جناب آقاي حسين شريعتمداري
مدير مسئول محترم روزنامه وزين کيهان
سلام عليکم
احتراماً پيرو مطلب يادداشت روز روزنامه کيهان تحت عنوان (چند و چون درگيري‌هاي کردي- سني عراق) صفحه 2 شماره 20477 مورخ شنبه 1392/02/07 جوابيه ذيل به حضور ارسال مي‌گردد. خواهشمند است به استناد قانون مطبوعات در اولين شماره روزنامه منتشر گردد.
همان‌گونه که شما و خوانندگان محترم روزنامه کيهان مستحضريد مردم کرد عراق در سالهاي طولاني جنگ و درگيري با صدام در کنار شيعيان عراقي و ساير اقشار، در مقابل سلطه و خشونت دولت بعثي مقاومت کرده و در اين راه هزينه‌هاي زيادي پرداخته‌اند، پس از سقوط دولت صدام حسين نيز کردها با همپيماني شيعيان در ساختار قدرت، دولت عراق مشارکتي جدي داشته‌اند. ضمن آنکه مردم کرد در عراق همواره افراط‌گرايي مذهبي القاعده و جريان‌هاي بعثي را به‌عنوان چالش جدي در نظر داشته‌اند. در ماه‌هاي اخير براي اجراي برخي از موارد قانون اساسي ميان کردها و نخست‌وزير عراق آقاي نوري مالکي مباحثي شکل گرفته است که هيچ نسبت و ارتباطي با درگيري‌هاي اخير گروه‌هاي تندرو با ارتش عراق ندارد، لذا يادداشت مورخ روزنامه کيهان بدون توجه به اين واقعيت‌هاي با اهميت، درگيري‌هاي اخير را به درگيري کردي- سني تأويل و تفسير نموده است.چنانچه منظور از يادداشت روز آن روزنامه وزين درگير‌هاي اخير عراق است انتخاب عنوان آن (چند و چون درگيري‌هاي کردي- سني عراق) چندان تناسب ندارد چرا که بسيار مشخص است که درگيري‌هاي اخير بين کردها و سني‌ها نيست بلکه بين عشاير عرب سني و نيروهاي ارتش عراق است و کردها به هيچ‌وجه در اين درگيري‌ها دخالت ندارند. از آنجا که عنوان يادداشت به درستي انتخاب نشده طبعاً در متن آن نيز اطلاعات غيرمستندي ارائه شده است. لازم به يادآوري است که آن‌طور که نويسنده محترم يادداشت نوشته‌اند درگيري‌هاي اخير عراق منحصراً در مناطق مشترک سني- کردي نبوده است بلکه در ساير مناطق عراق از جمله در حوزه ترکمن‌هاي شيعه نيز بوده است. در ادامه يادداشت بدون آنکه هيچ اشاره‌اي به زمينه‌هاي بروز اعتراضات مردمي در مناطق مورد مناقشه بشود به توصيف وزن‌کشي نيروهاي دو طرف پرداخته شده و کردها و سني‌ها را در يکطرف و در طرف ديگر قدرت 400 هزار نفري نظامي دولت بغداد قرار داده شده است.
مشخص نيست که نهايتاً اين کردها و سني‌ها هستند که با يکديگر درگيرند يا کردها و سني‌ها در يک طرف و قدرت چهارصد هزار نفري نظامي دولت بغداد به اذعان نويسنده در يکطرف. بدون شک قدرت پرتوان نظامي مورد ادعاي نويسنده محترم، دليل بر حقانيت موضع اين قدرت نظامي در برخورد با مناقشات سياسي و درگيري‌هاي داخلي نيست چرا که قانون اساسي عراق، ارتش را از دخالت در درگيري‌هاي داخلي و سياست صراحتاً منع کرده است و همين رويه قدرت‌طلبي ماجراجويانه نظامي رژيم بعث سابق و صدام بود که علي‌رغم قدرت و توانمندي نظامي غيرقابل مقايسه با ارتش 400 هزار نفري کنوني، خسارات جبران‌ناپذيري به مردم مظلوم عراق به ويژه کردها و شيعيان و همسايگان عراق و به ويژه مردم مظلوم ايران وارد کرد. در جاي ديگري از يادداشت آورده شده:«کردها حضور در کابينه مالکي را به تعليق درآورده‌اند و نمايندگان آنان نيز پارلمان عراق را ترک کرده‌اند و عملاً همپيماني خود با دولت مرکزي را نقض کرده‌اند و از آنطرف القاعده در بيانيه‌اي رسمي تشکيل يک امارت اسلامي در مناطق سني‌نشين عراق و سوريه را اعلام کرده است.»
