها متناسب با عملکرد حزبی‌ گذشته ایشان نبود. به زعم خود آنها نقدهای کلان و بسیار جدی به شرایط سیاسی و عملکرد دولت اقلیم کردستان و هم پیمانی اتحادیه و پارتی وارد است. در حالی که پیش‌تر در هرگونه تصمیم‌گیری و عملکرد حزب خود کاملا سهیم بودند. اگر آنها و دیگر احزاب در این فضای سرشار از آزادی در جامعه‌ای بالنده در کردستان فعالیت می‌کنند، در انتخابات شرکت می‌کنند و رأی مردم را حتی با ابراز شدیدترین نقدها و اتهامات بی‌پایه و اساس جمع‌آوری می‌کنند و در مقابل واکنش خاصی نمی‌بینند، یقینا به سبب وجود شرایط سیاسی مطلوبی است که حکومت اقلیم کردستان به وجود آورده است. از این‌رو منطقی نیست موضوعی بدون توجه به زمینه‌ها و تنها براساس نتایج، مورد نقد قرار گیرد. البته جنبش گوران علاوه بر آرای طرفداران خود، آرای ساکت مانده - که  احتمالا نسبت به عملکرد حکومت اقلیم کردستان در بخش‌هایی نقد داشتند؛ به‌ویژه در انتخابات چهار سال قبل - را جلب کرد اما در این دوره نتوانست چنین موفقیتی کسب کند. بدیهی است دولت به هر حال ممکن است در مواردی دچار اشتباه شود یا عملکردش مطلوب نباشد اما تصور ما این است که توانستیم آزادی مناسبی را فراهم کنیم که همه منتقدان امکان حضور  و فعالیت در آن را بیابند.  جریانات اسلامی در انتخابات اول اقلیم کردستان آرای زیادی کسب نکردند  اما در سال‌های اخیر چند حزب سیاسی متفاوت که عمده آنها دارای مبنای اعتقادی وابسته و الهام گرفته از جریان‌های اسلامی ریشه‌دار در خاورمیانه، ازجمله جنبش اخوان المسلمین هستند، توانستند حرکت آرامی به سمت قدرت داشته باشند. البته این فعالیت‌ها در جامعه آزاد کردستان مورد مخالفت قرار نگرفت و از این‌رو این احزاب توانستند به فعالیت‌های سیاسی دامنه‌دارتری بپردازند و در نتیجه در انتخابات چهارمین پارلمان کردستان سه حزب اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی و حرکت اسلامی مجموعا 17 کرسی به دست آوردند.

حق‌پناه: انتخابات اخیر کردستان عراق نشانگر تکوین دسته‌بندی‌های جدید است. آرای اتحادیه میهنی به نسبت گذشته پایین آمد و در برابر آن، حزب دموکرات کردستان آرای بیشتری را نسبت به قبل به دست آورد. جنبش گوران هم توانست به نوعی موقعیت خود را تثبیت کند و آرای بالاتری به دست بیاورد و خود را به عنوان جریان دوم در پارلمان کردستان مطرح کند و جایگزین اتحادیه میهنی شود. احزاب اسلامی با 17 کرسی موقعیت تثبیت‌شده‌ای پیدا کردند. نکته دیگر در مورد انتخابات اخیر بالا بودن مشارکت مردمی است.

محمد صدیق احمد:همان‌طور که عرض کردم باید توجه داشت که موقعیت جنبش گوران ناشی از سابقه‌ مشترکش با اتحادیه میهنی است، هرچند تعداد کرسی‌های آنها کمتر شده است. آرای احزاب اسلامی نیز در کل کاهش پیدا کرده است.

حق‌پناه: البته منظور من به طور مشخص به جنبش گوران برمی‌گردد. به هر حال چنان‌که اشاره شده  این جریان تاکنون مشارکت در مدیریت امور اجرایی را نپذیرفته است. البته اخیرا آنها برخلاف تمام شعارهای انتخاباتی، با ادعاهایی تمامیت‌خواهانه می‌خواهند همه اجزای مدیریتی یک وزارتخانه را در اختیار داشته باشند. در حالی که ساختار حکومت اقلیم چنین نیست و معمولا اگر وزیری از پارتی است، معاونان از گروه‌های دیگر انتخاب می‌شوند و برعکس.

