نماینده حکومت اقلیم کردستان در تهران، که از طرف اتحادیه میهنی در این سمت حضور دارد، می‌گوید که قسمت عمده مسائل آبی و مرزی میان عراق و ایران، به علت قرارداد الجزایر به وجود آمده‌اند. 

اکرم احمد، مدیرکل سدهای اقلیم کردستان نیز در اینباره به "باسنیوز" می‌گوید: "قرار بود در توافق ١٩/٦/٢٠١٨، هیاتی عراقی شامل وزیر آب، مدیرکل سدهای عراق، بنده به عنوان مدیرکل سدهای اقلیم کردستان سفری به ایران داشته باشیم، اما تا این لحظه طرف ایرانی هیچگونه رضایت و هماهنگی برای انجام این سفر را به ما اعلام نکرده‌اند". 

مدیرکل سدهای اقلیم کردستان به این نکته نیز اشاره می‌کند که در جلسه ٢٧/٦/٢٠١٨، با حیدر عبادی نخست‌وزیر عراق این مساله مورد بحث قرار گرفته است.  

درباره سفر این هیات عراقی به ایران، ناظم دباغ، نماینده حکومت اقلیم کردستان در تهران، به "باسنیوز" اعلام کرد: مطلع نیستم که آیا عراق این درخواست را به طرف ایرانی ارائه داده یا نه، در این مورد باید از سفیر عراق در ایران سوال شود، اما ایران اعلام کرده است که بایستی این مساله به شکل کلی حل شود. 

نماینده حکومت اقلیم کردستان در تهران، معتقد است بخش عمده و اساسی حل مسائل مرزی و آبی میان ایران و عراق به بندهای قرارداد الجزایر برمی‌گردد که در سال ١٩٧٥ منعقد شده است، چون در بسیاری از موارد هنوز مسائلی وجود دارد و همه این موارد نیز در یک مجموعه دیده می‌شود، بایستی هر دو کشور در مورد مسائل مشترک به توافق برسند، نه اینکه در موارد منتفع پذیرفته شود اما مواردی که در راستای منافع آنها نیست مورد قبول قرار نگیرد. 

ناظم دباغ به این نکته نیز اشاره کرد که سیاستمداران عراقی از ترس اینکه متهم به کوتاه‌آمدن در مقابل ایران نشوند، نمی‌خواهند این توافق اجرایی شود، چون بعدا مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند، چون قبلا صدام حسین، با هزینه‌کرد از کردها، در مقابل ایران کوتاه آمد و ملت عراق چه کرد و چه عرب قربانی این تفکر شده‌اند.