روابط جمهوری اسلامی ایران با کردهای عراق، پیشینه‌ای طولانی دارد. اما از سال 1992با استقرار حکومت منطقه‌ای کردستان، روابط دوطرف وارد فضای جدیدی شده است. از این‌رو زمینه برای طراحی و اجرایی‌شدن روابط ساختارمند و باثبات میان طرفین فراهم آمده است. روشن است روابط تهران و اربیل در ابعاد اقتصادی و فرهنگی به اندازه ابعاد سیاسی و امنیتی توسعه نیافته است. به نظر می‌رسد عوامل چندی در حدوث آن تاثیرگذار بوده‌اند. اگر از رویکرد سیاسی به این مقوله نظر کنیم می‌توان مهم‌ترین مولفه در وجود چنین سطحی از روابط را عدم توجه سیاستمداران به توسعه روابط در سایر حوزه‌ها دانست. به‌ویژه به نظر می‌رسد نگرش تهران به اقلیم کردستان، ملهم از رویکردی امنیتی- رئالیستی است. مقامات ارشد حکومت اقلیم کردستان عراق بارها از ایران دیدار داشته‌اند و با مقامات ارشد ایرانی ملاقات کرده‌اند. اما مراودات رسمی ایران بیشتر با دولت مرکزی عراق انجام می‌شود. چندی پیش آقای مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، به ایران آمد و با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کرد. در این دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران همه اقوام و مذاهب عراق را برادران نزدیک ایران و دارای روابط ریشه‌دار تاریخی با مردم ایران دانستند. جناب آقای بارزانی نیز ایران را کشور دوست و بسیار نزدیک مردم عراق خواندند و گفتند ما هیچ‌گاه لطف و کمک‌های دولت و مردم ایران را در روزهای سخت فراموش نخواهیم کرد. همچنین آقای نیچیروان بارزانی نخست‌وزیر حکومت اقلیم، در مراسم تحلیف آقای دکترروحانی شرکت داشته‌اند. این موارد گواه روشنی از تداوم دیدارها در سطوح عالی دوطرف است. اما چیزی که همچنان مبهم مانده است اینکه چرا این دیدارها موجب افزایش سطح روابط در سایر عرصه‌ها نشده است، بدون شک برای درک این موضوع نیازمند بررسی آسیب‌شناسانه وضعیت روابط ایران و اقلیم هستیم. اربیل تمایل داشته که روابط خود را با تهران در همه زمینه‌ها توسعه دهد؛ اما گاه در مقابلِ دیدگاه صرفا سیاسی ایران، موضعی مشابه در پیش گرفته است. در چنین شرایطی در اذهان دولتمردان دو طرف همواره ملاحظات ویژه‌ای شکل گرفته است که توسعه روابط شاید به جای ایجاد شرایطی بهتر و سودمند، نتایج معکوس و غیرقابل پیش‌بینی به وجود آورد. ایران به‌عنوان پشتیبانی بزرگ و خاستگاه تاریخی کردها، اصولا نباید از به‌وجودآمدن شرایط نوین برای کردها در سایر کشورهای همسایه احساس نگرانی داشته باشد. چراکه در ایران ظرفیت‌های بالایی برای اثرگذاری بر بخش‌هایی از کردستان وجود دارد که مشخصا دیگر کشورهای همسایه اقلیم کردستان از آنها بی‌بهره‌اند و از سوی دیگر کردها نیز به‌خوبی می‌دانند که در طول تاریخ، بزرگ‌ترین کمک‌ها را ایران به آنها رسانده است و نباید حضور تهران را با نگرانی ارزیابی کنند. تهران نشان داده است که به شکلی عملی از ثبات در عراق حمایت می‌کند. برجسته‌ترین و بارزترین نمونه آن، نقش ایران در ایجاد ائتلاف سیاسی میان شیعیان و کردها به‌عنوان عنصری ضروری برای استقرار ثبات در عراق است.
آشکار است که چنانچه ایران متمایل به حمایت از یک گروه خاص باشد، این رویداد تبعاتی را بر توازن قومی و متعاقبا اوضاع امنیتی عراق بر جای خواهد گذاشت. بنا بر دلایل عدیده، توسعه روابط طرفین برای دو ملت، ثمرات ارزنده‌ای خواهد داشت بنابراین منطقی است راهکارهایی را برای تحقق آن جست‌وجو کرد. نفوذ رقبای منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای در اقلیم کردستان، چندان به‌نفع تهران نیست. متقابلا حکومت اقلیم کردستان عراق نیز در چنین شرایطی و به‌ویژه با فقدان حضور موثر ایران چندان منتفع نخواهد شد؛ چراکه عدم حضور ایران در اقلیم، گزینه‌های استراتژیک آن را محدود و دسترسی‌های آن را در سیاست توازن راهبردی در روابط با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کمتر می‌کند. بنا بر موقعیت راهبردی و جایگاه اقلیم کردستان در ساختار سیاسی عراق، پیشبرد هرگونه سیاستی در این کشور بدون مراوده با حکومت اقلیم دشوار خواهد بود. در حوزه اقتصادی نیز دو طرف فرصت‌های مناسبی برای یکدیگر پدید خواهند آورد. علاوه بر اینکه، شاید در هیچ حوزه‌ای به اندازه حوزه فرهنگی، زمینه همکاری وجود نداشته باشد. وجود تشابهات و اشتراکات تاریخی و تمدنی بین طرفین بر کسی پوشیده نیست. یقینا توسعه مناسبات در این حوزه می‌تواند به رشد و بالندگی دو ملت یاری رساند. الگوی جاری از توسعه مناسبات ملت‌ها، به‌گونه‌ای است که حوزه سیاست پیش می‌رود تا زمینه را برای توسعه مناسبات در سایر حوزه‌ها فراهم کند؛ به عبارت رساتر، این دولت‌ها هستند که از طریق برقراری تماس‌ها و نشست‌ها با یکدیگر زمینه همکاری در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی را فراهم می‌کنند. اما در شرایطی که دولت‌ها چندان به این سازوکار اهتمامی نمی‌ورزند، می‌توان از راهبرد معکوسی نیز بهره برد. مخصوصا در فضای نوین ارتباطات و تحولات شگرف اجتماعی و فرهنگی در جامعه جهانی، زمینه روابط خارج از سازوکار‌های سنتی ِدولتی فراهم آمده است. بنابراین توسعه روابط بیش از آنکه منتظر حوزه سیاست باشد می‌تواند از سوی گروه‌های غیردولتی و مدنی، با توجه ویژه به ملاحظات و حساسیت‌های دولت‌ها، شکل گیرد و مدیریت شود؛ تا جایی که حوزه سیاست را برای تحرک بیشتر بینگیزد. با عنایت به وجود پیوندها و اشتراک‌های فرهنگی، زمینه مناسبی برای گسترش روابط دو طرف از سوی خواص دانشگاهی، نخبگان،دانشجویان و پژوهشگران وجود دارد. تاسیس برخی شعب دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی در اقلیم، تبادل استاد و دانشجو، تاسیس کرسی زبان کردی در دانشگاه‌های ایرانی و توجه بیشتر به گسترش رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های اقلیم کردستان و مراودات میان شعرا و ادبا و هنرمندان دوطرف و نیز اهتمام به حوزه نشر، از جمله راهکارهای مورد نظر در این زمینه است. همکاری در زمینه گردشگری، مناسبات فرهنگی همچون جشن‌های نوروز یا اعیاد مذهبی مشترک، برگزاری مسابقات ورزشی، همکاری میان خبرگزاری‌ها و از جمله تاسیس دفاتر خبرگزاری‌ها در خاک طرفین برای پوشش و انعکاس مطلوب اخبار و رویدادهای گوناگون به شکلی صحیح راهکارهای مناسبی تصور می‌شود. برای تاکید بر ضرورت حضور رسانه‌های دو طرف می‌توان از انعکاس گاه نامطلوب اخبار جمهوری اسلامی ایران و استفاده از منابع دست‌دوم و غیرمعتبر در برخی رسانه‌های کردستان اشاره کرد.
در نقطه مقابل، فقدان رسانه‌های اقلیم در ایران و همچنین پوشش خبری اندک و کمرنگ رویدادهای اقلیم کردستان در رسانه‌های ایران، چنین می‌نمایاند که گویی این سرزمین هزاران کیلومتر از ایران فاصله دارد. در صورت تحکیم چارچوب‌های روابط فرهنگی در زمینه‌های موضوعی یادشده، بستر لازم برای ورود همکاری‌ها به حوزه‌های اقتصادی فراهم خواهد آمد. در این چارچوب، همکاری‌های اقتصادی نیز می‌تواند با توجه ویژه دنبال شود و به سطح کلان توسعه یابد. همچنین می‌توان زمینه‌های دیگری را برای گسترش روابط و مناسبات دوجانبه پیدا کرد. یقینا غلبه رویکرد مبتنی بر خوش‌بینی، فرصت‌شناسی و بلندهمتی، احترام و اعتماد متقابل بیش‌ازپیش در اربیل و تهران، سطوح کنونی روابط را به سطوح مطلوب‌تر و سودمندتری هدایت خواهد کرد.