محمد صدیق احمد: البته لزوما اینگونه نیست اما اگر چنین شرایطی در تقسیم پست‌های اجرایی وجود دارد، مبتنی بر توافقاتی است که به وجود آمده است.

حق‌پناه: بله اما از همین جای بحث می‌خواهم یک نکته آسیب‌شناسانه را در مورد اقلیم کردستان مطرح کنم. فهرست گوران در انتخابات مجلس سوم و چهارم از شعارها و نمادهای رادیکال ناسیونالیستی استفاده می‌کرد. رویکرد آنها هویت‌سازی بسیار آرمانگرایانه، رادیکال و دور از واقعیت فعلی جامعه بود. آنها با همین شیوه توانستند بخشی از آرای جدا شده از اتحادیه را کسب کنند. اما این خلاف مشی متعادلی است که حکومت اقلیم همواره اظهار می‌دارد در پی آن بوده است؛ چراکه  اين  شعارهای رمانتیک ناسیونالیستی می‌تواند باعث اختلاف شود؛ هم در بین جامعه متکثر کرد و هم در نحوه تعامل حکومت اقلیم با کشورهای منطقه. جذب گروه‌های حاشیه‌ای کردستان در گروه‌های ناسیونالیستی افراطی یا اسلامگرای افراطی مثل گروه‌های سلفی گویای آن است که به هر حال برخی مسائل حل‌نشده در جامعه کردستان عراق باقی مانده‌اند. تلاش برای فعال کردن رادیکالیسم در هر حوزه‌ای ممکن است در نهایت چالشی جدی برای اقلیم کردستان عراق تولید کند.

تناقض‌نمای دیگر اینکه جریان ناسیونالیستی افراطی کردی بیشتر به سر دادن شعارهای رادیکال انتقادی سلبی اکتفا می‌کند و هیچ‌گاه به دنبال ارائه برنامه‌های ایجابی نبوده است. در مورد حکومت اقلیم آنها موضوع فساد سیاسی و مالی اعضای پارتی، اتحادیه و کلیت حکومت اقلیم یا متهم کردن پارتی به دیکتاتوری و ایجاد حکومت ملوک‌الطوایفی را مطرح کرده‌اند. این رفتار رادیکال آنها انسجام جامعه کردی را از درون به‌هم ریخته و در آینده می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.

همشهری دیپلماتیک: در واقع می‌تواند قوام و یکپارچگی جامعه کرد را هدف قرار دهد.

محمد صدیق احمد:نقد گوران به حکومت اقلیم از یک مبناي اصولی و منطقی برخوردار نیست. هرچند هیچ نظامی مصون از خطا نیست و دولتمردان کردستان خود بارها به وجود ضعف‌هایی در سیستم اداری اذعان داشته‌اند اما بدون شک، حرکت کلی، حرکتی رو به جلو بوده است.

حق‌پناه: ضمن تایید نگاه شما مایلم به این موضوع اشاره کنم که شعارهای ناسیونالیستی ارائه‌شده از سوی فهرست گوران به نوعی دنباله اندیشه‌های پ‌ک‌ک هم محسوب می‌شود و گویا طرح آنها برای عقب نماندن از آن جریان بود. البته آرای بسیار پایین شعبه پ‌ک‌ک در کردستان عراق (حزب چاره سری) در انتخابات اخیر نکته تأمل‌برانگیزی است و نشان می‌دهد که مردم کردستان مشی اعتدالی و پرهیز از غوغاسالاری‌های مبتنی بر شعار ناسیونالیسم افراطی کردی را می‌پسندند. از این جهت برای هیچ جریان افراطی در کردستان عراق اعم از ناسیونالیست‌های افراطی و جریان‌های افراطی مذهبی، آینده‌ای روشن متصور نیست.

