كشف فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان العراق عن أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استقبل رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني كما يستقبل رئيس أي دولة، مشيرا إلى أن الثقة التي يوليها الرئيس هولاند بشخص الرئيس بارزاني والصداقة التي تجمع بينهما على مدى أكثر من عقدين، وإيمانه بسياسة الإقليم المتوازنة والتي تؤكد على مبدأ التعايش السلمي والاستقرار في العراق وعموم المنطقة هي ما جعلته وتجعل قادة دول العالم يتعاملون بكثير من التقدير مع قيادة الإقليم.

وقال مصطفى لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من باريس، أمس، حيث يرافق رئيس الإقليم الذي سيصل اليوم إلى روما والفاتيكان ضمن جولته الأوروبية، إن «الرئيس الفرنسي بحث مع رئيس إقليم كوردستان سيناريوهات الوضع المقبل في العراق وخصوصا موضوع تشكيل الحكومة العراقية، حيث أكد له الرئيس بارزاني على بذل الجهود من أجل أن تعمل الحكومة العراقية المقبلة على حل الأزمات والمشكلات التي تراكمت عبر السنوات الماضية والعمل على استقرار البلد والعراقيين عامة»، مشيرا إلى أن الرئيس هولاند أشاد بانتخابات برلمان إقليم كوردستان التي جرت العام الماضي، وبالانتخابات البرلمانية العراقية والحكومات المحلية في الإقليم، مؤكدا على استقرار وتقدم إقليم كوردستان ليكون عامل استقرار في عموم المنطقة.

وأضاف مهندس العلاقات الخارجية الناجح لإقليم كوردستان، قائلا، إن «العالم عرف ومن خلال إنجازات حكومة الإقليم الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية موقعنا إذ إن أربيل لم تعد عامل توازن في العراق فقط بل كذلك في علاقاتها مع دول الجوار خاصة تركيا وإيران والدول العربية انطلاقا إلى علاقاتنا المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إذ توجد اليوم في عاصمة الإقليم 31 ممثلية دبلوماسية عربية وغربية ومئات الشركات الأجنبية التي تستثمر هناك»، منبها إلى أن كل هذه الإنجازات تتحقق ونحن وسط منطقة صراعات وتجاذب محلي وإقليمي لكن قيادة الإقليم تمكنت من أن تجعل كوردستان العراق منطقة مستقرة وآمنة وصامدة بوجه الإرهاب.

وأضاف مصطفى قائلا «لقد طمن الرئيس بارزاني الرئيس هولاند بأن الإقليم سيكون مصدرا آمنا للطاقة ولن يدخل هذا الموضوع في عمليات الصراعات السياسية، وإن أربيل ستعمل جهدها لأن يبقى العراق موحدا ما دامت بغداد تعد الأكراد شركاء حقيقيين في قيادة البلد ولا تهمش دورهم، كما أن الإقليم يلعب دورا في التوازن الإقليمي وكذلك الإسهام بدعم السلام في القضية السورية إذ يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضي الإقليم».

وتحدث رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان العراق عن الزيارة الرسمية الناجحة لرئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وقال «الزيارة تمت تلبية لدعوة وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، وشارك فيها وفد رفيع من حكومة الإقليم في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك بين الحكومة البريطانية وحكومة الإقليم لدعم مسيرة تقدمنا والتأكيد على نجاح خطواتنا».

وحول موعد الإعلان عن تشكيل حكومة إقليم كوردستان، قال مصطفى «لقد سمى برلمان الإقليم بالإجماع الأسبوع الماضي نجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة وقوباد طالباني نائبا له، وفي غضون شهر سيتم الإعلان عن الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم التي ستستمر بسياستها الحكيمة من أجل استقرار الأوضاع واتساع البناء في الإقليم».

وعن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قال مصطفى «لقد شكل الإقليم وفدا تفاوضيا للتباحث مع جميع الأطراف والكتل ببغداد، وطلباتنا واضحة وهي الاستجابة لحقوق الأكراد وفق الدستور واعتبارنا شركاء حقيقيين في قيادة البلد وبعكس ذلك سنبحث طرقا أخرى للحفاظ على حقوقنا»، مشيرا إلى أن «حكومة بغداد حاربتنا اقتصاديا وحرمت موظفينا من رواتبهم وهمشت الإقليم وعزلت السنة العرب وهناك أطراف شيعية غير راضية عن ممارسة الحكومة الاتحادية، لهذا سنبحث موضوع العراق ككل واستقرار البلد وفق الدستور وأن يتم التعامل مع الأكراد كشركاء حقيقيين».

وعن احتمال موافقة الأكراد على بقاء نوري المالكي في منصبه كرئيس للوزراء لولاية ثالثة، قال مصطفى «باعتقادي أن المالكي الذي وقع تعهدات لمنح الأكراد حقوقهم ولم ينفذها، بل حاربنا اقتصاديا فكيف سيلبي طلباتنا المشروعة، وبقاء السيد المالكي لولاية ثالثة لا يساعد على بقاء العراق موحدا وقويا ومستقرا، والموضوع لا يتعلق بشخص المالكي ولكنه يتعلق بإدارة البلد، وهذه الإدارة لم تكن ناجحة في الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن «الأكراد لهم 65 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل ونستطيع التأثير بأي قرار من خلال التحالف مع الكتل الأخرى، ونحن نعرف أن هناك أطرافا عدة ببغداد ترفض بقوة موضوع الولاية الثالثة للمالكي، نحن سنتحاور مع بقية الكتل وفق الدستور للحفاظ على حقوقنا، وإلا فهناك خيارات عدة منها الذهاب نحو استفتاء شعبنا حول علاقتنا مع العراق، أو التفكير بإقامة حكم كونفدرالي يمنح الإقليم صلاحيات سياسية واقتصادية أوسع وهذا ليس بجديد في العالم»، مشددا على أن هذا الأمر يتعلق بكيفية تعامل بغداد مع إقليم كوردستان.