روزنامه شرق ـ پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه 1393، سال یازدهم، شماره 2011، صفحات 1 و 2.

معاون نمایندگیاقلیم کردستان عراق در تهران اظهار داشت: انتظار داریم که در این انتخابات شاهد درصد بالایی از مشارکت در ایران باشیم و اگر تعداد رأی دهندگان این دوره نیز کاسته شود دلیل آن بازگشت به کشورشان است.

«محمد صدیق احمد» (جگرخوین) معاون نمایندگیاقلیم کردستان عراق در ایران که به عنوان ناظر از سوی حزب دموکرات کردستان عراق در حوزه انتخاباتی دولت آباد حضور یافته بود در گفت‌‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه کردهای عراق مانند دیگر اتباع این کشور در انتخابات حضور دارند تا بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند، اظهار داشت که نمایندگانی از احزاب کردی عراق در ایران حضور دارند تا بر روند برگزاری انتخابات در ایران نظارت داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همکاری خوبی از طرف جمهوری اسلامی ایران در روند برگزاری انتخابات برای اتباع عراقی انجام شده تصریح کرد که شرایط مطلوبی برای این کار توسط ایران فراهم شده است.

محمد صدیق احمد در ادامه افزود: 18 حوزه انتخاباتی در 11 شهر ایران برپا شده که در تهران 3 مرکز انتخاباتی و در شهرهای مشهد، ارومیه، اهواز و ایلام، 2 حوزه انتخاباتی و در شهرهای یزد، قم، سنندج و ... هر کدام یک مرکز رأی گیری برپا شده است.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات پارلمانی 2005 نزدیک به 70 هزار عراقی مقیم ایران رای دادند و این رقم در سال 2010 به 50 هزار نفر کاهش یافت که دلیل آن بازگشت بسیاری از عراقی‌ها به کشورشان پس از سرنگونی رژیم سابق است، گفت: انتظار داریم که در این انتخابات شاهد درصد بالایی از مشارکت باشیم و اگر تعداد رأی دهندگان این دوره نیز کاسته شود؛ دلیل آن بازگشت به کشورشان است.