البته کارکرد حکومت کردستان عراق از این بابت که توانسته یک نوع دموکراسی رو به نهادینه شدن را ایجاد کند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه آنکه در هر دوره میزان مشارکت مردم بیشتر شده است. به نظرم مجموعه موارد ذکرشده باعث می‌شود که به مرور حکومت اقلیم کردستان عراق به یک نهاد مسوولیت‌پذیر با ویژگی‌های خاص خود درون فدرالیسم عراقی بدل شود که می‌تواند هم با شهروندان خود، هم با دولت مرکزی و هم با کشورهای همسایه روابط مسوولانه‌ای برقرار کند. بر این اساس فکر می‌کنم واقع‌بینی و تلاش برای پیشبرد پروژه دولت - ملت‌سازی خصیصه اصلی حکومت کردستان در آینده خواهد بود.

محمد صدیق احمد:من با صحبت‌های شما به ویژه آن بخش که فرمودید گرایش مردم اقلیم به حرکت‌های اعتدالی بیشتر است تا افراطی، موافقم. این امر در اثر تجربه تاریخی ایجاد شده است. من البته نمی‌خواهم یک جریان مشخص را به رفتار افراطی متهم کنم اما همان‌طور که گفته شد، اگر رفتارها با برنامه‌ها هماهنگ نباشند، تناقضات به خوبی نمایان خواهند شد. تصور می‌کنم مطرح‌کنندگان نقدها چندان اعتقادی به بسیاری از نقدهایی که وارد می‌کردند، نداشتند. در خصوص شرکت در امور اجرایی و دولت، احزابی که قبلا جزو اپوزیسیون بودند، نهایتا باید انتخاب کنند که همچنان به سردادن شعارهای رادیکالی و انتخاباتی خود ادامه دهند یا متفاوت‌تر و مؤثرتر عمل کنند. واضح است که فعالیت‌های آنان باید برای مردم سود بیشتری در پی داشته باشد و این میسر نخواهد شد جز با شرکت در دولت و نهادهای سیاسی. من البته نسبت به این امر و تعدیل شعارهای تند انتخاباتی خوشبین هستم و حرکت سیاسی در جامعه کردستان عراق را حرکت آرام و مطلوبی می‌بینم، به سمت یک جامعه آزاد و مسوولیت‌پذیر و توسعه‌ای پایدار.

حق‌پناه: اجازه می‌خواهم از بحث دسته‌بندی‌ها و رقابت سیاسی در داخل کردستان بگذریم. در سطحی دیگر موجودیت حکومت اقلیم با آنچه در عراق می‌گذرد به شدت گره خورده و به نوعی می‌توان گفت بسیاری از موضوعات داخلی کردستان به نوعی متاثر از فعل و انفعالات سیاسی در خود عراق است. این نکته البته نمونه بسیار موفقی است که ما کمتر مشابه آن را در سطح خاورمیانه می‌توانیم مشاهده کنیم که با وجود همه تفاوت‌های زبانی، قومی و فرهنگی بر پایه ظرفیت‌ها و خواسته‌های داخلی و میانجیگری یک دولت خارجی مثل جمهوری اسلامی ایران بتوان چنین ائتلاف پایدار و موفقی را ایجاد کرد. این موضوع هم ریشه تاریخی دارد و متاثر از تشکیل جبهه کردستانی و پیوند آن با جریان معارض شیعی در سال‌های 87 و 1986 است. پس از جنگ اول خلیج‌فارس هم این پیوندها تحکیم شد؛ به گونه‌ای که در اواخر دهه 1990 نیروهای مجلس اعلی در برخی مناطق کردستان عراق مستقر بودند. در حوزه سیاسی هم این روال طی سال‌های 2000 و 2001 در اجلاس واشنگتن، لندن و اجلاس صلاح‌الدین تحکیم شد. در همه آنها دیدگاه‌های هر دو گروه کاملا به هم نزدیک بود و همین امر باعث تسهیل در برقراری نظام فدراتیو در عراق شد. چنان‌که می‌توان گفت اگر این ائتلاف نبود، امکان در گرفتن جنگ داخلی در عراق بسیار بالا بود. در واقع اتحاد دو رکن کردی - شیعی بود که موجودیت سیاسی یکپارچه عراق را حفظ کرد. فکر می‌کنم اگرچه این فرآیند امروزه دچار چالش‌هایی از سوی دو طرف شده اما در نهایت در مسیر درستی حرکت می‌کند و اگرچه حکومت اقلیم در مورد اجرایی شدن اصل 146 قانون اساسی و تعیین تکلیف مناطق مورد مناقشه، روابط خارجی و قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی سیاست‌ها و نظرات خود را دنبال می‌کند و نقدهایی هم به آن توسط بغداد وارد می‌شود اما اراده سیاسی دو طرف مبنی بر استمرار این روند بوده است. به هر حال این ائتلاف در داخل و خارج عراق هم مخالفانی دارد. ازجمله ترکیه که در رقابت منطقه‌ای با ایران، ‌سعی می‌کند در روابط اقلیم و حکومت مرکزی عراق اخلال کند. کشورهای عربی هم که مایل نیستند یک دولت شیعی در بغداد باشد، به هر نحوی تلاش می‌کنند با حکومت اقلیم و کردهایی که در اساس آن را قبول نداشته‌اند، وارد همکاری‌های مقطعی شوند. جریانی مثل طارق هاشمی در همین فرآیند ایجاد شد که به نظرم این موضوع تاکنون ناموفق بوده است.

