وصف ديندار زيباري رئيس لجنة المتابعة والإجابة على التقارير الدولية، بأن الحكومة العراقية مقصرة بخصوص قضية مساعدة النازحين، منوهاً إلى أنها لم تلتزم بأي شكل من الأشكال بمسؤولياتها في هذا المجال، بل ولم تحسب أي حساب لمواطنتهم.

في مؤتمر صحفي بخصوص تقرير اعدته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، سلط ديندار زيباري الضوء على عدد من القضايا ومنها قضية اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان وحقوق وواجبات العمال المحليين والأجانب ومسألة التربية وعدد من المسائل الأخرى.

وبخصوص اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان، قال ديندار زيباري؛ وصل عدد اللاجئين السورين حالياً في إقليم كوردستان إلى 24203 لاجيء، تم إيوائهم في تسعة مخيمات موزعين على مدن وقصبات إقليم كوردستان، بالاضافة إلى الذين يعيشون خارج هذه المخيمات.

ولفت النظر إلى إلى أن تقصير الحكومة العراقية والجهات الدولية زاد من مسؤوليات وأعباء حكومة إقليم كوردستان، سيما  وأن الإقليم يمر حالياً بأزمة مالية صعبة.

منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الأمم المتحدة أيضاً لم تتمكن من تأمين المبالغ المالية للمعونات الرئيسية للنازحين، و لحد تم تأمين نسبة 19% فقط من إحتياجاتهم، والذي يعتبر قليلاً جداً مقارنة بأعداد النازحين، ويعتبر جزء قليل من الإلتزامات الدولية تجاه الأعباء الثقيلة على كاهل إقليم كوردستان.

ولفت ديندار زيباري النظر  بان الأزمة الإقتصادية التي يمر بها إقليم كوردستان، أدت إلى توقف العديد من المشاريع والنشاطات الخدمية، وإيصال  الخدمات لهؤلاء النازحين بات يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل حكومة الإقليم، وأعلن أيضاً أنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الإقليم، إلا أن حكومة إقليم كوردستان مستمرة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي محور آخر،  بخصوص أوضاع السجناء والموقوفين، أشار زيباري؛ أن توفير أماكن نزولهم كان من أحد الأعمال التي إهتمت به حكومة الإقليم، وتم بناء العديد من الأبنية الجديدة للمراكز الإصلاحية للكبار في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وفقاً  للأسس والمعايير العالمية لأقسام الشرطة في أربيل.
نافياً في الوقت نفسه  وجود حالات تعذيب السجناء في سجون الإقليم، وأكد  أنه بموجب القوانين والتعليمات الخاصة بالتحقيق في مؤسسات وزارة الداخلية، لا يسمح بأي شكل من الأشكال للضباط ومنتسبي الشرطة تعذيب السجناء خلال التحقيق، موضحاً أنه تم تشكيل العديد من اللجان لحد الآن لمتابعة هذا الأمر. كذلك فان الموقوفين لأكثر من ستة أشهر في أقسام السجن والتوقيف في المحافظات والذين لم تحل قضاياهم، تنشرأسمائهم في قائمة وتحال إلى رئاسات محاكم التمييز في المحافظات لغرض حل مشاكلهم.

وفي سياق المؤتمر الصحفي، تطرق ديندار زيباري إلى مسألة ضمان حقوق العمال والإطلاع على ظروف حياتهم، وأوضح أن المديريات العامة للعمل والضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في المحافظات، وعن طريق 20 لجنة للمتابعة، تقوم يومياً باجراء زيارات للمشاريع من أجل مراقبة أوضاع العمال وتنفيذ البنود الخاصة بحقوقهم.
كما جدد التأكيد على عدم السماح للأطفال دون سن الـ 15 عام للعمل، وفي حال قبولهم في العمل ينبغي أن يتناسب هذا العمل مع طاقة هؤلاء الأطفال الجسدية والذهنية. وكشف أنه لحد تم إحالة العديد من أرباب العمل إلى محاكم العمل بسبب عدم إلتزامهم بشروط العمل.

هذا وفي سياق حديثه بخصوص قضايا الطفولة والنساء، كشف ديندار زيباري أن إحصائية عام 2014، سجلت 35 حالة قتل، و47 حالة إنتحار، و197 حالة حروق، و97 حالة إنتحار حرقاً، والمجموع الإجمالي وصل إلى 520 حالة، حيث يلاحظ إنخفاظ ملحوظ مقارنةً بعام 2013.

بخصوص قطاع التربية، قال ديندر زيباري؛ أمام وزارة التربية عشرة أعوام لبناء 2000 مدرسة. وكشف أن مشروع توفير نظام الماء الصالح للشرب لـ 2000 مدرسة وقع حيز التنفيذ ووصل مراحله النهائية، بكلفة 9 مليار و600 مليون دينار تقريباً.