 مصاحبه رادیو انگلیسی برون مرزی با محمد صدیق احمد «جگرخوین»، جانشین نمایندگی اقلیم کردستان عراق در ایران و از شخصیت های بلندپایه حزب دمکرات کردستان عراق

س/ اهمیت مشارکت مردم در این دوره از انتخابات را چه می دانید؟

ج/ همانطور که مشخص است، همه حکومت ها به دست مردم ساخته می شوند و شرکت مردم در انتخابات مظهر دموکراسی است. قضاوت مردم برای عملکرد سیاسی دولت ها از طریق انتخابات اعمال می شود.

از نظر ما با توجه به اینکه در عراق مشکلات عدیده سیاسی، امنیتی و اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که اهمیت این انتخابات بیشتر از انتخابات قبلی است و امیدوار هستیم که مردم با مشارکت گسترده خودشان بتوانند نظر خودشان را اعمال کنند و شرایطی به وجود بیاید که حکومت جوابگو و قانونمند در عراق انتخاب شود.

س/ در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق 39 ائتلاف شرکت کرده اند. به اعتقاد شما شانس پیروزی کدامیک از این ائتلاف ها بیشتر از بقیه است؟

ج/ نمی توانم به لیست خاصی اشاره کنم، اما مشخص است که هموطنان شیعه 3 ائتلاف مهم دارند، همچنین هموطنان اهل تسنن 3 ائتلاف و اقلیم کردستان هم با 2،3 لیست قوی در انتخابات شرکت کردند. تا حدی می شود این را گفت، اما باید منتظر باشیم ببینیم نتیجه انتخابات چه خواهد شد.

س/ چرا کردها در این دوره ار انتخابات ائتلاف واحدی را تشکیل ندادند و به صورت جدا شرکت کردند؟

ج/ سعی بر این بود که یک لیست مشترک به وجود بیاید، اما با توجه به اختلاف دیدگاه هایی که وجود داشت، به ویژه در یک سری مسائل خاص، این لیست نهایتا به وجود نیامد، اما همچون شرایطی که در پارلمان گذشته وجود داشت معمولا و قاعدتا کردها بعد از انتخابات این ائتلاف ها را به وجود خواهند آورد و همچنان یکپارچه عمل می کنند.

س/ مهمترین چالش های پیش روی دولت پارلمان آینده عراق چه می توان باشد؟

ج/ از نظر من مشکلترین وظیفه، تشکیل آن ائتلافی است که دولت را به وجود بیاورد. چون پیش بینی نمی شود که یک لیست بتواند اکثریت آرا را به وجود بیاورد و با توجه به اختلاف های سیاسی عمده ای که بین گروه ها یا جریان های سیاسی که در انتخابات شرکت کردند، وجود دارد، حتی در میان لیست های بزرگ شیعه، خیلی سخت است که این بار یک ائتلاف به سادگی به وجود بیاید. بعد از آن هم قاعدتا بوجود آوردن آرامش و ثبات در کشور و از همه مهمتر برقراری امنیت، بزرگترین چالش یک دولت خواهد بود که به نظر ما به خاطر نبود آن توافق سیاسی و مشارکت همه جریان های سیاسی است که در این شرایط بوجود آمده است.

س/ عراق در 4 سال گذشته با تنش های سیاسی گسترده بین گروه های احزاب و با مشکلات امنیتی و تروریستی مواجه بوده است.آیا دولت آینده عراق می تواند از این مشکلات کاسته و امنیت و ثبات را در عراق برقرار کند؟

ج/ همانطور که خدمت شما گفتم مشکل اساسی که دولت در سالهای گذشته بویژه در 4 سال گذشته داشته این است که نتوانسته مشارکت سیاسی همه جریان ها را به شکل واقعی بوجود بیاورد. این نبود توافق سیاسی و مشارکت سیاسی و شرکت آن ها در پروسه سیاسی باعث شده که این مشکلات رو به ازدیاد برود.

چنانچه دولت این بار تلاش کند تا یک ائتلاف قوی، از همه نیروهای سیاسی عراق، همه اقلیت ها و همه ترکیب های قومی و مذهبی عراق برای بوجود آوردن دولتی که انعکاس همه دیدگاه های سیاسی عراق باشد را بوجود آورد، این مشکلات رو به کاهش خواهند بود و امیدوار هستیم که ثبات قابل قبولی بوجود بیاید.

اگر که دولت در این راستا حرکت کرده و سعی کند دیدگاه یک طیف را حاکم کند، قاعدتا من فکر میکنم چالش ها از بین نخواهند رفت.

گزارشگر: خانم گشانی

دکتر «جگرخوین» (محمد صدیق احمد) جانشین نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی می‌گوید ناگفته پیداست که ریاست جمهوری عراق به عنوان یکی از سه منصب رهبری عراق در اختیار کردها است و این به واقع حداقل خواسته‌های ما است.