بالاخره نويسنده مشخص نمي‌کند چگونه مي‌تواند در حاليکه کردها و عرب‌هاي سني که نويسنده به ناحق القاعده را نماينده و نماد آنها مي‌داند و با استدلال ايشان بالطبع بر ضد دولت مرکزي هماهنگ با هم عمل مي‌کنند. کجا و چگونه باهم درگير هستند؟ کساني که اوضاع سياسي عراق را دنبال مي‌کنند مي‌دانند که القاعده نماينده اعراب سني در عراق نيست و نيز اختلافات کردها با دولت مالکي ارتباطي به مناقشات اخير ندارد بلکه به اختلافات اساسي در خصوص چگونگي عملکرد انحصارطلبانه دولت مالکي و خودداري او از اجراي توافقات امضا شده مبني بر شراکت واقعي همه جناح‌هاي سياسي در عراق و همچنين خودداري او از اجراي کامل بندهاي مهمي از قانون اساسي عراق همانند بند 140 قانون اساسي که راه حل سياسي و ساز کار دمکراتيکي را مبتني بر آراي مردم براي حل صلح‌آميز اختلافات در مناطق مورد مناقشه، پيش‌بيني کرده است، برمي‌گردد. بدون شک بحث و ريشه‌يابي اختلافات داخلي عراق مجالي بسيار بيش از اين مي‌طلبد و هدف از اين نوشته اين است که نشان دهد نگاه و قضاوت جانبدارانه و يکطرفه از يک گروه و در اينجا طرفداري نويسنده يادداشت از دولت مالکي لزوماً حتي نمي‌تواند به نفع شيعيان عراق نيز باشد کما اينکه موضع حضرت آيت‌الله سيستاني مرجع عالي تقليد شيعيان و تأثيرگذارترين رهبر ديني در عراق همواره پرهيز از هرگونه خشونت و درگيري و نيز بازگشت به قانون است با اين همه بسيار جاي اميدواريست که همپيماني کردها و شيعيان با توجه به سابقه مظلوميت مشترک و نيز سابقه همکاري ديرينه و مبارزاتي مشترکشان بر عليه نظام بعثي سابق، و نيز گروه‌هايي از اهل تسنن که سالها عليه نظام ديکتاتوري بعثي مبارزه کرده‌اند همچنان پابرجاست.
با احترام
ناظم دباغ
توضيحات کيهان:
1- پاسخ نماينده محترم حکومت اقليم کردستان عراق در جمهوري اسلامي به تنهايي نشان‌دهنده اهميت موضوعي است که در يادداشت هفتم ارديبهشت ماه، اين روزنامه به آن پرداخته و حساس بودن مسئله را نيز به خوبي بيان مي‌کند. از اين رو پاسخ جناب«ناظم دباغ» شايسته توجه و تقدير ويژه است.
2- همانطوري که در بخش‌هاي مختلف پاسخ نمايندگي اقليم کردستان عراق آمده است عزت عراق و بخش‌هاي مختلف ملت آن و افتخاراتي که طي حدود 10 سال گذشته بدست آورده‌اند همه مرهون همدلي بخش‌هاي مختلف از جمله شيعيان، کردها و سني‌ها بوده است و از اين پس نيز بدون اين همکاري، طوايف عراق نمي‌توانند به اهداف خود برسند.
3- درگيري‌هاي دو هفته اخيرعمدتا در مناطق مشترک سني و کرد عراق بوده و در نامه آقاي دباغ هم به نقطه ديگري اشاره نشده است. اين درگيري‌ها مربوط به دو طايفه ياد شده مي‌باشد و گسترش حضور پيشمرگان مسلح کرد در مناطق مورد اختلاف که در خبرگزاري‌هاي مختلف منعکس گرديد، معنايي غير از آنچه در يادداشت هفتم ارديبهشت ماه آمد، ندارد.
4- اقدام مشترک بعثي‌ها و عناصر القاعده- که اين دو همانطور که آقاي دباغ هم به درستي به آن اشاره کرده نماد و يا نماينده اهل سنت عراق نيستند- عليه نيروهاي نظامي عراق در زماني صورت گرفته است که وزراي کرد و نمايندگان کرد پارلمان، دولت نوري مالکي و مجلس عراق را ترک کرده و عضويت خود را به حالت تعليق درآورده‌اند. نويسنده نگفته که اين ناشي از توافق رسمي ميان القاعده، بعثي‌ها و حکومت اقليم بوده است؛ اما تصريح کرده که اين اقدام به معناي زير پا گذاشتن توافق اوليه کردها، سني‌ها و شيعيان است. که اين واقعيت داشته و از اين رو به همان ميزان که همزماني خروج وزراي کرد و درگيري‌ نيروهاي بعثي و القاعده در حويجه، موصل، ديالي و... سوال‌برانگيز است، درگيري کردي سني در کرکوک و... هم ترديدبرانگيز مي‌باشد و تحليلگر سياسي حق دارد آن را محصول تصادف نداند و البته توطئه دست‌هايي که به هيچ يک ازگروه‌هاي ياد شده تعلق خاطر ندارند نيز يکي از احتمالات است.
5- ارتش در هر کشور حق دخالت در امور سياسي و اختلافات مذهبي و قومي ندارد ولي آنگاه که درگيري دو قوم، امنيت ملي، وحدت ملي و تماميت ارضي کشور را به خطر بياندازد، ارتش نمي‌تواند تماشاچي باشد. دولت نوري مالکي فارغ از سليقه و سياست، دولت قانوني عراق است که ازپشتوانه کافي حقوقي بهره‌مند بوده و حق اعمال حاکميت ملي در بخش‌هاي مختلف سرزمين عراق را دارد و اختلافات قومي نمي‌تواند ناقض اين حق باشد. البته در کشورها اقوام و طوايف بايد حضور موثر در حق حاکميت داشته و حکومت بدون تبعيض در خدمت آنان باشد. متاسفانه در مناقشات اخير، دولت براي حفظ وحدت و امنيت کشور ناگزير به اتخاذ سياست‌هاي قاطع‌تر است و اين مي‌تواند همانگونه که در نامه آقاي ناظم دباغ آمد به «انحصارطلبي» تعبير شود.
6- ما نيز ترديد نداريم که «هم‌پيماني کردها و شيعيان با توجه به سابقه مظلوميت مشترک و نيز سابقه همکاري ديرينه و مبارزاتي مشترکشان بر عليه نظام بعثي سابق و نيز اهل تسنن همچنان پابرجاست.»