با وجود همه اختلاف‌نظرها، پیوند مشترک کردها و شیعیان به عنوان دو بازیگر اصلی در صحنه عراق، مقوله‌ای راهبردی است. چنانکه عوارض ناامنی در بغداد را می‌توان در حکومت کردستان عراق مشاهده کرد. انفجارهای اخیر هم نشان‌دهنده شکنندگی شرایط فعلی و هم بیانگر تلاش دولت‌ها، جریان‌ها و گروه‌هایی است که در پی تقویت گروهی هستند که هم ضدکرد و هم ضدشیعی است. از این زاویه آینده کردستان عراق به جهت تحرکات تروریستی گروه‌های سلفی ممکن است دچار چالش شود و این چالش به نوعی می‌تواند برای آینده منطقه و نیز جمهوری اسلامی ایران خطرساز باشد.

محمد صدیق احمد: بدون شک این حرکات تروریستی و افراطی می‌تواند به آرامش و صلح در منطقه آسیب برساند. اما من در مورد ارتباط دولت اقلیم با کشورهای عربی با شما اختلاف دارم. من قصد دفاع از نیت کشورهای عربی از برقراری روابط با اقلیم را ندارم اما دولت اقلیم کردستان کاملا مسوولانه و در چارچوب قانون با کشورهای دیگر ارتباط برقرار می‌کند. البته روابط بیشتر اقتصادي است. ممکن است درک متقابلی هم در مورد تعریف هویت جدید دولت عراق وجود داشته باشد. نکته مهم آن است که دیگر ماهیت و هویت دولت عراق یک هویت صرفا عربی نیست و از این رو کشورهای عربی دریافته‌اند که باید با سایر بخش‌های عراق نیز رابطه خوب داشته باشند؛ به‌ویژه اقلیم کردستان که بازیگر مطرحی در عراق و منطقه است. به شکل کلی فکر می‌کنم ارتباط کردها با شیعیان توانسته توازن سیاسی را در عراق حفظ کند. رفتار کردها با دولت فدرال عراق بر اساس قانون و در چارچوب درخواست مطالبات و حقوق کردهاست. تغییر در دولت فدرال منجر به تغییر مطالبات نخواهد شد. اگرچه ممکن است شیوه درخواست ما متفاوت از گذشته، همچون زمان حکومت بعث باشد، هرچند همواره صلح‌آمیز بوده؛ چراکه ماهیت نظام سیاسی عراق به شکلی بنيادی متحول شده است. در عراق امروز و در سیستم سیاسی جدید آن که در اثر مبارزات مردم به ویژه مبارزات مشترک مردم کرد و شیعه این کشور به وجود آمده است، قانون اساسی نوینی پدید آمد که در صورت اجرا و احترام به آن بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

همشهری دیپلماتیک: پس تداوم این همکاری بین شیعیان و کردها در عراق منطقی است.