دیپلماسی ایرانی: نوری مالکی، نخست وزیر عراق و یکی از مدعیان این پست برای سومین بار متوالی در انتخابات پیش رو امیدوار است بعد از اجرای انتخابات و دستیابی به حداقلی از کرسی های پارلمان، با کردها برای تشکیل دولت آینده عراق ائتلاف کند. اما عملکرد او طی دوران نخست وزیری و نحوه تعاملش با کردها موجب شده که برای او در این زمینه چندان جای امیدواری ای باقی نماند. روابط کردستان با دولت مرکزی بغداد تا به آن جا تیره است که مسعود بارزانی موضوع استقلال کردستان را مطرح کرده است. اگر چه برخی بیان این موضع از سوی رهبر کردهای عراق را اهرم فشار بر دولت مالکی به منظور رسیدن به خواسته هایش می دانند اما تیرگی روابط میان کردستان با بغداد به حدی رسیده که سفر مقام های کردستان به بغداد همگی بی نتیجه بوده اند و حتی مالکی نزدیک به یک سال است که بودجه کردها را از بودجه عراق قطع کرده است. برخی می گویند مالکی با این کارها به دنبال کسب موقعیتی برای معامله با کردها است. انسداد منابع مالی کردها در بودجه عراق می تواند یکی از برگه های معامله مالکی با کردها باشد. با این حال گزارش های منتشر شده در رسانه ها بیانگر آن است که شرایط در انتخابات پیش روی عراق بسیار پیچیده تر از حد تصور است و احتمال ائتلاف های جدید برای دست یابی به فراکسیون اکثریت و در پی آن تغییر معادلات سیاسی عراق بسیار بالاست. بیان مواضع کردها و رویکرد آنها به دولت مالکی و شخص او در انتخابات عراق و همچنین تعاملات کردها با دولت مرکزی موجب شد تا با محمد صدیق احمد (جگرخوین) جانشین نماینده اقلیم کردستان عراق و نماینده فهرست حزب دموکرات کردستان در انتخابات پارلمان عراق در ایران به گفت وگو بپردازیم که در زیر می خوانید:

مهم ترین بحثی که امروز در جامعه عراق مطرح است، تشکیل دولت آینده این کشور است. این مساله این روزها به محور بحث محافل سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل شده است. برنامه و اهداف کردهای عراق در انتخابات پیش رو چیست؟

عراق در حال حاضر از مشکلات عدیده سیاسی و امنیتی رنج می برد. در چنین شرایطی برنامه ما کردها این است که همانند سایر اقلیت ها و گروه های فعال در حوزه سیاسی، حضور گسترده و موثری در انتخابات داشته باشیم و در تشکیل دولت آینده نقش ویژه خود را ایفا کنیم. دولت فدرال نماینده همه اقوام و گروه های سیاسی و تجلی گر اراده و دیدگاه های اقوام و گروه های سیاسی عراق است. دولتی که در اندیشه پیشرفت عراق، مجری قانون اساسی و هماهنگ کننده آرا و دیدگاه های گروه های عراقی مشارکت طلب است. کردها همان گونه که در ایجاد عراق جدید سهم اساسی داشتند، در انتخابات نیز مشارکت فعال خواهند داشت. انتخابات به واقع تبلور عینی دموکراسی است که به وسیله آن مردم اعمال حق تعیین سرنوشت خود را به منصه ظهور می رسانند. هدف ما استقرار دولتی کاملا دموکراتیک، تکثرگرا، قانونمند و پاسخگو است. چنین دولتی باید جامعه عراق را در مسیر رشد و توسعه در همه ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دهد.

کردها به دولت مرکزی با نگرش های متفاوت نگاه کرده و با رویکرد خاص خود در تشکیل دولت مالکی سهیم شدند. اما به نظر می رسد برآورده نشدن انتظارات آنها از سوی دولت مالکی موجبات یاس و دلخوری آنها را به وجود آورده است به گونه ای که شرایط را برای حضور دوباره آنها در عرصه سیاسی عراق به شکلی دیگر رقم می زند. برنامه کردها برای آینده سیاسی عراق چیست؟

بعد از فروپاشی رژیم دیکتاتوری بعثی به لحاظ سیاسی شرایط نوینی در عراق پدید آمده است. به این معنا که مردم این کشور تقریبا برای اولین بار در انتخابات آزاد شرکت می کنند و آزادانه سرنوشت خود را تعیین می کنند. حکومتی که از چنین انتخاباتی بر خیزد به طور حتم حکومت مورد نظر مردم عراق خواهد بود. پس از برکناری حکومت صدام و تشکیل حکومت موقت برای اولین بار یک قانون اساسی مترقی نوشته شد. در پی بحث ها و گفتگوهای گروه های سیاسی، در خصوص اداره جامعه بر اساس ساختار فدرالی توافق شد. برنامه ما اجرای کامل قانون اساسی، مشارکت در ساختن یک عراق جدید، استقرار یک دولت قانونمند، پاسخگو و متعهد به ملاحظه به حقوق برابر همه شهروندان و استقرار یک جامعه دموکراتیک است. عراق امروز در وضعیت گذار قرار دارد. از این رو برنامه ما عبور موفق عراق از وضعیت گذار و استحکام بخشی به ابعاد گوناگون سیاسی، سیاسی و امنیتی است.

