ناظم دباغ معتقد است: پیله وری و پیکانکاری خرد، کار تجاری واقعی و در حد و اندازه های اقتصاد ایران و عراق نیست
مریم خورشیدی - با وجود تفاهم و اشتراکات مذهبی و سیاسی بین ایران و عراق همچنان در حوزه تجارت و فعالیت های اقتصادی مشکلات زیادی بین دو کشور وجود دارد. ظرفیت های بالقوه موجود در بازار عراق این فرصت را در اختیار ایران قرار داده که در عرصه اقتصادی این کشور حرف های جدی برای گفتن داشته باشد. ناظم دباغ نماینده حکومت اقلیم عراق در گفتگو با اگزیم نیوز به تشریح برخی موانع بر سر راه توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور پرداخته و می گوید: بخش خصوصی حاضر در بازار عراق مشکلات عدیده ای دارند که ادامه فعالیت طولانی مدت را برای طرف ایرانی با مشکل مواجه می کند، از جمله این مشکلات تازه کار بودن و نداشتن رزومه قوی در حوزه های مربوطه است.
دباغ افزود: به نظر می رسد فعالین اقتصادی بخش خصوصی ایران تحت شرایط خاص و با حمایت های ویژه وارد عراق شده و به دلیل عدم توانایی، تجربه و سرمایه کافی نمی توانند در پروژه های بزرگ موفق عمل کنند. کار در عراق نیازمند بهره مندی از توان بالا در مدیریت بحران است که متاسفانه پیمان کاران ایرانی در حال حاضر از آن بی بهره هستند و این خلا مبدل به فرصتی برای رقبا شده تا با مدیریت بهتر جایگاه مناسب تری نست به ایران کسب کنند.
وی خاطر نشان کرد: ملاحظات تاریخی بین دو کشور نشان داده که همه گروه های سیاسی در عراق با ایران رابطه سیاسی حسنه داشته اند و این موضوع منجر به ایجاد امنیت خاطر بین فعالین اقتصادی دو طرف شده است. هرچند ایرانیها همیشه دیدگاه امنیتی به بازار عراق داشته اند حال آنکه اگر بخواهند حضور پررنگ تری در کشور ما داشته باشند، باید از منظر استاندارد های بازرگانی و تجاری به موضوع بنگرند.
ناظم دباغ در مورد قیمت های پیشنهادی پیمانکاران ایرانی گفت: دو وضعیت در این خصوص وجود دارد اول آنکه پیمانکاران ایرانی با ارائه قیمت های پایین در مناقصه به هر ترتیب برنده می شوند ودر ادامه با تورم ایجاد شده توان تکمیل پروژه ها را ندارند. هزینه های بالای مراحل اجرایی با زقم پیشنهادی هنگام مناقصه همخوانی ندارد و ادامه کار را برای پیمانکار ایرانی غیر ممکن می کند. حالت دوم شامل پیمانکارانی است که با قیمت های بالا وارد رقابت می شوند. حال آنکه رقبا با قیمت های پایین تر نظر طرف عراقی را جلب کرده و نتیجه این می شود که پیمانکار ایرانی به حاشیه رانده می شود.
وی از دیگر مشکلات فعالیت اقتصادی در عراق را برای پیمانکاران ایرانی مبحث ضمانت بانک و حکمیت دانست و اذعان داشت: هر چند دولت ایران در بحث ضمانت کارهای خوبی انجام داده اما به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب از این خدمات، بسیاری از شرکت های ایرانی بدون بهره مندی از این مزیت در عراق کار می کنند و گهگاه شاهد بروز مشکل در این بخش هستیم.
دباغ تصریح کرد: در مجموع باید گفت تفاوت زیادی بین قوانین و مقررات ایران و کشورهای دیگر طرف تجاری ایران وجود دارد. کار با این مقررات دست و پا گیر و فرایند کند تجارت در مقایسه با کشورهای دیگر برای بازرگانان عراقی جذاب نیست. باید برای تسهیل قوانین و مقرراتی که به نوعی مانع در مسیر تعاملات تجاری محسوب می شوند تلاش کرد.
وی با اشاره به ابعاد بزرگ پروژه های حال حاضر و آتی در عراق گفت: پیله وری و پیمانکاری خرد، کار تجاری واقعی و در حد و اندازه های اقتصاد ایران و عراق نیست. پروژه های اقتصادی در عراق به اندازه ای بزرگ هستند که برای ورود به آنها نیازمند پیمانکاران قوی و بزرگ هستیم که از سوی دولت ایران حمایت شوند. در حال حاضر عمده فعالیت تجاری در مرزهای ایران پیله وری است و برای کار جدی و بزرگ باید برنامه ریزی بهتری مدون و حساب شده داشت.
ناظم دباغ گفت: اخیرا دولت ایران چند شرکت معتبر به عراق فرستاد اما متاسفانه به دلیل همزمانی حضورشان با بحران اخیر اقلیم کردستان یعنی قطع بودجه و کاهش درآمدهای نفتی، نتوانستند به کار خود ادامه دهند.
وی به جایگاه ویژه ایران دربازار عراق تاکید کرد و گفت: سطح حضور و سهم ایران از بازار عراق بستگی به این دارد که دولت ایران تا چه اندازه از بازرگانان خود حمایت می کند و قوانین و مقررات را در مسیر تسهیل روابط تجاری تغییر می دهد. خوشبختانه بعد از برداشته شدن تحریم ها این فرصت برای ایران وجود دارد که فعالیت اقتصادی خود را در کشورهای منطقه، به ویژه عراق توسعه دهد.
ناظم دباغ تاکید کرد: همواره معتقدم ایران می تواند شریک تجاری اول عراق باشد. از سال ۲۰۰۴ شرکت های ایرانی در عراق رشد چند برابری داشته اند و امروز ترکیه گوی سبقت را از ایران ربوده است. هرچند ایران در رتبه دوم شرکای تجاری عراق قرار دارد اما فاصله اش با ترکیه زیاد است. ایران می تواند با رفع مشکلات ذکر شده این فاصله را کم و حتی از رقبا عبور کند.