محمد صدیق احمد: بله، البته لازم است یادآور شوم که برادران اهل سنت بسیاری هم در این مبارزه شریک بوده‌اند اما ظلمی که بر ما و شیعیان روا شد، بر دیگر بخش‌ها روا نشد. اشتراک در این سابقه محرومیت از حقوق بنیادی و مسلم کردها و شیعیان، بالطبع فضای مناسبی را برای شراکت در دستاوردها به وجود می‌آورد. حتی اگر بخواهیم تحلیل خود را براساس نگاهی ژئوپلتیکی متمرکز کنیم، نه‌تنها منافع کردها و شیعیان به هیچ شکلی با یکدیگر برخورد نداشته و نخواهند داشت بلکه حتی منافع آنها دارای همپوشی و اشتراک بسياري هم هست. به این خاطر طی   دو دهه‌ای که از حیات اقلیم می‌گذرد، همواره حرکات کردها بر اساس اتحاد با شیعیان بوده و با استقرار  ثبات سیاسی و حاکمیت مرکزی با اکثریت شیعه همسو بوده است. البته هم ما و هم شیعیان عراق از این اتحاد بهره  بسياري برده‌ایم. از سوی دیگر در مقاطعی حساس میانجیگری جمهوری اسلامی ایران در میان گروه‌های فعال در عراق به استقرار ثبات در اين كشور کمک کرد؛ امری که همچنان می‌تواند تداوم داشته باشد. در مورد ترکیه، البته با در نظر گرفتن این نکته که رقابت منطقه‌ای همواره وجود دارد اما در عین حال طی سال‌های پس از سقوط رژیم بعث این امکان وجود داشت که روابط بین اقلیم و ایران گسترده‌تر باشد اما گسترش روابط با ترکیه به معنای کاهش روابط با ایران نیست. اگر ما می‌توانستیم به شکل طبیعی تعاریف بهتری از روابط ارائه دهیم، می‌توانستیم پیش‌بینی دستاوردهای بهتر و بیشتری هم برای طرفین داشته باشیم.

حق‌پناه: طبیعتا حکومت اقلیم نیازهایی دارد که باید برطرف شوند و در حال حاضر بخشی از آن را ترکیه تامین می‌کند. اما به لحاظ امنیتی ـ سیاسی مساله به گونه دیگری است. ترکیه طی سه سال گذشته وارد بازی بسیار خطرناکی در منطقه شده است. رفتار ترکیه حتی بر مبنای اصول سیاست خارجی ترکیه هم رفتاری خارج از عرف بود. ترکیه برای ایجاد و تقویت بلوک ضدسوری سعی کرد با ارائه مشوق‌های اقتصادی حکومت اقلیم را هم وارد این بازی کند. اما در ادامه مشاهده می‌شود پیامدها و دامنه حمایت ترکیه از گروه‌های سلفی سوریه هم‌اینک به کردستان عراق هم رسیده است. لذا فکر می‌کنم باید مسائل سیاسی ـ اقتصادی را در کنار هم ارزیابی کرد. از این‌رو اگرچه ایران توان یا برنامه مناسب برای رفع همه نیازهای اقتصادی کردستان عراق را نداشته است اما در تمام این سال‌ها ‌ هیچ‌گاه از لحاظ امنیتی حرکتی که به بی‌ثباتی در اقلیم بینجامد از ایران سر نزده است؛ چراکه ایران به حفظ یکپارچگی عراق و استمرار ائتلاف کردی ـ شیعی پایبند بوده است و با وجود همه پتانسیل‌هایش بازی خطرناکی را در منطقه شروع نکرده و بدین لحاظ رفتارش بسیار مسوولانه بوده است. در مورد ترکیه به ویژه در سه سال اخیر این روند حالتی معکوس داشته است.