آنچه میزان تاثیرگذاری کردها را کم کرده یا بهتر بگوئیم میزان استفاده از فرصت ها را برای آنها به حدقل رسانده است، همصدا نبودن کردها در رابطه با تصوری است که از آینده روابط اقلیم با حکومت مرکزی دارند. آیا اختلافات پیش آمده در درون کردها موجب تضعیف جایگاه آنها در انتخابات و در نهایت از دست دادن پست ریاست جمهوری نخواهد شد؟

فضای سیاسی در اقلیم کاملا دموکراتیک است و قاعدتا در چنین فضایی همه گروه های سیاسی قادرند نظراتشان را مطرح و در فعالیت های سیاسی مشارکت کنند. باید در نظر گرفت که اقلیم کردستان عراق توسعه یافته ترین نظام دموکراتیک را در منطقه به نمایش گذاشته، امری که نشان دهنده رشد شعور سیاسی و ارتقاء فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی کردهای عراق است. اما در خصوص گروه های سیاسی، تقریبا همه آنها من باب کیفیت مناسبات حکومت اقلیم با دولت فدرال اجماع نظر داشته و هم صدا هستند. به عبارت دیگر مواضع آنها در مورد مناسبات با دولت فدرال یکسان است. این مورد البته موجب تقویت موضع کردها می شود. ناگفته پیداست که ریاست جمهوری عراق به عنوان یکی از سه منصب رهبری عراق در کنار نخست وزیری و ریاست مجلس، در اختیار کردها است و این به واقع حداقل خواسته های ما است. کردهای عراق در مورد از دست دادن این منصب احساس تهدید نمی کنند.

ریشه های اختلافات درون حزبی کردها چیست؟

در هر جامعه سیاسی وجود اختلاف نظر و دیدگاه امری عادی و طبیعی است. بنابراین گروه های سیاسی کرد در خصوص سیاست های داخلی و خارجی نظرات بعضا متفاوتی را مطرح می کنند. این نشان دهنده احترام به تکثر از سوی حکومت اقلیم است و بی تردید به پویایی جامعه یاری می رساند.

موضع کردها در مقابل نامزدی مالکی چه خواهد بود؟ آیا به مخالفت می پردازند؟

همان طور که رهبران ما بارها اعلام کردند ما هیچ خط قرمزی با هیچ شخصی نداریم، به همین دلیل موضع ما در خصوص آقای مالکی نیز در همین راستا است. مخالفت های ما نه با ایشان که با سیاست های اعمال شده ایشان در موقعیت رئیس دستگاه اجرایی دولت فدرال است. چنانچه سیاست های اجرایی به سمت و سویی سوق داده شود که حقوق مردم کردستان مورد ملاحظه قرار گیرد ما با ایشان مشکلی نخواهیم داشت. به نظر می رسد که بهتر است قانونی در پارلمان عراق به رای گذاشته شود که بر اساس آن گردش نخبگی در پست ریاست دولت فدرال شکل گیرد. این امر البته موجب برآمدن دیدگاه های نو شده و پویایی جامعه را در پی دارد. بهتر است قوانینی به تصویب برسد که مدت زمان خاصی را برای یک فرد در موقعیت های سه گانه رهبری عراق در نظر گیرد. با این حال همان طور که گفته شده مشکل ما با آقای مالکی سیاست های اعمالی ایشان است و چنانچه سیاست ها اصلاح شود ما مشکلی با وی نداریم. هم پیمانان شیعه ما هر کسی را برگزینند از نظر ما پذیرفتنی است.

آقای مالکی امیدوار است بعد از اجرای انتخابات و دستیابی به حداقلی از کرسی های پارلمان، با کردها برای تشکیل دولت آینده عراق ائتلاف کند. برای این منظور مالکی از دو اهرم استفاده خواهد کرد: نخست تکرار پست ریاست جمهوری برای کردها و دوم تصویب بودجه ای که در آن امتیازات مالی قابل توجهی به کردها داده می شود. آیا دادن این امتیازها منجر به ائتلاف و در نهایت حضور پررنگ کردها در دولت عراق خواهد شد و مساله استقلال این منطقه را منتفی خواهد کرد؟

در خواست های ما صرفا حقوق حقه و طبیعی مردم کرد عراق است و این انتظار نابجایی نیست. در خواست اصلی و در واقع اولویت ما اجرای قانون اساسی عراق است؛ قانون اساسی که برخی از اصول آن مسکوت مانده است. دولت عراق موظف به اجرای همه مواد آن است، از جمله بند 140 قانون اساسی که از سوی دولت به کلی نادیده گرفته شده است. این ماده شرایطی مشخص و روشن را برای رفع اختلافات در مورد مناطق کردنشین در خارج از حوزه جغرافیایی کنونی حاکمیت اقلیم کردستان مطرح می کند. همچنین سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور به میزان 17 درصد که هیچ گاه از سوی بغداد کاملا پرداخت نشده و کاهش و تهدید به قطع آن همواره به عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. مناقشه به ویژه بر سر دو موضوع گفته شده و نیز موارد دیگری همچنان وجود دارد. این موارد جزء توافقات با دولت مرکزی عراق بوده که عملی نشده است. البته موارد یاد شده را نمی توان امتیازات ما کردها خواند، بلکه حقوق بحق ما است. به طور آشکاری عراق متشکل از دو قومیت عمده عرب و کرد است. از این رو بدیهی است که یکی از مناصب رهبری عراق به کردها که بزرگترین اقلیت قومی هستند، اختصاص یابد. در خصوص استقلال کردهای عراق نیز باید اذعان کرد که همه ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. این مورد در معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب سال 1948، به رسمیت شناخته شده است. به علاوه قانون فدرالیسم کردستان، مصوب پارلمان کردستان عراق سال 1992، اتحاد ما با عراق را اتحادی اختیاری تعریف کرده که در چارچوب مشارکت عینی و واقعی اعمال می شود. چنانچه دولت های عراق چنین مشارکتی را در نظر بگیرند، اقلیم کردستان نیازی به انتخاب مسیر دیگر نمی بیند. نخست وزیر محترم عراق در گفتگوهای اخیر خود گفته اند زمانی که کردها به قانون اساسی رای داده اند، آنها در واقع به یکپارچگی عراق رای داده اند. البته این ادعا زمانی صحیح و پذیرفتنی است که خود ایشان به عنوان ریس قوه مجریه قبل از همه متعهد به اجرای کامل قانون اساسی در راستای حفظ وحدت کشور باشند. ولی باید در نظر داشت که چنین امری شرایط خاص خود را می طلبد و آن برابری همه اقلیت ها و گروه های سیاسی مشارکت جو است. همان طور که ریاست محترم اقلیم کردستان آقای بارزانی گفته اند اراده ما مشارکت واقعی و حضور فعال در امور عراق است. البته باید اذعان داشت که بیش از هر کسی این شخص نخست وزیر است که می تواند با در نظر گرفتن سیاست های معتدل، مناسب و دموکراتیک زمینه مشارکت کردها را که بزرگترین اقلیت قومی این کشور هستند و نیز سایر نیروهای سیاسی و ترکیب های جمعیتی گوناگون عراق را فراهم آورد.

