به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ چندی پیش بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس عراق در نشستی با حضور حجت‌الاسلام عمار الحکیم، حیدر العبادی، صالح المُطلک، سلیم الجبوری، ایاد العلاوی، اسامه النجیفی و نمایندگان جریان سائرون، اعلام موجودیت کرد. این فراکسیون 177 کرسی مجلس عراق را به خود اختصاص داده است.

رئیس دفتر ائتلاف دولت قانون دراین‌باره گفت: «این فراکسیون با عنوان ائتلاف سازندگی تشکیل شده است و در آن جریان‌های فتح، قانون، نصر و چند جریان دیگر حضور دارند.»

ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که جریان فتح به رهبری هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی فراکسیون تشکیل دادند. این فراکسیون 145 کرسی مجلس عراق را به خود اختصاص داده است.

نکته قابل‌تأمل این است که درباره تشکیل فراکسیون اکثریت نمی‌توان نتیجه محسوسی گرفت، به‌گونه‌ای که هر دو ائتلاف ادعا دارند فراکسیون بزرگ‌تر در مجلس هستند. همچنین در جلسه نخست مجلس رئیس سِنی نتوانست ائتلاف اکثریت را مشخص کند و موضوع مشخص کردن فراکسیون اکثریت به دادگاه فدرال ارجاع داده شد.

موضوع مشخص این است که با ادامه تنش‌ها میان همه احزاب سیاسی عراق به‌ویژه در میان سه قشر شیعه، اهل سنت و کُردها، بی‌تردید هر ائتلافی که بتواند فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل دهد، شکننده خواهد بود و در آینده با مشکلات عدیده‌اى مواجه خواهد بود.

از این گذشته موضوع پیوستن احزاب کردی به فراکسیون اکثریت مجلس همچنان سوژه اصلی رسانه‌های داخلی عراق است. در این میان یکی از رهبران ائتلاف سائرون با بیان اینکه این ائتلاف با 180 کرسی مجلس، فراکسیون اکثریت را در مجلس نمایندگان عراق تشکیل خواهد داد، گفت: «دو حزب اصلی کُرد به این ائتلاف نزدیک هستند..«

ایمن الشمری تصریح کرد: «ائتلاف سائرون و دیگر احزاب سیاسی زیرمجموعه آن بیش از 180 کرسی مجلس را به دست آورده است، لذا فراکسیون اکثریت را در مجلس نمایندگان تشکیل خواهد داد. همچنین دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان گرچه تاکنون به‌طور رسمی پیوستن خود را به این ائتلاف اعلام نکرده‌اند ولی به این ائتلاف نزدیک هستند.«

رئیس دفتر اقلیم کردستان عراق در تهران در گفتگو با خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا درباره موضع رسمی کردها برای تشکیل فراکسیون اکثریت مجلس عراق گفت: «موضع‌گیری احزاب کُرد روشن است و همچنان منتظرند تا نظرات دیگر گروه‌ها و جریان‌ها مشخص شود تا ببینند کدام‌یک از آن‌ها به‌طور واقعی به قانون اساسی عراق پایبند هستند که البته تاکنون هیچ‌یک از فراکسیون‌ها توافقی که مدنظر کردها باشد، نداشته‌اند.«

ناظم دبّاغ افزود: «مطالبات کردها بر دو قسم است: شراکت، توازن و توافق بخش دیگر اجرا کردن توافق‌های قبلی طبق قانون اساسی عراق که در ذیل ماده 140 قانون پیشمرگه‌ها در حوزه نفت و ساختار روابط میان اقلیم کردستان و بغداد و دیگر موضوعات مربوطه مطرح شده است. بنابراین هر فراکسیونی که به توافق‌ها پایبند باشد و برای اجرای موضوعاتی که ممکن است در چارچوب توافقات انجام شود، ضمانت دهد، کردها به آن فراکسیون خواهند پیوست.»

وی با بیان اینکه کردها فراکسیون خاصی مدنظر ندارند، گفت: «میان ائتلاف‌ها توافق می‌شود که بزرگ‌ترین فراکسیون را تشکیل دهند و کردها آن زمان به فراکسیونی که اجرای قانون اساسی را در دستور کار خود داشته باشد، خواهند پیوست. درواقع همه تحولات آتی به جلسه مجلس برمی‌گردد؛ یا در این جلسه توافق‌های لازم انجام می‌گیرد و یا اینکه توافق‌ها به زمان دیگری موکول می‌شود که تاکنون درزمینهٔ انتخاب نامزد برای تصدی سمت رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس توافقی انجام‌نشده است.»

ناظم دبّاغ تأکید کرد: «اسنادی که از تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس منتشر شده است استحکام لازم را ندارد، زیرا از این سندها پیش‌تر نیز امضا و منتشر شده بود. توافق‌های منتشرشده‌ای میان رؤسای فراکسیون‌ها بوده و ممکن است گروه‌های دیگری که در فراکسیون عنوان شده است، درباره حضورشان در لیست راضی نباشند. خیلی از این سندها تاکنون امضا شده ولی اجرایی نشده است.»

وی افزود: «باید منتظر باشیم و ببینیم رئیس ائتلافی که پای مشارکتش در فراکسیون اکثریت را امضا کرده نماینده ائتلافش بوده یا اینکه به‌طور یک‌جانبه این اقدام را انجام داده است. مشکل سندهای امضا شده است که هیچ بند شفافی در آن وجود ندارد و معلوم نیست رؤسای گروه‌ها و ائتلاف‌ها پای چه مفادی را امضا کرده‌اند.»