همشهری دیپلماتیک: ضمن اینکه تجربه رفتار ترکیه در خود این کشور نسبت به کردهای ترکیه نمونه روشنی است.

حق‌پناه: بله، با توجه به همزمانی آشتی ترکیه و پ‌ک‌ک با حوادث سوریه به نظر می‌رسد این موضوع از یک منطق درونی برخوردار نیست. به هر حال به نظرم شاید بازبینی در مورد نقش و کارکرد ترکیه در منطقه قابل توجه باشد. بنابراین مایلم بدانم از نظر شما نگاه ترکیه نسبت به قدرتمند شدن کردستان عراق چگونه است؟

محمد صدیق احمد: همه این حوزه‌ها در هم تنیده است و تاثیرات روابط اقتصادی در همه حوزه‌ها قابل مشاهده است اما باید اذعان داشت که در طول این سال‌ها، روابط اقلیم کردستان با هیچ کشوری به اندازه ایران گسترده و خوب نبوده است. اما اینکه ایران نتوانسته یا نخواسته یا به هر دلیلی نشده که نیازهای اقلیم را برطرف کند و در شرایطی که دولت عراق نتوانسته یا نخواسته در این بخش اعمال حاکمیت کند، حکومت کردستان عراق توانسته سطح خوبی از روابط را با همسایگان خود برقرار کند. با توجه به امنیت و ثبات موجود و اراده اقلیم کردستان برای بازسازی، نیازهای گسترده‌ای به وجود آمده است. در حوزه اقتصادي بازیگرانی به صحنه آمده‌اند و نیازهای موجود را به خوبی تشخیص داده‌اند و با حضور خود به برنامه‌های توسعه‌ای دولت اقلیم کمک کرده‌اند. نگاه اقلیم در یافتن شرکای اقتصادی صرفا کمک به بازسازی کردستان و پیشرفت آن بود. از سوی دیگر، تغییر رفتار ترکیه را به وضوح می‌شود دید. دولت جدید ترکیه نگاهی متفاوت از گذشته داشت. این تغییر نگرش و تغییر رفتار ایجاب می‌کرد که این همکاری به شکلی طبیعی در کردستان عراق که سرزمینی بکر و مستعد برای همکاری اقتصادی است، صورت بگیرد. باید قبول کرد که در خاورمیانه مساله‌ای اساسی به نام مساله کرد وجود دارد که شکل برخورد با آن در عراق و ترکیه بسیار متفاوت بوده است. طبیعتا در کشوری که تعداد زیادی از شهروندان آن کرد هستند، این درک وجود دارد که همکاری‌های دوجانبه بالطبع دربرگیرنده یک سود دوطرفه نیز خواهد بود و در این زمینه ما به وضوح شاهد تاثیر سیاست و اقتصاد بر یکدیگر هستیم. درهای دولت اقلیم به روی همکاری با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه با اشتراکات فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی ازجمله ترکیه و به ‌ویژه ایران باز است و این حرکت از دیدگاه اقلیم در چارچوب قوانین موجود و به سمت توسعه اقلیم بوده است.

حق‌پناه: شما رفتار ترکیه را در مورد بحران سوریه با توجه به وجود اقلیت کرد در این کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه هم‌مرزی این دو کشور می‌تواند بر مساله امنیت حکومت اقلیم و نگاه و رویکرد آن به کردهای ساکن در دیگر کشورها آسیب برساند. در مقام مقایسه، به نظرم مواضع ترکیه به دلیل اهمیت دادن و همراهی با جریان سلفی - تروریستی ضدبشار اسد، با مواضع کردها در سوریه همخوانی ندارد؛ چراکه کردها تلاش کردند با امتیازگیری از هر دو طرف به تثبیت موقعیت خود بپردازند. حالا به نظر می‌رسد که کردها هم با اپوزیسیون سوریه و هم با سلفی‌ها درگیر شده‌اند.