نخست وزیرعراق تاکنون بودجه سال ۲۰۱۴ را به پارلمان ارائه نکرده است. دلایل بسیاری برای این کار آقای مالکی مطرح می شود. برخی از مخالفان می گویند او اکنون این بودجه را نگه داشته است تا بعد از انتخابات بر سر آن با کردها معامله کند. اگر کردها نخست وزیری او را قبول کردند امتیازات مالی آنها در بودجه آینده لحاظ خواهد شد در غیر این صورت امتیازاتی به آنها داده نمی شود. آیا کردها چنین معامله ای را می پذیرند؟

اصلا موضوع معامله در میان نیست. آنچه ما مطالبه می کنیم یک سری حقوق طبیعی است که در قانون اساسی و توافقات رهبران کرد با سایر همپیمانان و هموطنان تصریح شد. این حق طبیعی مردم کرد است و ما بر سر این حقوق با هیچ شخص یا نهادی معامله نمی کنیم. ما با هموطنان شیعه هم پیمان هستیم و برای بنیان نهادن عراقی جدید توافقات خوب و موثری داشتیم. حقوق مردم کرد که در قانون اساسی مطرح شده حقوقی طبیعی و فطری است و نمی تواند موضوع چانه زنیها با مقامات دولت فدرال قرار گیرد.

آقای بارزانی چه نگاهی نسبت به ادامه روابط کردستان با عراق و به خصوص دولت مالکی دارد؟

موضع آقای بارزانی در این خصوص این است که ما خواهان استقرار روابط پایدار با هر دولتی که بر سر کار باشد هستیم؛ البته مبنا و اساس روابط باید احترام متقابل و ملاحظه و رعایت حقوق همه مردم عراق باشد. این موضع بارها اعلام شده است.

آیا پیشنهاد، معامله یا طرحی به منظور دستیابی به ائتلاف از سوی کردها به آقای مالکی ارائه شده است؟

تا آنجا که من مطلع هستم چنین امری وجود ندارد. ائتلاف موجود ائتلاف و هم پیمانی با هموطنان شیعه است. ما با آنها سابقه مبارزات طولانی داریم. ما همچنین با هموطنان سنی که نگاه دموکراتیک و مترقی در خصوص اداره جامعه دارند، روابط و قرابت خوبی داریم.

آقای بارزانی طی روزهای گذشته گفته اند که در صورتی که اختلافات حل نشود، ظرف چند ماه آینده استقلال اقلیم کردستان را اعلام می کند. آیا این مسئله امکان پذیر است؟ ایده آقای بارزانی درباره نظام کنفدرالی، آن هم در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت ساز پارلمانی عراق چه اهدافی در خود دارد؟

تا آنجا که مطلع هستم، آقای بارزانی در مورد حق تعیین سرنوشت ملت کرد در عراق صحبت کردند، اما در مورد "استقلال کردهای عراق طی چند ماه آینده" سخنی بر زبان نیاوردند. کردهای عراق طبق تمامی تعاریف ارائه شده، در چارچوب یک ملت می گنجند. حق تعیین سرنوشت یک حق طبیعی و فطری است و این همان نکته ای بود که جناب آقای بارزانی به نمایندگی از ملت کردستان عراق همواره بر آن تأکید داشتند. از طرفی مشخصا ما در آستانه انتخابات قرار داریم. البته انتخابات امر مهمی است. توانمندی سیاسی و ترکیب جمعیتی و اراده مردم کردستان تضمین کننده کسب کرسی های مشخص ما در پارلمان عراق است. از این منظر طرح ایده حکومت کنفدرالی یک تاکتیک انتخاباتی نبوده است. به واقع این پیشنهاد هدف انتخاباتی خاصی را دنبال نمی کند، بلکه هدف از ارائه آن به نوعی توضیحی برای حقوق مردم کرد در چارچوب عراق جدید است.

