هفتهنامه «سیروان» در شماره جدید خود و در یاداشتی با عنوان «ایجاد منطقه آزاد و حفظ منافع مشترک» به قلم «ناظم عمر دباغ» نماینده حکومت اقلیم کردستان در ایران به بررسی دستاوردهای تصویب منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه ـ مریوان پرداخته است.
به گزارش نوای آبیدر، در ادامه این مطلب آمده است: اگر به روابط میان کردها و ایران در طول تاریخ نگاهی بیندازیم، مشاهده می کنیم که این روابط همواره با همکاری و پشتیبانی و حمایت همراه بوده است، مسلما زمانی این پروسه به اوج خود خواهد رسید که منافع مشترک ایجاد شود و هر دو طرف را به سمت هدفی مشترک سوق دهد. قبل از تشکیل عراق جدید نیز، ارتباط اقتصادی و رفع نیازمندی ها و راه بازرگانی میان دو طرف از طریق کردستان انجام می شد و اگر به تاریخ این بازار مشترک نگاهی بیندازیم خواهیم دید که کردستان پل ارتباطی میان شرق و غرب منطقه بوده که می توان به خطوط هامیلتون و جاده ابریشم میان آسیا و دریای میانه اشاره کرد که راه ارتباطی کردستان در این میان نقشی اساسی برعهده داشته است.
همواره مرزهای بازرگانی و فعالیت اقتصادی میان شهرها و مناطق اقلیم کردستان و ایران برقرار بوده است در گذشته های دورتر نیز نیز شهرهایی همچون تبریز، ارومیه، مهاباد، بانه، سنندج و کرمانشاه با موصل، اربیل، کویسنجق و سلیمانیه و مناطق گرمیان کردستان روابط مداوم اقتصادی داشته اند.
مشخصا بعد از تشکیل عراق جدید و تداوم مبارزه ملت کرد در عراق، ایران همواره پشتیبان و حامی معنوی و اقتصادی و نظامی آن بوده است. بعد از جنگ عراق و جنگ های خلیج فارس و کویت، این فعالیت اقتصادی و بازرگانی افزایش یافت و می توان گفت اقلیم کردستان تبدیل به پل ارتباطی میان ایران و خط ترانزیتی میان عراق و حتی فراتر از آن شد.
پس ایجاد مرزهای جدید و شکل گیری مناطق آزاد در نقاط مرزی مشترک میان اقلیم کردستان و ایران، اطمینان و در عین حال تحرکی دیگر به فعالیت ها و بهترشدن زندگی مردم این مناطق و در عین حال رشد سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی مناطق خواهد رسانید و در عین حال سطح روابط اقتصادی را افزایش داده و پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر دو طرف را به دنبال خواهد داشت.
توسعه فعالیت بارزگانی و اقتصادی در مرزها و ایجاد مناطق آزاد همچنین امنیت و آرامش بیشتر این مناطق را در
راستای حفظ منافع مشترک به دنبال خواهد داشت و در نهایت تاثیرات عمیق خود را بر بهتر شدن هرچه بیشتر روابط دوجانبه خواهد گذاشت. آنچه لازم است بر آن تاکید کنم اینست که پروسه فعالیت های بازرگانی و توسعه اقتصادی در چارچوب استانداردهای لازم و با حمایت قانون و توجه به نیاز بازار صورت بگیرد.