محمد صدیق احمد: اقلیم کردستان و ترکیه در مورد سوریه دارای اختلاف‌نظرهای متعددی هستند.

حق‌پناه: طی سه سال گذشته ترکیه بسیار مایل بود که در منطقه بازیگران بیشتری را درگیر مساله سوریه کند. از سوی دیگر، حکومت اقلیم در مقاطعی در بحران سوریه تلاش کرد نقش یک دولت ملی را بازی کند که البته لازمه آن پذیرش مسوولیت‌های یک دولت ملی است. با وجود برخی فراز و فرودها در نهایت، حکومت اقلیم کردستان برخلاف خواست ترکیه از خود مسوولیت‌پذیری نشان داد و سعی کرد با توجه به آسیب‌پذیری‌اش از ناحیه جریان‌های افراطی و تروریستی از این جریان فاصله بگیرد و متقابلا به پذیرش دهها هزار آواره سوری بپردازد. این تجربه نشان می‌دهد که حکومت اقلیم به لحاظ ژئوپلتیک نمی‌تواند چندان پیوستگی با ترکیه  و کشورهای عربی منطقه داشته باشد. ساخت دیوار میان مناطق کردنشین ترکیه و سوریه این فاصله را بهتر نشان می‌دهد. به نظرم تنها بازیگری که حتی با وجود اختلاف دیدگاه‌ها در جریان بحران سوریه، هیچ مشکلی برای کردستان ایجاد نکرد، ایران بوده است. برخلاف ایران، طی سه سال اخیر حکومت اقلیم کردستان منتقد بشار اسد بوده است. اما در عین حال با وجود این فاصله دیدگاه بین ایران و حکومت اقلیم، هیچ چالش جدی‌اي در روابط ایران و اقلیم در ابعاد سیاسی - امنیتی مشاهده نمی‌شود. لذا می‌توان گفت چنین موضعی ناشی از عوامل تاریخی و نهادینگی پیوند ژئوپلتیک تهران - اربیل است؛ به گونه‌ای که این دو می‌توانند ، به شرط درک متقابل و درست شرایط منطقه و نیازها، قابلیت ها و محدودیت هاي هر دو طرف در تعامل با یکدیگر قرار بگیرند.

محمد صدیق احمد: رفتار اقلیم در قبال بحران سوریه حاکی از مسوولیت‌پذیری آن در حمایت از مردم و جلوگیری از گسترش بحران بوده است و نشان می‌دهد حکومت اقلیم براساس منافع ملی و بینش اخلاقی و انسانی خود عمل خواهد کرد، نه به صورت ابزاری در دست دیگران. باز هم در مورد رابطه با ایران باید بگویم رابطه بسیار خوب با ترکیه یا هر کشور دیگری ضرری را متوجه ایران نمی‌کند. هنگامی که فضایی برای کار و بهره برداری مناسب مهیا باشد و شما از این فرصت استفاده نکنید، مطمئنا آن را در اختیار دیگران قرار خواهید داد. شاید علی رغم روابط تاریخی کردها با ایران ، این نقد به تصمیم‌گیران و مسوولان سیاسی هر دو بخش وارد باشد که چرا نگاه همکاری‌جویانه آنها یک نگاه صرفا سیاسی بوده و دیگر حوزه‌ها را دربر نگرفته، در حالی که می‌توانست پشتیبان و تضمین‌کننده‌ای مطمئن برای روابط سیاسی مطلوب موجود باشد. به نظر می‌رسد با وجود اشتراکات فرهنگی به این روابط بیشتر به شکل اجرایی نگاه شده و هیچ تلاشی برای شناخت حوزه‌ها و راه‌های دیگر یا تعریف زمینه‌های جدید به صورت علمی انجام نشده است. طبیعتا در این شرایط، زمینه برای حضور دیگرانی با اشتراکات به مراتب کمتر باز خواهد شد. فقدان نگاه راهبردی قاعدتا باعث از بین رفتن فرصت‌ها خواهد شد.