در عین حال آقای مسعود بارزانی گفته است که عراق در آستانه فروپاشی است و امکان دارد نتایج انتخابات پارلمانی آینده تعیین کننده باشد. اگر احترام به قانون اساسی و اجرای آن وجود داشته باشد کردها در بنیاد نهادن عراق همکاری خواهند کرد. بر این اساس آیا رابطه کردستان با عراق باید فدرالی باشد یا کنفدرالی؟

سؤال شما بیان موضع آقای بارزانی بود. همان طور که ایشان گفته اند، عراق جدید بر اساس مشارکت کردها به وجود آمده است. اقلیم کردستان عراق تحت اداره گری حکومت اقلیم با شتاب در مسیر سازندگی به پیش می رود و دگرگونی ها و پویایی چشمگیری را تجربه می کند. بیست و اندی سال است که از تولد حکومت اقلیم کردستان می گذرد. این حکومت خودمختار کنترل نواحی کردی را در اختیار داشته و در طول این سال ها توانسته الگوی مترقی از یک جامعه امن، دموکراتیک و در حال پیشرفت را به نمایش بگذارد و همچنین روابط مطلوب منطقه ای و بین المللی را برقرار کند. این موارد نشان از موفقیت حکومت اقلیم کردستان عراق بوده است. بارها اعلام کرده ایم که حاضریم این تجربیات را در اختیار سایر بخش های عراق قرار دهیم؛ از این رو حکومت اقلیم نه تنها برای دولت مرکزی یک تهدید نیست، بلکه باید به عنوان یک فرصت مناسب در نظر گرفته شود که دارای تجربیات ارزشمندی است.

استقلال کردستان چه پیامدهایی را برای عراق و حتی منطقه خواهد داشت؟ آیا این مساله به تجزیه عراق کمک نمی کند؟

استقلال شرایط خاص خود را دارد. واضح است که هیچ رویدادی بدون پیامد نخواهد بود. ما از سال 1992 تا کنون در اداره امور داخلی و خارجی تقریبا مستقل عمل کرده ایم. در واقع در اقلیم طی این سال ها یک استقلال سیاسی به شکل دوفاکتو وجود داشته است و دولت مرکزی نقش خاصی در امور اقلیم ایفا نکرد. با این حال ترجیح و اولویت ما باقی ماندن در قالب عراق آزاد، دموکراتیک و تکثرگرا، پیشرفته و قانونمند است. همان طور که پیشتر ذکر شد، استقلال نسبی در امورات داخلی، خارجی و اقتصادی و ... وجود داشته است. از این رو این تنها تمایل کردها نیست که مایل به استقلال هستند، بلکه سیاست های انحصارگرایانه، غیر قانونی، تمرکز گرا و یکه سالار است که عراق را به سمت تجزیه سوق می دهد. لازم به ذکر است که همپیمانی ما با شیعیان وابسته به اشخاص نیست و این مسئله برای ما امر بسیار مهمی است. از دید ما این پیمان یک هم پیمانی راهبردی است که بر اساس سال ها مبارزه های پردامنه علیه حکومت نژاد پرست بعثی و مظلومیت مشترک این دو جریان شکل گرفته است.

آیا شرایط برای حرکت کردها از فدرالیسم به سمت استقلال مهیا است؟ آنچه آقای بارزانی آرزوی آن را به زبان می آورد، تنها آرزو است یا زمینه های تبدیل شدن آن به واقعیت وجود دارد؟

آن زمان که مردم کرد، فدرالیسم را انتخاب کردند در عراق بحثی از آن نبود و هم اکنون نیز که ما بر اجرای قانون اساسی و از جملمه یک نظام فدرالی حقیقی پافشاری می کنیم، رفتار سیاسی دولت اقتدارگرای بغداد به روشنی نشان از عدم اعتقاد به آن دارد. در هر صورت به نظر می رسد دوره گذار از فدرالیسم آغاز شده، آرزوهایی که در دسترس قرار می گیرند، دیگر آرزو نیستند. بیانات آقای بارزانی بر اساس واقعیات و برخواسته از اراده ملت کردستان عراق است.

 خبرگزاری تسنیم: دکتر «جگرخوین» جانشین نمایندگی اقلیم کردستان عراق در تهران، رابطه کُردها با ایران را تاریخی ارزیابی کرد و گفت: کردستان عراق جزئی از حوزه تمدنی ایران بوده و هست.

با حضور دکتر «جگرخوین» معاون نمایندگی اقلیم کردستان عراق در تهران، «عبدالرحمان زیباری» وکیل مردم حلبچه در دادگاه صدام و علی شیمیایی، دکتر «مصطفی قانعی» متخصص و پزشک بیماران بمباران شیمیایی حلبچه، دکتر «اسعد اردلان»، دکتر «بایزید مردوخی»، دکتر «قطب الدین صادقی»، دکتر «جعفر حق پناه»، «احسان هوشمند»، دکتر «مجتبی برزویی»، «محمد علی چاوشی»، «اردشیر پشنگ» و چندین شخصیت دیگر، همایش «روایت ایرانی فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه» در تالار اجتماعات پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی در شهر تهران برگزار شد.