حق‌پناه: به باور من هم متاسفانه در روابط و ملاحظات سیاسی ایران و کردستان عراق بار دیگر مباحث امنیتی در اولویت قرار گرفته و در نتیجه بخش اصلی‌تر مناسبات فرهنگی و پیوستگی‌های تمدنی مغفول مانده  که البته فکر می‌کنم از سوی هر دو طرف قابل پیگیری است و هر دو طرف می‌توانند مکمل یکدیگر باشند؛ چراکه پیوستگی‌های ژئوپلتیک در کنار پیوستگی‌های تمدنی و فرهنگی وجود دارند.

محمد صدیق احمد: همان‌طور که شما فرمودید ایران و کردستان در یک حوزه تمدنی قرار دارند، می توان گفت که شرایط و ویژگی‌های داخلی و فرهنگی دو طرف، زمینه‌های بی‌بدیل و مناسبی جهت توسعه روابط در همه ابعاد فراهم آورده است؛ اما چاره‌اندیشی راهبردی در مورد ارتقای این روابط و توسعه آن به سطوح گوناگون، مانند برپایی نشست‌های علمی و مواردی از این ‌دست، نیازمند یک اراده سیاسی از سوی هر دو طرف است.  ازاین‌رو وظیفه ما و همه کسانی که نگاه فرهنگی به هویت دو ملت دارند، آن است که نظراتمان را در خصوص اهمیت این روابط، به‌ویژه برای سیاستمداران شرح دهیم و نشان دهیم که در این زمینه تا چه حد نگرش مثبت آنها می‌تواند کارگشا باشد.

همشهری دیپلماتیک: به عنوان پرسش پایانی جمهوری اسلامی ایران طبيعتا نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه و به‌ویژه در کردستان عراق نگرانی‌هایی دارد. مایلم دیدگاه شما را در این مورد بدانم.

محمد صدیق احمد: این اتهام واقعا یک اتهام غیرقابل قبول از دیدگاه کردستان عراق است و کسانی که آن را مطرح می‌کنند، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مدرکی برای آن ارائه کنند. اگر برگردیم به این موضوع که آیا دولت اقلیم احتیاجی به رابطه با تل‌آویو دارد؟ و چه سودی از این رابطه می‌برد؟جواب این سوال‌ها کاملا مشخص است! در تاریخ سیاسی کردستان، قدرت‌های بزرگی  وجود داشته‌اند که ادعا کرده‌اند در کنار مردم کرد خواهند بود اما در روزگار سخت آنها را تنها گذاشته‌اند؛ موضوعی که هرگز از اندیشه‌ مردم کرد پاک نخواهد شد. دولت اقلیم کردستان سیاست‌هايی مشخص و رسمی دارد که به صورت علنی آنها را بیان کرده است. دولتمردان اقلیم کردستان مشخصا همواره این ادعاها را رد کرده‌اند و بارها از کسانی که این ادعاهای واهی را مطرح کرده‌اند، دعوت کرده‌اند دلیل  ادعاهای نامعتبر خود را ارائه کنند اما هیچ‌گاه کوچک‌ترین سند و دلیلی ارایه نشده. ما بارها اعلام کرده‌ایم که روابط خارجی‌مان در چارچوب روابط خارجی دولت عراق قابل تعریف است و اگر دولت عراق با هر کشوری در دنیا ازجمله اسرائیل رابطه برقرار کند و دارای سفارت شود، اگر ضروری باشد، آن کشور در اقلیم هم دارای نمایندگی خواهد شد. این یک نظر صریح و روشن است. به شکل کلی چون ما در چارچوب مسوولیت و تعهدات خود در راستای دفاع از منافع مردم کرد حرکت می‌کنیم و با توجه به پیوندهای زیادی که با همسایگان خود و درکی که از آنها و منافع دوجانبه مشترک داریم، اصولا و اخلاقا هیچ‌گاه حرکتی برخلاف این باورها و تعهدات دوستانه و برادرانه نخواهیم کرد.

ماهنامه همشهری دیپلماتیک، دی ماه 1392، شماره 79، صفحات 78 تا 87.