«عبدالرحمان حاجی زیباری» وکیل مردم حلبچه در دادگاه صدام و حقوقدان سرشناس کُرد، در همایش «روایت ایرانی فاجعه حلبچه» مطلبی تحت عنوان «حلبچه بخشی از انفال و بمباران شیمیایی است» را قرائت نمود که در ادامه آن را می‌خوانید:

در روز 16/4/1987 اولین حمله شیمیایی رژیم دیکتاتور و ساقط شده بعث، در دره‌ای که ایل بزرگ «جاف» در آن­ جا زندگی می‌کنند بر روی مردم بی‌گناه ساکن منطقه «بالیسان» انجام شد؛ 81  روز پس از این فاجعه، قطعنامه 598 در شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت آتش‌بست جنگ میان عراق و ایران تصويب شد. این قطعنامه حاوی هیچ گونه محکومیت و رسوایی برای رژیم صدام حسین نبود؛ به همین دلیل کشور جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) این قطعنامه را قبول نکرد. شورای امنیت سازمان ملل به این جنایت، تنها به عنوان جنگی که میان دو کشور روی داده است، نگاه می‌کرد؛ ولی این جنایت، بزرگتر و گسترده‌تر از جنگ میان دو کشور بود. در کنار اینها، ایران در روز 8/8/1988 به برقراری آتش‌بست رضایت داد و به صورت رسمی در تاریخ 20/8/1988 جنگ میان عراق و ایران متوقف شد. اما عملیات انفال و بمباران شیمیایی توسط رژیم بعث عراق متوقف نشد؛ زيرا عملیات مرحله هشتم انفال از روز 25/8/1988 تا تاريخ 6/9/1988 ادامه پیدا کرد که هیچ گونه جنگی میان عراق و ایران برقرار نبود.

استان دهوک با کشور ایران هیچ مرز مشترکی ندارد و تنها با کشورهای ترکیه و سوریه مرز مشترک دارد. اگر صدام حسین و علی حسن مجید به دلیل اولین بمباران شیمیایی محکوم شده بودند، از دیگر بمباران‌های شیمیایی پشیمان می‌شدند؛ ولی به این کارشان ادامه دادند تا این که در روز 16/3/1988 شهر حلبچه را بمباران شیمیایی کردند که بر اثر آن 5 هزار نفر شهید و 11 هزار نفر زخمی شدند. همچنین همان رژیم در روز 2/8/1990 کشور کویت را اشغال کرد. همچنین در بهار سال 1991 قيام مردم عراق و کردستان در 14 استان توسط این رژیم سرکوب شد.

به اعتقاد بنده، حلبچه بخشی از عملیات انفال است، به این دلایل:

1 ـ  در بین مراحل انفال 1 و 2 صورت گرفته است.

2 ـ متهمان پرونده انفال همان متهمان پرونده حلبچه هستند.

3 ـ  قربانیان پرونده انفال همان قربانیان پرونده حلبچه هستند و برادران ایرانی‌مان که آن­ها هم ریشة آریایی دارند، به عبارت دیگر صدام حسین با یک سنگ دو گنجشک را کشت، گروهی که ملیت آنها کُرد بودند را از بین برد و گروهی دیگر را که ملیت آنها کُرد و ایرانی و ریشة آنها آریایی است را قتل و عام نمود. همچنین عملیات انفال اول که در روز 9/2/1988 تا تاريخ 23/2/1988 به طور مرتب ادامه داشت، عملیاتی سخت بود؛ برای این که مردم را از روستاها به سمت زندان­های دسته جمعی در «توبزاوا» در نزدیکی کرکوک منتقل کنند؛تا بعداً آن­ها را با اتومبیل به کوه­های «حمرین» و یا «حَزَر» و یا «نُگره سلمان» ببرند، اما صدام حسین تصمیم گرفت حلبچه را در همان مکان خودش به گور دسته جمعی تبدیل نماید، بدون این که مردمانش را به جای دیگری منتقل کند.

4 ـ رأی نهایی در مورد پرونده انفال براساس مواد ، 12،11 و 13 قانون شماره 10 سال 2005 قانون دادگاه عالی جنایات عراق و رأی نهایی در مورد پرونده حلبچه نیز با همان مواد قانونی مورد تأیید قرار گرفت. در کنار این­ها در روز 17/1/2010 این جنایت را به عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت (ژینوساید) قلمداد نکرد، ولی دادگاه تجدید نظر در روز 28/2/2010 آن را به عنوان نسل‌کشی اعلام نمود و به انفال تبديل شده، زيرا از اساس انفال است.  

5 ـ حلبچه انفال است، بلکه قله انفال نیز هست؛ زيرا در مرحله‌ای جنایت نسل‌کشی غليان می­کند، حلبچه امواج خروشان نسل‌کشی انفال است. همچنین عملیات منطقه «گرمیان» غُرش نسل‌کشی انفال است که در مدت 13 روز از تاريخ 7/4/1988 تا 20/4/1988 تعداد 55 هزار مردم گرمیانی انفال شدند و از طرف رژیم بعث سر به نیست شدند.

هم اکنون جنگ عراق و ایران خاتمه یافته است، ولی منازعه همچنان ادامه دارد، خسارات ناشی از جنگ پیگیری نشده است. حلبچه به استان تبدیل شد؛ ولی زخم­ها هنوز التيام نيافته­اند و خسارات ناشی از بمباران شیمیایی هنوز جبران نشده است. عراق و ایران همچون دو کشور با همديگر مشکلات را برطرف می‌کنند ولی نه از راه دادگاه عدالت بین‌المللی لاهه.

کُرد و عراق و ایران چرا با همدیگر علیه کمپانی‌هایی که سلاح کشتار جمعی را به صدام حسین فروختند و تعداد آن­ها 207 شرکت است، شکایتی تنظیم نمی‌کنند؟

چرا عراق و ایران با همدیگر شکایتی علیه این کشورها نمی‌نویسند؟

همه این­ها سؤال هستند و ضرورت دارد که جواب درستی به آن­ها داده شود.